ترکیه اعلام کرد با هر طرحی که حکومت مرکزی سوریه را تضعیف کند یا تهدیدی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور باشد، مخالف است. پیش‌تر گروه‌های کُرد خواستار برقراری فدرالیسم در سوریه شده بودند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت در بیانیهای مشترک اعلام کردند در عملیاتی «هشدارآمیز» مواضع «یک گروه افراطی» را در سوریه هدف قرار داده‌اند.
به گفته نتانیاهو و کاتز، اعضای این گروه در حال آمادهسازی برای حمله به جامعه دروزی سوریه در منطقه صحنایا بودند.
آنها همچنین از حکومت سوریه خواستند برای جلوگیری از صدمه دیدن جامعه دروزی در این کشور اقدام کند.
در پی بالا گرفتن تنشها و حمله افراد مسلح به جامعه دروزی، نیروهای امنیتی سوریه به صحنایا اعزام شدند تا کنترل این منطقه را به دست بگیرند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه ۱۰ اردیبهشت گزارش داد ۱۶ نیروی امنیتی و شش فرد مسلح دروزی در درگیریها در صحنایا کشته شدند. همچنین یکی از نیروهای امنیتی سوریه در حمله اسرائیل به این منطقه جان خود را از دست داد.
با شدت گرفتن خشونتها، اداره امنیت عمومی سوریه از غیرنظامیان در صحنایا خواست از خانههای خود خارج نشوند.
وزارت امور خارجه سوریه نیز بدون اشاره به حملات اسرائیل، «هرگونه مداخله خارجی» در امور داخلی این کشور را رد کرد و در عین حال گفت حکومت سوریه خود را به محافظت از همه شهروندان، از جمله «طایفه شریف دروزی»، متعهد میداند.
پیش‌تر در پنجم اسفند ۱۴۰۳، نتانیاهو بر لزوم رعایت حقوق اقلیت دروزی از سوی حکومت سوریه تاکید کرده و هشدار داده بود: «ما هیچ تهدیدی علیه دروزی‌ها در جنوب سوریه را تحمل نخواهیم کرد.»
دروزی‌ها هم در سوریه و هم در اسرائیل یک اقلیت مذهبی به شمار میروند. پس از سقوط حکومت اسد و قدرت گرفتن گروه تحریر الشام، نگرانیهایی در خصوص سرنوشت اقلیت‌های دینی سوریه، از جمله دروزی‌ها، مطرح شده است.
صدها نفر از شهروندان دروزی سوری در روستاهای هممرز با اسرائیل ۲۳ آذر سال گذشته در تجمعی خواهان الحاق این روستاها به اسرائیل شدند.
رسانههای اسرائیل ۱۰ اردیبهشت خبر دادند دهها نفر از دروزی‌ها در شمال اسرائیل جادهها را مسدود کردند و خواستار مداخله این کشور برای حمایت از دروزی‌ها در درگیری‌های دمشق شدند.
ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد سه دروزی سوری که در درگیری‌های صحنایا زخمی شده بودند، برای دریافت مراقبتهای پزشکی به اسرائیل منتقل شدهاند.
درگیری‌های فرقه‌ای ۹ اردیبهشت با تبادل آتش میان افراد مسلح دروزی و سنی در منطقه دروزینشین جرمانا آغاز شد. منشا تنشها یک فایل صوتی توهینآمیز نسبت به پیامبر اسلام بود که شبهنظامیان سنی گمان میبردند توسط یکی از اعضای جامعه دروزی ضبط شده است.
منابع محلی از کشته شدن بیش از دوازده نفر در همان روز خبر دادند. این درگیریها ۱۰ اردیبهشت به منطقه صحنايا کشیده شد.
پیش‌تر در اسفندماه ۱۴۰۳ نیز حملات برخی عوامل رژیم بشار اسد به نیروهای حکومت جدید سوریه به خشونتهای مرگباری انجامید. ارتش سوریه در پاسخ، عملیاتی گسترده را علیه مواضع نیروهای وابسته به اسد در غرب این کشور کلید زد.
بر اساس آمار دیدهبان حقوق بشر سوریه، بیش از هزار نفر در جریان این درگیریها جان خود را از دست دادند که اکثر آنها از شیعیان علوی بودند.
دفتر الشرع شامگاه یکشنبه هفتم اردیبهشت با انتشار بیانیهای تاکید کرد: «ما آشکارا هرگونه تلاش برای تحمیل تجزیه یا ایجاد مناطق جدایی‌طلب تحت عناوین فدرالیسم یا خودمختاری بدون اجماع ملی را رد میکنیم.»
دفتر الشرع هشدار داد وحدت سرزمین و مردم سوریه «خط قرمز» حکومت این کشور به شمار میرود.
پیش از این در ششم اردیبهشت، احزاب کُرد سوریه، از جمله گروه حاکم بر شمال شرق این کشور، در نشستی در شهر قامشلی بر سر یک چشم‌انداز سیاسی مشترک برای آینده کُردهای سوریه به توافق رسیدند. این نشست با حضور مقام‌های آمریکایی برگزار شد.
در بیانیه پایانی این نشست، احزاب کُرد خواستار آن شدند که قانون اساسی آتی سوریه احترام به «حقوق ملی» کُردها در این کشور را تضمین کند.
در این بیانیه آمده است: «چشم‌انداز سیاسی مشترکی تدوین شده که اراده جمعی کُردها و طرح آنان را برای یک راه‌حل عادلانه درباره مساله کُردها در سوریه، به‌عنوان کشوری دموکراتیک و غیرمتمرکز، بیان می‌کند.»
این نشست در شرایطی برگزار شد که مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه و الشرع ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ با یکدیگر در دمشق دیدار کردند و توافقی را به امضا رساندند.
بر اساس این توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار حکومت مرکزی این کشور ادغام خواهند شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.
خبرگزاری رویترز ۲۲ اسفند گزارش داد آمریکا نقش مهمی در نهایی شدن این توافق داشت و متحدان کُرد خود را ترغیب کرده بود تا با حکومت سوریه به توافق برسند.
دفتر الشرع هفتم اردیبهشت در ادامه بیانیه خود تاکید کرد درخواست اخیر گروه‌های کُرد برای برقراری فدرالیسم در سوریه نقض توافقنامه دمشق محسوب می‌شود.
پیش‌تر و در ۱۰ فروردین، حکومت محلی گروه‌های کُرد در شمال غرب سوریه با صدور بیانیهای، کابینه جدید این کشور را فاقد مشروعیت خواند و اعلام کرد خود را ملزم به اجرای تصمیمات اتخاذشده از سوی این دولت نمیداند.
این گروهها افزودند: «هر دولتی که بازتابدهنده تنوع و گوناگونی جامعه سوریه نباشد، قادر به حکمرانی صحیح بر این کشور نخواهد بود.»
آمریکا و شماری از کشورهای غربی بر این باورند که نیروهای مسلح کُرد سوریه نقشی حیاتی در مقابله با تهدیدات گروه‌های اسلامگرای افراطی، از جمله داعش، در این کشور ایفا می‌کنند.
میلز همچنین گفت که حامل نامه شخصی احمد الشرع به دونالد ترامپ است.
کوری میلز پنج‌شنبه، چهار اردیبهشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری بلومبرگ گفت که هفته گذشته در قالب یک ماموریت حقیقت‌یاب غیر رسمی که به ابتکار گروهی از سوری- آمریکایی‌های بانفوذ ترتیب داده شده بود، به دمشق رفته و در دیدار با احمد الشرع حدود ۹۰ دقیقه با گفت‌وگو کرده است.
به‌نوشته بلومبرگ، این گروه سوری- آمریکایی در تلاش است تا دولت آمریکا را متقاعد کند تحریم‌های فلج‌کننده‌ای را لغو کند که پیش از این علیه دولت بشار اسد ـ رییس‌جمهوری پیشین سوریه، وضع شده بود.
میلز درباره دیدارش با احمد الشرع گفت محور این گفت‌وگو، بررسی شرایطی بوده که سوریه بر اساس آن حاضر است روابط خود را با اسرائیل عادی سازد.
او افزود در این دیدار همچنین شرایط ایالات متحده برای لغو تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده در دوره بشار اسد بررسی شد.
میلز همچنین گفت که حامل نامه‌ای شخصی از احمد الشرع به دونالد ترامپ است، اما از بیان محتوای این نامه خودداری کرد. کاخ سفید نیز هنوز واکنشی به این دیدار نشان نداده است.
میلز گفت قصد دارد گزارشی از گفت‌وگوهایش با احمد الشرع را به ترامپ و مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ارائه دهد.
یکی از مشاوران احمد الشرع گفت که فعلا امکان اظهارنظر درباره این دیدار را ندارد.
شرایط آمریکا برای لغو تحریم‌ها
بر اساس گفته‌های میلز، او فهرست کامل خواسته‌های دولت ترامپ برای لغو تحریم‌ها را در این دیدار به طرف سوری ارائه کرده است.
دولت الشرع با بحران انسانی و اقتصادی عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که در نتیجه بیش از یک دهه جنگ داخلی شکل گرفته است. برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تمایل خود را برای کمک مالی به بازسازی سوریه نشان داده‌اند اما این تحریم‌ها هرگونه تعامل اقتصادی با دولت سوریه را ، به‌جز برای کمک‌های بشردوستانه، ممنوع می‌سازد.
به گفته میلز، الشرع برای احیای اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، به‌شدت به لغو تحریم‌ها نیاز دارد. تخمین زده می‌شود هزینه بازسازی سوریه پس از سال‌ها جنگ داخلی تا ۴۰۰ میلیارد دلار برسد. سوریه از سال ۱۹۷۹ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار دارد.
به گفته میلز، یکی از شروط اصلی ایالات متحده برای برداشتن تحریم‌ها، نابودی کامل ذخایر تسلیحات شیمیایی به‌جا مانده از دوران بشار اسد و همچنین هماهنگی سوریه با ایالات متحده و عراق در زمینه مبارزه با تروریسم است. دولت الشرع همچنین باید تکلیف حضور جنگجویان خارجی در خاک سوریه را روشن کند و تضمین‌هایی امنیتی به اسرائیل بدهد.
این امر به‌ویژه با توجه به سابقه الشرع به‌عنوان یکی از اعضای پیشین القاعده که در عراق علیه نیروهای آمریکایی جنگیده است، اهمیت دارد. احمد الشرع که اکنون ۴۲ سال دارد، پیش‌تر با نام ابو محمد الجولانی شناخته می‌شد.
آمادگی احمد الشرع برای برطرف کردن نگرانی‌های آمریکا
میلز همچنین به بلومبرگ گفت که الشرع نسبت به رفع نگرانی‌های آمریکا ابراز تمایل کرده و گفته در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، سوریه علاقه‌مند به پیوستن به پیمان ابراهیم است؛ پیمانی که در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ موجب عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی شد.
سوریه و اسرائیل در گذشته سه جنگ عمده با یکدیگر داشته‌اند و دمشق همچنان خواستار بازپس‌گیری کامل بلندی‌های جولان است؛ منطقه‌ای که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ اشغال و بعدها به خاک خود ملحق کرد. دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ حاکمیت اسرائیل بر جولان را به‌رسمیت شناخت.
میلز فضای گفت‌وگو با الشرع را «مثبت» توصیف کرد و افزود که با اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه نیز دیدار کرده است.
او گفت: «با احتیاط خوش‌بین هستم و امیدوارم بتوان گفت‌وگویی باز را ادامه داد.»
میلز که سابقه خدمت در ارتش آمریکا و حضور در جنگ عراق پس از تهاجم سال ۲۰۰۳ را دارد، گفت: «روزی آلمان و ژاپن دشمنان ما بودند، اما برای رسیدن به ثبات باید از این مرحله عبور کرد.»
او افزود: « به احمد الشرع گفتم بیایید مثل دو سرباز با هم صحبت کنیم؛ گذار از میدان نبرد به حکومت‌داری فرآیندی بسیار دشوار است.»
در حالی که پس از سقوط بشار اسد، وزیران امور خارجه چند کشور اروپایی و یک معاون وزیر امور خارجه در دولت بایدن به دمشق سفر و با الشرع دیدار کردند، اما نگرانی‌ها نسبت به تمرکز قدرت به‌دست الشرع و متحدان سنی او و همچنین نحوه برخوردشان با اقلیت‌های مذهبی همچنان پابرجاست.
چشم‌انداز بازگشت سوریه به جامعه بین‌المللی به‌ویژه پس از اعدام صدها غیرنظامی علوی در ماه مارس، گروهی که در گذشته ستون فقرات رژیم اسد را شکل می‌دادند، تیره‌تر شده است.
یک منبع در وزارت امور خارجه ترکیه پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت به خبرگزاری رویترز گفت: «ترکیه هرگونه ابتکاری را که تمامیت ارضی سوریه را هدف قرار دهد، حاکمیت آن را تضعیف کند، یا به گروه‌هایی غیر از دولت مرکزی سوریه اجازه حمل سلاح بدهد، مخالف است.»
او افزود ترکیه «فضای لازم» را در اختیار حکومت سوریه قرار داده تا به نگرانی‌های آنکارا درباره فعالیت گروه‌های مسلح کُرد در این کشور رسیدگی کند.
ترکیه پیش‌تر هشدار داده بود در صورت رفع نشدن این نگرانی‌ها، ممکن است علیه گروه‌های کُرد سوریه دست به اقدام نظامی بزند.
پیش از این در ششم اردیبهشت، احزاب کُرد سوریه در نشستی در شهر قامشلی بر سر یک چشم‌انداز سیاسی مشترک برای آینده کُردها در این کشور به توافق رسیدند. این نشست با حضور مقام‌های آمریکایی برگزار شد.
در بیانیه پایانی این نشست آمده است: «چشم‌انداز سیاسی مشترکی تدوین شده که اراده جمعی کُردها و طرح آنان را برای یک راه‌حل عادلانه درباره مساله کُردها در سوریه، به‌عنوان کشوری دموکراتیک و غیرمتمرکز، بیان می‌کند.»
احمد الشرع، رییس‌جمهوری دوره انتقالی سوریه، هفتم اردیبهشت اعلام کرد هرگونه تلاش برای «تحمیل تجزیه یا ایجاد مناطق جدایی‌طلب تحت عناوین فدرالیسم یا خودمختاری» را نخواهد پذیرفت.
اردوغان: طرح گروه‌های کُرد برای فدرالیسم در سوریه «خیال خام» است
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، ۱۰ اردیبهشت طرح کُردها برای تمرکززدایی از قدرت در سوریه را رد کرد و گفت این طرح «چیزی فراتر از یک خیال خام نیست».
یک منبع در وزارت دفاع ترکیه نیز هشدار داد تلاش‌ها برای برقراری خودمختاری در سوریه به حاکمیت این کشور و همچنین ثبات منطقه آسیب خواهد زد.
او تاکید کرد: «ما تحت هیچ عنوانی نمی‌توانیم با تجزیه تمامیت ارضی سوریه و تضعیف ساختار واحد آن موافقت کنیم. همان‌گونه که دولت جدید سوریه نیز مخالف است، ما نیز با هرگونه گفتمان یا اقدام در جهت ایجاد مناطق خودمختار یا ساختار غیرمتمرکز مخالفیم.»
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه و الشرع ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ با یکدیگر در دمشق دیدار کردند و توافقی را به امضا رساندند.
بر اساس این توافق، نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار حکومت مرکزی این کشور ادغام خواهند شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته می‌شود، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شده است، اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگان‌های مدافع خلق (ی‌پ‌گ) بر عهده دارد.
ترکیه که یکی از حامیان اصلی حکومت جدید سوریه به شمار میرود، قسد را گروهی تروریستی میداند.
آنکارا پیش‌تر از توافق قسد و حکومت سوریه استقبال کرده و در عین حال گفته بود باید از فروپاشی زنجیره فرماندهی قسد و ی‌پ‌گ اطمینان حاصل کند.