شهاب دارابی، راننده کامیون و بلاگر، به دلیل حمایت از اعتصاب کامیونداران بازداشت شد
شهاب دارابی، راننده کامیون و بلاگر اهل اسلام‌آباد غرب، به دلیل حمایت از اعتصابات کامیونداران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
شهاب دارابی، راننده کامیون و بلاگر اهل اسلام‌آباد غرب، به دلیل حمایت از اعتصابات کامیونداران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران با اعلام این خبر نوشت بازداشت خشونت‌آمیز بوده و به دست ماموران وزارت اطلاعات انجام شده است.
شهاب دارابی، که به «یوز آسیا» معروف است، پیشتر نیز در نهم اسفند ۱۴۰۲ پس از انتشار مطلبی در مخالفت با انتخابات بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شده بود.
اتحادیه تشکل‌های کامیونداران و رانندگان سراسر ایران پیشتر در بیانیه ششمین روز اعتصاب سراسری خود ضمن اعلام دستگیری ۱۱ تن از رانندگان و کامیونداران در کرمانشاه، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همکاران خود شده بود.
با گذشت دو روز از انتقال پدرام مدنی به زندان قزلحصار و خطر اعدام قریب‌الوقوع او، خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام و شماری از فعالان مدنی و سیاسی در پیام‌هایی جداگانه خواستار توقف فوری و لغو حکم مرگ صادر شده علیه او شدند.
شماری از فعالان حقوق‌بشری، سه‌شنبه ششم خرداد با انتشار یادداشت‌هایی در شبکه‌ها اجتماعی هشدار دادند که مدنی در تمامی مراحل بازداشت، بازجویی و محاکمه، از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل انتخابی برخوردار نبوده است.
مادر این زندانی سیاسی نیز در پیامی ویدیویی خواستار توقف اجرای حکم فرزندش شد.
او با اشاره به فوت همسرش پس از بازداشت فرزندش، وکیل تسخیری و ایرادات فراوان در پرونده، از مسئولان خواست اجازه دهند پرونده دوباره و منصفانه بررسی شود تا خانواده‌اش برای دومین‌بار داغدار نشود.
نماینده آلمان در پارلمان اروپا خواستار لغو فوری حکم اعدام پدرام مدنی شد
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، ششم خرداد در بیانیه‌ای با اشاره به انتقال مدنی به زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام، نسبت به خطر جدی اجرای حکم مرگ این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد.
نیومن، در این بیانیه خطر اعدام قریب‌الوقوع مدنی را محکوم کرد و با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره روند دادرسی و نبود استقلال قضایی در پرونده این زندانی سیاسی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او و تمامی زندانیان محکوم به اعدام شد.
نماینده آلمان در پارلمان اروپا با اشاره به این‌که مدنی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده است، نوشت: «حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه هم‌عرض، دوباره حکم اعدام صادر شد. این موضوع به‌طور جدی اصول بنیادین یک دادرسی شفاف و عادلانه را زیر سوال می‌برد.»
او با تاکید بر این‌که به‌طور قاطع با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است، از از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست: «به حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل در تمامی مراحل قضایی پایبند باشند.»
نرگس محمدی: حکم اعدام مدنی باید متوقف شود
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به انتقال مدنی به یکی از سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او شد.
محمدی تاکید کرد مدنی از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده، پرونده‌اش پر از ابهام قانونی است و اعترافات او تحت فشار و شکنجه در بازداشتگاه اخذ شده‌اند.
او با انتقاد از استفاده سیستماتیک جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد رعب و سرکوب، هشدار داد که چنین احکام ناعادلانه‌ای، بر پایه اعترافات اجباری، نمی‌توانند مشروعیت قضایی داشته باشند.
در این میان، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با بیان این‌که مدنی سال‌ها زیر حکم اعدام بود و بازجویان با فریب خانواده‌ها نمی‌گذارند درباره بازداشت و احکام عزیزان خود اطلاع‌رسانی کند، یادآوری کردند که تا کنون هیچ عکسی از او منتشر نشده است.
از سوی دیگر، مهدی یراحی، خواننده معترض و اشکان خطیبی، بازیگر تئاتر و سینما، با بازنشر ویدیویی از صحبت‌های مادر پدرام مدنی در شبکه اجتماعی ایکس، از مردم خواستند این زندانی سیاسی و مادرش را تنها نگذارند.
مطهره گونه‌ای، فعال پیشین دانشجویی که ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ از زندان آزاد شد، در یادداشتی در شبکه ایکس با تاکید بر این‌که جان این زندانی سیاسی صرفا به دلیل پرونده‌سازی گسترده نهادهای امنیتی در خطر است، نوشت: «حتی ممکن است همین سپیده‌دم با حکم قتل حکومتی اعدامش کنند.»
اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی و از گروگان‌های پیشین در زندان‌های جمهوری اسلامی، با انتشار ویدیویی نسبت به احتمال اعدام پدرام مدنی هشدار داد.
او که پیشتر با پدرام مدنی هم‌بند بوده، خواستار توقف فوری احکام اعدام در ایران شد و گفت: «در این دنیا حتی قتل قانونی نباید وجود داشته باشد.»
گروندو با اشاره به سرنوشت دیگر محکومان به اعدام، از جامعه جهانی خواست صدای محکومان باشند و برای لغو این احکام تلاش کنند.
از بازداشت تا انتقال برای اجرای حکم مرگ
منابع حقوق بشری چهارم خرداد گزارش دادند مدنی از زندان اوین در تهران به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است و در خطر اعدام قریب‌الوقوع قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مدنی ۴۱ ساله و پدر یک فرزند است. او در سال ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و مدتی از سوی دادگاه انقلاب بعد به اعدام محکوم شد.
به نوشته این سازمان حقوق‌بشری، حکم اعدام او سه بار در دیوان عالی کشور نقض شد اما هر بار با بررسی مجدد در شعبه هم‌عرض، دوباره حکم اعدام صادر شد و گفته می‌شود که این بار قوه قضاییه قصد دارد حکم را هرچه سریع‌تر اجرا کند.
پیش از این در ۱۰ اردیبهشت‌ماه، محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، با اتهامی مشابه اتهام پدرام مدنی در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد.
افزایش اعدام‌های سیاسی در ماه‌های اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدام‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.
در یکی از این اعتراضات، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، سه‌شنبه ششم خرداد در هفتادمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان فردیس کرج به ۴۵ زندان کشور گسترش یافت.
اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد اسرائیل بر این باور است که پنجره عملیاتی‌اش برای انجام موفقیت‌آمیز حمله علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ممکن است به‌زودی بسته شود.
در این گزارش به نقل از یک مقام کاخ سفید و یک منبع آگاه آمده دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به او هشدار داد اقدامی انجام ندهد که مذاکرات هسته‌ای آمریکا و جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد.
هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، در بیانیه‌ای اعدام قریب‌الوقوع پدرام مدنی، زندانی سیاسی، را محکوم کرد و با اشاره به نگرانی‌های جدی درباره روند دادرسی و استقلال قضایی پرونده پدرام مدنی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام او و همه اعدام‌های دیگر شد.
در ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کنترل مردم و سرکوب شهروندان با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، از الزام مسئولان و صاحبان واحدهای صنفی در ایران، به نصب دوربین مداربسته در محل کسب خبر داد.
علی نوروزی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، سه‌شنبه ششم خرداد گفت: «تمامی واحدهای صنفی برابر ضوابط انتظامی باید به دوربین‌های مداربسته که مورد تایید است، مجهز باشند.»
این مقام انتظامی هشدار داد در صورتی که مسئولان و صاحبان واحدهای صنفی، هر چه سریع‌تر واحد صنفی خود را به دوربین مدار بسته مجهز نکنند، با آن‌ها مطابق «قانون» برخورد خواهد شد.
نوروزی با بیان این‌که این دوربین‌ها نباید «قاچاق و فیک» باشد و تشخیص این امر با آزمایشگاه‌هایی است که تخصص لازم را در اصالت‌سنجی دارند، تاکید کرد: «این مسئله در ضوابط انتظامی به تصویب رسیده و در درگاه ملی بارگذاری شده است.»
اجبار مغازه‌دارن و صاحبان واحدهای صنفی به نصب دوربین مدار بسته در محل کسب، از یک سو هزینه‌های مالی بسیاری برای آن‌ها در پی خواهد داشت و از سوی دیگر تهدیدی جدی برای حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی شهروندان است.
شناسایی و سرکوب معترضان
در سال‌های گذشته و با تشدید اعتراضات ضد حکومتی، مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی بارها بر استفاده از دوربین‌های شهری برای اهداف امنیتی، شناسایی معترضان و کنترل شهروندان تاکید کرده‌اند.
رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نیز در مواردی تصاویری از دوربین‌های شهری را منتشر و شناسایی چهره معترضان از طریق این فناوری را تایید کرده‌اند.
شهرداری تهران، ۲۰ فروردین اعلام کرد هم‌زمان با استفاده از تجهیزات هوش مصنوعی، تا پایان سال جاری ۱۵ هزار دوربین نظارت تصویری جدید در سطح شهر نصب خواهد کرد.
مهر ماه ۱۴۰۳، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیئت رییسه اتاق اصناف ایران، از ایجاد سامانه «سپتام» برای نظارت تصویری بر اماکن عمومی خبر داد.
با اتصال دوربین‌های اصناف به سرورهای ابری متعلق به مخابرات و ثبت در این سامانه، پلیس اماکن به اطلاعات ضبط شده دسترسی پیدا می‌کند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در سال ۱۴۰۲ گفته بود که دوربین‌های راهنمایی و رانندگی برای ثبت «کشف حجاب» و شناسایی افرادی که در برابر حجاب اجباری نافرمانی مدنی می‌کنند، استفاده می‌شوند.
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، احمدرضا رادان، فرمانده پلیس جمهوری اسلامی، درباره استفاده از دوربین‌های هوشمند تشخیص چهره در طرح «عفاف و حجاب» گفت: «از فناوری هوشمند در ثبت تخلفات استفاده می‌کنیم.»
در یک مورد نیز مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، آبان ۱۴۰۱ و هم‌زمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با انتشار ویدیویی از دوربین‌های شهری به «اشراف کامل نیروهای امنیتی» بر معترضان اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: پزشکیان بر استفاده از تکنولوژی پیشرفته به منظور کنترل بیشتر شهروندان تاکید کرد
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، هم‌زمان با آغاز سومین سال حبس خود با تشکیل یک پرونده جدید مواجه شده است. این پرونده به‌دلیل اعتراض حائری به حکم اعدام محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، برایش تشکیل شده است.
صفحه حائری در اینستاگرام، سه‌شنبه ششم خرداد گزارش داد که این زندانی سیاسی طی روزهای گذشته برای پنجمین‌بار در ایام حبس به دادسرای انقلاب احضار و با پرونده‌سازی تازه به‌دلیل اعتراض به حکم اعدام محسن لنگرنشین، مواجه شده است.
حائری در یادداشتی در واکنش به پرونده‌سازی تازه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه خود نوشت: «حالا که خیالتان راحت است تا دو سال دیگر آزاد نمی‌شوم و خدای نکرده مزاحم شتاب حرکت‌تان به سوی قله‌های توسعه اسلامی نمی‌شوم، این یکی دیگر برای چیست؟ تازه‌ترین پرونده‌سازی را هم بدون مقدمه، بی‌هیچ توضیح، فرستادید شعبه ۱۳ بازپرسی.»
او اضافه کرد: «این شوخی بی‌مزه را تا کی ادامه می‌دهید؟ ما که زندانی‌ایم و خودتان هم در بازجویی‌ها گفته‌اید تا اراده نکنید، آزاد نخواهیم شد. پس این پرونده‌سازی‌های پی‌در‌پی دیگر چه فایده‌ای دارد؟ پنج پرونده در دو سال؟»
محسن لنگرنشین، زندانی سیاسی، ۱۰ اردیبهشت‌ماه با اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل، در حکم محاربه و افساد فی‌الارض» در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شد.
حائری نهم اردیبهشت و یک روز پیش از اعدام لنگرنشین در نامه‌ای از زندان قزلحصار نسبت به خطر اجرای حکم اعدام لنگرنشین پس از حضور ناگهانی دادستان تهران به همراه جمعی از مقامات قضایی در زندان، هشدار داد و نوشت: «ضروری است فریاد اعتراض و دادخواهی محسن لنگرنشین و خانواده ایشان را بلندتر کنیم.»
حائری در بخشی از یادداشت تازه‌اش با اشاره به شدت‌گرفتن اعدام‌ها در ایران، نوشت: «مدتی پیش از یکی از مقامات غیرقضایی شنیدم که به دادستان‌ها پیشنهاد شده در ماه‌های حرام، اجرای احکام اعدام متوقف شود. شاید فرصتی باشد برای توقف برخی احکام.»
این زندانی سیاسی اضافه کرد: «حالا لطفا به همان دادستان‌ها بگویید از خیر آن پیشنهاد گذشتیم. فقط لطفا اجرای احکام را سریع‌تر، قبل از شروع ماه‌های حرام انجام دهید! چون به‌نظر می‌رسد نه‌تنها اعدام‌ها در این ماه‌ها متوقف نشده، بلکه حتی شدت هم گرفته است.»
حائری از اردیبهشت ۱۴۰۲ دوران محکومیت خود را در زندان قزلحصار کرج می‌گذراند و از آن زمان به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری‌اش در ایام حبس، با پرونده‌سازی دیگری نیز مواجه شده است.
او آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد حکم زندانش به شش سال و سه ماه افزایش یافته و پنهان‌سازی این حکم از سوی دادگاه انقلاب به مدت یک سال، در راستای ایجاد اخلال در روند اعاده دادرسی و جلوگیری از آزادی احتمالی‌اش انجام شده است.
نهادهای امنیتی و قضایی و سازمان زندان‌ها در ایران بارها به دلیل فعالیت‌های زندانیان سیاسی در زندان و نوشتن نامه‌ها و امضای بیانیه‌ها، برای آن‌ها پرونده‌سازی کرده‌اند.
شماری از این زندانیان با این پرونده‌سازی‌ها با احکام حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی روبه‌رو شده‌اند و برخی نیز پرونده‌هایشان همچنان در دست بررسی است.
