رسانههای ایران از آتشسوزی گسترده در جنگل گلستان، در محدوده استان خراسان شمالی خبر دادند



احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در خراسان رضوی گفت: «توسعه فحشا یک مصیبت برای جامعه است و این که تاکید میکنم موضوع حجاب مورد توجه جدی قرار بگیرد به خاطر همین مسائل است.»
او ادامه داد: «وقتی زن در زندگی با یک رقیب خارج از خانه مواجه میشود که همسرش در او مزیتی میبیند که در او نیست و یا برعکس، زنی مردی را میبیند که دارای حسنی است که در همسر خودش نیست، همسرش از چشمش میافتد.»

جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی دستکم ۱۵۲ زندانی را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخت. از سوی دیگر اعدام ۵۱۱ نفر در پنج ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با اعدام ۲۶۱ نفر در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، نشان میدهد آمار اعدامها رشد ۹۶ درصدی داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران دوشنبه ۱۲ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه می ۲۰۲۵، دستکم ۱۵۲ نفر از جمله ۱۹ شهروند بلوچ، ۹ شهروند کُرد، پنج تبعه افغانستان، چهار زن، دو شهروند عرب، یک شهروند ترکمن و یک «تبعه غیرایرانی» را در زندانهای ایران اعدام کرد.
۶۸ تن از این افراد با اتهامهای مربوط به مواد مخدر، ۷۴ تن به اتهام قتل عمد، چهار نفر با اتهامات امنیتی شامل محاربه، افساد فیالارض، بغی و جاسوسی برای اسرائیل و شش نفر به اتهام تجاوز اعدام شدند.
از مجموع اعدامهای ثبتشده در این بازه زمانی، تنها ۱۵ مورد یعنی ۱۰ درصد را رسانههای رسمی اعلام کردند و حکم یک نفر نیز در ملأ عام به اجرا درآمد.
طی پنج ماه دستکم ۵۱۱ تن اعدام شدند
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان ۵۱۱ اعدام ثبت شده از ابتدای سال جاری میلادی، نهادهای رسمی یا رسانههای داخل ایران، تنها اعدام ۲۸ تن را اعلام کردهاند و مابقی اعدامها بهصورت مخفیانه انجام شدهاند.
همچنین حکم اعدام ۲۴۴ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۲۳۳ نفر به اتهام قتل عمد، ۱۶ نفر به اتهام محاربه و افساد فیالارض و ۱۶ نفر به اتهام تجاوز به عنف، در این مدت به اجرا درآمد.
در بین اعدامشدگان پنج ماه نخست سال جاری میلادی، ۱۶ زن، ۳۲ تبعه افغانستان و یک نفر «اتباع بیگانه» دیده میشود. دو اعدام هم در ملأ عام انجام شده است.
از بین اعدامشدگان با اتهامهای امنیتی نیز سه تن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از اعدام برای هراسافکنی در جامعه استفاده میکند، درباره خطر تشدید اجرای احکام اعدام در ماههای آینده، بهخصوص برای سرکوب معترضان و پیشگیری از اعتراضات بیشتر هشدار داد و خواهان واکنش فوری جامعه جهانی شد.
این نهاد حقوق بشری در این خصوص نوشت: «با توجه به تشدید اعتراضهای اجتماعی، از جمله اعتصاب اخیر کامیونداران، بیم آن میرود که استفاده حکومت از مجازات اعدام برای ارعاب شهروندان در هفتههای پیش رو بیشتر شود. به همین دلیل، لزوم واکنش جامعه جهانی برای توقف بحران اعدام در ایران بیش از پیش حس میشود.»
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «کسانی که اعدام میشوند از دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و اغلب جزو ضعیفترین اقشار جامعهاند.»
امیریمقدم با بیان اینکه با وجود تعداد کمسابقه اعدامها در ایران، جامعه جهانی واکنش درخوری نسبت به این بحران حقوق بشری نشان نداده، گفت: «ما از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهایی که با جمهوریاسلامی روابط دیپلماتیک دارند میخواهیم تا با اعتراض خود هزینه اعدامها را برای حکومت بالا ببرند. در غیر این صورت، شاهد صدها اعدام بیشتر در ماههای آینده خواهیم بود.»
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از آخرین نمونهها، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، در بیانیه ششم خرداد خود شمار افراد اعدامشده در ماه اردیبهشت را «بیسابقه و هولناک» توصیف کرد و از تمامی افرادی که دغدغه حقوق بشر و آرزوی ایرانی آزاد و برابر دارند، خواست تا «در کنار قربانیان ظلم» بایستند.

بیبیسی در بیانیهای اعلام کرد کارزار فشار و تهدید علیه روزنامهنگاران سرویس فارسی بیبیسی و خانوادههای آنها در ایران به شکل نگرانکنندهای تشدید شده است.
این رسانه دوشنبه ۱۲ خرداد با انتشار بیانیهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی پشت این کارزار قرار دارند و ابعاد و شدت تهدیدها طی ماههای اخیر افزایش یافته است.
در این بیانیه آمده است که خبرنگاران بیبیسی فارسی، مانند بسیاری از روزنامهنگاران ایرانی در بریتانیا و دیگر کشورها، با تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی مواجه هستند. تهدیدهایی که مدتهاست متوجه اعضای خانواده آنها در داخل ایران نیز شده است.
بیبیسی همچنین از «افزایش بیسابقه بازجوییهای خودسرانه، ممنوعالخروجی، توقیف گذرنامه و تهدید به مصادره اموال خانوادههای کارکنان» خود خبر داده است.

پیش از این و در ۲۹ اردیبهشت، ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ این کشور خبر داد.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبهرو شدهاند و کوپر در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد به «اقداماتی که احتمالا به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» متهم شدهاند.
دیگر اتهامات علیه این افراد شامل «جاسوسی، شناسایی هدف و تحقیقات آشکار به قصد انجام اقدامات خشونتآمیز جدی در بریتانیا» است.
استفاده از خانواده برای ارعاب خبرنگاران
تیم دیوی، مدیرکل بیبیسی، در بیانیه منتشر شده از سوی این رسانه اعلام کرد: «علاوه بر تهدیدهای امنیتی مستقیم از سوی عوامل دولتی ایران در خارج از مرزهای این کشور، خبرنگاران بیبیسی فارسی اکنون شاهد افزایش نگرانکننده آزار خانوادههای خود در ایران هستند. این اقدامات آشکارا با هدف سوءاستفاده از روابط خانوادگی برای اعمال فشار انجام میشود تا خبرنگاران از فعالیت حرفهای خود دست بکشند یا با فریب به ایران بازگردند.»
او افزود: «ما از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهیم فورا این کارزار ارعاب را متوقف کنند و دست از تهدید، خشونت و جنگ روانی علیه خبرنگاران بردارند. این اقدامات، حملهای مستقیم به آزادی مطبوعات و حقوق بشر است که باید بیدرنگ پایان یابند.»
شکایت جدید به شورای حقوق بشر سازمان ملل
بیبیسی اعلام کرد در حال آمادهسازی شکایتی رسمی به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است و از آنها خواهد خواست تا مقامهای جمهوری اسلامی را برای توقف آزار خبرنگاران بیبیسی و خانوادههایشان تحت فشار قرار دهند.
بیبیسی فارسی که از لندن پخش میشود، در سالهای گذشته بارها هدف کارزارهای سازمانیافته جمهوری اسلامی، پروندهسازی امنیتی، مسدودسازی اموال و تهدید علیه کارکنانش در داخل و خارج ایران قرار گرفته است.
از سوی دیگر پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ۱۱ خرداد ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای، خشونت، تهدید و ارعاب جمهوری اسلامی علیه ایراناینترنشنال و خبرنگاران و کارکنان شاغل در آن را محکوم کردند.
این کارشناسان خواستار پایان «اقدامات هراسافکن حکومت ایران» شدند.
آنها تاکید کردند این اقدامات بخشی از یک الگوی گستردهتر سرکوب علیه رسانههای فارسیزبان است.

بن سائول، گزارشگر ویژه در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، ایرنه خان، گزارشگر ویژه در مورد آزادی عقیده و بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه درباره آزادی تجمعات مسالمتآمیز، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر در امور اعدامهای فراقانونی و جاوید رحمان، گزارشگر وقت ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، امضاکنندگان این بیانیه بودند.
به گفته گزارشگران ویژه سازمان ملل، این تهدیدها پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و رسانههای فارسیزبان خارج از کشور از سوی حکومت ایران متهم به «دامن زدن به ناآرامیها» شدند.

دهها شهروند با ارسال پیامهایی به کارزار «خط بحران» ایراناینترنشنال، گفتند که خاموشیها و به دنبال آن قطع آب، زندگی ایشان را مختل و کاسبیها را کساد کرده است.
ایراناینترنشنال دوشنبه ۱۲ خرداد از مخاطبان خود پرسید که قطع روزانه برق چه تاثیری بر کسب و کارشان داشته است؟
بحران انرژی مشاغل را فلج کرده است
شهروندی که خود را مدیر یک کارواش معرفی کرد، گفت با قطع برق و آب، مشتریانش هر روز پنج تا شش ساعت از کار و زندگی میافتند و او نیز از کاسبی عقب میماند.
یک شهروند شاغل در پایانه مسافربری نیز گفت بعد از هر بار قطعی، سامانه صدور بلیت و صورتحساب اتوبوسها از کار میکند و انبوهی از افراد دچار دردسر میشوند و حرکتشان به خطر میافتد.
در روزهای گذشته نیز برخی شهروندان قطع روزانه برق را برابر با «فلج شدن» زندگی مردم خوانده بودند.
در سالهای گذشته، کشور در تابستان با بحران کمبود برق مواجه بود اما این بار بحرانی که مقامات جمهوری اسلامی آن را «ناترازی» میخوانند، بسیار زودتر از تابستان و از اردیبهشت آغاز شد.
یک فروشنده مواد پروتئینی و ماهی زنده به ایراناینترنشنال گفت با قطع برق، یخچالها از کار میافتند و مرغ، تخممرغ، محصولات لبنیاتی و مواد غذایی تازه شروع به فاسد شدن میکنند و اگر همان روز فروخته نشوند، باید دور انداخته شوند.
به گفته او، با قطع برق، پمپ هوای استخر نگهداری ماهی قزلآلا هم خاموش میشود و ماهیها تلف میشوند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد دوشنبه ۱۲ خرداد کسبه بازار ماهیفروشان بندرعباس در اعتراض به نداشتن کولر با وجود گرمای شدید، در حضور نماینده بهداشت استان تجمع کردند.
یازدهم خرداد و در روز نخست دومین کارزار خط بحران ایراناینترنشنال، شماری از صاحبان مشاغل مانند خیاطان، نانوایان، کشاورزان و صاحبان کسبوکارهای کوچک از مختل شدن روند عادی کار خود و زیانی گزارش دادند که از خاموشیها متحمل شدهاند.
یک مغازهدار با ارسال پیامی، بازار را «کساد» توصیف کرد و گفت هرچه در یخچال و فریزر نگهداری میکنند در حال از بین رفتن است و با اینکه کاسبها دچار ضرر و زیان بسیاری شدهاند، اما هیچکس پاسخگو نیست.
یک کشاورز هم در پیام خود گفت قطع برق زیان زیادی به باغات انگور زده است.
او توضیح داد که آبیاری قطرهای باغات هر ۱۸ روز و به مدت هشت ساعت است اما از دست رفتن زمان آبیاری باعث از بین رفتن محصولات میشود.
آبان سال گذشته نیز گزارشهایی از اختلال در کار نانوایان بهدلیل قطع برق منتشر شده بود.
قطع برق خانگی و هزینههای پنهان آن
چندین شهروند با ارسال پیامهایی مشابه به ایراناینترنشنال گفتند قطع برق باعث گیر افتادن در آسانسور، سوختن بسیاری از وسایل الکترونیکی و قطع آب متصل به پمپ میشود.
یک شهروند گفت به علت نوسانات برق، بُرد مایکروویو خانهاش سوخته و هزینه خرید آن سه میلیون تومان است.
پس از اطلاعیه هفتم اردیبهشت شرکت توانیر درباره «افزایش زودهنگام دمای هوا و رشد مصرف برق»، قطع برق روزانه مشترکان در سراسر ایران آغاز شد.
یک مخاطب به ایراناینترنشنال گفت یخچال قدیمیشان به دلیل قطع و وصل برق سوخت.
او همچنین گفت طبقه شانزدهم یک ساختمان زندگی میکند و آسانسور هم به دلیل قطعیهای مداوم برق خراب شده است.
شهروندی از قطع برق در جشن پایان سال تحصیلی دخترش گلایه کرد و مخاطبی دیگر گفت شبکار است و در اوج گرما و زمانی که میخواهد در خانه استراحت کند، به مدت دو ساعت برق را قطع کردهاند.
یک مخاطب نیز در پیام خود یادآوری کرد حتی جدول زمانی اعلامشده برای قطع برق هم با زمانهای واقعی قطعی همخوانی ندارد و همین مساله مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده است.
او توضیح داد که برای دیالیز مادربزرگش برنامهریزی کرده بودند تا بلافاصله پس از پایان زمان قطعی، طبق جدول اعلامشده از خانه خارج شوند اما برق در آن زمان وصل نشد و امکان خروج از خانه بدون آسانسور از طبقه هفتم وجود نداشت. در نتیجه نوبت دیالیز عقب افتاد و حال مادربزرگ وخیم شد.

معاون تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش ۲۷ تا ۲۸ درصدی بارندگی در حوزه دریاچه ارومیه در سال آبی جاری گفت: «در حال حاضر، شرایط دریاچه ارومیه مشابه پاییز بحرانی ۱۴۰۲ است و با ادامه روند کاهش بارش و افزایش دما، احتمال دارد وضعیت از سال گذشته نیز وخیمتر شود.»