ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیه‌ای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ خبر داد. این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبه‌رو شده‌اند.
کوپر، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد این افراد به «اقداماتی که احتمالا به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» متهم شده‌اند.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال بوده است.
دیگر اتهامات علیه این افراد شامل «جاسوسی، شناسایی هدف و تحقیقات آشکار به قصد انجام اقدامات خشونت‌آمیز جدی در بریتانیا» است.
دولت بریتانیا رسما تایید کرده است کشور خارجی مورد نظر در ارتباط با این بازداشت‌ها ایران است.
کوپر افزود: «رژیم ایران تهدیدی غیرقابل قبول برای امنیت داخلی ماست و چنین رفتارهایی قابل تحمل نیست.»
احضار سفیر و هشدار مستقیم به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی
هم‌زمان وزارت خارجه بریتانیا، علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در لندن را در پی بازداشت اتباع ایرانی به دلیل دست‌داشتن در «اقدامات تروریستی و ضد امنیت ملی»، دوباره احضار کرد.
بنا بر اعلام پلیس لندن، سه تبعه ایرانی به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به‌عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
این سه نفر در اواسط اردیبهشت بازداشت شدند و با حکم قضایی، تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی مقدماتی در بازداشت موقت خواهند ماند. جلسه دادگاه آن‌ها قرار است در تاریخ شش ژوئن ۲۰۲۵ در شعبه «اولد بیلی» لندن برگزار شود.
اسامی متهمان، مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی اعلام شده است.
وزیر کشور بریتانیا تایید کرد که این سه متهم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق کامیون و قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند.
وزیر کشور بریتانیا در ادامه جلسه پارلمان گفت: «امنیت مرزها بخشی از امنیت ملی است. ما در حال تقویت اختیارات ضد تروریسم در مرزها هستیم و لایحه جدید مرزی و مهاجرتی شامل توانمندی‌های جدید برای مقابله با جرم‌های سازمان‌یافته و تهدیدهای دولتی است.»
گام‌های عملی برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی
کوپر تاکید کرد دولت بریتانیا، جمهوری اسلامی را در فهرست کشورهای مشمول سطح بالای «نظام نفوذ خارجی» قرار داده که امور مربوط به آن از اول ژوییه اجرایی خواهد شد.
همچنین شبکه فاکستروت که وابسته به تهران معرفی شده، ماه گذشته تحت تحریم قرار گرفته است.
به گفته کوپر، بریتانیا همکاری با کشورهای متحد برای مقابله هماهنگ با تهدیدهای فرامرزی از سوی تهران را در دستور کار قرار داده است.
بررسی رویکردها علیه سپاه پاسداران
وزیر کشور بریتانیا در بررسی حقوقی «امکان جرم‌انگاری نهادهای حکومتی یا مورد حمایت حکومت‌ها» گفت: «گزارش جاناتان هال، بازرس مستقل قوانین ضد تروریسم، نشان می‌دهد که چارچوب قانونی کنونی برای اعمال ممنوعیت علیه نهادهایی مانند سپاه پاسداران ناکافی است.»
هال پیش از این اعلام کرد افرادی که به سپاه پاسداران کمک می‌کنند، باید با «تمام قدرت قانون» مجازات شوند.
این اظهارات در آستانه انتشار گزارش وزارت کشور بریتانیا بیان شد که چارچوب حقوقی تازه‌ای برای برخورد با سپاه پاسداران مشخص می‌کند.
بر اساس این گزارش که از سوی هال تهیه شده، قرار نیست سپاه پاسداران همانند گروه‌هایی همچون حماس یا القاعده به‌عنوان یک سازمان تروریستی رسمی شناخته شود اما در عوض در چارچوبی موسوم به «نام‌گذاری شبه‌ممنوع» (proscription-like designation) قرار خواهد گرفت تا از هرگونه کمک یا همکاری با این نهاد جلوگیری شود.
هال در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تاکید کرد: «من معتقدم قانون فعلی تروریسم ابزار مناسبی برای این هدف نیست. سپاه پاسداران بخشی رسمی از دولت ایران است و هدف این نیست که آن را به‌عنوان یک گروه تروریستی معمول معرفی کنیم.»
او افزود: «اما من این نکته را بررسی کرده‌ام که آیا می‌توان یک سازوکار جایگزین و شبیه به ممنوعیت ایجاد کرد یا خیر. تردیدی نیست که مقام‌های امنیتی برای مقابله با این تهدید خاص به ابزارهای بیشتری نیاز دارند.»
ساعاتی پس از این اظهارات، وزیر کشور بریتانیا گفت: «دولت بریتانیا قصد دارد با اقتباس از اختیارات قوانین ضد تروریسم، قدرت جدیدی برای جرم‌انگاری سازمان‌های وابسته به دولت‌های خارجی ایجاد کند که فعالیت‌های آن‌ها در بریتانیا تهدیدآمیز تلقی می‌شود و در صورت لزوم، این قدرت علیه سازمان‌هایی مانند سپاه پاسداران اعمال خواهد شد.»
تدوین استراتژی جدید امنیت ملی
کوپر در پایان از تدوین یک راهبرد جامع جدید امنیت ملی از سوی دولت خبر داد.
به گفته او، این راهبرد شامل هماهنگی تمام دستگاه‌ها و همکاری با صنایع، دانشگاه‌ها و جوامع مدنی به منظور مقابله با تهدیدهای روزافزون هیبریدی از جمله ایران خواهد بود.
در روزهای گذشته وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در ابلاغیه‌ای رسمی از افزایش قیمت هر کیلوگرم شیر خام مقابل دامداری از ۱۸ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ خبر دادند.
روزنامه همشهری، ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در گزارشی یادآوری کرد مهر ۱۴۰۳ در شرایطی که شیر خام ۲۰ درصد گران شده بود، قیمت محصولات مشمول قیمت‌گذاری مانند پنیر، ماست دبه‌ای و شیر پاستوریزه داخل بطری و کیسه، تا ۳۰ درصد افزایش یافت.
این بالا رفتن قیمت‌ها حاکی از این بود که هر واحد درصد افزایش قیمت شیر، به‌طور میانگین قیمت محصولات لبنی را ۱.۴ برابر افزایش داده است، در حالی‌که انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران گفته بود این تاثیر باید ۰.۷ درصد باشد.
افزایش قیمت‌ها در ایران در شرایطی است که گرانی‌ها طی سال‌های گذشته شمار افراد «فقیر» را بیشتر کرده است. روزنامه دنیای اقتصاد شهریور سال گذشته خبر داد خط فقر برای یک خانوار سه نفره در تهران در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند حدود یک‌سوم جمعیت ایران، توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند.
محصولات لبنانی چقدر گران می‌شوند؟
همشهری با اشاره به تجربه‌های پیشین، تخمین زد در سال جاری هم افزایش قیمت محصولات لبنی مشابه سال گذشته رخ دهد.
بر اساس این ارزیابی‌ها، قیمت بطری یک لیتری شیر پاستوریزه کم‌چرب معمولی با نزدیک به ۴۰ درصد افزایش، به بیش از ۳۹ هزار تومان و قیمت شیر پاستوریزه کیسه‌ای کم‌چرب ۹۰۰ گرمی نیز با ۴۱ درصد افزایش، به بیش از ۳۳ هزار تومان خواهد رسید.
قیمت پنیر سفید (UF) ۴۰۰ گرمی که اکنون ۵۶ هزار تومان است با حدود ۳۶ درصد افزایش، به بالای ۷۶ هزار تومان خواهد رسید.
قیمت مصوب ماست کم‌چرب دبه‌ای ۲.۸ کیلوگرمی نیز با حدود ۴۲ درصد رشد، به ۱۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
بر اساس گزارش‌ها، به نظر می‌رسد صنایع لبنی روی بالا رفتن ۴۲ درصدی قیمت محصولات لبنی به جمع‌بندی رسیده‌اند.
روزنامه همشهری یادآوری کرد با توجه به دومینوی تورمی اقتصاد ایران، مصرف‌کنندگان قادر به تحمل افزایش قیمت لبنیات نیستند اما هم‌زمان، تولیدکنندگان شیر نیز قیمت تضمینی ۲۳ هزار تومانی که برای هر کیلوگرم شیر خام تعیین شده را «غیرمنصفانه و تهدیدی جدی برای بقای صنعت دامداری کشور» می‌دانند.
در سال‌های گذشته خوراکی‌های پر‌مصرف خانواده‌ها یکی از بیشترین تورم‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آبان سال گذشته گزارش داد تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲ میلیون نفر در کشور در زیر خط فقر (فقر غذایی) قرار داشته‌اند و نوشت که این روند همچنان به واسطه تورم شدید چند سال اخیر به سرعت در حال گسترش است.
