نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی شنبه ۲۷ اردیبهشت طی مراسمی از نشان جدید این نیرو رونمایی کرد که روی آن عنوان «نیروی حیاتی و تعیین‌کننده» ثبت شده است. پیش‌تر نشان نیروی دریایی فاقد هرگونه شعار یا عبارت مکتوب بوده است.
رسانه‌های جمهوری اسلامی نوشتند که این عنوان به تاکید علی خامنه‌ای اشاره دارد که نیروی دریایی را به عنوان «یک نیروی حیاتی و تعیین‌کننده در تامین امنیت» معرفی کرده است.
پلیس بریتانیا شامگاه شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد چهار مرد ۲۹، ۴۰، ۴۶ و ۲۹ سالهای که ۱۳ اردیبهشت با استناد به قانون مبارزه با تروریسم بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
فرد پنجمی نیز که ۲۴ سال دارد و پیش‌تر بر اساس قانون پلیس بریتانیا و با استناد به شواهد کیفری بازداشت شده بود، پس از مدتی با قرار وثیقه و تحت شرایط مشخص آزاد شد.
دامینیک مورفی، رییس فرماندهی ضدتروریسم پلیس متروپولیتن، ۲۷ اردیبهشت گفت: «ما این بازداشت‌ها را به‌دلیل نگرانی از توطئه‌ای احتمالی برای هدف قرار دادن یک مکان خاص انجام دادیم. از آن زمان، کارآگاهان در حال بررسی شواهد و بازجویی از مظنونان بوده‌اند.»
او افزود: «اگرچه این افراد اکنون آزاد شده‌اند، تحقیقات ما همچنان فعال و در جریان است. ما با محل مورد نظر که احتمال می‌دادیم هدف این توطئه باشد، در تماس هستیم و حمایت‌های لازم را ارائه می‌دهیم.»
مورفی این پرونده را «بسیار پیچیده» خواند و تاکید کرد پلیس متروپولیتن در صورت وجود هرگونه تهدید قریب‌الوقوع علیه امنیت عمومی، بلافاصله وارد عمل خواهد شد.
اتهام طراحی حمله به سفارت اسرائیل در لندن
روزنامه تلگراف ۱۸ اردیبهشت با اشاره به بازداشت چند تبعه ایرانی در بریتانیا، به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود سپاه پاسداران قصد داشت با طراحی حمله‌ای در لندن، مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن را به شکست بکشاند.
این پنج نفر تنها تعدادی از افرادی هستند که پلیس بریتانیا در جریان عملیات ضدتروریستی در هفته گذشته بازداشت کرد.
پلیس بریتانیا ۲۰ اردیبهشت گزارش داد در مجموع ۹ نفر، از جمله هشت ایرانی، در ارتباط با دو پرونده جداگانه مرتبط با اقدامات مشکوک به تروریسم در سراسر بریتانیا دستگیر شده‌اند که از این تعداد، یک نفر با قید وثیقه آزاد شده است.
در به‌روزرسانی خبرهای مرتبط با این بازداشت‌ها، پلیس بریتانیا ظهر شنبه ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به‌عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
از جمله اقدامات این افراد پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال بود.
وزیر کشور بریتانیا ۲۷ اردیبهشت در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخ‌گو باشد.
صدها نماینده پارلمان و عضو مجلس اعیان بریتانیا نیز در همین روز از کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر این کشور، خواستند سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
بر اساس گزارش پلیس بریتانیا، تحقیقات همچنان ادامه دارد و بازرسی از چندین محل در مناطق مختلف این کشور در جریان است.
سایت حقوق بشری هرانا شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت: «جلالیان با بیماری‌های چشمی، کلیوی و گوارشی مواجه است و با وجود گذشت حدود هفت ماه از انجام آزمایش‌ها، نتایج پزشکی به او ارائه نشده است.»
این منبع آگاه با بیان اینکه جلالیان در این مدت به بیمارستان اعزام نشده است، افزود: «کارشکنی مسئولان باعث محرومیت او از رسیدگی پزشکی شده و این وضعیت، نگرانی خانواده‌اش را نسبت به سلامت او افزایش داده است.»
این زندانی سیاسی کُرد حدود ۱۷ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد و طی این مدت، بارها از حق تماس تلفنی و دیدار با خانواده‌اش محروم شده است.
بازداشت، شکنجه و جابه‌جایی پی‌درپی
جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
جلالیان در این سال‌ها بارها با رد اتهام خود تاکید کرده در زمان بازداشت به شیوه‌های مختلفی مانند شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
او در دوران حبس خود با وجود مشکلات جسمی از جمله آسم، بیماری چشم و ناراحتی کلیه، بارها میان زندان‌های خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزل‌آباد کرمانشاه و یزد جابه‌جا شده است.
پیش از این برخی نهادهای حقوق بشری شرح شکنجه‌های اعمال‌شده بر جلالیان برای گرفتن اعتراف اجباری را منتشر کرده‌اند.
اقدام نظام‌مند جمهوری اسلامی در محروم کردن زندانیان سیاسی از مراقبت‌های پزشکی
۲۳ اردیبهشت هم‌بندی‌های مطلب احمدیان، زندانی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای نسبت به وخامت وضعیت جسمی و محرومیت او از درمان اعتراض کردند و خواستار اجرای دستورات پزشکی قانونی و توقف اجرای حکم احمدیان شدند.
احمدرضا جلالی، مریم اکبری منفرد، عباس واحدیان شاهرودی، سیامک امینی و طاهر نقوی شماری دیگر از زندانیانی هستند که جمهوری اسلامی آن‌ها را از مراقبت‌های پزشکی محروم کرده است.
در سالهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندان‌ها منتشر شده است.
زندانیان سیاسی زیادی طی سالهای اخیر جان خود را در دوران حبس از دست داده‌اند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به‌دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۱ فروردین در بیانیه‌ای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محروم‌سازی زندانیان از حق درمان را، به‌ویژه در خصوص زندانیان سیاسی، در پیش گرفته تا آن‌ها را «مجازات و وادار به سکوت» کند.
این سازمان از زینب جلالیان، فاطمه سپهری، راحله راحمی‌پور، مطلب احمدیان و وریشه مرادی به‌عنوان شماری از زندانیان سیاسی یاد کرد که همچنان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی و به‌موقع محروم هستند.
