مطالب مرتبط
در اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی مانند تلگرام، کانال‌هایی وجود دارند که خدمات «ازدواج اسلامی» را تبلیغ می‌کنند.
زبان این تبلیغات رمزآلود است: «صیغه حلال»، «ازدواج تحت نظارت شرعی» یا «همراهی اسلامی ضابطه‌مند». اما مدل کسب و کار بسیار ساده است: انتخاب کن، پرداخت کن و سپس قرار بگذار.
بر اساس قوانین فقهی شیعه در ایران، مردان به‌طور قانونی مجازند بدون نیاز به تایید دادگاه یا ثبت رسمی، برای مدت زمانی مشخص، از چند دقیقه تا چند سال، وارد ازدواج موقت شوند.
با پایان یافتن زمان توافق‌شده، این نوع ازدواج‌ها به‌صورت خودکار پایان می‌یابند.
ایران‌اینترنشنال در بررسی‌های خود با صنعتی سازمان‌یافته از دلالی جنسی روبه‌رو شد که با پوشش شرعی فعالیت می‌کند و از خلاهای قانونی مرتبط با صیغه برای تسهیل تن‌فروشی بهره می‌گیرد.
بسیاری از کاربران فریب می‌خورند، هرچند برخی آگاهانه وارد این معاملات می‌شوند.
به‌دلیل نبود امکان راستی‌آزمایی، حتی تصاویر محو‌شده زنان نیز در این گزارش گنجانده نشده‌اند، چرا که مشخص نبود این تصاویر به افراد معرفی‌شده در این پروفایل‌ها تعلق دارند یا خیر.
ایران‌اینترنشنال با چند کانال در این زمینه تماس گرفت و در نیمی از موارد، پاسخ‌ها از سوی زنان مختلف و با شماره‌هایی گوناگون ارسال شد. یکی از آنها پیام صوتی فرستاد و دیگری پذیرفت در صورت واریز بیعانه، برای دریافت پول نقد دیداری حضوری ترتیب دهد.
در نمونه‌ای دیگر، زنی چند گزینه برای رابطه‌ای کوتاه‌مدت پیشنهاد داد و گفت «با پشتیبانی یک نهاد دولتی» مشغول به کار است؛ او اصرار داشت که پرداخت باید پیشاپیش به حساب تعیین‌شده واریز شود.
در این شبکه، تنها دریافت اطلاعات تماس یک زن معمولا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه در بردارد. ارائه «خدمات کامل» با عنوان «قرارداد صیغه ماهانه» نیز از هفت تا ۴۰ میلیون تومان متغیر هستند؛ نرخی که بسته به موقعیت مکانی، سن یا حتی قد زنان تغییر می‌کند.
در یکی از نمونه‌های بررسی‌شده توسط ایران اینترنشنال، زنی پس از گفت‌وگوهای اولیه، قرار ملاقاتی را در ایستگاه مترویی در غرب تهران ترتیب داد. طبق توافق، پرداخت دو مبلغ تحت عنوان «شناسایی» و «مهریه» پس از دیدار حضوری الزامی بود.
او با لحنی صریح و کاملا تجاری گفت: «باقی‌مانده پول را نقدی بیار. بعد از اینکه صحبت کردیم، اگه راضی بودی، می‌ریم یه جا.»
این معامله از هر نظر یادآور تن‌فروشی بود، با این تفاوت که در قالب یک قرارداد شرعی مطرح می‌شد.
«تضمین باکرگی»
کانال‌های فعال در این زمینه، صیغه را نه به‌عنوان خدمات جنسی، بلکه در قالب‌هایی مانند «جایگزینی مذهبی برای رفتار گناه‌آلود» یا «شیوه‌ای برای حمایت از زنان عفیف» معرفی می‌کنند.
در بسیاری از آگهی‌ها، ویژگی‌های ظاهری، سطح تحصیلات و محل زندگی فرد ذکر شده است. برخی نیز با عبارت «باکرگی تضمینی» تبلیغ می‌شوند.
بسته‌های بلندمدت بسته به شرایط، نرخ‌های متفاوتی دارند و معمولا هزینه آن برای زنانی که «تحصیل‌کرده» معرفی می‌شوند یا ساکن تهران هستند، بالاتر است.
یکی از همین کانال‌ها نوشته است: «ما فقط از زنانی استفاده می‌کنیم که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. هیچ کار مشکوکی در کار نیست. همه چیز طبق قوانین شرع است.»
در پس این واژه‌ها، یک شبکه سازمان‌یافته قرار دارد. مشتریان به زنانی مشخص مرتبط می‌شوند و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های واسطه‌ای انجام می‌گیرد؛ حساب‌هایی که اغلب به نام مردان ثبت شده‌اند.
برخی کاربران به ایران اینترنشنال گفتند پس از پرداخت وجه، حتی قراردادهای دست‌نویس دریافت و با زنان ملاقات کرده‌اند.
با وجود این ساز و کار ظاهرا منظم، کلاهبرداری همچنان بخش جدایی‌ناپذیر ماجراست. برخی مردان قربانی پروفایل‌های ساختگی می‌شوند و در روندی تدریجی، مبالغ متعددی را با عنوان مهریه، هزینه بیمه یا حتی مخارج احتمالی بارداری پرداخت می‌کنند، اما به‌محض واریز وجه، ارتباط به‌طور کامل قطع می‌شود.
مردی در کرج که نخواست هویتش فاش شود، در همین رابطه به ایران‌اینترنشنال گفت: «سه بار پول فرستادم. هر بار بهانه‌ای تازه می‌آوردند. بار آخر گفتند باید برای سقط جنین بیعانه بدهم. بعدش هم آن زن ناپدید شد.»
این پلتفرم‌های آنلاین نه مجوز رسمی دارند و نه تحت نظارت دولت هستند، اما در عین حال مسدود هم نمی‌شوند. حضور آشکار آنها در پلتفرم‌های داخلی نشان می‌دهد دستکم نوعی چشم‌پوشی یا بی‌تفاوتی ضمنی از سوی حاکمیت در این زمینه وجود دارد.
بیشتر بخوانید: پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در گزارشی به کانال‌های فعال در زمینه ازدواج موقت پرداخت، اما عمده تلاشش بر این بود که این پلتفرم‌ها را نوعی کلاهبرداری معرفی کند که با هدف فریب مردان ساده‌لوح طراحی شده‌اند.
با این حال، حتی خبرگزاری فارس نیز به‌طور ضمنی حضور افراد واقعی در این شبکه را مورد تایید قرار داد.
فارس در گزارش خود نوشت «بسیاری» از این صفحات فاقد هرگونه مجوز رسمی یا قانونی هستند و عمدتا با اهدافی مانند کلاهبرداری، اخاذی و حتی انتشار اطلاعات شخصی کاربران ایجاد شده‌اند.
انتخاب واژه «بسیاری» به‌جای «همه» در گزارش فارس، نشانه‌ای از پذیرش ضمنی این مساله است که بخشی از این کانال‌ها واقعی هستند؛ یعنی افرادی حقیقی در آنها فعالیت می‌کنند، مبادلات مالی و دیدارهای حضوری در کار است و موضوع صرفا به کلاهبرداری محدود نمی‌شود.
برداشت حاکمیت جمهوری اسلامی از صیغه به‌عنوان «ابزاری اخلاقی» برای مهار «روابط جنسی پولی»، در عمل به مجوزی غیررسمی برای تبدیل زنان به کالا در چارچوبی مذهبی بدل شده است.
با وجود اینکه تن‌فروشی در ایران به‌طور صریح جرم‌انگاری شده و مجازات دارد، صیغه همچنان از پشتوانه قانونی برخوردار است و تفسیرهای گسترده از آن به شکافی شرعی-حقوقی منجر شده که فضا را برای سوءاستفاده مهیا می‌کند.
یک کارشناس حقوقی مستقر در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ایران‌اینترنشنال گفت: «قوادی غیرقانونی است، اما صیغه یک راه گریز فراهم می‌کند. اگر زن رضایت داشته باشد، قراردادی بسته می‌شود و چون ظاهر مذهبی دارد، چه کسی می‌تواند آن را پیگرد قضایی کند؟»
مرز میان ازدواج شرعی و تجارت آشکار جنسی در ایران نه‌تنها کمرنگ شده، بلکه به الگویی برای کسب و کار بدل شده است. در جمهوری اسلامی، این ساز و کار در برابر چشم همگان و زیر سایه مفاهیم مذهبی جریان دارد و از سقوط سطح معیشت مردم و فقر فزاینده تغذیه می‌کند.
اقتصاد صیغه از سطح کلاهبرداری‌های پراکنده فراتر رفته و به صورت سازوکاری درآمده که با پوشش مشروعیت مذهبی، امکان کسب درآمد از روابط جنسی را فراهم می‌کند.
همه چیز از تهران، خیابان عباس‌آباد (بهشتی)، ساختمان شماره ۴۱ شروع شد؛ ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۱، شرکتی در طبقه اول این آدرس به نام «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» تاسیس شد.
نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت «مجید اعظمی» و بازرس شرکت در زمان تاسیس «فرشاد غزی» بود.
پنج ماه بعد، در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲، در طبقه دوم همین ساختمان، شرکتی به نام «سپهر انرژی پایا گستر جهان» تاسیس شد. همزمان و در همین تاریخ، در طبقه سوم، شرکتی دیگر به نام «سپهر انرژی همتا پارس» تاسیس شد.
«سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» به عنوان شرکت مادر، در هر دو شرکتی که در پنج اردیبهشت ۱۴۰۲ تاسیس شدند، رییس هیات مدیره است.
مجید اعظمی، الیاس نیرومند توماج، فرشاد غازی، مجید رشیدی و مجتبی حسینی، نام‌های شاخص و اشخاص موثر در این شبکه از شرکت‌های پوششی هستند.
نیرومند ۳۵ ساله و اعظمی۴۳ ساله، هشتم آذر ۱۴۰۲ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند اما سایر اشخاص کلیدی در این شبکه، تاکنون در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار نداشتند.
برای دیدن چارت بالا در ابعاد بزرگ‌تر از این لینک استفاده کنید.
دو شرکت زیر مجموعه «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» به نام‌های «سپهر انرژی پایا گستر جهان» و «سپهر انرژی همتا پارس» که هر دو در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ تاسیس شده بودند، ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، در اولین دور از تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، تحریم شدند.
شرکت «سپهر انرژی پایا گستر جهان»، ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، یک ماه پس از تحریم، اعلام انحلال کرد.
تلاش برای فرار از تحریم‌ها
در یکی از ایمیل‌های این شرکت، نیرومند متنی را از ایمیل شخصی خود در جیمیل به تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲، به ایمیل شرکت فوروارد کرده است.
در این ایمیل که نزدیک به یک هفته پس از تحریم شرکت از سوی آمریکا ارسال شده است، نیرومند و اعظمی خطاب به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نوشته‌اند شرکت آنها در زمینه فعالیت‌های ساختمانی و بازرگانی مشغول به کار است و هیچ ارتباطی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح ندارد.
در این نامه، گفته شده است «سوءتفاهمی» با تشابه اسمی پیش آمده است و پس از تحریم ایالات متحده، آنها و کسب و کارشان با چالش مواجه شدند و از «هر دو طرف» مورد «آزار و اذیت» قرار گرفتند.
این در حالی است که در پیش‌نویس قراردادها و اسنادی که به زبان فارسی در ایمیل‌های شرکت «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» وجود دارد، به وضوح به ارتباط این شبکه با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اشاره شده است.
برای نمونه، در جریان مذاکرات برای عقد قراردادی با شرکت نفت ستاره خلیج فارس و شرکت «سپهر انرژی همتا پارس»، در سه مکاتبه در سال ۱۴۰۲، شرکت «سپهر انرژی همتا پارس» به عنوان نایب ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده است.
در پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌های اجاره کشتی نیز نیروهای مسلح به وضوح تمام تعهدات و مسئولیت‌های شرکت «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» را تضمین کرده است.
۱۶ اسفندماه ۱۴۰۳ هم نشریه اشپیگل در گزارشی نوشت یک مدیر نفتی جمهوری اسلامی در سفر به لوکزامبورگ قصد داشته یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را که در اختیار شرکت کلیر استریم زیرمجموعه بورس آلمان بود، آزاد کند.
تصویر پاسپورت و اسم فامیلی او در گزارش اشپیگل نشان می‌دهد این شخص اعظمی بوده است.
علاوه بر این‌ها، در سندی دیگر مربوط به شرکت ستاره خلیج فارس، گفته شده هزینه تامین امنیت اسکله به حساب قرارگاه نفت و پتروپالایشگاه‌های نیروهای مسلح یا حساب شرکت «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس»، از طرف ستاد کل نیروهای مسلح واریز خواهد شد.
ارتباط با شرکت واسطه چینی
پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، نزدیک به هفت ماه پیش از آنکه شبکه شرکت‌های مربوط به «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» در هشتم آذرماه ۱۴۰۲ تحریم شوند، شرکتی به نام «شین روی جی» در هنگ کنگ به ثبت رسید.
با اینکه در مکاتبات و اسناد مربوط به این شرکت، نام مدیر آن «دو گوانگ‌جی» ذکر شده است، اما ایمیل‌های این شرکت به ایمیل نیرومند و برخی دیگر از مدیران شرکت «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» رونوشت شده‌اند.
نیرومند از طریق این ایمیل، یا به طور مستقل با ایمیل شخصی خود، با مشتریان نفت ایران با عناوینی چون مدیری از دپارتمان تجاری شرکت «شین روی جی» مکاتبه کرده است.
در نامه استاندارد غرامتی که ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲ - یعنی پس از اعلام تحریم شرکت «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» - صادر شده است، این شرکت از شرکت ملی نفتکش ایران خواسته است بدون ارائه بارنامه، محموله کشتی «ام‌تی سودا» را به شرکت «شین روی جی»، تحویل دهد.
بارنامه سندی کلیدی در مبادلات تجاری است و با وجود آن، رهگیری محموله‌ها ممکن می‌شود.
در این نامه، از شرکت ملی نفتکش ایران خواسته شده است این محموله نفتی که از بندر خارک بارگیری شده، در بندری در سنگاپور به صورت کشتی به کشتی (STS) به شرکت «شین روی جی» تحویل داده شود.
بارگیری محموله از یک کشتی به کشتی، شیوه ای است که جمهوری اسلامی برای گم کردن رد خود در فروش نفت و فرآورده‌ها برای دورزدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند.
در مرحله بعدی، شرکت «شین روی جی»، با طیف گسترده‌ای از مشتریان وارد مذاکره شده و قراردادهای پرشماری برای فروش نفت ایران منعقد کرده است. قراردادهایی که به همراه ضمائم و اسناد مرتبط از جمله شیوه‌های پرداخت و زمانبندی‌های آن، همه در صندوق ایمیل شرکت «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» وجود دارد.
بررسی ایمیل‌های شرکت سپهر انرژی نشان می‌دهد مشتریان شرکت واسطه آن، «شین روی جی» از اروپا و شرکت‌هایی مانند «جمینی گروپ» که در هلند مستقر است، تا شرکت‌های پرشمار چینی که برخی از آن ها ممکن است نظیر «شین روی جی» خود به عنوان واسطه جدید عمل کنند، و البته تا امارات متحده عربی گسترش یافتند.
آیا خریداران «شین روی جی» از صوری بودن آن بی‌اطلاع بودند؟
خریدها از «شین روی جی»، پیش و پس از تحریم «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» انجام شده است. اما ایمیل‌های رد و بدل شده با خریداران نشان می‌دهد دستکم بخشی از آنان از ماهیت شرکت مطلع بودند. آنها نه تنها از صوری بودن «شین روی جی» مطلع بودند، بلکه تجربه سال‌ها همکاری با شرکت‌های مشابه را داشتند.
در یک مورد می‌توان به شرکت گروه هلندی «شرکت‌های گروه جمینی» اشاره کرد. آن‌طور که در وب‌سایت این شرکت هلندی آمده است، شرکت از سال ۲۰۲۱ میلادی کار خود را آغاز کرده است و در تمام جنبه‌های صنعت نفت، پتروشیمی و انرژی و همچنین برخی کالاهای خاص فعالیت دارد.
این شرکت در ۱۸ کشور جهان از جمله: ایالات متحده آمریکا، کانادا، برزیل، چین، سنگاپور، عمان، مصر، ترکیه، آلمان، فرانسه، نیجریه، غنا، آنگولا و استوانی فعال است.
شرکت در آمریکا دو دفتر در واشنگتن و هیوستن، در کانادا دو دفتر در ونکوور و ادمونتون، در چین سه دفتر در پکن، شانگهای و شنزن دارد.
ایران‌اینترنشنال با تمام طرف‌هایی که در این گزارش از آنها نام برده شد، از طریق ایمیل‌هایی که با آنها مکاتبات را انجام داده بودند، تماس گرفت تا نظر آنها را درباره اطلاعات افشا شده در این ایمیل‌ها بپرسد.
ایمیل‌های شرکت‌های «شین روی جی» و «سپهر انرژی جهان نمای پارس» از دسترس خارج شده‌اند، و نیرومند و اعظمی هم به تماس‌های ایران‌اینترنشنال پاسخ نداند.
۲۴ شهریور ۱۴۰۲، شرکت جمینی، ظاهرا در پرداخت پول نفتی که از شرکت «شین روی جی» مرتبط با مجموعه «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» خریده بود، تعلل داشته است.
جمینی در پاسخ به پیگیری‌های مدیران «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس»، در ایمیلی اعلام می‌کند: «ما با مشکلات غیرمنتظره‌ای با بانک‌هایمان در مورد منشا محصول، بندر بارگیری و شایعات و داستان‌های زیادی که به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر کشور شما در اینترنت پخش شده‌اند، مواجه بودیم.»
در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲، نیرومند از طریق ایمیل معرفی شده از سوی شرکت چینی، با نیک ترستیگ، نماینده شرکت جمینی از هلند مکاتبه داشته است. در این ایمیل، او صراحتا اعلام می‌کند: «لطفا در نظر بگیرید که ما دولتی هستیم و این یک رویه عادی است که خریدار را در مورد بندهای قرارداد آگاه کنیم.»
ترستیگ از «جمینی گروپ» در پاسخ به سوال ایران‌اینترنشنال در خصوص رابطه‌ای که شرکت او با مدیران و مجموعه «سپهر انرژی جهان نمای پارس» داشته، منکر ارتباط این شرکت با سپهر انرژی شد و در ایمیلی که برای ایران اینترنشنال ارسال کرد، نوشت ما «هیچ قراردادی با با شرکت سپهر انرژی جهان‌نما پارس یا نمایندگان آن امضا نکرده‌ایم.»
تجربه طولانی در ارتباط با جمهوری اسلامی
مکاتبات شرکت جمینی با طرف‌های ایرانی نشان می‌دهد بخشی از مذاکرات به صورت تلفنی یا جایی خارج از ایمیل‌های شرکت انجام شده است. ۲۷ شهریور ماه، ظاهرا سطح اختلاف سپهر انرژی با جمینی بالا گرفته است.
در ایمیلی که ترستیگ، نماینده شرکت جمینی از هلند برای نیرومند ارسال کرده است، او نوشته است «من شخصا چند بار به چند نفر از شما اطلاع دادم که ما چقدر در تعامل با کشور شما تجربه داریم و شرایط پرداخت چگونه است.»
ترستیگ در ادامه با لحنی نسبتا تند خطاب به الیاس، نوشته است: «ما خودمان خرید و فروش می‌کنیم؛ با پول خودمان. شما این کار را نمی‌کنید. این هیچ مشکلی ندارد، اما لطفا طوری رفتار نکنید که انگار یک شرکت بزرگ هستید.»
به نظر می‌رسد ترستیگ و شرکتی هلندی، علاوه بر شرکت «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس»، ارتباطات گسترده‌تری در تهران دارد.
چند ماه بعد از بروز اختلافات و زمانی که نیرومند به دلیل ارتباط شرکتش (سپهر انرژی جهان‌نمای پارس) با جمهوری اسلامی اصرار می‌کند اسنادی را از جمینی دریافت کند، ترستیگ در ایمیلی به تاریخ هشتم آبان ۱۴۰۲، به او نوشت: «امروز صبح من شخصا با کسانی که در دولت تهران می‌شناسم، تماس خواهم گرفت تا بررسی کنم آیا می‌توانند برای یافتن راه‌حل کمک کنند.»
ترستیگ، در پاسخ به این پرسش ایران‌اینترنشنال هم که چه نوع ارتباطاتی با دولت ایران دارد، نوشت: «ما هیچ‌کدام از نمایندگان شرکت سپهر انرژی جهان‌نما پارس را نمی‌شناسیم. ارتباطات شخصی و تجاری من هم کاملا محرمانه هستند.»
در همان روز، نیرومند در ایمیلی به ترستیگ پاسخ او را داد و نوشت: «من با مدیریت‌مان صحبت کردم و آنها تایید کردند که می‌توانند این نامه را به نام نماینده ما که دولتی است صادر کنند، در صورت تایید، ما این نامه را صادر و برای شما ارسال خواهیم کرد.»
در ایمیل دیگری به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲، نماینده شرکت جمینی، در مکاتبه با نیرومند نوشت: «ما دوستان و برادران واقعی هستیم که آماده، مایل و قادر به پذیرش هرگونه ریسک هستیم. سرویس مخفی هلند، خود من را در سال ۲۰۱۳ به دلیل فعالیت‌های تجاری‌ام با کشور زیبایتان [ایران]، به درخواست فوری ویژه دولت آمریکا، بازداشت کرد. آنها نتوانستند من را بشکنند. من سکوت کردم. پس از چند روز، سرویس مخفی هلند و دولت هلند متوجه شدند که من هیچ کار اشتباهی انجام نداده‌ام و با عذرخواهی کتبی من را از زندان آزاد کردند. دولت آمریکا عذرخواهی نکرد و من را در لیست‌های خاصی قرار داد. من اجازه سفر و ورود به آمریکا و اسرائیل را ندارم. من مشکلی با این ندارم.»
بر اساس مجموعه ایمیل‌های رد و بدل شده، به نظر می‌رسد نیرومند از ادامه تماس و ارتباط با شرکت هلندی پشیمان شده و در موارد متعدد ایمیل‌های جمینی را بی پاسخ گذاشته است.
ترستیگ در ایمیل دیگری که روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲ برای نیرومند فرستاد، نوشت: «من شخصا با اختیارات کامل قانونی و شرکتی تایید کردم که نامه مجوز می‌تواند به نام نماینده شما که البته دولتی است، صادر شود.»
سطح مکاتبات و تماس‌های جمینی، تنها به نیرومند محدود نیست. ترستیگ در ایمیلی که اول آبان ماه ۱۴۰۲، ظاهرا پس از یک مکالمه تلفنی ارسال شده، خطاب به نیرومند نوشته است: «اول از همه، بسیار از تماس تلفنی تشکر می‌کنم. مانند قبل، همکاری با شما، همکارانتان و در نهایت، رییس شما آقای مجید عظیمی، یک لذت، امتیاز و افتخار مطلق است.»
ترستیگ در ایمیلی که برای ایران‌اینترنشنال ارسال کرده است، هرگونه دیدار با مدیران «سپهر انرژی جهان نمای پارس» ، در ایران، چین یا کشوری دیگر را تکذیب کرد.
ترستیگ ظاهرا به سابقه طولانی در ارتباط با ایران داشته است، او در ایمیلی به تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲، با تاکید بر اینکه، نمی‌تواند جزئیات بیشتری را در ایمیل بیان کند، خطاب به نیرومند نوشته است: «مایلیم به شما اطلاع دهیم که ما برای چندین موضوع تجاری و بانکی که نمی‌توانم از طریق ایمیل افشا کنم، به زودی به تهران خواهیم آمد زیرا ایمیل یک رسانه باز است. اما شخصا هنگام ملاقات به شما اطلاع خواهم داد. پس از اقامت‌مان در تهران، برای جلساتی در پکن، شانگهای، شنزن، چینگدائو و هانگژو به چین پرواز خواهیم کرد.»
دو منبع دیپلماتیک ایرانی که به شرط ناشناس ماندن با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کردند، با اشاره به تعویق مذاکرات هستهای هفته گذشته در عمان گفتند مشخص نیست مذاکرات هفته جاری هم سر موعد برگزار شود.
یک منبع دیپلماتیک مطلع از گفت‌وگوهای هستهای، به ایران‌اینترنشنال گفت: «ایران با موضوع بازرسی‌های فشرده و سختگیرانه سایت‌های هستهای خود از سوی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کرده و دو طرف درباره مسائل مربوط به راستی‌آزمایی و کنترل برنامه هستهای ایران هم توافق کرده‌اند.»
به گفته این منبع، با وجود این توافقات، برخی اختلافات موجب ابهام در ادامه مذاکرات شده است: «اختلاف اصلی دو طرف بر سر حق غنی‌سازی در داخل ایران است که طرف آمریکایی با آن مخالف است.»
این منبع دیپلماتیک در ادامه با اشاره به آنچه «نوعی شلختگی و سردرگمی» در هر دو طرف مذاکره خوانده، به ایران‌اینترنشنال گفت: «همین موجب شده است روند مذاکرات به‌سختی پیش برود. به این معنا که در هر دور از گفتوگوها دستور کار تغییر می‌کند و گفتوگوها بر اساس یک چهارچوب کلی پیش نمی‌رود.»
او با اشاره به یک نمونه از این تغییرات اضافه کرد: «در میانه چانه‌زنی‌ها، طرف آمریکایی موضوعات دیگر مانند بحث موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی را هم وارد دستور کار کرده است.»
یک منبع دیپلماتیک آگاه دیگر هم در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به موضوع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفت: «طرف ایرانی با درخواست آمریکا برای کنترل نیروهای نیابتی موافقت کرده است. با این‌حال، تهران به‌طور موقت از حوثی‌های یمن خواسته است حملات خود را متوقف کنند تا از این طریق بهانه سنگ‌اندازی از سوی اسرائیل سلب شود.»
آمریکا: می‌کوشیم در صورت امکان، اختلافات با ایران را از طریق دیپلماسی حل کنیم
یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در همین رابطه به ایران‌اینترنشنال گفت: «تحت رهبری رییس‌جمهوری ترامپ، سفیر استیو ویتکاف در تلاش است تا در صورت امکان، اختلافات ما با ایران را از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل و فصل کند.»
او در عین حال تاکید کرد همانطور که ترامپ بارها تاکید کرده جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
او افزود: «فراتر از این، به نفع منافع ملی ما نیست که این مسائل را به‌صورت عمومی مورد مذاکره قرار دهیم. زمان محدود است و ما باید به‌سرعت پیشرفت کنیم.»
به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، برای پیشبرد گفتوگوها، تهران «باید با حسن نیت مذاکره کند و به‌راستی خواهان دستیابی به توافق باشد».
غنی‌سازی ۳.۶۷ درصدی در ایران؛ آری یا نه؟
آخرین باری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به سرپرستی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با مقامات آمریکایی به سرپرستی استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، دیدار کردند، ششم اردیبهشت در مسقط بود.
پس از این دیدار، دو طرف اعلام کردند گفتوگوها پیشرفت‌هایی به دنبال داشته است و دور چهارم در رم برگزار خواهد شد. اما این مذاکرات در موعدی که عمان به‌عنوان میانجی و میزبان گفتوگوها تعیین کرده بود، برگزار نشد و ادامه آن هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پیش از این ایران‌اینترنشنال به نقل از منابع دیپلماتیک خود در ایران گزارش داده بود در نشست نخست در مسقط ، طرف ایرانی طرحی کلی و سه مرحله‌ای را در اختیار ویتکاف قرار داد که با استقبال او همراه شد.
در چارچوب این طرح، غنی‌سازی در سطح ۳.۶۷ درصد در داخل ایران ادامه پیدا می‌کرد و تحریم‌ها هم طی چند مرحله برداشته می‌شد.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، در حالی که گروه مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی انتظار داشت از طرف آمریکایی درباره حضور بازرسان این کشور در سایت‌های هستهای ایران بشنوند و حتی آماده پذیرش آن بودند، اما استقبال ناگهانی ویتکاف از طرح موجب شگفتی و البته سردرگمی عراقچی و تیم او شد.
اما پس از آن، اظهار نظر صریح ویتکاف و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه آمریکایی مبنی بر اینکه ایران اجازه غنی‌سازی در خاکش را نخواهد داشت، نشان داد مذاکرات چندان ساده نخواهد بود.
برخی کارشناسان معتقدند در ایالات متحده، اختلاف دیدگاه میان مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی، از یک سو و جی دی ونس، معاون رییس‌جمهور، تولسی گبارد، مدیر اطلاعات ملی و ویتکاف از سوی دیگر، موجب تغییرات عمده در دستور کار مذاکرات و ایجاد تردید در ادامه و موفقیت آن است.
اختلاف‌نظرها در ایران
در ایران نیز اختلاف نظرهای آشکار در قبال گفتوگوها به‌روشنی قابل مشاهده است. در روزهای اخیر، اظهار نظر برخی افراد این گمانه‌زنی را تشدید کرده است که همزمان با تلاش تیم مذاکره‌کننده برای دستیابی به توافق با طرف آمریکایی، بخش دیگری از ساختار قدرت حاکم به‌دنبال مانع‌تراشی در مسیر گفت‌وگوهاست.
محمد حسین رنجبران، مشاور عراقچی، ۱۷ اردیبهشت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کسب مرجعیت خبری برای رسانه های ایرانی یک چیز است، مسابقه کودکانه برای خبر اول یک چیز دیگر! دستگاه‌ها، نهادها و برادران بزرگواری که به مقتضای مسئولیت خود گزارش‌های دارای طبقه‌بندی دریافت می‌کنند، حفظ امانت فرمایند و از درز اطلاعات به رسانه‌های متبوع خود اجتناب کنند که حفظ منافع ملی در راس اصول رسانه‌داری است.»
اشاره او به خبری است که علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای و سایت نورنیوز که نزدیک به اوست، منتشر کردند.
نورنیوز ۱۶ اردیبهشت در خبری اختصاصی به نقل از «یک منبع آگاه» از برگزاری دور چهارم مذاکرات هستهای ایران و آمریکا خبر داد و نوشت: «این مذاکرات که یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت در مسقط برگزار می‌شود، بر محور مسائل انسانی و برخی دغدغه‌های امنیتی دو طرف متمرکز است.»
به این ترتیب، نورنیوز فاش کرد که دستور کار گفتوگوها گسترش یافته و موضوعات امنیتی را نیز در برمی‌گیرد.
منبع دیپلماتیک مطلع از مذاکرات هستهای به ایران‌اینترنشنال گفت: «وزارت امور خارجه علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن تاریخ دور چهارم نداشت، زیرا هنوز این تاریخ قطعی نشده و اعلام زودهنگام آن در صورت برگزار نشدن به افزایش گمانه‌زنی‌ها و تخریب تیم مذاکره‌کننده می‌انجامد.»
برخی رسانه‌ها و گروه‌های سیاسی هم پیشتر هشدار داده بودند با توجه به نقش شمخانی و خانواده او در دور زدن تحریم‌ها و کسب سودهای هنگفت از این طریق، ممکن است مشاور رهبر جمهوری اسلامی با درز اطلاعات به‌دنبال برهم زدن مذاکرات و ادامه روند کنونی باشد.
براساس یافته‌های ایران‌اینترنشنال فروشندگان در پلتفرم‌های آنلاین و از جمله تلگرام به‌طور علنی سلاح‌هایی از تپانچه گرفته تا تفنگ‌های کلاشینکف را عرضه می‌کنند.
این قانون به‌روزشده که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی آن را سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت امضا کرد، مجازات‌های شدیدتری برای نگهداری اسلحه بدون مجوز تعیین و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای تبلیغ یا فروش سلاح را جرم‌انگاری کرده است.
با این حال، تلگرام همچنان مملو از پست‌هایی است که اسلحه‌هایی با قیمت‌هایی بین ۲۰۰ میلیون تا ۱.۸ میلیارد ریال — حدود ۲۴۰ تا ۲۲۰۰ دلار با نرخ کنونی هر دلار ۸۲۰ هزار ریال — تبلیغ می‌کنند.
در یکی از کانال‌ها با ۱۷ هزار عضو، فروشنده‌ای یک تپانچه Glock 17 را به قیمت ۲۸۰ میلیون ریال (۳۴۰ دلار)، یک ماکاروف را ۲۴۰ میلیون ریال (۲۹۰ دلار) و یک کلت .۴۵ ساخت ترکیه را ۳۶۰ میلیون ریال (۴۴۰ دلار) عرضه کرده بود.
برای خریداران سطح بالاتر، یک قبضه کلاشینکف با قیمت ۱.۷ میلیارد ریال (۲۰۷۰ دلار) آگهی شده بود که ویدیویی هم از آن در کنار دو خشاب پر منتشر شد.
یکی از فروشندگان هنگام تماس ناشناس از طریق تلگرام گفت: «پرداخت با تتر انجام می‌شود.»
او افزود: «بعد از تایید، موقعیت مکانی برای شما ارسال می‌شود، معمولا یک کمد در یک مرکز خرید. دو ساعت فرصت دارید تا آن را تحویل بگیرید.»
با جا زدن خود به‌عنوان خریدار، با پنج فروشنده در کانال‌های مختلف تماس گرفتیم. همه پرداخت با رمزارز را شرط دانستند، هیچ‌کدام گزینه‌ای برای راستی‌آزمایی ارائه نکردند و دو فروشنده پاسخ‌هایی با متن و لیست قیمت کاملا مشابه دادند؛ موضوعی که اصالت برخی آگهی‌ها را زیر سوال می‌برد.
با این حال منابع آگاه در تهران که با این بازار غیرقانونی آشنایی دارند، می‌گویند بازار کاملا جعلی نیست. یکی از این منابع گفت: «بله، کلاهبرداری وجود دارد، ولی فروشنده‌های واقعی هم زیادند. مردم تجربه‌های خود را را به اشتراک می‌گذارند و بعضی از این فروشنده‌ها سال‌هاست که به مشتریان خود اسلحه تحویل می‌دهند.»
قانون جدید اصلاح‌شده سلاح گرم در ایران دامنه جرایم قابل مجازات را به‌طور چشمگیری گسترش داده است. علاوه بر نگهداری غیرقانونی، این قانون فروشندگان، تعمیرکاران و افرادی که اسلحه را به‌صورت آنلاین تبلیغ یا ترویج می‌کنند هدف قرار می‌دهد.
مجازات‌ها بسته به نوع سلاح از سه تا ۱۵ سال زندان متغیر است و سلاح‌های خودکار، سلاح‌های سنگین و مهمات نظامی بیشترین مجازات‌ها را به همراه دارند.
یک بند از قانون به مقامات اجازه می‌دهد که املاک، وسایل نقلیه یا اماکنی را که در ارتباط با جرایم مرتبط با اسلحه استفاده شده‌اند، توقیف کنند.
بر اساس متن قانون، هرگونه تبلیغ، فروش یا آموزش دیجیتال مرتبط با سلاح گرم مشمول پیگرد قانونی است. این قانون همچنین کنترل بر تفنگ‌های بادی را سخت‌گیرانه‌تر کرده و کسانی را که تفنگ بادی PCP بالای ۴۰ ژول در اختیار دارند، ملزم کرده که ظرف سه ماه سلاح خود را تحویل دهند، در غیر این صورت با مجازات‌های مشابه شکار غیرقانونی روبه‌رو خواهند شد. دارندگان PCP زیر این حد نیز باید برای دریافت مجوز اقدام کنند.
با این حال، در تلگرام اجرای قانون محدود به نظر می‌رسد. فروشندگان به‌طور علنی اسلحه آگهی می‌کنند و با استفاده از ایموجی‌های اسلحه، بمب و آتش توجه جلب می‌کنند.
منابع می‌گویند این سلاح‌ها اغلب از ترکیه، عراق یا از طریق خلیج فارس قاچاق می‌شوند و ممکن است چندین بار از طریق واسطه‌های محلی خریدوفروش شوند.
یکی از منابع در تهران گفت: «دلال‌هایی که واقعا اسلحه تحویل می‌دهند، شبکه دارند و از افراد مورد اعتماد استفاده می‌کنند. بعضی‌ها حتی از حمایت پلیس هم برخوردارند.»
بازار سیاه ایران فراتر از اسلحه هم گسترده است. مشروبات الکلی بدون مجوز، خدمات جنسی تحت عنوان ماساژ و صحنه روبه‌رشد مواد مخدر—از کوکائین تا قرص‌های سنتتیک—همگی از همان زیرساخت دیجیتال استفاده می‌کنند و بر ناشناس‌بودن، پلتفرم‌های رمزگذاری‌شده و لجستیک سریع تکیه دارند.
اگرچه مقامات وعده اجرای قاطع قانون جدید را داده‌اند، کانال‌های تلگرامی همچنان به‌راحتی قابل یافتن و به سرعت قابل تغییر برند هستند. برای خریداران، این بازار قمار محسوب می‌شود، اما به گفته کسانی که با اقتصاد غیرقانونی تهران آشنایی دارند، فروشندگان کافی وجود دارند که این بازار را زنده نگه دارند.
او همچنین با کمک همان مقام بلندپایه جلسه‌ای محرمانه را در دوحه ترتیب داده تا جمهوری اسلامی با پرداخت رشوه و ترتیب دادن یک قرار محرمانه، زمینه مصالحه مخفیانه شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت را با پرداخت غرامت فراهم کند.
این پول قرار بوده از طریق بانک افآیآیبی، ثبت‌شده در مالزی و متعلق به بابک زنجانی متهم بزرگ پرونده فساد در فروش نفت، به طرف اماراتی برسد.
اسناد همکاری اعظمی با سپاه و ایمیل او به وزارت خزانه‌داری آمریکا
این اسناد در نتیجه هک سرورهای شرکت «سپهر انرژی جهان‌نمای پارس» به دست گروه هکری «پرانا» به دست آمده و در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا آذرماه سال ۱۴۰۲، اعظمی، مدیرعامل این شرکت را تحریم کرد.
علاوه بر او، خود این شرکت و فردی به نام الیاس نیرومند توماج هم به عنوان یک کارمند کلیدی این شرکت تحریم شد.
نیرومند توماج مهندس نفت و دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف است. این تبعه ایرانی ۳۵ ساله و اهل بندر ترکمن، عضو هیات مدیره شرکت «سپهر انرژی همتا پارس» و بازرس علی‌البدل شرکت «سپهر انرژی جهان‌نمای تابان» است.
این شرکت‌ها هر دو زیرمجموعه شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس و متعلق به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند که بهمن ماه گذشته، در اولین دور از تحریم‌های دولت تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، تحریم شدند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اعظمی و توماج نیرومند یک ماه پس از تحریم شدن، با ارسال ایمیلی به وزارت خزانه‌داری آمریکا شکایت رسمی‌شان را به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (اوفک) فرستادند و مدعی شدند که ربطی به نیروهای مسلح ندارند و تحریم‌شان باید لغو شود.
آنها گفتند هیچ قراردادی برای فروش محصولات نفت و گاز ایران امضا نکرده‌اند. ایمیل موردنظر از حساب شخصی توماج نیرومند فرستاده شده است.
اما اسنادی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد آنها نه تنها برای نیروهای مسلح و سپاه پاسداران کار می‌کنند، بلکه فعالیت‌هایشان در فروش نفت تحت حمایت کامل نیروهای امنیتی قرار دارد.
یکی از این اسناد، نامه شرکت نفت «ستاره خلیج فارس» به فردی به نام اسحاقی، فرمانده قرارگاه نفت و پتروپالایشگاه ستاد کل نیروهای مسلح، درباره یک قرارداد فروش ال‌پی‌جی یا همان گاز مایع است که چند روز پس از ارسال ایمیل به اوفک نوشته شده است.
در بند پایانی این نامه تاکید شده هزینه تامین امنیت یک اسکله که نامش مشخص نشده، به حساب نیروهای مسلح یا شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس به عنوان نماینده این قرارگاه پرداخت خواهد شد.
در سندی دیگر که پیش‌نویس یک قرارداد فروش گاز مایع است، شرکت سپهر انرژی همتا پارس به‌طور مشخص نماینده ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شده است.
همچنین در سندی دیگر که پیش‌نویس اجاره کشتی تحریمی Downy متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است، قرارگاه نفت و پتروپالايشگاه ستاد كل نيروى مسلح تمام تعهدات و مسوولیت شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس را تضمین می‌کند.
این مجموعه اسناد تردیدی باقی نمی‌گذارد که مجید اعظمی و شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس در خدمت نیروهای مسلح و سپاه پاسداران بوده‌اند.
اعظمی ۴۲ ساله و متولد اصفهان است و در هفت سال گذشته مدیریت شرکت‌های خصولتی متعددی را در ایران برعهده داشت. او یکی از چهره‌های بانفوذ در تجارت قیر در ایران است که در سال ۱۳۹۸، صداوسیمای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه او را به فساد در فروش قیر متهم کردند. اعظمی این اتهام را رد کرد.
در مسیر لوکزامبورگ و معامله با مقام عالی‌رتبه خارجی
اعظمی در سه سال گذشته به یکی از چهره‌های کلیدی در فروش نفت قاچاق ایران تبدیل شد. او در دولت ابراهیم رئیسی از طریق شرکت سپهر انرژی جهان‌نمای پارس برای یک شبکه امنیتی نظامی به مدیریت محمدجواد باوند، قائم مقام معاونت اقتصای سازمان اطلاعات سپاه، نفت می‌فروخت.
پایان دولت رئیسی به معنای پایان ماموریت اعظمی نبود. بیستم اسفندماه سال ۱۴۰۳، ایران‌اینترنشنال در گزارشی فاش کرد اعظمی قصد داشت به لوگزامبورگ برود و یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پول مسدود شده ایران را که در اختیار شرکت کلیراستریم، از زیرمجموعه‌های بورس آلمان بود، بیرون بکشد. این پول بخشی از پنج میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران است که از سال ۲۰۰۸ میلادی با تهدید آمریکا به تحریم مسدود شده است.
در نهایت اعظمی موفق به انجام این کار نشد. اما بر اساس اطلاعاتی که یک منبع مطلع در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، اعظمی در اواخر اسفند ۱۴۰۳ با یک مقام عالی‌رتبه یک کشور خارجی تماس گرفت و با او توافق کرد تا از طریق یکی از شرکت‌های نفتی‌اش پول ایران را از لوگزامبورگ آزاد کند. قرار بود آن مقام بلندپایه، پول را در قالب ارز دیجیتال یا طلا به حکومت ایران بدهد و رشوه قابل‌توجهی در قالب کمیسیون دریافت کند.
قرار محرمانه در دوحه برای مصالحه مخفیانه با کرسنت
مجید اعظمی در سال ۱۴۰۴ وارد یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های دو دهه اخیر ایران هم شد.
حدود ۲۲ سال پیش، جمهوری اسلامی قراردادی با شرکت اماراتی کرسنت منعقد کرد تا به مدت ۲۰ سال، گاز ترش میدان گازی سلمان را به امارات متحده عربی بفروشد. اما این قرارداد به موضوع دعواهای جناحی در ایران تبدیل شد و در نهایت سازمان بازرسی کل کشور، قرارداد را باطل کرد. شرکت کرسنت هم در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران شکایت کرد.
پس از شکست‌های پی‌در‌پی شرکت ملی نفت ایران در دعوای حقوقی با کرسنت، خبرهای متعددی از تصاحب اموال میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در خارج از کشور به دست کرسنت منتشر شد. جمهوری اسلامی در مرحله اول به پرداخت دو میلیارد دلار به این شرکت اماراتی محکوم شد.
بر اساس اطلاعات جدید رسیده به ایران‌اینترنشنال، تهران تصمیم گرفته به طور مخفیانه و در سکوت، با پرداخت غرامت، با کرسنت مصالحه کند. به همین دلیل در هفته‌های اخیر یک تیم از طرف ایران به دوحه رفت تا در جلسه‌ای محرمانه شرکت کند که اعظمی ترتیبش را داده بود.
در این جلسه توافق شد پول کرسنت از محل سپرده‌های ایران در یک بانک مالزیایی پرداخت شود. بانک موسوم به اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (FIIB) که متعلق بابک زنجانی است.
چند منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند که شرکت ملی نفت ایران توانسته مجوز برداشت این پول را از دادگاهی در مالزی دریافت کند، اما چون بانک بابک زنجانی تحت تحریم آمریکاست اگر این پول به دست کرسنت برسد به این معناست که این شرکت اماراتی تحریم‌ها را نقض کرده است.
این منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند زنجانی به کمک مقام‌های ایرانی به دنبال دریافت مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای پرداخت این پول از بانک افآیآیبی است.
افشای سند محرمانه؛ بانک بابک زنجانی بارانداز پول‌های آلوده سپاه پاسداران
اطلاعات فوق تایید می‌کند که زنجانی همکاری‌اش را با وزارت نفت و سپاه پاسداران از سر گرفته است. اما ایران‌اینترنشنال به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد بانک بابک زنجانی دستکم از ۱۳ سال پیش میزبان پول‌هایی است که سپاه از مسیر فروش نفت قاچاق و قراردادهای نفتی به دست آورده است.
این سند صورت‌جلسه مذاکراتی در سال ۱۳۹۱ در وزارت نفت درباره طرح‌های توسعه میدان گازی پارس جنوبی است که احمد قلعه‌بانی، رییس وقت شرکت ملی نفت به رستم قاسمی، وزیر وقت نفت ارائه کرده و در آن تصریح شده که با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبلغ قابل‌توجهی از صندوق توسعه ملی در اختیار قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران قرار گرفته تا صرف توسعه چند فاز از پارس جنوبی شود.
در بخش دیگری از سند فاش شده که قرارگاه خاتم‌الانبیاء به عنوان پیمانکار، یک حساب در بانک افآیآیبی مالزی معرفی کرده و برای فاز ۱۳ پارس جنوبی، تنها در همین یک مورد یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار به آن حساب واریز شد.
سال ۱۳۹۸، پس از خروج شرکت‌های بزرگ بین‌ا‌المللی فعال در صنعت نفت از ایران، وزارت نفت، توسعه پنج فاز میدان گازی پارس جنوبی را به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذار کرد، اما سپاه بعدا از تکمیل فازها کنار کشید.
زنجانی در دوره تحریم‌های شورای امنیت و در اوایل دهه نود شمسی، زمانی که نفوذ سپاه پاسداران در وزارت نفت به اوج رسیده بود، نفت ایران را در بازار سیاه می‌فروخت. وزارت خزانه‌داری آمریکا اردیبهشت سال ۱۳۹۲، او را به اتهام دور زدن تحریم‌ها تحریم کرد. بابک زنجانی پنج ماه پیشتر از آن هم هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
ایران اینترنشنال درباره این سند تازه و اطلاعات این گزارش با بابک زنجانی تماس گرفت، اما او به پرسش‌های ایران اینترنشنال در این باره پاسخ نداد.
او دی ماه سال ۱۳۹۲، دستگیر و متهم شد که حدود دو میلیارد دلار از پول نفت فروخته‌شده ایران را به کشور برنگردانده است.
زنجانی ۹ سال پیش و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه به اتهام فساد افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.
او در یکی از جلسات دادگاه پذیرفت که این مقدار پول حاصل از فروش نفت را در بانک افآیآیبی گذاشته، اما چون این بانک تحریم شده نمی‌تواند پول را از آن خارج کند.
بالاخره اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد با شناسایی اموال زنجانی و بازگشت بدهی‌اش، حکم اعدام او با موافقت خامنه‌ای نقض و به ۲۰ سال زندان تبدیل شده است. نهایتا او اوایل دی ماه سال گذشته آزاد شد.
در تاریخ ۳۱ فروردین ماه بابک زنجانی به شکل واضحی به اقتصاد رسمی ایران بازگشت و خبر رسید که وزارت راه و شهرسازی برای تامین واگن، قراردادی به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت آوان ویل، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ تازه تاسیس او به نام وان منعقد کرده است.
اسناد و اطلاعات تازه نشان می‌دهد او که زمانی در یک مصاحبه خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی کرده بود به اقتصاد سایه جمهوری اسلامی هم برگشته و در کنار اعظمی در شبکه قاچاق نفت سپاه پاسداران نقشی پررنگ ایفا می‌کند.
