عضو کمیسیون قضایی مجلس: زن باید بعد ازدواج به خانه شوهر برود
در اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام، کانال‌هایی وجود دارند که خدمات «ازدواج اسلامی» را تبلیغ می‌کنند.
زبان این تبلیغات رمزآلود است: «صیغه حلال»، «ازدواج تحت نظارت شرعی» یا «همراهی اسلامی ضابطه‌مند». اما مدل کسب و کار بسیار ساده است: انتخاب کن، پرداخت کن و سپس قرار بگذار.
بر اساس قوانین فقهی شیعه در ایران، مردان به‌طور قانونی مجازند بدون نیاز به تایید دادگاه یا ثبت رسمی، برای مدت زمانی مشخص، از چند دقیقه تا چند سال، وارد ازدواج موقت شوند.
با پایان یافتن زمان توافق‌شده، این نوع ازدواج‌ها به‌صورت خودکار پایان می‌یابند.
ایران‌اینترنشنال در بررسی‌های خود با صنعتی سازمان‌یافته از دلالی جنسی روبه‌رو شد که با پوشش شرعی فعالیت می‌کند و از خلاهای قانونی مرتبط با صیغه برای تسهیل تن‌فروشی بهره می‌گیرد.
بسیاری از کاربران فریب می‌خورند، هرچند برخی آگاهانه وارد این معاملات می‌شوند.
به‌دلیل نبود امکان راستی‌آزمایی، حتی تصاویر محو‌شده زنان نیز در این گزارش گنجانده نشده‌اند، چرا که مشخص نبود این تصاویر به افراد معرفی‌شده در این پروفایل‌ها تعلق دارند یا خیر.
ایران‌اینترنشنال با چند کانال در این زمینه تماس گرفت و در نیمی از موارد، پاسخ‌ها از سوی زنان مختلف و با شماره‌هایی گوناگون ارسال شد. یکی از آن‌ها پیام صوتی فرستاد و دیگری پذیرفت در صورت واریز بیعانه، برای دریافت پول نقد دیداری حضوری ترتیب دهد.
در نمونه‌ای دیگر، زنی چند گزینه برای رابطه‌ای کوتاه‌مدت پیشنهاد داد و گفت «با پشتیبانی یک نهاد دولتی» مشغول به کار است؛ او اصرار داشت که پرداخت باید پیشاپیش به حساب تعیین‌شده واریز شود.
در این شبکه، تنها دریافت اطلاعات تماس یک زن معمولا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بردارد. ارائه «خدمات کامل» با عنوان «قرارداد صیغه ماهانه» نیز از هفت تا ۴۰ میلیون تومان متغیر هستند؛ نرخی که بسته به موقعیت مکانی، سن یا حتی قد زنان تغییر می‌کند.
در یکی از نمونه‌های بررسی‌شده توسط ایران اینترنشنال، زنی پس از گفت‌وگوهای اولیه، قرار ملاقاتی را در ایستگاه مترویی در غرب تهران ترتیب داد. طبق توافق، پرداخت دو مبلغ تحت عنوان «شناسایی» و «مهریه» پس از دیدار حضوری الزامی بود.
او با لحنی صریح و کاملا تجاری گفت: «باقی‌مانده پول را نقدی بیار. بعد از اینکه صحبت کردیم، اگه راضی بودی، می‌ریم یه جا.»
این معامله از هر نظر یادآور تن‌فروشی بود، با این تفاوت که در قالب یک قرارداد شرعی مطرح می‌شد.
«تضمین باکرگی»
کانال‌های فعال در این زمینه، صیغه را نه به‌عنوان خدمات جنسی، بلکه در قالب‌هایی مانند «جایگزینی مذهبی برای رفتار گناه‌آلود» یا «شیوه‌ای برای حمایت از زنان عفیف» معرفی می‌کنند.
در بسیاری از آگهی‌ها، ویژگی‌های ظاهری، سطح تحصیلات و محل زندگی فرد ذکر شده است. برخی نیز با عبارت «باکرگی تضمینی» تبلیغ می‌شوند.
بسته‌های بلندمدت بسته به شرایط، نرخ‌های متفاوتی دارند و معمولا هزینه آن برای زنانی که «تحصیل‌کرده» معرفی می‌شوند یا ساکن تهران هستند، بالاتر است.
یکی از همین کانال‌ها نوشته است: «ما فقط از زنانی استفاده می‌کنیم که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. هیچ کار مشکوکی در کار نیست. همه چیز طبق قوانین شرع است.»
در پس این واژه‌ها، یک شبکه سازمان‌یافته قرار دارد. مشتریان به زنانی مشخص مرتبط می‌شوند و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های واسطه‌ای انجام می‌گیرد؛ حساب‌هایی که اغلب به نام مردان ثبت شده‌اند.
برخی کاربران به ایران اینترنشنال گفتند پس از پرداخت وجه، حتی قراردادهای دست‌نویس دریافت و با زنان ملاقات کرده‌اند.
با وجود این ساز و کار ظاهرا منظم، کلاهبرداری همچنان بخش جدایی‌ناپذیر ماجراست. برخی مردان قربانی پروفایل‌های ساختگی می‌شوند و در روندی تدریجی، مبالغ متعددی را با عنوان مهریه، هزینه بیمه یا حتی مخارج احتمالی بارداری پرداخت می‌کنند، اما به‌محض واریز وجه، ارتباط به‌طور کامل قطع می‌شود.
مردی در کرج که نخواست هویتش فاش شود، در همین رابطه به ایران‌اینترنشنال گفت: «سه بار پول فرستادم. هر بار بهانه‌ای تازه می‌آوردند. بار آخر گفتند باید برای سقط جنین بیعانه بدهم. بعدش هم آن زن ناپدید شد.»
این پلتفرم‌های آنلاین نه مجوز رسمی دارند و نه تحت نظارت دولت هستند، اما در عین حال مسدود هم نمی‌شوند. حضور آشکار آن‌ها در پلتفرم‌های داخلی نشان می‌دهد دست‌کم نوعی چشم‌پوشی یا بی‌تفاوتی ضمنی از سوی حاکمیت در این زمینه وجود دارد.
بیشتر بخوانید: پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در گزارشی به کانال‌های فعال در زمینه ازدواج موقت پرداخت، اما عمده تلاشش بر این بود که این پلتفرم‌ها را نوعی کلاهبرداری معرفی کند که با هدف فریب مردان ساده‌لوح طراحی شده‌اند.
با این حال، حتی خبرگزاری فارس نیز به‌طور ضمنی حضور افراد واقعی در این شبکه را مورد تایید قرار داد.
فارس در گزارش خود نوشت «بسیاری» از این صفحات فاقد هرگونه مجوز رسمی یا قانونی هستند و عمدتا با اهدافی مانند کلاهبرداری، اخاذی و حتی انتشار اطلاعات شخصی کاربران ایجاد شده‌اند.
انتخاب واژه «بسیاری» به‌جای «همه» در گزارش فارس، نشانه‌ای از پذیرش ضمنی این مساله است که بخشی از این کانال‌ها واقعی هستند؛ یعنی افرادی حقیقی در آن‌ها فعالیت می‌کنند، مبادلات مالی و دیدارهای حضوری در کار است و موضوع صرفا به کلاهبرداری محدود نمی‌شود.
برداشت حاکمیت جمهوری اسلامی از صیغه به‌عنوان «ابزاری اخلاقی» برای مهار «روابط جنسی پولی»، در عمل به مجوزی غیررسمی برای تبدیل زنان به کالا در چارچوبی مذهبی بدل شده است.
با وجود اینکه تن‌فروشی در ایران به‌طور صریح جرم‌انگاری شده و مجازات دارد، صیغه همچنان از پشتوانه قانونی برخوردار است و تفسیرهای گسترده از آن به شکافی شرعی-حقوقی منجر شده که فضا را برای سوءاستفاده مهیا می‌کند.
یک کارشناس حقوقی مستقر در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ایران‌اینترنشنال گفت: «قوادی غیرقانونی است، اما صیغه یک راه گریز فراهم می‌کند. اگر زن رضایت داشته باشد، قراردادی بسته می‌شود و چون ظاهر مذهبی دارد، چه کسی می‌تواند آن را پیگرد قضایی کند؟»
مرز میان ازدواج شرعی و تجارت آشکار جنسی در ایران نه‌تنها کمرنگ شده، بلکه به الگویی برای کسب و کار بدل شده است. در جمهوری اسلامی، این ساز و کار در برابر چشم همگان و زیر سایه مفاهیم مذهبی جریان دارد و از سقوط سطح معیشت مردم و فقر فزاینده تغذیه می‌کند.
اقتصاد صیغه از سطح کلاهبرداری‌های پراکنده فراتر رفته و به صورت سازوکاری درآمده که با پوشش مشروعیت مذهبی، امکان کسب درآمد از روابط جنسی را فراهم می‌کند.
