رییس پیشین سازمان انرژی: می‌توانیم سلاح هسته‌ای بسازیم اما دستور آن صادر نشده
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، در جلسه یکشنبه چهارم خرداد در تذکری از هیات رییسه مجلس خواست لایحه حجاب اجباری را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
قالیباف در پاسخ به تذکر او گفت: «هیچ‌گاه نخواستم این نکته را با این صراحت در این جایگاه بیان کنم ولی شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده که فعلا قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود.»
اواسط اسفند سال گذشته نیز ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به رییس مجلس، خواستار ابلاغ این قانون شدند.
به گفته قالیباف، وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع تاکید دارد، «قطعا رییس مجلس نمی‌تواند این قانون را ابلاغ کند».
با وجود آنکه این قانون ابلاغ نشده، اما از اوایل اردیبهشت امسال و هم‌زمان با افزایش دما و فرا رسیدن فصل گرما، برخورد با زنان در زمینه حجاب اجباری افزایش یافت.
ستاد امر به معروف اخیرا در پیامک‌هایی با تهدید زنان نوشت کسانی را بدون «رعایت پوشش قانونی» در سطح شهر تهران مشاهده کرده و تذکر داده که نسبت به «اصلاح پوشش» اقدام کنند.
پیش از این نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان طرح ارسال پیامک حجاب به خانواده زنان و دختران را اجرایی کرده است.
خبر ارسال این پیام‌ها برای زنان با اعتراض کاربران در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده و برخی به این موضوع اشاره کردند که این پیامک‌ها برای عابران پیاده ارسال شده، در حالی که پیش از این برای سرنشینان خودروها می‌رفت.
پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره نصب دوربین‌های تشخیص هویت در برخی معابر شهرها منتشر شده بود که از طریق آن نافرمانی مدنی زنان شناسایی و پیامک رعایت نشدن حجاب برای آنان ارسال می‌شود.
لایحه حجاب اجباری اولین بار از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و در اردیبهشت ۱۴۰۲ تهیه و بارها متن آن دچار تغییر شد.
دهم آذر سال گذشته متن نهایی لایحه تحمیل حجاب اجباری موسوم به «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.
قالیباف هفتم آذر سال گذشته وعده داده بود این لایحه با ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره، تا ۲۳ آذر ابلاغ شود.
مجموعه حقوق بشری هرانا اسفند سال گذشته در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ با دست‌کم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی پیشین، ۲۸ فروردین در پستی در حساب ایکس خود نوشت که خرید این دو هواپیما در دولت ابراهیم رئیسی انجام شده است.
هرگونه فروش هواپیما یا قطعات آن به جمهوری اسلامی برای سال‌های طولانی ممنوع بود، اما پس از توافق بر سر برنامه هسته‌ای حکومت ایران، موسوم به برجام در سال ۱۳۹۴، پنجره کوچکی برای مبادلات رسمی در حوزه هواپیماهای مسافربری باز شد.
در آن مقطع زمانی، برخی اخبار در خصوص انعقاد قراردادی میان تهران و شرکت آمریکایی بوئینگ برای فروش ۱۰۰ فروند هواپیما منتشر شد.
با این حال، پس از خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، از توافق برجام در سال ۱۳۹۷، اوضاع در زمینه خرید هواپیماها و انتقال آن‌ها به ایران، مجددا به حالت قبل بازگشت.
خبرگزاری ایلنا در ادامه گزارش خود نوشت طبق اخبار غیررسمی، شرکت چینی هاکان انرژی بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های خود به ایران را تسویه نکرده و در دولت رئیسی برای خرید نفت ایران وارد پروژه‌هایی از جمله طرح توسعه فاز دوم فرودگاه «امام خمینی» تهران شده است.
به نوشته این خبرگزاری، ارزش این طرح حدود ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود و این شرکت پروژه را پس از کلنگ‌زنی، رها کرد.
ایلنا در گزارش خود افزود هاکان انرژی قرار بوده با تهاتر نفتی، وارد پروژه‌های ریلی، خرید واگن و برقی کردن قطار تهران- مشهد و خرید هواپیما شود که هیچ یک به نتیجه نرسید.
سعید چلندری، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاه امام، در آذرماه سال ۱۴۰۲ شرکت هاکان انرژی چین را شبیه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران توصیف کرده و گفته بود این شرکت «پروژه‌های مهم این کشور را انجام داده و می‌دهد».
او روز سوم خرداد در مراسم ورود هواپیماهای جدید هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) گفت ۱۸ فروند هواپیما از ابتدای دولت مسعود پزشکیان وارد کشور شده است.
روابط ایران و چین تحت تحریم‌های جمهوری اسلامی
به دلیل تحریم‌های گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، چین یکی از معدود مشتریان نفت ایران است و با خروج بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از ایران، حضور پررنگی در اقتصاد این کشور به‌ویژه در بخش انرژی، زیرساخت و فناوری دارد.
بیشتر خرید نفت ایران از سوی چین، با تخفیف‌های قابل‌توجه به این کشور و از مسیرهای غیررسمی یا با استفاده از روش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود.
جمهوری اسلامی و چین در فروردین ۱۴۰۰ یک قرارداد ۲۵ ساله امضا کردند که مفاد آن هرگز به طور جامع، شفاف و رسمی اعلام نشد.
در سال‌های گذشته، در رسانه‌های اجتماعی کاربران با داغ کردن هشتگ‌هایی از این توافق به عنوان «فروش کشور» یاد کرده و خواستار لغو آن از سوی حکومت ایران شدند.
بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال پیش از این منتشر کرده، این قرارداد مواردی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام رسانه‌های اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل می‌شود.
در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد از ناوگان هوایی ایران زمین‌گیر شده و میانگین عمر آن حدود ۲۰ سال پیرتر از کشورهای همسایه، مانند عراق است.
مدیرعامل شهر فرودگاهی «امام خمینی»، پنجم شهریور سال ۱۴۰۳ خبر داد: «۱۰ سال است که ۲۰ هواپیمای اسقاطی در محوطه فرودگاه پارک شدند. این هواپیماها باید تبدیل به ضایعات شوند.»
