رسانه‌های ایران گزارش دادند روز دوشنبه یک آخوند در ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان، ربوده شده و از وضعیت او خبری در دست نیست. صحنه ربایش این فرد نیز از سوی افراد سرنشین خودرویی که او را با زور سوار پژو پارس کردند فیلمبرداری شده است.
طبق این گزارش‌ها، در جریان این آدم‌ربایی، کفش این آخوند روی زمین افتاد و خودروی سمند متعلق به او در محل باقی ماند.
هویت این آخوند در رسانه‌ها مورد اشاره قرار نگرفته است.
اکنون با گذشت یک سال از آن حادثه، چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به ابعاد، پیامدها و تحلیل‌های پیرامون آن شکل گرفته است. مروری بر داده‌های رسمی، واکنش‌های غیررسمی و تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این رویداد، نشان‌دهنده آن است که سقوط بالگرد رئیسی گره‌گاهی در تحولات استراتژیک ایران شد.
بیشتر بخوانید: یک سال پس از سقوط بالگرد؛ چه کسی از مرگ رئیسی سود برد؟
رییس‌جمهور، جانشین بالقوه و محور ایدئولوژیک
رئیسی که در سال ۱۴۰۰ با مشارکتی پایین اما حمایت کامل ساختارهای انتصابی به ریاست‌جمهوری رسید، چهره‌ای امنیتی، محافظه‌کار و بسیار نزدیک به بیت رهبری محسوب می‌شد و مرگ او در ساختار قدرت و روند جانشینی، پیامدهای عمیق سیاسی، امنیتی، اجتماعی و دیپلماتیک به دنبال داشت.
او با پیشینه‌ای در قوه قضاییه و نقش‌آفرینی در سرکوب اعتراضات، اعدام‌های سیاسی و مقابله با رسانه‌های مستقل، نزد بدنه قدرت جایگاهی مستحکم یافت.
از او به‌عنوان نامزد اصلی جانشینی رهبری یاد می‌شد، چرا که هم‌زمان در مسیر تثبیت ایدئولوژی نظام، سرکوب مخالفان و تعامل راهبردی با نهادهای نظامی و امنیتی گام برمی‌داشت.
اگرچه گزارش رسمی، شرایط جوی را عامل قطعی سقوط بالگرد او دانسته، اما بی‌اعتمادی عمومی، سابقه تاریک اطلاعاتی و موقعیت تاریخی حساس حکومت ایران، باعث شد تئوری‌های آلترناتیو همچنان در افکار عمومی زنده بماند.
جزییات سانحه بالگرد: وقتی سکوت، خبرساز شد
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، محمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی و اعضای کادر پرواز، پس از بازدید از پروژه‌ای مشترک با جمهوری آذربایجان، در مسیر بازگشت به تبریز بودند.
بالگرد حامل آن‌ها در شرایط جوی بسیار بد، شامل مه غلیظ، باران و افت دید شدید، در ارتفاعات کوهستانی منطقه ورزقان سقوط کرد.
عملیات نجات با مشارکت نیروهای ارتش، سپاه پاسداران، هلال‌احمر و پهپادهای ترکیه‌ای بیش از ۱۲ ساعت طول کشید.
در نخستین ساعات پس از ناپدید شدن بالگرد حامل رئیسی، فضای خبری ایران در سکوتی سنگین فرو رفت. منابع رسمی به‌جای اطلاع‌رسانی شفاف، به انتشار خبرهایی مبهم و متناقض بسنده کردند؛ ابتدا تنها از «بی‌خبری» نسبت به محل فرود بالگرد سخن گفته شد و سپس از «برقراری ارتباط لحظه‌ای» با خلبانان.
این در حالی بود که هم‌زمان رسانه‌های خارجی، از جمله الجزیره و رویترز، از احتمال سقوط بالگرد خبر می‌دادند.
تا چند ساعت، حتی مشخص نشد آیا سانحه رخ داده یا نه و مسئولان ارشد، به‌ویژه سخنگوی دولت، موضعی رسمی اتخاذ نکردند. وزارت کشور، نهاد ریاست‌جمهوری و سپاه پاسداران نیز هر کدام روایت‌های متفاوتی از وضعیت داشتند.
تنها پس از بیش از ۱۲ ساعت و با انتشار تصاویر لاشه بالگرد از سوی رسانه‌های منطقه‌ای، مرگ رئیسی و همراهانش به‌طور رسمی تایید شد.
این تاخیر، همراه با سکوت پرسش‌برانگیز نهادهای امنیتی، در کنار انتشار گسترده شایعات در شبکه‌های اجتماعی -از جمله فرضیه‌هایی درباره زنده بودن رییسی یا نجات معجزه‌آسا- زمینه‌ساز بی‌اعتمادی گسترده و گمانه‌زنی‌های سنگین شد.
در یک بحران ملی، فقدان روایت واحد، ناهماهنگی در پیام‌رسانی رسمی و سکوت دستگاه‌های امنیتی، مدیریت افکار عمومی را ناکام گذاشت و ذهنیتی از «پنهان‌کاری سازمان‌یافته» را برای بخشی از جامعه تثبیت کرد.
گزارش نهایی: روایت رسمی از علت سانحه
شهریور ۱۴۰۳، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گزارش نهایی خود را منتشر کرد که مطابق آن، علت اصلی سانحه، «شرایط اقلیمی پیچیده» و به‌طور خاص، «مه غلیظ و صعودی» عنوان شد که منجر به برخورد بالگرد با دامنه کوه شده است.
در همین زمینه: اصرار حکومت بر نقش نداشتن خارجی‌ها در پیدا کردن لاشه بالگرد رئیسی
در این گزارش تاکید شد هیچ نشانه‌ای از انفجار، حمله موشکی، خرابکاری سایبری، جنگ الکترونیک یا نقص فنی یافت نشده است. تمامی سامانه‌های پروازی فعال بوده‌اند و مکالمات خلبان نیز تا لحظه سقوط عادی گزارش شده‌اند.
از نظر فنی، فرضیه خرابکاری یا دخالت خارجی رد شد.
روایت‌های غیررسمی و گسترش تئوری‌های توطئه
با وجود انتشار گزارش رسمی، افکار عمومی، تحلیل‌گران مستقل و رسانه‌ها روایت‌های جایگزینی را مطرح کردند.
این روایت‌ها، با تکیه بر سابقه پنهان‌کاری در پرونده‌های مشابه، فقدان شفافیت اطلاع‌رسانی اولیه و حساسیت جایگاه سیاسی رئیسی، در چند محور اصلی خلاصه می‌شدند:
دخالت اطلاعاتی اسرائیل (موساد): در پی تنش‌های چنددهه‌ای میان ایران و اسرائیل، فرضیه عملیات خرابکارانه از سوی موساد مطرح شد. برخی تحلیل‌گران به روابط نزدیک جمهوری آذربایجان با اسرائیل اشاره کردند اما تاکنون هیچ شواهدی برای این ادعا ارائه نشده است.
تصفیه درون‌ساختاری بر سر جانشینی رهبری: برخی معتقدند که حذف فیزیکی رئیسی می‌تواند نتیجه رقابت داخلی بر سر جانشینی علی خامنه‌ای باشد. در این میان، نام مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، به‌عنوان رقیب احتمالی رئیسی بارها مطرح شد اما این فرضیه نیز فاقد شواهد مستند است.
خرابکاری فنی در خاک آذربایجان: برخی رسانه‌ها بر اساس سفر رئیسی به منطقه مرزی و سابقه امنیتی آذربایجان، احتمال دستکاری فنی در تجهیزات پروازی را مطرح کردند ولی بررسی‌های فنی این ادعا را رد کردند.
فرسودگی ناوگان هوایی به‌دلیل تحریم‌ها: تحلیل‌هایی در رسانه‌های غربی مانند فایننشال تایمز هشدار داده بودند که بالگردهای بل-۲۱۲ در ایران به‌دلیل کمبود قطعات یدکی و خدمات نگهداری با ریسک بالا پرواز می‌کنند. با این حال، ستاد کل نیروهای مسلح نقص فنی را به‌صراحت رد کرد.
انتخابات زودهنگام و پرونده باز جانشینی رهبری
با تایید مرگ رئیسی، محمد مخبر که معاون اول رییس‌جمهوری در دولت سیزدهم بود، به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری از سوی علی خامنه‌ای منصوب و با تایید شورای نگهبان، انتخابات زودهنگام در تیر ۱۴۰۳ برگزار شد.
در مرحله دوم انتخابات، مسعود پزشکیان، پزشک، نماینده مجلس و چهره میانه‌رو، با کسب رای اکثریت در برابر سعید جلیلی اصولگرا، به ریاست‌جمهوری رسید. این انتخاب در شرایطی با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد انجام شد که افکار عمومی نسبت به فرایند انتخابات، بی‌اعتمادتر از همیشه بود.
دولت پزشکیان وعده گفت‌وگو با غرب، بهبود وضعیت اقتصادی و تعامل با جامعه مدنی را داد.
او در ماه‌های نخست تلاش کرد مذاکرات هسته‌ای را فعال کند و با آزادسازی برخی منابع ارزی، نشانه‌هایی از سیاست‌ورزی معتدلانه بروز داد.
با این حال فشار نهادهای موازی مانند سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی و رسانه‌های حکومتی، دامنه کنش‌گری دولت او را به‌شدت محدود کرد و منتقدان، عملکردش را ادامه سیاست‌های جمهوری اسلامی دانستند.
مرگ رئیسی باعث خلاء در گزینه‌های بالقوه جانشینی رهبری شد. تا پیش از سانحه، تحلیل‌گران داخلی و خارجی، او را از اصلی‌ترین چهره‌های واجد شرایط جانشینی خامنه‌ای می‌دانستند.
مجلس خبرگان رهبری تاکنون هیچ نشانه‌ای از روند شفاف برای جانشینی ارائه نداده و جامعه همچنان در انتظار پاسخ به پرسش مهم «چه کسی بعد از خامنه‌ای؟» است.
تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی
مرگ هم‌زمان رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه، سبب خلأیی موقت اما موثر در سیاست خارجی ایران شد. مذاکرات فعال ایران با کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، جمهوری آذربایجان و عراق برای مدتی متوقف یا به‌شدت کند شد و کانال‌های دیپلماتیک رسمی نیز دچار اختلال شدند.
روابط با آذربایجان به‌ویژه به‌دلیل محل وقوع سانحه و سوءظن‌های متقابل، دچار تیرگی شد اما در ماه‌های بعد با وساطت دیپلماتیک ترکیه و تبادل هیات‌ها، به حالت نیمه‌عادی بازگشت.
در سطح جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا در هفته‌های پس از حادثه، مواضعی محتاطانه اتخاذ کردند و به‌جای تشدید فشار، مسیر «انتظار و ارزیابی دولت جدید» را در پیش گرفتند.
با گذشت یک سال، در دوره ریاست‌جمهوری پزشکیان، اگرچه تغییرات ساختاری در سیاست خارجی ایران مشاهده نشده اما لحن و رفتار دیپلماتیک تهران در برخی حوزه‌ها تعدیل یافته است.
در نیمه اول سال ۱۴۰۴، برخی تماس‌های غیررسمی میان مقامات ایرانی و نمایندگان آمریکایی از طریق واسطه‌هایی چون عمان، قطر و اتحادیه اروپا از سر گرفته شد.
این تماس‌ها عمدتا متمرکز بر احیای خطوط گفت‌وگو درباره توافق هسته‌ای، کاهش تنش در تنگه هرمز و احتمال تبادل زندانیان بوده‌اند اما تاکنون توافقی حاصل نشده، فشارهای تحریمی پابرجا مانده و بی‌اعتمادی متقابل، مانع از هرگونه جهش جدی در روابط دیپلماتیک شده است.
بازتاب اجتماعی: نماد سقوط مشروعیت
مرگ رئیسی در بحبوحه بحران‌های اقتصادی، تورم، فروپاشی نظام رفاه، سرکوب مداوم معترضان و نارضایتی گسترده طبقه متوسط شهری رخ داد.
انتخابات با مشارکت نازل و بیشتر شدن بی‌اعتمادی عمومی همراه بود تا جایی که شبکه‌های اجتماعی، سقوط بالگرد رئیسی را نماد سقوط اعتماد عمومی، پایان دوران روسای جمهوری مطیع و نقطه‌ای سمبلیک در زوال مشروعیت جمهوری اسلامی دانستند.
در سالی که گذشت، دولت جدید، مذاکرات خارجی و افق جانشینی، همچنان در فضایی مبهم حرکت کردند.
ایرانِ پس از رئیسی اگرچه از نظر ساختاری همچنان در چهارچوب‌های گذشته باقی مانده اما نشانه‌های شکاف‌های عمیق‌تر در درون ساختار قدرت و میان دولت و ملت، آشکارتر از همیشه‌اند.
دیپلماتی از دوران جنگ تا میز مذاکرات پنهانی
امیرعبداللهیان متولد ۲۴ مهر ۱۳۴۳ در شهر دامغان بود. او تحصیلاتش را در رشته روابط بین‌الملل ادامه داد و از دانشگاه تهران درجه دکترا دریافت کرد و در حالی که تنها چند ماه تا ۶۰ سالگی‌اش باقی مانده بود، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، به همراه ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، در سانحه سقوط بالگرد در ارتفاعات ورزقان کشته شد.
امیرعبداللهیان از جمله دیپلمات‌هایی بود که حرفه‌اش را در پایان جنگ ایران و عراق آغاز کرد. او در آن زمان دبیر دوم سفارت ایران در بغداد بود و از نخستین ماموریت‌هایش، پرونده تبادل اسرا بود.
او بعدها در مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و عراق با هدف تامین امنیت پس از سقوط صدام حسین شرکت کرد.
امیرعبداللهیان با اینکه تنها یک دوره سفارت در بحرین را در کارنامه‌اش داشت در دوره وزارت علی‌اکبر صالحی به معاونت عربی و آفریقایی وزارتخانه رسید و به چهره‌ای نزدیک به نیروی قدس بدل شد.
بیشتر بخوانید: یک سال پس از سقوط بالگرد؛ چه کسی از مرگ رئیسی سود برد؟
از اعتماد نظام تا کنار گذاشته‌شدن در دوران ظریف
در ابتدای دولت حسن روحانی، امیرعبداللهیان با وجود ابقای ظاهری در معاونت خود، عملا از دایره تصمیم‌سازی مذاکرات اتمی کنار گذاشته شد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت، در گفت‌وگویی اشاره کرده بود که حتی شماره او را برای تماس درباره آتش‌بس یمن به جان کری، همتای آمریکایی خود داده اما تماس انجام نشده و آتش‌بسی هم شکل نگرفته است.
برکناری امیرعبداللهیان در سال ۱۳۹۵ از سوی ظریف، سرآغاز همراهی بی‌سابقه رسانه‌های اصولگرا با او بود. تسنیم، مشرق و خبرگزاری دانشجو او را نماینده منافع ملی و قربانی «برجام بازی» با کشورهای عربی خواندند.
این رسانه‌ها، امیرعبداللهیان را به عنوان مهره‌ای مطمئن در برابر دیپلماسی اعتدال معرفی کردند.
بازگشت با عنوان وزیر و بدون ابزار قدرت
هرچند تصمیم‌گیری نهایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره در دفتر رهبر متمرکز بوده اما از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد، این تمرکز به نوعی یک‌دست‌سازی بدل شده است.
تجربه گفت‌وگوهای مستقیم با آمریکا، تلاش‌های تیم ظریف و عباس عراقچی در مذاکرات برجام و امید به بازتعریف جایگاه ایران در نظم بین‌الملل، همگی در برابر دغدغه‌های امنیتی نظام، به‌ویژه بحران سوریه و بیم از سقوط بشار اسد، در اولویت دوم قرار گرفتند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تعمیق بی‌اعتمادی به دیپلماسی، عملا سیاست خارجی را به «میدان» واگذار کرد؛ تصمیمی که پیامد آن، کم‌رنگ‌شدن نقش وزارت امور خارجه و به حاشیه رفتن چهره‌هایی بود که بر ابزارهای حرفه‌ای دیپلماسی تکیه داشتند.
در این ساختار تازه، وزیر امور خارجه بیش از آن‌که تصمیم‌ساز یا حتی تصمیم‌گیر باشد، به نقش تشریفاتی بدل شد - و در مورد امیرعبداللهیان، حتی همین نقش تشریفاتی نیز با کاهش قدرت اجرایی توأم بود.
او در مقام وزیر، نه اختیار تصمیم‌گیری داشت و نه امکان اجرای مستقل سیاست‌ها را.
در چنین ساختاری بود که امیرعبداللهیان به وزارت رسید؛ چهره‌ای که بیش از آن‌که محصول دستگاه دیپلماسی باشد، برآمده از نهادهای امنیتی و نزدیک به نیروی قدس سپاه پاسداران بود.
انتصاب او، از ابتدا نشانه‌ای از تثبیت سیاست جدید جمهوری اسلامی در حوزه خارجی بود: سیاستی کمتر وابسته به دیپلمات‌های کارکشته و بیشتر متکی به وفاداران امنیتی.
با این حال، حتی موقعیت او نیز به‌اندازه پیشینیان خود در دولت‌های قبلی نبود. اختیاراتش محدود بود، نقش او در مذاکرات راهبردی همچون احیای برجام نادیده گرفته شد و وزارتخانه‌اش از حوزه‌های کلیدی همچون پرونده اتمی کنار گذاشته شد.
امیرعبداللهیان در واقع نه‌تنها وزیر امور خارجه‌ای بدون اختیار، بلکه بازیگری با نقشی تزئینی در ساختار سیاست خارجی بود که قدرت واقعی‌اش نه در نیاوران، بلکه در نهادهای امنیتی متمرکز بود.
در دولت رئیسی، تصور می‌شد با انتصاب امیرعبداللهیان، نفوذ سپاه پاسداران در سیاست خارجی رسمی کاهش یابد و دوباره وزارت امور خارجه به جایگاه پیشین خود بازگردد اما چنین نشد و حتی پرونده اتمی نیز از این وزارتخانه خارج و به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد.
علی باقری کنی، معاون او، مسئول مذاکرات شد ولی نه به وزیر بلکه به شورای عالی پاسخ‌گو بود.
سیاست منطقه‌ای: ملاقات با نیابتی‌ها و دیپلماسی بی‌ثمر
در ۳۴ ماه وزارت، امیرعبداللهیان بارها با نمایندگان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی همچون حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی دیدار کرد و با این حال، دستاورد ملموسی حاصل نشد. حتی در بحبوحه مذاکرات غیرعلنی با آمریکا در عمان، نه او و نه وزارتخانه‌اش نتوانستند نقشی مستقل ایفا کنند.
در تلاش برای بازسازی روابط منطقه‌ای نیز ناکامی‌هایی رخ داد. رابطه با بحرین، محل تجربه سفارتش، احیا نشد. سودان و مالدیو نیز تا ازسرگیری رابطه تهران و ریاض با وساطت چین، علاقه‌ای به نزدیکی نشان ندادند. رابطه با مصر هم علی‌رغم اعلام رضایت خامنه‌ای، به نتیجه نرسید.
از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا بحران در نیویورک
در نخستین سال وزارتش، جنبش اعتراضی گسترده‌ای در ایران آغاز شد. امیرعبداللهیان که هم‌زمان با آغاز این اعتراض‌ها در نیویورک بود، در گفت‌وگو با رسانه‌های بین‌المللی از جمله سی‌ان‌ان، دستگیری‌ها و سرکوب‌ها را انکار کرد.
واکنش تند کریستین امان‌پور، خبرنگار شناخته‌شده، در یکی از این گفت‌وگوها بازتاب گسترده‌ای داشت. عباراتی مانند «در ایران معترض بازداشتی نداریم» در حالی گفته شد که ویدیوهای سرکوب در سطح جهانی منتشر می‌شد.
وزیری که سفارت نداشت، وزارتی که اقتدار نداشت
امیرعبداللهیان در شرایطی وزارت امور خارجه را تحویل گرفت که اغلب سفیران در کشورهای عربی از وابستگان نیروی قدس سپاه پاسداران بودند و خود او نیز به‌عنوان نماینده این نیرو در دستگاه دیپلماسی شناخته می‌شد. با این حال او در قامت وزیر نتوانست قدرت اجرایی گذشته‌اش را احیا کند.
آخرین سفر امیرعبداللهیان، حضور در مراسم افتتاح سدی مشترک میان ایران و جمهوری آذربایجان بود. در حالی که هنوز روابط دیپلماتیک دو کشور به‌دلیل حمله به سفارت آذربایجان در تهران احیا نشده بود، جمهوری اسلامی این مراسم را فرصتی برای کاهش تنش می‌دید اما ساعاتی بعد از این مراسم، بالگرد حامل او و رئیسی سقوط کرد و هر دو جان باختند.
وزارتی که با وعده بازگشت اختیار آغاز شده بود، با مرگی تراژیک و بی‌دستاوردهای ملموس به پایان رسید.
امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌ای بود که سایه نهادهای امنیتی بر دیپلماسی را با خود به وزارت آورد اما حتی نتوانست آن را به ابزار اثربخشی در میدان رسمی سیاست خارجی تبدیل کند.
خامنه‌ای سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت در نخستین سالگرد مرگ ابراهیم رئیسی گفت رییس دولت سیزدهم در اولین مصاحبه خود «با صراحت گفت با آمریکا مذاکره مستقیم نمی‌کنیم و نکرد».
او افزود: «در دوره رئیسی مذاکرات غیرمستقیم بود ولی بدون نتیجه، حالا هم گمان نمی‌کنیم به نتیجه برسد و نمی‌دانیم چه خواهد شد.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی «تا حدی» با شروط مورد نظر واشینگتن در مذاکرات هسته‌ای موافقت کرده است.
با این‌حال، شماری از رسانه‌ها و کارشناسان غربی در روزهای گذشته نسبت به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات هسته‌ای ابراز تردید کرده‌اند.
وب‌سایت خبری نشنال ۲۹ اردیبهشت به نقل از دو مقام ایرانی گزارش داد گفت‌وگوهای هسته‌ای آمریکا و جمهوری اسلامی به‌دلیل اختلاف‌نظر بر سر مساله غنی‌سازی اورانیوم به بن‌بست رسیده است.
خامنه‌ای: برای غنی‌سازی از کسی اجازه نمی‌گیریم
خامنه‌ای در ادامه سخنرانی خود، به موضع مقام‌های آمریکا مبنی بر حذف کامل غنی‌سازی در خاک ایران واکنش نشان داد و گفت: «سعی کنند یاوه‌گویی نکنند.»
او افزود: «اینکه بگویند به ایران اجازه غنی‌سازی نمی‌دهیم، غلط زیادی است. جمهوری اسلامی منتظر اجازه این و آن نیست؛ سیاستی دارد، روشی دارد و همان‌ها را تعقیب می‌کند.»
در هفته‌های گذشته مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کرده‌اند که خواهان حذف کامل برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی هستند.
در جدیدترین موضع‌گیری، استیون ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و رهبر هیات مذاکره‌کننده آمریکایی، ۲۹ اردیبهشت گفت غنی‌سازی خط قرمزی بسیار روشن برای دولت ترامپ است و این کشور در هیچ توافقی، اجازه غنی‌سازی را به ایران نخواهد داد زیرا دستیابی به سلاح هسته‌ای را ممکن می‌کند.
خامنه‌ای پیش‌تر در ۲۶ فروردین گفته بود به مذاکرات با آمریکا «نه به صورت افراطی خوش‌بین است و نه به صورت افراطی بدبین؛ اما در قدم‌های اول خوب اجرا شده است».
بیشتر بخوانید: قیمت جهانی نفت در پی احتمال شکست مذاکرات ایران و آمریکا افزایش یافت
خامنه‌ای در ادامه گفت در مناسبتی دیگر درباره تاکید واشینگتن بر مخالفت با غنی‌سازی در خاک ایران توضیح خواهد داد و خواهد گفت «چرا اینقدر طرف‌های غربی و آمریکایی و دیگران اصرار دارند که باید در ایران غنی‌سازی نباشد».
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی از زمان خروج دولت ترامپ از توافق پیشین هسته‌ای (برجام)، اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده است و تنها یک گام تا سطح ۹۰ درصدی مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، ۱۰ اردیبهشت توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و انباشت حجم بالای اورانیوم با غنای بالا بدون «فعالیت صلح‌آمیز مشخص» را «نگران‌کننده» خواند و گفت این ذخایر می‌تواند به‌راحتی حل یا به خارج منتقل شود.
دقایقی پس از سخنان خامنه‌ای درباره مذاکرات با آمریکا، قیمت دلار در بازار آزاد ایران حدود ۲.۵ درصد افزایش یافت و از ۸۴ هزار تومان عبور کرد.
