قوه قضاییه از اعدام فرد متهم در پرونده حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران خبر داد
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، از اعدام یاسین حسینزاده، فرد متهم در پرونده حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، خبر داد. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی گفته بودند این فرد با انگیزه شخصی به سفارت حمله کرده بود.
سفارت جمهوری آذربایجان در تهران هفتم بهمن سال ۱۴۰۱ هدف حملهای مسلحانه قرار گرفت که بر اثر آن رییس تیم حفاظت این سفارتخانه کشته و سه تبعه دیگر این کشور زخمی شدند
الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان، حمله به سفارت این کشور در تهران را «تروریستی» خواند و تاکید کرد «حمله تروریستی به نمایندگیهای دیپلماتیک، غیرقابل قبول» است.
به دنبال این حمله، جمهوری آذربایجان اعلام کرد کارکنان خود در سفارت را از ایران خارج کرد و روابط دو کشور برای مدتی پرتنش شد.
رییسجمهوری آذربایجان گفته بود تهران به باکو اطمینان داده بود عامل این حمله مسلحانه را به اعدام محکوم خواهد کرد، اما به گفته او ایران در این مورد آذربایجان را فریب داده است.
او با گفتن اینکه این حمله یک اقدام «سازمانیافته» بوده، افزود: «ما میدانیم که احکام اعدام در ایران برای جرایم کمتر جدی صادر شده و فورا اجرا میشوند، اما در این مورد دو سال بعد نه تنها حکم اجرا نشده است، بلکه پرونده برای تحقیقات بیشتر بازگردانده شده است.»
علیاف در دی ماه سال ۱۴۰۳ هم در واکنش به سخنان اهانتآمیز یک مداح در مراسمی با حضور امام جمعه اردبیل، علیه او و رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، گفت که به خوبی میداند «آن ملای ایالتی (امام جمعه اردبیل) را چه کسی منصوب کرده و مسئولیت متوجه خود اوست.»
علیاف با اشاره به سخنان مداحی که در مراسمی با عنوان «گرامیداشت شهدای جنگ چالدران و جبهه مقاومت» به علیاف و اردوغان توهین کرد، افزود این اولین بار نیست که در ایران به آنها توهین میشود.
یکی از مداحان محلی در این مراسم که از شبکه خبر پخش میشد و با سخنرانی امام جمعه اردبیل افتتاح شد و با حضور او ادامه یافت، به رجب طیب اردوغان و الهام علیاف با کلماتی رکیک توهین کرد و در ادامه گفت علیاف خانوادهاش را در یک «قمار چند میلیارد دلاری با اسرائیلیها به رهن گذاشته بود.»
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، ۱۲ دیماه کاردار جمهوری اسلامی ایران در باکو را احضار و بهشدت به این موضوع اعتراض کرد.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در واکنش به هشدار آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی گفت آنها پشت تریبونها «رجزخوانی» میکنند اما «اهل جنگ نیستند، زیرا شرایطشان بهگونهای نیست که یک جنگ دیگر آغاز کنند.»
او افزود: «مقامهای آمریکایی پشت تریبونها سعی میکنند رجزخوانی کرده و ایران را تهدید علنی کنند تا افکار عمومی جهان را متوجه قدرت خود کنند، ولی در عمل میدانند که این قدرت را ندارند که ایران را از حق خود محروم کنند.»
ترقی اضافه کرد: «کشورهای منطقه نگران وقوع یک جنگ هستند؛ زیرا به لحاظ امنیت اقتصادی هیچ کشوری مایل به شروع جنگ نیست، البته به جز اسرائیل که حیاتش در جنگ است.»
محمد بیات، نماینده خمین در مجلس، گفت: «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ انگیزه لازم را برای فرزندآوری فراهم کرده»، گرچه به گفته او «با نقایصی در اجرا همراه است و نظارت خوبی بر اجرای آن انجام نمیگیرد».
هدف این قانون که در پی توصیههای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تصویب شد، این است که ترویج ازدواج و تعدد فرزند را سیاست اجباری دستگاههای حکومتی کند و فعالیتهای مغایر با آن را ممنوع کند.
حسن مومنی، جانشین رییس پلیس راهور، با اشاره به اینکه بیش از ۳۵۰۰ کیلومتر راه و جاده در کشور «متولی ندارد» گفت: «مشخص نیست مالک این بخش از جادهها کیست و چه کسی باید در این باره مسئولیت قبول کند.»
به گفته او، این به این معناست که اگر در این جادهها تصادفی رخ دهد، کسی آسیب ببیند، یا نیازی به تعمیرات باشد، مشخص نیست مسئولیت رسیدگی به آن با چه نهادی است.
بهای نفت پس از گزارش شبکه سیانان مبنی بر اینکه اطلاعات جدید آمریکا نشان میدهد اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله احتمالی به تاسیسات هستهای ایران است، افزایش یافت.
بهای نفت خام برنت به بیش از ۶۶ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز تا ۳/۵ درصد جهش کرد، هرچند بخشی از این رشد را از دست داد.
به گزارش سیانان پیشتر، به نقل از مقامهایی که نامشان فاش نشده، مشخص نیست که رهبران اسرائیل تصمیم نهایی برای انجام این حملات را گرفتهاند یا نه.
مطهره گونهای، فعال پیشین دانشجویی که ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس درباره مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا نوشت: «هیچ تضمینی وجود ندارد که جمهوری اسلامی خلاف مقررات مذاکرات عمل کند و اقدام به عملی دور از ذهن کند.»
او افزود: «بیراه نیست اگر بگوییم خامنهای از جانش ترسیده و حکومت، با از بین رفتن نیروهای نیابتی در منطقه و اعتراضات مدنی داخلی چنان تضعیف شده که ناگزیر به نشستن پای میز شده است.»