برخلاف نظرسنجی‌های اولیه، تازه‌ترین نظرسنجی از انتخابات ریاست‌جمهوری لهستان نشان می‌دهد کارول ناوروکی، نامزد ملی‌گرا از حزب مخالف از رافائل ترزاکوفسکی، شهردار لیبرال ورشو، پیشی گرفته است.
به گفته بازرسان روس، ساعت ۱۰:۵۰ شنبه شب ۱۰ خرداد به وقت محلی یک پل بزرگراهی که از روی خطوط راهآهن در منطقه بریانسک عبور می‌کرد، درست در لحظه عبور یک قطار مسافربری با ۳۸۸ سرنشین که عازم مسکو بود، منفجر شد.
چهار ساعت بعد، پلی دیگر در منطقه همسایه یعنی کورسک منفجر شد و قطعات یک قطار باری را روی جاده پاشید.
کمیته تحقیقات روسیه اعلام کرد این دو حادثه بههم مرتبط هستند و تایید کرد که هر دو پل منفجر شدهاند.
در منطقه بریانسک، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان می‌دهد که مسافران در تاریکی شب تلاش می‌کنند از واگنهای واژگونشده بیرون بیایند.
الکساندر بوگوماز، فرماندار منطقه بریانسک، به تلویزیون روسیه گفت: «پل زمانی منفجر شد که قطار کلیموو–مسکو با ۳۸۸ مسافر در حال عبور بود.»
مناطق مرزی روسیه با اوکراین از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، بهطور مکرر هدف حملات اوکراین قرار گرفتهاند. هر دو طرف یکدیگر را به هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم می‌کنند و در عین حال هر دو این اتهام را رد می‌کنند.
اوکراین هنوز واکنش رسمی به این انفجارها که تنها یک روز پیش از مذاکرات مستقیم مورد نظر ایالات متحده در استانبول رخ داده، نشان نداده است.
مقامهای روسیه بلافاصله انگشت اتهام را به سوی اوکراین نشانه رفتند و گفتند این حملات بهوضوح تلاشی برای خرابکاری و به شکست کشاندن مذاکرات صلحی است که ایالات متحده آن را خواستار شده است.
آندری کارتاپولوف، رییس کمیته دفاعی مجلس دومای روسیه، گفت: «این بدون تردید کار سرویسهای ویژه اوکراین است. تمام این اقدامات با هدف سختتر کردن موضع فدراسیون روسیه و تحریک خشم پیش از مذاکرات انجام شدهاند. همچنین با هدف ایجاد ترس در میان مردم. اما موفق نخواهند شد.»
با وجود آنکه مقامهای سیاسی از گفتوگوهای صلح سخن میگویند، جنگ در میدان همچنان شدت گرفته و هم روسیه و هم اوکراین در حال انجام حملات پهپادی گستردهاند. نیروهای روسیه نیز در برخی نقاط کلیدی جبهه در شرق اوکراین در حال پیشروی هستند.
اوکراین هنوز شرکت در مذاکرات ترکیه را تایید نکرده و گفته ابتدا باید پیشنهادهای روسیه را دریافت کند. در این میان، یکی از سناتورهای ارشد آمریکایی هشدار داده که اگر مسکو گامی در جهت صلح برندارد، با تحریمهای جدید سختی از سوی ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد.
بن فرحان در یک نشست خبری مشترک با اسعد الشیبانی، همتای سوری خود در پایتخت سوریه گفت: «پادشاهی عربستان به همراه کشور برادر قطر، حمایت مالی مشترکی برای کارکنان دولتی سوریه فراهم خواهد کرد.»
او جزییاتی از میزان این کمک مالی ارائه نکرد، اما این اظهارات همراستا با اقدامی مشابه از سوی قطر است که پیش‌تر برای تامین هزینههای بخش دولتی سوریه اعلام آمادگی کرده بود.
این سفر در حالی انجام می‌شود که تنها چند هفته از تصمیم غیرمنتظره ایالات متحده برای لغو تحریمها علیه دولت اسلامگرای جدید سوریه میگذرد؛ دولتی که در دسامبر گذشته، حکومت بشار اسد را سرنگون کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در جریان سفر اخیرش به خاورمیانه این تصمیم را اتخاذ کرد و گفت این اقدام به درخواست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، صورت گرفته است؛ کشوری که نقش اصلی را در روند لغو تحریمهای سوریه ایفا کرده است.
بیشتر بخوانید: عربستان سعودی و قطر بدهی ۱۵.۵ میلیون دلاری سوریه به بانک جهانی را پرداخت کردند
اتحادیه اروپا نیز به تازگی تحریمهای اقتصادی علیه دمشق را لغو کرده است.
وزیر خارجه عربستان با اشاره به نقش کشورش در رفع تحریمهای اقتصادی علیه سوریه گفت: «عربستان سعودی همچنان از حامیان اصلی مسیر بازسازی و احیای اقتصادی سوریه خواهد بود.»
او تاکید کرد که هیاتی بلندپایه از مقامات اقتصادی عربستان سعودی او را در این سفر همراهی می‌کنند تا با مقامات سوریه درباره تقویت همکاریهای اقتصادی در زمینههای گوناگون گفتوگو کنند.
بنفرحان همچنین خبر داد که در روزهای آینده چندین هیات تجاری از عربستان سعودی برای بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای انرژی، کشاورزی، زیرساخت و دیگر حوزهها به سوریه سفر خواهند کرد.
در همین حال، خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) به نقل از منبعی در دفتر ریاست‌جمهوری سوریه گزارش داد که احمد الشرع، رییس دولت جدید سوریه، قرار است روز یکشنبه در پاسخ به دعوت رسمی شیخ مشعل الاحمد الصباح، امیر کویت به این کشور سفر کند.
الشرع، در نخستین سفر رسمی خود به کویت قرار است درباره همکاریهای مشترک در زمینههای مختلف سیاسی و اقتصادی گفتوگو کند.
این سفر بخشی از تلاشهای دولت جدید سوریه برای گسترش روابط با کشورهای عربی و غربی پس از سقوط بشار اسد است.
دولت موقت جدید دمشق امیدوار است با لغو تحریمها و افزایش جریان کمکهای مالی و سرمایهگذاری از سوی همسایگان عرب، بتواند این کشور بحرانزده را بازسازی کند و ساختار حکومتی آن را احیا نماید.
به گزارش رویترز، از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، دیوان عالی آمریکا تاکنون هفت بار در پرونده‌های مرتبط با سخت‌گیری‌های مهاجرتی او مداخله اضطراری کرده است.
آخرین مورد، رفع ممنوعیت لغو وضعیت قانونی موقت برای صدها هزار مهاجر از کشورهای ونزوئلا، کوبا، هائیتی و نیکاراگوئه بود که توسط دولت جو بایدن برقرار شده بود.
با این حال، قضات دیوان عالی در مواردی نیز درباره چگونگی اجرای این سیاست‌ها ابراز تردید کرده‌اند.
دیوان عالی پیش‌تر نیز با لغو دستور توقف پایان دادن به «وضعیت حفاظت‌شده موقت» برای بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر ونزوئلایی، به دولت ترامپ اجازه داد که این وضعیت را خاتمه دهد.
با این حال، قضات در برخی پرونده‌ها دولت ترامپ را به رعایت حقوق قانونی مهاجران طبق قانون اساسی ایالات متحده موظف کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: با حکم دادگاه عالی آمریکا: راه دولت ترامپ برای اخراج ۵۰۰ هزار مهاجر هموار شد
در برخی پرونده‌ها، دیوان عالی اجرای بخشی از سیاست‌های مهاجرتی ترامپ را محدود کرده است؛ از جمله تلاش دولت برای استناد به قانون ۱۷۹۸ موسوم به «قانون بیگانگان متخاصم» برای اخراج فوری مهاجران ونزوئلایی به اتهام عضویت در گروه تبهکاری «ترن د آراگوآ».
در تصمیمی دیگر، دیوان عالی اعلام کرد که اخراج مهاجران بدون اطلاع‌رسانی مناسب دست‌کم ۲۴ ساعت پیش از اقدام و بدون توضیح درباره نحوه استفاده از حق دفاع قانونی، ناقض قانون اساسی است.
در پرونده‌ای جداگانه، دیوان عالی در تاریخ ۲۱ فروردين، دستور بازگرداندن «کیل‌مار آبریگو گارسیا»، مهاجر السالوادوری ساکن مریلند، را صادر کرد که دولت آمریکا او را به اشتباه به السالوادور بازگردانده بود.
از سوی دیگر، ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری اول خود نیز سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی را دنبال می‌کرد.
دیوان عالی در سال ۲۰۱۸ ممنوعیت ورود اتباع چند کشور مسلمان‌نشین به آمریکا را تایید کرد و در سال ۲۰۲۰ تلاش ترامپ برای پایان دادن به برنامه «داکا» را متوقف ساخت.
بیشتر بخوانید: دیوان‌عالی آمریکا بررسی فرمان ترامپ برای محدود کردن حق تابعیت از طریق تولد را آغاز کرد
در حال حاضر، چند پرونده مهاجرتی مهم دیگر در دیوان عالی در جریان است؛ از جمله تلاش دولت برای اجرای فرمان اجرایی ترامپ درباره محدود کردن «حق شهروندی با تولد» و همچنین اخراج مهاجران به کشورهای ثالثی مانند سودان جنوبی.
دولت ترامپ از دیوان عالی خواسته است که دستور قاضی فدرال مبنی بر توقف اخراج مهاجران به سودان جنوبی را لغو کند؛ درخواستی که به گفته کارشناسان، احتمالا با مخالفت قضات روبه‌رو خواهد شد.
الورا موکِرجی، مدیر کلینیک حقوق مهاجران در دانشکده حقوق کلمبیا، تاکید کرده است که حتی افراد متهم به عضویت در گروه‌های تبهکاری نیز باید از حق اطلاع قبلی و امکان دفاع برخوردار باشند.
او گفت: «دو تصمیم اخیر دیوان عالی، وضعیت قانونی بیش از ۸۰۰ هزار نفر را لغو کرده و این تصمیم‌ها برای زندگی افراد تحت تاثیر، فاجعه‌بار خواهد بود.»
براساس نتایج نظرسنجی ایپسوس که شامگاه یکشنبه ۱۱ خرداد منتشر شد، ناوروکی ۵۰.۷ درصد آرا و ترزاکوفسکی ۴۹.۳ درصد آرا را به دست آورده‌اند.
قرار است نتایج نهایی دوشنبه اعلام شود.
براساس نظرسنجی قبل، ترزاکوفسکی نامزد حزب حاکم، ۵۰.۳ درصد آرا را به دست آورده بود.
ترزاکوفسکی شامگاه یکشنبه ۱۱ خرداد پس از اعلام پیشتازی در انتخابات گفته بود: «من رییس‌جمهوری همه لهستانی‌ها خواهم بود و کشور را متحد خواهم کرد.»
رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری لهستان یکشنبه ۱۱ خرداد برگزار شد و رقابت میان ترزاکوفسکی از ائتلاف میانه‌رو حاکم و کارول ناوروکی، نامزد مورد حمایت حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت»، بود.
کمیسیون انتخابات اعلام کرد نتایج نهایی صبح یا بعد از ظهر دوشنبه ۱۲ خرداد اعلام می‌شود.
هرچند در لهستان، قدرت اصلی در دست پارلمان است، اما رییس‌جمهوری می‌تواند مصوبات را وتو کند.
پیش از انتخابات، هر دو نامزد در لزوم هزینه‌کرد سنگین برای دفاع ملی، که از جمله خواسته‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا از کشورهای اروپایی است و نیز ادامه حمایت از اوکراین در مقابل روسیه توافق داشتند.
در حالی که ترزاکوفسکی عضویت آینده اوکراین در ناتو را برای امنیت لهستان حیاتی می‌دانست، ناوروکی اخیرا اعلام کرده بود که اگر رییس‌جمهوری شود، آن را تصویب نخواهد کرد؛ زیرا این اقدام ممکن است ناتو را وارد جنگ با روسیه کند.
ترزاکوفسکی بر اهمیت روابط قوی با بروکسل و واشینگتن برای امنیت لهستان تاکید داشت، اما ناوروکی که در ماه میلادی مه با ترامپ در کاخ سفید دیدار کرده، اولویت را به روابط با ایالات متحده می‌داد.
در انتخابات سال ۲۰۲۳ میلادی، صف‌های طولانی در مقابل حوزه‌های رای‌گیری در شهرهای بزرگ باعث شد برخی از آن‌ها بیشتر از زمان مقرر باز بمانند.
دو نامزد در موضوعات اجتماعی نیز اختلاف نظر داشتند. برای نمونه ترزاکوفسکی خواهان آزادسازی قوانین سقط جنین و معرفی نوعی شراکت مدنی برای زوج‌های همجنس بود، در حالی که ناوروکی معتقد بود لهستانِ عمدتا کاتولیک باید با این تغییرات مخالفت کند.
ناوروکی با مجموعه‌ای از گزارش‌های منفی رسانه‌ای درباره رفتار گذشته‌اش روبرو بود.
حزبی که حامی ناوروکی است، بهطور سنتی در شهرهای کوچک و مناطق روستایی، بهویژه در جنوب و شرق کشور، از حمایت بالایی برخوردار است. این مناطق معمولا محافظهکارتر و فقیرتر از شهرهای بزرگ هستند و احساس طردشدگی در آن‌ها وجود دارد.