نماینده خامنه‌ای در خوزستان: مساجد برای مقابله با بی‌حجابی نیروی خود را به خیابان بیاورند
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در جمعه ۹ خرداد حاکی از آن است که ثابت علاوه بر حبس، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور با ابطال گذرنامه، محرومیت از حقوق اجتماعی و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
این حکم هفتم خرداد صادر شده و در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر، ۱۰ سال زندان به‌عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.
اتهامات این شهروند بهائی «همکاری و مراوده با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل»، «تشکیل و اداره گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع مقدس اسلام» عنوان شده است.
ثابت که پس از ۲۳ سال اقامت در امارات متحده عربی، ۱۴ دی ۱۴۰۲ به‌منظور مراقبت از پدر و مادر بیمار و سالمند خود به شیراز سفر کرده بود، از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
او که بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» دستگیر شده بود، نهایتا پس از هفت ماه بازداشت موقت مردادماه ۱۴۰۳ با تودیع وثیقه از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.
بازداشت سه شهروند بهائی
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سه شهروند بهائی به نام‌های شیدا روحانی، شیده توکلی و شیلا توکلی، ششم خرداد در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شدند.
ماموران هنگام دستگیری، تمامی لوازم الکترونیکی این افراد، از جمله تلفن‌های همراه و رایانه‌های شخصی، را ضبط کرده‌اند.
همچنین مقادیر قابل توجهی از دارایی‌های آن‌ها از جمله طلا، جواهرات و ارز نیز توقیف شده است.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷، به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته است.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده قضایی برای ده‌ها مغازه‌دار بهائی در شیراز و بازرسی خانه‌های ۷ شهروند دیگر
بلومبرگ پنج‌شنبه ۹ خرداد نوشت نفتکش‌هایی حامل نفت حکومت ایران به‌طور فزاینده‌ای در آب‌های شرق مالزی از سیستم‌های ردیابی دیجیتال ناپدید می‌شوند.
در ماه‌های اخیر، شمار بیشتری از این نفتکش‌ها هنگام ورود به آب‌های شرق مالزی که به نقطه‌ای حساس برای انتقال کشتی‌به‌کشتی محموله‌های نفتی ایران تبدیل شده، فرستنده‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند.
پیش‌تر این سیستم‌ها اغلب فعال بودند و موقعیت نفتکش‌ها را هنگام انتقال محموله در کنار یکدیگر نمایش می‌دادند.
گرچه خاموش‌کردن سیستم‌های موقعیت‌یاب پدیده‌ای جدید نیست، اما این اقدام اکنون در آب‌های مالزی به‌شکل منظم‌تری صورت می‌گیرد تا فعالیت نفتکش‌ها از دید ناظران پنهان بماند.
مویو شو، تحلیل‌گر ارشد نفت خام در شرکت اطلاعات انرژی کپلر، با بیان اینکه انتقال نفت از کشتی به کشتی یکی از روش‌های پنهان‌سازی مبدا محموله‌هاست، گفت: «اکنون فرستنده‌ها را برای مدت طولانی‌تری خاموش می‌کنند تا ردیابی این مسیرها به مبدا آن، یعنی ایران، دشوارتر شود.»
بیشتر بخوانید: شرکت نیروهای مسلح میلیون‌ها بشکه نفت ایران را مخفیانه فروخت
مورد کشتی «وانی»
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت یکی از نمونه‌های اخیر در تلاش برای پنهان‌سازی فرآیند جابه‌جایی محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی، نفتکشی به نام وانی (Vani) با ظرفیت حمل دو میلیون بشکه نفت است.
این نفتکش ۲۵ اردیبهشت در حالی که خالی بود، موقعیت خود را در آب‌های شرق مالزی مخابره کرد، اما سپس از سیستم‌های ردیابی ناپدید شد و پنج روز بعد با مخزن پر بار دیگر در همان منطقه ظاهر شد.
بلومبرگ افزود نفتکش وانی در دوره‌ای که از سیستم‌های ردیابی ناپدید شده بود، ۲۸ اردیبهشت با نفتکش نورا (Nora) که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی را انجام داد.
بر اساس گزارش شرکت‌های اطلاعاتی کپلر و ورتکسا، نفتکش نورا محموله خود را از پایانه صادراتی خارک در ایران بارگیری کرده بود. در حال حاضر، نفتکش وانی مقصد خود را بندر چینگ‌دائو در چین اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید: آمریکا یک پالایشگاه چینی و چند شرکت و نفتکش را به‌دلیل خرید نفت از جمهوری اسلامی تحریم کرد
«قوری‌های چینی» دوباره اوج گرفتند
پالایشگاه‌های مستقل چین، موسوم به قوری، اصلی‌ترین خریداران نفت جمهوری اسلامی هستند.
بر پایه داده‌های شرکت کپلر، چین در ماه گذشته روزانه حدود ۱.۴۶ میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده؛ رقمی که در مقایسه با بالاترین میزان ثبت‌شده در پنج ماه گذشته - در ماه مارس ـ کاهش یافته است.
این آمار که از اواخر سال گذشته رو به کاهش گذاشته بود، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته است.
در ماه آوریل، دست‌کم شش عملیات انتقال نفت از کشتی به کشتی در آب‌های مالزی انجام شد که نفت‌کش‌های دخیل در آن فرستنده‌های خود را خاموش کرده بودند.
یکی از این کشتی‌ها، سلین (Celine) نام داشت که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و نفت را از جزیره خارک بارگیری کرده بود.
این در حالی است که در آوریل ۲۰۲۴، تنها یک نفتکش در این منطقه اقدام به خاموش‌کردن سیستم‌های ردیابی دیجیتال خود کرده بود.
جمعیت ایران طی دهه‌های گذشته افزایشی چشمگیر یافت اما سرعت رشد آن در حال کاهش است.
طبق داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت کشور پیش از سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۶ میلیون نفر رسیده است. تخمین‌های سازمان ملل متحد نیز جمعیت کشور را در میانه این سال حدود ۹۲ میلیون نفر برآورد کرده‌اند.
جمعیت ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۰ میلیون نفر بود. بنابراین طی کمتر از یک دهه، بیش از ۱۰ میلیون نفر به این جمعیت افزوده شده است. با این حال، نرخ رشد سالانه جمعیت به زیر یک درصد کاهش یافته است که کاهشی چشمگیر نسبت به رشد بالای جمعیت ایران در اواخر قرن بیستم محسوب می‌شود.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند رشد جمعیت ایران در آینده ادامه خواهد داشت و تا حدود سال ۲۰۵۰ میلادی جمعیت کشور در سطحی نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر تثبیت خواهد شد.
ساختار سنی جمعیت
نمایه سنی جمعیت ایران از حالت جوان به سمت یک ساختار میانسال و سالمند در حال حرکت است. سال گذشته، تنها حدود ۲۳ درصد از جمعیت ایران را کودکان زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دادند در حالی که نزدیک به ۷۰ درصد افراد در سن اشتغال (۱۵ تا ۶۴ سال) هستند و تقریبا هفت درصد را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند.
تنها یک دهه پیش، ایران هنوز جامعه‌ای بسیار جوان تلقی می‌شد. در سال ۱۳۹۱، نیمی از جمعیت ایران زیر ۳۵ سال داشتند. امروز، به دلیل کاهش نرخ زاد و ولد و افزایش امید به زندگی، میانگین سنی جمعیت به حدود ۳۴ سال رسیده است.
این تغییر در ساختار سنی به وضوح در هرم سنی ایران دیده می‌شود. دیگر خبری از پایه عریض و رأس باریک نیست. در عوض، هرم سنی به شکلی استوانه‌ای نزدیک می‌شود، با پایه‌ای باریک (نرخ تولد پایین) و پهنای میانی گسترده (جمعیت در سنین میانسالی).
این گذار جمعیتی موجب شده است تا ایران از مزایای پنجره جمعیتی یعنی سهم بالای افراد در سن کار بهره‌مند شود اما در عین حال خبر از افزایش سریع جمعیت سالمند در دهه‌های آینده می‌دهد.
کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی
ایران یکی از چشمگیرترین کاهش‌های نرخ باروری در تاریخ معاصر را تجربه کرده است.
در دهه ۱۳۶۰، میانگین فرزندان هر زن حدود شش تا هفت نفر بود اما امروز این رقم به کمتر از سطح جایگزینی رسیده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده طی چهار سال اخیر، تعداد موالید حدود ۲۵ درصد کاهش یافته که نگران‌کننده است.
دقیق‌تر اینکه نرخ باروری در سال ۱۳۴۰ حدود ۷.۳ بوده و تا سال ۱۴۰۰ تا حدود ۱.۷ کاهش یافته است.
این کاهش شدید، نتیجه برنامه‌ریزی گسترده تنظیم خانواده در دهه ۷۰ شمسی و بهبود وضعیت آموزش زنان بود. در حال حاضر، نرخ باروری کل حدود ۱.۶ تا ۱.۷ فرزند به ازای هر زن است که بسیار پایین‌تر از سطح ۲.۱ لازم برای ثبات جمعیتی است.
در عین حال، امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر، امید به زندگی حدود ۷۵ سال است (تقریبا ۷۴ سال برای مردان و ۷۷ سال برای زنان).
این شاخص نسبت به دهه‌های گذشته به‌شدت بهبود یافته است. به عنوان مثال، امید به زندگی برای زنان ایرانی در دهه ۱۳۶۰ تنها حدود ۵۴ سال بود، در حالی که امروز به حدود ۷۸ سال رسیده است.
این ترکیب از باروری پایین و طول عمر بالاتر، ساختار سنی ایران را به‌سمت سالمندی سوق داده است.
در سراشیبی پیر شدن
تمام شاخص‌ها نشان‌دهنده روند سریع سالمندی در ایران هستند. سهم سالمندان (۶۵ سال به بالا) از جمعیت در سال ۱۳۹۵ حدود پنج درصد بود اما در سال ۱۴۰۳ به هفت درصد افزایش یافته است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا ۲۵ سال آینده، حدود ۲۰ درصد از جمعیت ایران را افراد ۶۵ سال به بالا تشکیل خواهند داد که معادل بیش از ۲۰ میلیون نفر خواهد بود.
همچنین تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۱ درصد جمعیت ایران بیش از ۶۰ سال داشته باشند.
این تغییر به معنای رشد چهار برابری جمعیت سالمند از سال ۱۳۹۵ تاکنون است.
ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی را در جهان دارد، به‌طوری که از نظر سرعت سالمند شدن، پس از کره جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفته است. این روند، پیامدهای عمیقی برای اقتصاد، نظام سلامت، بازار کار و ساختار اجتماعی کشور خواهد داشت.
بازار کار و اقتصاد
در حال حاضر، نسبت بالای جمعیت در سن کار به جمعیت وابسته (کودکان و سالمندان) باعث شده است ایران از «سود جمعیتی» برخوردار باشد اما با ادامه کاهش نرخ زاد و ولد، ورود نیروی جوان به بازار کار کاهش یافته است. این به معنای پیر شدن نیروی کار و در نهایت کاهش اندازه آن در دهه‌های آینده است که این روند می‌تواند موجب کمبود نیروی کار و کاهش رشد اقتصادی شود؛ مگر آن‌که بهره‌وری افزایش یابد.
از سوی دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران پایین است. افزایش مشارکت زنان و استفاده بهینه از سرمایه انسانی تحصیل‌کرده می‌تواند بخشی از اثرات سالمندی را جبران کند.
پژوهش‌ها نشان داده‌اند اصلاحات اقتصادی، افزایش بهره‌وری و جذب بیشتر زنان به بازار کار، راهی کارآمدتر از افزایش نرخ تولد برای حفظ پویایی اقتصادی کشور است.
با این حال چشم‌اندازی از تسهیل ورود زنان به بازار کار دیده نمی‌شود.
نظام سلامت و مراقبت از سالمندان
با افزایش جمعیت سالمند، فشار بر نظام سلامت ایران افزایش خواهد یافت. بیماری‌های مزمن، وابستگی بیشتر به خدمات پزشکی، نیاز به مراقبت‌های بلندمدت و درمان‌های گران‌قیمت از جمله پیامدهای سالمندی هستند. در حال حاضر، زنان ایرانی تا آستانه ۸۰ سالگی زندگی می‌کنند اما بسیاری با بیماری‌های مزمن یا ناتوانی مواجه‌اند.
دولت برنامه‌هایی برای «سالمندی فعال» در نظر گرفته است؛ از جمله هفته ملی سالمندان و طرح‌های پیشگیرانه برای سلامت میانسالان. با این حال نیاز به زیرساخت‌های گسترده‌تر در حوزه سالمندان مانند خانه‌های سالمندان، پزشکان تخصصی، بیمه‌های درمانی و آموزش مراقبان به‌طور فزاینده‌ای احساس می‌شود.
بازنشستگی و تأمین اجتماعی
یکی از آثار فوری سالمندی جمعیت، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی است. افراد سالمند مدت بیشتری حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند در حالی که تعداد شاغلان جوان که حق بیمه پرداخت می‌کنند رو به کاهش است. این وضعیت تعادل مالی صندوق‌ها را به هم می‌زند.
در سال ۱۴۰۲، قانون‌گذاران جمهوری اسلامی با اصلاح قوانین بازنشستگی، سن بازنشستگی مردان را از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش دادند و شرط سابقه کار را نیز بالا بردند. اکنون برای دریافت بازنشستگی کامل، فردی که در ۳۰ سالگی وارد بازار کار شده، ممکن است تا ۷۲ سالگی کار کند. این اصلاحات با واکنش منفی در جامعه روبه‌رو شد اما دولت آن را برای نجات صندوق‌های بازنشستگی ضروری می‌داند.
سیاست‌های جمعیتی و چشم‌انداز آینده
ایران طی سال‌های اخیر سیاست‌های جمعیتی خود را به‌شدت تغییر داده و از کنترل جمعیت به سیاست‌های افزایش زاد و ولد روی آورده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها خانواده‌ها را به فرزندآوری بیشتر تشویق کرده و از آن به‌عنوان مساله‌ای حیاتی برای کشور یاد کرده است.
برای تأمین خواسته‌های او، دسترسی به روش‌های جلوگیری از بارداری محدود شده و خدمات تنظیم خانواده کم‌رنگ شده‌اند. همچنین وام ازدواج، مرخصی زایمان طولانی‌تر و مشوق‌های مالی برای فرزندآوری بیشتر اعمال شده‌اند. با این حال، این سیاست‌ها نتوانسته‌اند نرخ باروری را افزایش دهند.
گرانی، بیکاری، مسکن گران و ناامنی اقتصادی باعث شده بسیاری از جوانان تمایل یا توان فرزندآوری نداشته باشند. همچنین تحصیلات و اشتغال زنان به تأخیر ازدواج و کاهش تعداد فرزندان منجر شده است.
کارشناسان می‌گویند باید به جای تمرکز صرف بر افزایش نرخ تولد، از فرصت‌های موجود مانند سرمایه انسانی تحصیل‌کرده، افزایش بهره‌وری و مشارکت زنان در اقتصاد بهره گرفت.
همچنین اصلاح نظام بازنشستگی، تقویت بیمه‌ها، توسعه خدمات اجتماعی و طراحی شهری مناسب سالمندان از الزامات ورود به عصر سالمندی است.
رسانه دولتی اولیس رادیو (Yle) پنج‌شنبه ۹ خرداد گزارش داد سوپو پیش‌تر نام روسیه و چین را در این فهرست قرار داده بود، اما اکنون ایران نیز به آن اضافه شده است.
سوپو به‌صورت دقیق مشخص نکرد جمهوری اسلامی در چارچوب فعالیت‌های جاسوسی خود به‌دنبال چه نوع اطلاعاتی از فنلاند است.
با این حال، این نهاد امنیتی تاکید کرد یکی از روش‌های رایج رژیم‌های استبدادی، جاسوسی از پناه‌جویان است؛ شیوه‌ای که معمولا افرادی را هدف قرار می‌دهد که در کشور مبدا یا پیشین خود جزو مخالفان سیاسی یا منتقدان قدرت حاکم به‌شمار می‌روند.
بر پایه ارزیابی سوپو، حکومت‌های استبدادی برای دستیابی به اطلاعات مخالفان خارج از کشور، از روش‌های متعددی بهره می‌گیرند که یکی از رایج‌ترین آن‌ها «جاسوسی انسانی» است.
در این چارچوب، گاه بستگان افراد هدف که همچنان در کشور مبدا زندگی می‌کنند، به‌عنوان ابزار فشار به کار گرفته می‌شوند. هدف نهایی این اقدامات، خاموش کردن صدای مخالفان در خارج از کشور است.
بیشتر بخوانید: توطئه «شبکه آلمان» نیروی قدس سپاه برای ترور شاهین نجفی
اولیس رادیو در ادامه گزارش خود نوشت علاوه بر ایران، روسیه و چین، چند کشور دیگر نیز در حال جاسوسی از فنلاند هستند، اما نام آن‌ها از سوی سوپو اعلام نشده است.
در سال‌های اخیر، شماری از کشورهای اروپایی نسبت به گسترش فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده و مخرب جمهوری اسلامی در قلمرو خود هشدار داده و ابراز نگرانی کرده‌اند.
پلیس بریتانیا ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه شهروند ایرانی در لندن به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و به‌دنبال استمرار اقدامات خصمانه تهران، حکومت ایران به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی بریتانیا به مراجع قضایی معرفی شده است.
پنجم اردیبهشت نیز سازمان اطلاعات و امنیت هلند جمهوری اسلامی را به تلاش برای انجام عملیات ترور در شهر هارلم در تابستان گذشته متهم کرد.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران همچنین در یک ترور نافرجام دیگر در سال ۲۰۲۳ در مادرید، پایتخت اسپانیا، دست داشته است.
بیشتر بخوانید: مقام پیشین سپاه جزییاتی از ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور را افشا کرد
ارتباط جمهوری اسلامی و گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته
سازمان امنیت و اطلاعات فنلاند هشدار داد جمهوری اسلامی می‌تواند تهدیدهای امنیتی گسترده‌تری را در این کشور رقم بزند. به گفته این نهاد امنیتی، یکی از سناریوهای محتمل، بهره‌گیری حکومت ایران از گروه‌های تبهکار برای انجام عملیات در خاک فنلاند است.
سوپو تاکید کرد استفاده از بازیگران نیابتی، از جمله گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته، بخشی از الگوی رفتاری جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و نمی‌توان احتمال اجرای چنین اقداماتی در فنلاند را نادیده گرفت.
سوپو افزود در سال‌های اخیر چندین طرح حمله منتسب به عوامل جمهوری اسلامی در اروپا شناسایی شده و این نوع تهدیدها در کشورهای اسکاندیناوی نیز روندی رو به افزایش داشته‌اند.
بر اساس ارزیابی این نهاد، جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌ها در ماه‌های اخیر بیش از گذشته از واسطه‌ها و بازیگران نیابتی در فعالیت‌های اطلاعاتی و حتی اقدامات خرابکارانه بهره گرفته‌اند؛ رویکردی که هدف آن، پنهان‌سازی منشا اصلی عملیات است.
بیشتر بخوانید: عضو ارشد باند جنایتکار مرتبط با جمهوری اسلامی در دوبی بازداشت شد
رسانه‌ها و مقام‌های شماری از کشورهای غربی بارها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی از گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته برای هدف قرار دادن مخالفان خود در خارج از ایران استفاده می‌کند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ یک باند تبهکار مرتبط با جمهوری اسلامی در سوئد و سرکرده آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
