قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد احسان باقری، قاضی دادگاه کیفری دو شیراز، به دست دو فرد هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. بر اساس این گزارش، این قاضی پس از خروج از منزل خود و در مسیر محل کارش هدف حمله قرار گرفت.
قوه قضاییه اعلام کرد قاضی احسان باقری که صبح سه‌شنبه کشته شد، سال ۱۳۹۰ به عنوان کارآموز قضایی مشغول به فعالیت شد و پس از آن دادیار دادسرای شهرستان دنا و از آبان ۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، بازپرس دادسرای شیراز بود و پس از آن، به ریاست شعبه کیفری دو در شیراز رسید.
بر اساس گزارش‌ها، این قاضی شعبه ۱۰۲ کیفری دو در شیراز صبح سه‌شنبه ششم خرداد هنگام خروج از منزل و با سلاح سرد به قتل رسید.
صدرالله رجایی‌نسب، رییس کل دادگستری استان فارس، حمله به این قاضی را یک «اقدام تروریستی» خواند و گفت: «صبح امروز دو نفر در مسیر عزیمت قاضی احسان باقری، ریاست شعبه ۱۰۲ کیفری دو شیراز، به سمت محل کار وی را مورد حمله و ترور قرار دادند.»
او افزود: «این ترور با سلاح سرد انجام شده است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز از آغاز «تحقیقات ویژه» در خصوص قتل این قاضی ۳۸ ساله خبر داد.
قوه قضاییه اعلام کرد قاضی احسان باقری سال ۱۳۹۰ به‌عنوان کارآموز قضایی مشغول به فعالیت شد.
او پس از آن دادیار دادسرای شهرستان دنا و از آبان ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، بازپرس دادسرای شیراز بود و پس از آن، به ریاست شعبه کیفری دو در شیراز رسید.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نیز گزارش داد باقری دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی بود.
بر اساس این گزارش، او متاهل و دارای یک فرزند بود.
روایت‌های متناقض از کشته شدن باقری
پیش‌تر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند این حمله با سلاح گرم و به دست یک نفر انجام شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ساعاتی پیش به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «صبح امروز احسان باقری قاضی شعبه ۱۰۲ کیفری دو شیراز هنگام خروج از منزل توسط فردی ناشناس هدف شلیک گلوله قرار گرفت.»
ساعاتی بعد، این روایت تغییر کرد و رسانه‌ها در ایران از حمله با سلاح سرد و دخالت دو مهاجم خبر دادند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به کشته شدن این قاضی، به مقام‌های قضایی استان فارس دستور داد «تمامی ابعاد این حادثه» را بررسی کنند و «عامل یا عاملان این اقدام را در اسرع وقت تحت تعقیب، محاکمه و کیفر قرار دهند».
این نخستین بار نیست که قضات جمهوری اسلامی هدف حملات مرگبار قرار می‌گیرند.
پیش‌تر در دی‌ماه ۱۴۰۳، علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی دیوان عالی کشور، در جریان یک تیراندازی در کاخ دادگستری تهران کشته شدند.
