بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مانع از استرداد پیکر این پنج زندانی سیاسی اعدامشده یا اعلام محل دفن آنها شدهاند.
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر، بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای افراد جانباخته یا اعدامشده به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنها به خانوادههایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر افراد جانباخته به خانوادهها و مشخص نکردن مکان دفن افراد، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید میکند «هر انسانی سزاوار و محق است تا همهجا در برابر قانون بهعنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود».
پیش از این در تیرماه ۱۴۰۳، دایهسلطنه، مادر فرزاد کمانگر، به همراه شماری دیگر از مادران دادخواه کردستان با انتشار بیانیهای اعلام کردند تا زمانی که به حق خود در محاکمه و مجازات جنایتکاران و قاتلان فرزندانشان نرسند، دست از عدالتخواهی نخواهند کشید.
بازداشت و اعدام
کمانگر، حیدریان، علمهولی، وکیلی و اسلامیان، در بازه زمانی مرداد ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۸۹ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از ماهها تحمل شکنجههای جسمی و روحی از سوی دادگاه انقلاب در سه پرونده جداگانه به اعدام محکوم شدند.
آنها ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ بدون طی روند دادرسی عادلانه، بهصورت مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانوادههایشان در محوطه پارکینگ زندان اوین به دار آویخته شدند.
صدور و اجرای احکام اعدام این پنج زندانی سیاسی با موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی همراه شد و وکیل کمانگر سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به فقدان استقلال و سیاسیکاری در پرونده موکلش متهم و اعلام کرد: «دادگاه صحبتها را نشنیده و موکلم بیگناه است.»
نهادهای حقوق بشری نیز بارها اعلام کردند روند حقوقی بررسی پرونده این پنج نفر مملو از موارد مشخص نقض حقوق آنها، از جمله بازداشت مغایر قانون، نگهداری بلندمدت در سلولهای انفرادی، نداشتن دسترسی به وکیل در ایام بازداشت، اعمال شکنجههای جسمی و روحی و همچنین موارد متعدد نقض آیین دادرسی بوده است.