کشته شدن دو عضو حزب‌الله لبنان در حملات جدید اسرائیل
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه گزارش داد که دو عضو حزب‌الله لبنان در دو حمله پهپادی ارتش اسرائیل به میس الجبل و البلیده در جنوب لبنان کشته شدند.
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه گزارش داد که دو عضو حزب‌الله لبنان در دو حمله پهپادی ارتش اسرائیل به میس الجبل و البلیده در جنوب لبنان کشته شدند.
بر اساس این گزارش، این حملات طی کمتر از دو ساعت انجام شده است.
وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای کشته شدن یک شهروندی لبنانی در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در میس‌الجبل، را تایید کرد و نوشت که دو شهروند سوری نیز در این حمله زخمی شدند.
ارتش اسرائیل تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده است.
تمرکز دوباره بر سلاح‌های حزب‌الله
با وجود آتش‌بسی که از ماه نوامبر برقرار شده، حملات هوایی پراکنده اسرائیل به مواضع حزب‌الله ادامه یافته است.
واشینگتن هم خواستار خلع سلاح این گروه شده است. حزب‌الله که قدرتمندترین گروه نیابتی جمهوری‌اسلامی در منطقه بود، با سقوط حکومت بشار اسد، خطوط تدارکاتی‌اش به ایران از طریق سوریه قطع شده است.
حزب‌الله سال‌هاست درخواست‌ها برای خلع سلاح را رد کرده و تسلیحات خود را برای دفاع از لبنان در برابر اسرائیل ضروری می‌داند. اختلافات شدید بر سر زرادخانه این گروه در سال ۲۰۰۸ به جنگ داخلی کوتاهی هم انجامید.
منتقدان حزب‌الله می‌گویند این گروه لبنان را به‌طور یکجانبه وارد درگیری‌ها کرده و وجود زرادخانه‌ای بزرگ خارج از کنترل دولت، حاکمیت کشور را تضعیف کرده است.
آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل که با میانجی‌گری آمریکا به‌دست آمد، مستلزم آن است که ارتش لبنان همه تاسیسات نظامی غیرمجاز را برچیند و همه سلاح‌ها را، ابتدا از مناطق جنوب رود لیتانی که حدود ۲۰ کیلومتری شمال مرز اسرائیل به مدیترانه می‌ریزد، ضبط کند.
دو منبع مطلع از شیوه کار حزب‌الله گفتند این گروه در حال بررسی واگذاری قوی‌ترین سلاح‌هایش در شمال رود لیتانی ز جمله پهپادها و موشک‌های ضدتانک به ارتش است.
برنامه مارشال، طرح اقتصادی آمریکا برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود که به تثبیت نفوذ واشینگتن در آن منطقه انجامید.
بر اساس این گزارش، برنامه جمهوری اسلامی که از سوی واحدی تحت‌نظر سپاه پاسداران و با هدایت عباس اکبری از فرماندهان این نهاد، پیگیری می‌شد، به‌صراحت تلاش داشت تا از مدل‌های ملت‌سازی غربی، از جمله برنامه آژانس توسعه جهانی آمریکا (USAID)، الگوبرداری کند. هدف آن، ساخت یک ساختار اقتصادی وابسته و نفوذ سیاسی بلندمدت در سوریه بود.
رویترز گزارش داد بسیاری از این طرح‌ها به‌دلایلی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، فساد اداری، ناامنی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک سوریه متوقف یا نیمه‌کاره رها شدند.
در بخشی از این اسناد آمده که بدهی‌های دولت سوریه به شرکت‌های ایرانی تا پایان جنگ، حداقل به ۱۷۸ میلیون دلار رسیده است.
جمهوری اسلامی و سوریه طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها برای بازپرداخت این بدهی‌ها امضا کردند که شامل واگذاری زمین، پروژه‌های مسکن، امتیاز استخراج فسفات و قراردادهای نفتی بود. اما برخی از این پروژه‌ها نیز با چالش‌های مشابه روبه‌رو شدند و سودآوری چندانی برای شرکت‌های ایرانی نداشتند.
در همین حال، برخی امتیازات اقتصادی مانند مدیریت بندر لاذقیه هفت ماه پس از واگذاری آن به جمهوری اسلامی، به دیگر کشورها از جمله فرانسه، واگذار شد.
با وجود تمام مشکلات، جمهوری اسلامی همچنان به صرف هزینه برای نگهداری «حرم حضرت زینب» ادامه می‌داد. اسناد ایرانی یافت‌شده نشان می‌دهد که حکومت ایران برای خانواده‌های ایرانی ساکن در این منطقه مستمری پرداخت می‌کرد و از شبه‌نظامیان مستقر در نزدیکی آن پشتیبانی می‌نمود.
روزنامه الشرق‌الاوسط در دی ماه سال ۱۴۰۱ گزارش داده بود شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی با هدف گسترش نفوذ ایران در نزدیکی پایتخت سوریه، به دنبال خرید زمین و املاک در حومه دمشق هستند.
هزینه‌های مالی حمایت جمهوری اسلامی از اسد
سال گذشته، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه و بهرام پارسایی، دو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، به‌طور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دست‌کم ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است؛ هزینه‌ای به صورت بدهی که به گفته آنان هرگز بازپرداخت نشده است.
۳۰ میلیارد دلار معادل ۲۱۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ ارزش کل یارانه نقدی کشور که اول آذر ۱۴۰۳، به دلیل کمبود منابع با تاخیر واریز شد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است. در واقع رقم هزینه‌کرد جمهوری اسلامی در سوریه تقریبا برابر ۱۴۰ ماه یارانه نقدی کل کشور است.
علاوه بر نیروهای نظامی، تجهیزات و اسلحه، سرمایه‌گذاری‌های دیگری هم در سوریه انجام شده بود. پیش از آغاز ناآرامی‌های سوریه، جمهوری اسلامی یک کارخانه سایپا هم در این کشور به راه انداخته بود که آبان‌ماه سال جاری مشخص شد تعطیل شده است.
به گزارش رویترز دیوان عالی کره جنوبی روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت با نقض حکم دادگاه تجدیدنظر که پیشتر لی جه-میونگ را از اتهام نقض قانون انتخابات تبرئه کرده‌بود، پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.
این تصمیم می‌تواند صلاحیت لی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی را زیر سوال ببرد.
اتهام ارائه اطلاعات نادرست به مردم
رییس دیوان عالی کره جنوبی، جو هی ده، در این خصوص اعلام کرد که اظهارات متهم دروغ و خلاف واقع تشخیص داده شد. این سخنان درباره موضوعات مهمی بود که می‌توانست قضاوت رای‌دهندگان را درباره شایستگی او برای تصدی پست‌های عمومی مخدوش کند.
نکته قابل توجه، سرعت غیرمعمول دیوان عالی در رسیدگی به این پرونده است. دادستان‌ها کمتر از یک ماه پیش نسبت به حکم برائت لی درخواست تجدیدنظر داده‌بودند، در حالی که معمولا رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کره جنوبی بیش از یک سال زمان به طول می‌انجامد.
تاثیر این حکم بر انتخابات آتی
تصمیم دیوان عالی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی که قرار است ۱۳ خرداد برگزار شود، داشته باشد. هرچند دیوان عالی برای دادگاه تجدیدنظر مهلت مشخصی تعیین نکرده، به طور معمول بررسی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر چندین ماه به طول می‌انجامد و مشخص نیست آیا حکم نهایی پیش از انتخابات صادر خواهد‌شد یا خیر.
به گفته شین یول، استاد علوم سیاسی دانشگاه میونگجی، این خبر بدی برای حزب دموکراتیک و نامزد آن، لی جه-میونگ است. اگرچه دادگاه تجدیدنظر باید درباره صلاحیت او برای نامزدی تصمیم بگیرد، اما دیوان عالی عملا او را گناهکار شناخته است. این ضربه سختی برای لی محسوب می‌شود و حدود ۱۰ درصد از رای‌دهندگان میانه‌رو تحت تاثیر این خبر قرار خواهند‌گرفت.
سابقه سیاسی لی
لی جه-میونگ که هرگونه تخلف را انکار کرده، پس از اعلام حکم گفت انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشته، اما متعهد است از اراده مردم پیروی کند.
محبوبیت لی در نظرسنجی‌های انتخابات زودهنگام پس از آن افزایش یافت که به عنوان رهبر مخالفان، در برابر حکومت نظامی کوتاه مدتی که یون سوک یول، رییس‌جمهور سابق، در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود، ایستادگی کرد.
او حتی از دیوارهای مجلس ملی بالا رفت تا از حلقه‌های امنیتی عبور کند و با پخش زنده اقدامات خود، از مردم خواست برای جلوگیری از بازداشت نمایندگان به مجلس بیایند و تظاهرات کنند.
ممنوعیت احتمالی از شرکت در انتخابات
لی جه-میونگ با چندین پرونده کیفری مواجه است، اما پرونده نقض قانون انتخابات به دلیل تاثیر مستقیم آن بر آینده سیاسی او مورد توجه خاص قرار گرفته است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر مطابق با تصمیم دیوان عالی، حکم محکومیت قطعی صادر کند، لی حداقل به مدت پنج سال از شرکت در انتخابات منع خواهد‌شد.
مشخص نیست آیا حزب دموکراتیک برنامه جایگزینی برای معرفی نامزد دیگری در صورت رد صلاحیت لی دارد یا خیر.
همزمان هان داک‌سو، نخست‌وزیر کره جنوبی که پس از برکناری یون ساک یول به‌عنوان رهبر موقت کشور خدمت می‌کرد، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت از سمت خود کناره‌گیری کرد. این استعفا در آستانه نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است.
تحلیلگران معتقدند هان قصد دارد از محبوبیت و شهرتی که در دوران تصدی پست رهبری موقت کشور به دست آورده، برای پیشبرد کمپین انتخاباتی خود بهره ببرد.
این تحولات سیاسی در شرایطی رخ می‌دهد که کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، با مشکلات اقتصادی روبرو است. تعرفه‌های تجاری آمریکا فشار زیادی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و ماه‌ها ناآرامی سیاسی، توانایی دولت برای مدیریت موثر این چالش‌ها را با مشکل مواجه کرده‌است.
