علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، پس از حدود یک هفته سکوت درباره تخلف رانندگی فرزندش و کوبیدن خودرو به مامور راهنمایی و رانندگی، با انتقاد از «حجم عجیب خبرسازی‌ها و وارونه‌نمایی»، رسانه‌ها را به «دستکاری» روایت‌های مربوط به این حادثه متهم کرد.
او شامگاه جمعه ۹ خرداد در بیانیه‌ای تایید کرد محمدحسن نیکزاد، پسرش، چهارم خرداد با یک مامور پلیس راهور «به صورت غیر عمد» تصادف کرده اما افزود او «نه از صحنه گریخته و نه قلدرمآبی کرده، بلکه بلافاصله فرایند انتقال پلیس مذکور به بیمارستان را انجام داده است».
این نماینده مجلس افزود: «متواضعانه ضمن عذرخواهی از مردم عزیزی که ممکن است تحت تاثیر روایت‌های دستکاری‌شده از تصادف غیرعمد فرزندم احساس تبعیض کرده باشند، تمکین به قانون را واجب دانسته و در مقابل آن تعظیم می‌کنم و اعتقاد دارم همه باید در برابر آن برابر باشند.»
نیکزاد به‌طور دقیق اشاره نکرد که منظورش از روایت‌های دستکاری‌شده چیست، اما گزارش‌های پیشین رسانه‌های داخلی حاکی از آن بود که فرزند ۲۷ ساله او خودروی پلاک شخصی خود را پس از متوقف شدن از سوی پلیس به‌دلیل تخلف، به مامور راهور کوبیده است.
روایت‌های رسانه‌های رسمی از تصادف
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیش‌تر گزارش داد فرزند یکی از نمایندگان مجلس با عبور غیرقانونی از خط ویژه میدان ونک، «مامور راهور را زیر گرفت، چند متر کشید» و سپس از محل متواری شد.
رسانه بولتن‌نیوز هم نوشت متهم پس از چند ساعت آزاد شده و این آزادی به‌دلیل «دخالت مستقیم پدر اوست».
روزنامه اینترنتی فراز جزییات بیشتری از این ماجرا منتشر کرد و نوشت فرزند نایب‌رییس مجلس پس از آنکه جریمه شد، به مامور راهور گفت «می‌دانی چه کسی را جریمه کردی؟» و سپس با خودروی خود در میدان به مامور زد.
بر اساس این گزارش، فرزند نیکزاد «بدون هیچ تلاشی برای کمک به مصدوم» متواری شد و محل حادثه را ترک کرد.
به گفته این رسانه، پرونده تصادف «با وساطت نایب‌رییس مجلس بسته شد».
این گزارش‌ها چند روز پس از حادثه منتشر شدند.
نیکزاد ششم خرداد دو روز پس از این تصادف، با ۱۱۱ رای از ۲۷۲ رای نمایندگان، در سمت نایب‌رییس مجلس ابقا شد.
روایت پلیس راهور و نایب‌رییس مجلس از زیر گرفتن و فرار
نایب‌رییس مجلس در ادامه بیانیه خود گفت: «خناثان خارجی در موج رسانه‌ای این موضوع را مستمسک قرار داده‌اند.»
نیکزاد افزود: «هیچ‌گونه فرار و بی‌توجهی به وضعیت مامور پلیس مذکور صورت نگرفته است. البته در مورد خودرو و راننده اعمال قانون شده است.»
نیکزاد همچنین گفت با حضور در بیمارستان پیگیر «تمام مراحل درمان» و بهبود وضعیت پلیس راهور بوده و «با بزرگواری او در این زمینه» مواجه شده است.
هشتم خرداد رسانه‌ها در ایران متن گفت‌وگوی خبرگزاری پلیس با «سرهنگ خیشه، رییس منطقه سه پلیس راهور تهران» را منتشر کردند که در این تصادف مجروح شده بود.
او توضیح داد خودروی محمدحسن نیکزاد از خیابان منتهی به ضلع غربی میدان ونک و از مسیر یک‌طرفه وارد میدان شد.
خیشه این تصادف را «غیرعمد» خواند، موضوع فرار راننده از محل تصادف را رد کرد و گفت خودروی پسر نیکزاد بلافاصله متوقف و راننده برای مراحل قانونی به کلانتری منتقل شد.
همان روز محمد صالح جوکار، رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت تا این لحظه پلیس راهور هیچ شکایتی از فرزند علی نیکزاد مطرح نکرده است.
واکنش‌ها به رانت و مصونیت مقام‌های حکومتی
این تصادف بار دیگر موضوع رانت و مصونیت خانواده‌های مسئولان جمهوری اسلامی را به موضوعی پربحث در رسانه‌های اجتماعی تبدیل کرد.
بسیاری از کاربران، آزادی فرزند این نماینده مجلس را با اعدام شهروندان معترض مانند محسن شکاری مقایسه کردند.
انتشار بیانیه نایب‌رییس مجلس نیز با واکنش گسترده کاربران، از جمله چهره‌های سیاسی، مواجه شد.
کاربری نوشت: «بچه مردم سطل آشغال آتش زد، محارب شناخته شد، ۲۰ روزه اعدامش کردید. بچه لاابالی شما مامور قانون را زیر گرفت و به او آسیب زد، محارب که شناخته نشد هیچ، حتی یک ساعت هم در بازداشت نماند.»
کاربری دیگر در پیامی مشابه نوشت: «خودی باشی قتل هم بکنی با تو برخورد مومنانه می‌شود، خودی نباشی آتش زدن سطل آشغال برابر است با اعدام.»
یک شهروند با اشاره به «عذرخواهی متواضعانه» او نوشت: «متواضعانه داری به شعور یک ملت توهین می‌کنی و متکبرانه سعی در ماست‌مالی ماجرا داری... با فرار غیر عمد و رافت غیرعمد پلیس و مدعی‌العموم چه کنیم؟»
کاربران زیادی نیز به صدور کارت ورود به خط ویژه برای یک نماینده مجلس اشاره کردند که یادآور ماجرای علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس و سیلی زدن او به صورت یک سرباز وظیفه، است.
عنابستانی در سال ۱۳۹۹ عابد اکبری، سرباز پلیس راهنمایی و رانندگی، را به‌دلیل متوقف کردن خودرویش هنگام عبور از خط ویژه اتوبوس در تهران مورد ضرب و شتم قرار داد.
عبدالله رحیم‌لو، دکترای اقتصاد بین‌الملل، در کامنتی برای نیکزاد نوشت: «خودروی سازمانی با چراغ گردون چرا باید در اختیار فرزند شما باشد؟ این سوءاستفاده از اموال عمومی با عذرخواهی جمع و جور می‌شود؟»
وحید اشتری، فعال رسانه‌ای، نیز پیش‌تر در واکنش به این حادثه نوشته بود: «چرا کسی اصلا نمی‌پرسد خود آقای نیکزاد به چه حقی به‌عنوان یک نماینده مجلس باید کارت اختصاصی تردد به خط ویژه داشته باشد؟ مگر نماینده مجلس، آمبولانس و اورژانس و آتش‌نشان است؟»
چند کاربر خواهان پخش دوربین‌های ترافیکی میدان ونک در زمان حادثه شدند.
موسویان شنبه ۱۰ خرداد در نشستی برای «مقابله با پدیده سگ‌گردانی» اعلام کرد هرگونه سگ‌گردانی در سطح پارک‌ها، اماکن عمومی و وسائل نقلیه در شهر اصفهان ممنوع است.
او تهدید کرد افرادی که از این ممنوعیت سرپیچی کنند، با تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
این نخستین بار نیست که ممنوعیت‌های گسترده برای سگ‌گردانی در ایران وضع می‌شود. طی سال‌های گذشته، مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی بارها درباره محدودیت یا ممنوعیت سگ‌گردانی اظهار نظر کرده‌اند.
سال گذشته، یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان، در همین رابطه گفت: «خداوند انسان را همانند حیوان قرار نداده و انسان باید راه درست را انتخاب کند».
او افزود: «برخورد با مفاسد اجتماعی مانند بی‌حجابی، بدحجابی و سگ‌گردانی که سبب افزایش فساد در جامعه اسلامی است، امری ضروری خواهد بود.»
در هیچ‌یک از مواد و تبصره‌های قانونی موجود، نگهداری یا حمل سگ به‌تنهایی جرم‌انگاری نشده است.
در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ شماری از نمایندگان مجلس با ارائه طرح‌هایی خواستار تصویب قانونی شدند که بر اساس آن، نگهداری و همراه داشتن سگ در معابر عمومی مشمول جریمه‌های سنگین نقدی و حتی مجازات حبس شود؛ اما این طرح‌ها هرگز به قانون تبدیل نشدند.
موسویان: خودروی افرادی که سگ به همراه داشته باشند، توقیف می‌شود
دادستان اصفهان در ادامه اظهارات خود از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواست «مغازه‌های مرتبط و مطب‌های دامپزشکی درباره حیوانات از جمله سگ» را پلمب کند.
موسویان افزود: «هرگونه تبلیغ و خرید و فروش این حیوانات در فضای مجازی ممنوع و غیرقانونی است و پلیس فتا نیز موظف است ضمن توقیف صفحات متخلف، با گردانندگان و صاحبان آنها برخورد و دادستانی نیز ضمن تشکیل پرونده، متخلفان را مورد پیگرد قرار خواهد داد.»
او به شهرداری اصفهان دستور داد تابلوهای در خصوص ممنوعیت سگ‌گردانی را در فضاهای عمومی از جمله پارک‌ها و تفرجگاه‌ها نصب کند.
دادستان اصفهان تهدید کرد ورود حیوانات به ناوگان عمومی ممنوع است و خودروی افرادی که سگ به همراه داشته باشند، توقیف خواهد شد.
در بهمن‌ماه ۱۳۹۷، حسین رحیمی، فرمانده وقت پلیس تهران، از ممنوعیت سگ‌گردانی در پایتخت ایران خبر داد و حمل سگ در درون خودرو را هم ممنوع اعلام کرد.
در تیرماه ۱۴۰۱، بار دیگر فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت سگ‌گردانی در بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود.
اردیبهشت سال جاری هم پلیس راهور استان اردبیل تهدید کرد با شهروندانی که اقدام به جابه‌جایی سگ در داخل خودرو می‌کنند، برخورد خواهد شد.
رییس پلیس راهور اردبیل گفت: «سگ‌گردانی در خودرو باعث پرت شدن حواس راننده و دیگر رانندگان عبوری از مسیر می‌شود و احتمال وقوع حوادث رانندگی را در پی دارد.»
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواردی حمله سگ‌ها به شهروندان را به‌عنوان توجیهی برای اعمال محدودیت و ممنوعیت علیه سگ‌گردانی مطرح کرده‌اند، اما تاکنون هیچ مکان مشخصی به‌عنوان فضای ویژه نگهداری یا تردد سگ‌ها تعیین نشده است.
با وجود این محدودیت‌های گسترده، علاقه شهروندان به نگهداری حیوانات خانگی، از جمله سگ، کاهش نیافته است.
همچنین دو سال پیش، حسین نظری، معاون وقت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، در اظهاراتی بیرون آوردن سگ توسط شهروندان را «معضلی» برای پایتخت توصیف کرده بود.
رکنا شنبه ۱۰ خرداد گزارش داد این صیادان که یکی از آنها زیر ۱۸ سال سن دارد، برای صیدی چند روزه، پنجم خرداد با چهار قایق ماهیگیری از بوشهر به دریا زدند.
دختر علی زیارتی، یکی از صیادان بازداشتشده، به رکنا گفت صبح ششم خرداد در حالی که قایقها لنگر انداخته و سرنشینان آن خواب بودند، جریان شدید آب باعث شد شناورها «ناخواسته» وارد آب‌های عربستان سعودی شوند.
به گفته او، ملوانان فاقد تور، تلفن ماهوارهای و هرگونه تجهیزات پیشرفته بودند و تنها با قلاب به صید ماهی میپرداختند.
او گفت در لحظه بازداشت، تمام سرنشینان قایقها خواب بودند و افزود: «گارد ساحلی عربستان آنها را بازداشت و به شهری در نزدیکی منطقه موسوم به الخلیج منتقل کرد.»
خانواده صیادان بازداشتشده ۱۰ خرداد مدارک آنها را به دفتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بوشهر تحویل دادند. بهگفته آنها، مسئولان اعلام کردند این مدارک به سفارت عربستان سعودی در ایران ارسال خواهد شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این بازداشتها اظهارنظری نکردهاند.
به گفته خانوادهها، طبق وعده مقامات قرار بود صیادان طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت آزاد شوند، اما با گذشت چند روز هنوز خبری نیست.
دختر زیارتی گفت زمان آزادی صیادان معلوم نیست و حتی شاید سه یا شش ماه طول بکشد.
رکنا نوشت خانواده صیادان بازداشتشده خواهان واکنش فوری دیپلماتیک جمهوری اسلامی هستند، زیرا هر ساعت و هر روز، برای این صیادان میتواند بهمعنای «زندان، اتهام یا فراموشی» باشد.
این گزارش ورود صیادان ایرانی به آب‌های عربستان سعودی را امری مسبوق به سابقه خواند و نوشت هر از گاهی جابهجاییهای جزیی در مرزهای آبی خلیج فارس، آنهم با قایقهای سنتی و تجهیزات ابتدایی، میتواند سرنوشت چندین انسان را دگرگون کند.
تیرماه ۱۳۹۶ هفت صیاد ایرانی پس از حدود یک سال بازداشت از سوی گارد ساحلی عربستان سعودی، آزاد و وارد خاک ایران شدند.
خرداد همان سال وزارت اطلاعرسانی عربستان در اطلاعیهای از بازداشت سه عضو سپاه پاسداران و توقیف قایق آنها خبر داده و گفته بود این قایقها حاوی سلاح و مواد منفجره بودند.
شبکه العربیه نیز گزارش داد این سه نفر قصد منفجر کردن یک سکوی نفتی عربستان سعودی را داشتند.