غضنفری، نماینده مجلس: با دوربین‌های تشخیص چهره نوعی بازدارندگی اتفاق می‌افتد
کامران غضنفری، نماینده مجلس، گفت با به‌کارگیری دوربین‌های تشخیص چهره از سوی پلیس «به نوعی بازدارندگی اتفاق می‌افتد و از وقوع جرم پیشگیری می‌شود».
کامران غضنفری، نماینده مجلس، گفت با به‌کارگیری دوربین‌های تشخیص چهره از سوی پلیس «به نوعی بازدارندگی اتفاق می‌افتد و از وقوع جرم پیشگیری می‌شود».
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور افزود: «ظاهرا پیشنهاد بر این است که در برخی از قوانین مربوط به برخورد با مجرمان تجدیدنظر شود و اصلاحیه‌هایی اعمال شود تا برخوردها با این مجرمان سختگیرانهتر شود.»
براساس یافته‌های ایران‌اینترنشنال فروشندگان در پلتفرم‌های آنلاین و از جمله تلگرام به‌طور علنی سلاح‌هایی از تپانچه گرفته تا تفنگ‌های کلاشینکف را عرضه می‌کنند.
این قانون به‌روزشده که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی آن را سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت امضا کرد، مجازات‌های شدیدتری برای نگهداری اسلحه بدون مجوز تعیین و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای تبلیغ یا فروش سلاح را جرم‌انگاری کرده است.
با این حال، تلگرام همچنان مملو از پست‌هایی است که اسلحه‌هایی با قیمت‌هایی بین ۲۰۰ میلیون تا ۱.۸ میلیارد ریال — حدود ۲۴۰ تا ۲۲۰۰ دلار با نرخ کنونی هر دلار ۸۲۰ هزار ریال — تبلیغ می‌کنند.
در یکی از کانال‌ها با ۱۷ هزار عضو، فروشنده‌ای یک تپانچه Glock 17 را به قیمت ۲۸۰ میلیون ریال (۳۴۰ دلار)، یک ماکاروف را ۲۴۰ میلیون ریال (۲۹۰ دلار) و یک کلت .۴۵ ساخت ترکیه را ۳۶۰ میلیون ریال (۴۴۰ دلار) عرضه کرده بود.
برای خریداران سطح بالاتر، یک قبضه کلاشینکف با قیمت ۱.۷ میلیارد ریال (۲۰۷۰ دلار) آگهی شده بود که ویدیویی هم از آن در کنار دو خشاب پر منتشر شد.
یکی از فروشندگان هنگام تماس ناشناس از طریق تلگرام گفت: «پرداخت با تتر انجام می‌شود.»
او افزود: «بعد از تایید، موقعیت مکانی برای شما ارسال می‌شود، معمولا یک کمد در یک مرکز خرید. دو ساعت فرصت دارید تا آن را تحویل بگیرید.»
با جا زدن خود به‌عنوان خریدار، با پنج فروشنده در کانال‌های مختلف تماس گرفتیم. همه پرداخت با رمزارز را شرط دانستند، هیچ‌کدام گزینه‌ای برای راستی‌آزمایی ارائه نکردند و دو فروشنده پاسخ‌هایی با متن و لیست قیمت کاملا مشابه دادند؛ موضوعی که اصالت برخی آگهی‌ها را زیر سوال می‌برد.
با این حال منابع آگاه در تهران که با این بازار غیرقانونی آشنایی دارند، می‌گویند بازار کاملا جعلی نیست. یکی از این منابع گفت: «بله، کلاهبرداری وجود دارد، ولی فروشنده‌های واقعی هم زیادند. مردم تجربه‌های خود را را به اشتراک می‌گذارند و بعضی از این فروشنده‌ها سال‌هاست که به مشتریان خود اسلحه تحویل می‌دهند.»
قانون جدید اصلاح‌شده سلاح گرم در ایران دامنه جرایم قابل مجازات را به‌طور چشمگیری گسترش داده است. علاوه بر نگهداری غیرقانونی، این قانون فروشندگان، تعمیرکاران و افرادی که اسلحه را به‌صورت آنلاین تبلیغ یا ترویج می‌کنند هدف قرار می‌دهد.
مجازات‌ها بسته به نوع سلاح از سه تا ۱۵ سال زندان متغیر است و سلاح‌های خودکار، سلاح‌های سنگین و مهمات نظامی بیشترین مجازات‌ها را به همراه دارند.
یک بند از قانون به مقامات اجازه می‌دهد که املاک، وسایل نقلیه یا اماکنی را که در ارتباط با جرایم مرتبط با اسلحه استفاده شده‌اند، توقیف کنند.
بر اساس متن قانون، هرگونه تبلیغ، فروش یا آموزش دیجیتال مرتبط با سلاح گرم مشمول پیگرد قانونی است. این قانون همچنین کنترل بر تفنگ‌های بادی را سختگیرانهتر کرده و کسانی را که تفنگ بادی PCP بالای ۴۰ ژول در اختیار دارند، ملزم کرده که ظرف سه ماه سلاح خود را تحویل دهند، در غیر این صورت با مجازات‌های مشابه شکار غیرقانونی روبه‌رو خواهند شد. دارندگان PCP زیر این حد نیز باید برای دریافت مجوز اقدام کنند.
با این حال، در تلگرام اجرای قانون محدود به نظر می‌رسد. فروشندگان به‌طور علنی اسلحه آگهی می‌کنند و با استفاده از ایموجی‌های اسلحه، بمب و آتش توجه جلب می‌کنند.
منابع می‌گویند این سلاح‌ها اغلب از ترکیه، عراق یا از طریق خلیج فارس قاچاق می‌شوند و ممکن است چندین بار از طریق واسطه‌های محلی خریدوفروش شوند.
یکی از منابع در تهران گفت: «دلال‌هایی که واقعا اسلحه تحویل می‌دهند، شبکه دارند و از افراد مورد اعتماد استفاده می‌کنند. بعضی‌ها حتی از حمایت پلیس هم برخوردارند.»
بازار سیاه ایران فراتر از اسلحه هم گسترده است. مشروبات الکلی بدون مجوز، خدمات جنسی تحت عنوان ماساژ و صحنه روبه‌رشد مواد مخدر—از کوکائین تا قرص‌های سنتتیک—همگی از همان زیرساخت دیجیتال استفاده می‌کنند و بر ناشناس‌بودن، پلتفرم‌های رمزگذاری‌شده و لجستیک سریع تکیه دارند.
اگرچه مقامات وعده اجرای قاطع قانون جدید را داده‌اند، کانال‌های تلگرامی همچنان به‌راحتی قابل یافتن و به سرعت قابل تغییر برند هستند. برای خریداران، این بازار قمار محسوب می‌شود، اما به گفته کسانی که با اقتصاد غیرقانونی تهران آشنایی دارند، فروشندگان کافی وجود دارند که این بازار را زنده نگه دارند.
