پلیس بریتانیا اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است. پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
پلیس بریتانیا اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است. پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.
پلیس بریتانیا اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است. پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.
این افراد اواسط اردیبهشت ماه بازداشت شدند.
مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.
وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.
حضور یک متهم با ویلچر در دادگاه
سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.
در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، وضعیت وثیقه او بررسی و رد شد.
به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.
پلیس متروپولیتن شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی اتهام‌های این افراد از سوی افسران یگان مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن هدایت می‌شود و دادستانی سلطنتی بریتانیا مجوز طرح اتهام علیه این سه مرد را صادر کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، تحقیقات یگان پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا منجر به طرح اتهام علیه آنان بر اساس قانون امنیت ملی شده است.
سپهوند، ۳۹ ساله (متولد ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵)، ساکن سنت جانز وود لندن، جوادی‌منش، ۴۴ ساله (متولد ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰)، ساکن کنزال رایز لندن و نوری قلعه‌علیخانی، ۵۵ ساله (متولد ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۹)، ساکن ایلینگ لندن هستند.
هر سه این نفرات به مشارکت در اقداماتی در فاصله زمانی ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ متهم شده‌اند که احتمالا در خدمت‌رسانی به یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده است. کشور خارجی‌ای که این اتهامات به آن مربوط می‌شود، ایران است.
بر اساس این بیانیه که شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) منتشر شد، این سه مرد که همگی تبعه ایران هستند، شنبه سوم ماه می، طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی (NSA) مصوب سال ۲۰۲۳، دستگیر شدند و تحت بازداشت قرار گرفتند.
یافته‌های پلیس از تلفن‌های همراه متهمان
بنا به گفته سخنگوی پلیس، در بازرسی از خانه‌های این افراد، تلفن‌های همراه کشف، ضبط و سپس بررسی شدند که تحقیقات از داده‌های این تلفن‌ها نشان داد از این افراد در بازه زمانی مورد نظر، اقدام به پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال کرده‌اند.
در تلفن‌های همراه این سه نفر، تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان‌ها، نشانی‌ها و همچنین فیلم‌های ضبط‌شده با تلفن همراه از خیابان‌ها و مکان‌های مختلف لندن یافت شده است.
پس از دستگیری، برای این افراد دستور تمدید بازداشت صادر شد؛ به این معنا که آنان تا شنبه ۱۷ مه در بازداشت باقی مانده‌اند و جلسه تفهیم اتهام آن‌ها امروز (۱۷ می) برگزار می‌شود.
بر اساس این اطلاعیه، سپهوند به مشارکت در اقداماتی از جمله «مراقبت، شناسایی و تحقیقات منبع‌باز، در فاصله ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵، با هدف ارتکاب اعمالی از جمله خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا»، متهم شده است.
جوادی‌منش و نوری نیز به مشارکت در رفتارهایی از جمله «مراقبت و شناسایی، با این قصد که اعمالی مانند خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا به دست دیگران انجام شود»، متهم شده‌اند.
دومینیک مورفی، از یگان مبارزه با تروریسم پلیس متروپولیتن گفت: «این‌ها اتهام‌هایی بسیار جدی تحت قانون امنیت ملی هستند که در نتیجه تحقیقی بسیار پیچیده و پرشتاب مطرح شده‌اند. از زمان دستگیری این افراد در دو هفته پیش، کارآگاهان ما به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت بوده‌اند و با همکارانمان در سرویس دادستانی سلطنتی همکاری نزدیکی داشته‌ایم تا به این مرحله برسیم.»
مورفی در ادامه گفت: «ما با افرادی که مستقیما تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند در تماس بوده‌ایم و همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنیم. اکنون که این مردان متهم شده‌اند، از مردم می‌خواهم که از گمانه‌زنی درباره این پرونده خودداری کنند تا روند دادرسی کیفری بتواند مسیر خود را طی کند.»
این سه نفر شنبه در دادگاه وست‌مینستر ماجستریتز حاضر می‌شوند.
جمعه ۹ می، مرد چهارم ۳۱ سالهای نیز در ارتباط با این تحقیق دستگیر شد و طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ تحت بازداشت قرار گرفت که دستور تمدید بازداشت او نیز تا جمعه ۱۶ می داده شده بود.
او پنج‌شنبه ۱۵ مه، بدون طرح اتهام آزاد شد.
پلیس بریتانیا با انتشار تصویر و مشخصات یک محکوم، اعلام کرد یک زن ۳۱ساله ایرانی به نام آنیتا میرمحمدی، ساکن منطقه فینچلی در شمال لندن، به جرم اختلاس نزدیک به ۲۰۰ هزار پوند از محل کارش به پنج سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد.
پلیس بریتانیا با انتشار تصویر و مشخصات یک محکوم، اعلام کرد یک زن ۳۱ساله ایرانی به نام آنیتا میرمحمدی، ساکن منطقه فینچلی در شمال لندن، به جرم اختلاس نزدیک به ۲۰۰ هزار پوند از محل کارش به پنج سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد.
میرمحمدی از سال ۲۰۱۸ به‌عنوان مدیر مالی در یک شرکت مستقر در برنت‌وود مشغول به کار بود و از دسترسی خود به کارت اعتباری شرکت سوءاستفاده کرده و در کنار صدور فاکتورهای جعلی، مبلغ کلانی را از حساب‌های شرکت برداشت کرده بود.
طبق گزارش پلیس، او این مبالغ را صرف خریدهای لوکس از فروشگاه‌هایی مانند هارودز و سلفریجز، سفر به دبی، ترکیه و مکزیک و خریدهای اینترنتی متعدد کرده بود. حتی پرداخت قبوض شخصی مانند آب و دندان‌پزشکی خصوصی نیز از محل این پول‌ها انجام شده است.
میرمحمدی در ۲۲ مه ۲۰۲۲ هنگام بازگشت از سفر در فرودگاه گت‌ویک دستگیر شد. او پس از محاکمه در دادگاه کراون باسیلدون، در ۱۴ مارس ۲۰۲۵ گناهکار شناخته شد.
وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه سه شهروند ایرانی به اتهام همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و مشارکت در برنامه‌ریزی برای اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا از جمله علیه روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، بیانیه‌ای رسمی صادر کرد.
ایوت کوپر، شنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: «پلیس تایید کرده است که کشور خارجی مورد اشاره در این اتهامات، ایران است و ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.»
او تاکید کرد: «می‌خواهم از پلیس و سرویس‌های امنیتی برای تلاش‌های مداومشان در این تحقیق بسیار جدی و برای تعهد عظیمشان به حفاظت از امنیت ملی و ایمنی شهروندانمان صمیمانه تشکر کنم.»
پلیس بریتانیا صبح شنبه اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است.
مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش ژوئن ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.
دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش شنبه ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.
سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.
در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، دادگاه وضعیت وثیقه او را بررسی و رد کرد.
به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ژوئن در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.
وزیر کشور بریتانیا: تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد
بر اساس اعلام وزیر کشور بریتانیا، اتهامات مطرح شده علیه این سه نفر، اکنون باید مسیر خود را در «چارچوب نظام عدالت کیفری» طی کند و هیچ اقدامی که به نتیجه این روند آسیب بزند، نباید انجام شود.»
کوپر تاکید کرد: «ما به‌طور جداگانه اقداماتی انجام خواهیم داد تا به مسائل بسیار جدی و گسترده‌‌ای که این پرونده مطرح کرده، رسیدگی کنیم.»
او گفت: «ما همچنین باید اختیارات خود را برای حفاظت از امنیت ملی تقویت کنیم چرا که تهدیدهای فزاینده حکومتی را در خاک خود تحمل نخواهیم کرد. ... پلیس و سرویس‌های امنیتی از حمایت مداوم ما برخوردارند و ما هر اقدامی که برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و حفظ امنیت کشور و مردممان لازم باشد، انجام خواهیم داد.»
از سوی دیگر با توجه به حساسیت این پرونده و در پاسخ به گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره نحوه ورود این سه متهم به خاک بریتانیا، وزارت کشور اعلام کرد که هر سه متهم بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق راه‌هایی از جمله استفاده از قایق‌های کوچک، وارد بریتانیا شده‌اند.
گروهی از نانوایان با برگزاری تجمع در شهرهای مختلف کشور نسبت به وضعیت اقتصادی و ناتوانی در تامین هزینه‌های جاری اعتراض کردند و خواستار اصلاح قیمت نان شدند.
تجمع‌های نانوایان، شنبه ۲۷ اردیبهشت در شهرهای مختلف کشور از جمله اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، قم، شاهین‌شهر و مشهد، شکل گرفت.
این نانوایان با اشاره به پرداخت‌نشدن یارانه‌های وعده داده شده از سوی دولت پزشکیان، ناکارآمدی سامانه «نانینو»، هزینه‌های سنگین مواد اولیه و تجهیزات و کاهش درآمد، خواستار رسیدگی فوری مسئولان به مطالبات صنفی خود شدند.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد این گروه از نانوایان معترض در تجمع‌ها خود شعارهایی از جمله «وعده وعید کافیه / سفره ما خالیه» سردادند و نسبت به وضعیت اقتصادی خود و ناتوانی در تامین هزینه‌های جاری زندگی‌شان اعتراض کردند.
آن‌ها همچین پارچه‌نوشته‌ای با شعار «ما نانوا هستیم، نه برده، صدای ما را بشنوید»، در دست گرفتند.
ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد گروهی از نانوایان مشهد نیز در اعتراض به عملی نشدن مطالبات خود، کارتخوان‌هایشان را تحویل دادند.
از قم نیز ویدیوی رسیده نشان می‌دهد یکی از نانوایان معترض می‌گوید: «جمعه نپختم، امروز و فردا هم نمی‌پزم. ۲۷ روز مفت کار کردم. قدیمی‌ها می‌گویند چه خر کار کند، چه مرد نادان.»
پیش از این در ۱۸ اردیبهشت، هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، با اشاره به قیمت فعلی نان و مرغ و متضرر شدن تولیدکننده‌ها، گفت: «با توجه به افزایش دستمزد کارگران و افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی و بیمه، افزایش قیمت نان و مرغ در استان با در نظر گرفتن شرایط موجود عقلانی است.»
این مقام دولت پزشکیان افزود: «هرگونه افزایش قیمت در این حوزه‌ها با رویکردی عقلانی و در نظر گرفتن نفع مردم انجام خواهد شد تا از بروز تنش‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.»
حق‌شناس گفت: «مقرر شده است در هفته‌های آینده و پس از تشکیل کارگروه آرد و نان، درباره نرخ جدید تصمیم‌گیری شود.»
طی سه هفته گذشته و در پی افزایش مشکلات معیشتی و حرفه‌ای، نانوایان شهرهای مختلف کشور با تجمع مقابل ساختمان‌های فرمانداری و استانداری شهرهای محل سکونت خود، نسبت به وضعیت موجود اعتراض کردند.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌داد نانوایان در اعتراض به عدم واریز یارانه نانوایی‌ها و به منظور درخواست افزایش نرخ نان تجمع‌های بسیاری برگزار کرده‌اند.
آن‌ها در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مسئول بی‌کفایت، استعفا، استعفا» سردادند و اعلام کردند که با افزایش هزینه‌های تولید نان، یارانه‌شان پرداخت نشده است
همان زمان ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال، روایتگر گلایه نانوایان از قطع برق و خراب شدن خمیر نان بود.
یک نانوا گفت که قرار بوده برق تنها دو ساعت قطع شود اما بی‌برقی به درازا کشیده و او ناچار شده است که کیسه‌کیسه خمیرها را دور بریزد.
یکی از نانوایان نیز در اعتراض به قطع مکرر و بدون اطلاع برق، خمیرهای خراب‌شده نانوایی‌اش را به صورت خود مالید.
هاشم حسینی بوشهری، نایب رییس مجلس خبرگان با اشاره به مهاجرت‌های تحصیلی دانشجویان به خارج کشور گفت: «عیبی ندارد که دانشجویان برای تحصیلات عالی به خارج از کشور بروند، اما باید بعد از فراغت برای خدمت‌رسانی به کشور بازگردند و رسالت خود را به اتمام برسانند.»
هاشم حسینی بوشهری، نایب رییس مجلس خبرگان با اشاره به مهاجرت‌های تحصیلی دانشجویان به خارج کشور گفت: «عیبی ندارد که دانشجویان برای تحصیلات عالی به خارج از کشور بروند، اما باید بعد از فراغت برای خدمت‌رسانی به کشور بازگردند و رسالت خود را به اتمام برسانند.»
