کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، از ارائه پیشنهادی «دقیق و قابل قبول» به جمهوری اسلامی خبر داد و هشدار داد که در صورت رد آن از سوی تهران، حکومت ایران با پیامدهای جدی روبه‌رو خواهد شد.
لویت سه‌شنبه ۱۳ خرداد، درباره گزارش‌ها در مورد ارائه پیشنهادی به ایران که اجازه غنی‌سازی در سطح پایین را می‌دهد، از پرداختن به جزییات خودداری کرد اما گفت: «ما از طریق رسانه‌ها مذاکره نمی‌کنیم. این تصمیم، به احترام گفت‌وگوها و مذاکرات جاری اتخاذ شده که از سوی نماینده ویژه، آقای ویتکاف، هدایت می‌شود.»
سخنگوی کاخ سفید با اشاره به موضع‌گیری دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره ضرورت غنی‌سازی صفر درصدی جمهوری اسلامی، گفت: «رییس‌جمهوری شب گذشته به‌روشنی موضع خود را اعلام کرد؛ موضعی که نمی‌توانست صریح‌تر از این باشد و بار دیگر تاکید کرد که این، موضع رسمی اوست.»
لویت افزود که ترامپ امیدوار است تهران این پیشنهاد را بپذیرد.
هم‌زمان تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: «درباره سیاست‌های آمریکا، آن چیزی که رییس‌جمهور ترامپ می‌گوید و انجام می‌دهد، تعیین کننده است. او نوشت که اجازه غنی‌سازی داده نخواهد شد. بین عقیده رییس‌جمهور و اخبار رسانه‌ها، روشن است که کدام معتبر‌تر است.»
بروس درباره خوش‌بینی ترامپ به مذاکرات با ایران نیز گفت: «اگر رییس‌جمهور فکر می‌کرد انجام شدنی نیست، به سراغش نمی‌رفت و این سرچشمه خوش‌بینی اوست.»
او گفت که اطلاعی درباره زمان و محل برگزاری دور بعدی مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی ندارد.
رییس‌جمهوری آمریکا بعدازظهر ۱۲ خرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، با انتقاد از عملکرد جو بایدن، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، تاکید کرد که در یک توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، واشینگتن اجازه هیچ‌گونه غنی‌سازی اورانیوم را به حکومت ایران نخواهد داد.
این در حالی است که وب‌سایت اکسیوس گزارش داده است دولت ترامپ در پیشنهادی محرمانه به جمهوری اسلامی، اجازه غنی‌سازی محدود اورانیوم را در خاک ایران داده است.
بیشتر بخوانید: گزارش‌های متناقض از مخالفت یا موافقت آمریکا با ادامه غنی‌سازی در خاک ایران
از سوی دیگر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه در مراسمی در لبنان گفت: «کاملا روشن است که مذاکره در شرایط فعلی از موضع برابر نیست و به مذاکره برای تسلیم شبیه است.»
عراقچی تاکید کرد: «اگر ما قدرت دفاعی لازم را نداشتیم و آمریکا می‌توانست مراکز هسته‌ای ما را بمباران کند، دلیلی برای مذاکره نداشتیم.»
او با تاکید بر این‌که پیشنهاد آمریکا دارای ابهامات زیادی است، گفت: «ما آمادگی داریم تا اطمینان حاصل شود به سمت سلاح هسته‌ای نخواهیم رفت.»
پیش از این دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، گفته بود روسیه به‌طور کامل از تلاش‌ها برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.
او گفت: «ما معتقدیم کشورها حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را دارند. این استفاده باید کاملا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی انجام شود. همان‌طور که در همه کشورهای جهان چنین است.»
شبکه اسکاینیوز عربی سه‌شنبه ۱۳ خرداد این خبر را اعلام کرد و نوشت آخرین بار نُورالدین آتاسی پس از جنگ ششروزه اعراب و اسرائیل در سازمان ملل سخنرانی کرده بود.
آتاسی (نورالدین مصطفی علی الاتاسی)، سیاستمدار سوری بود که از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰ به‌عنوان رییس‌جمهوری سوریه فعالیت کرد. او همچنین دبیرکل حزب بعث و نخستوزیر سوریه در دورهای از سال ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ بود.
نوامبر ۱۹۷۰، حافظ اسد، پدر بشار اسد و وزیر دفاع وقت، با کودتایی معروف به «جنبش تصحیحی»، آتاسی و متحدانش را از قدرت برکنار کرد.
آتاسی بدون محاکمه به مدت ۲۲ سال در زندان مزه دمشق زندانی بود تا این‌که در سال ۱۹۹۲، پس از ابتلا به سرطان، برای درمان به پاریس منتقل شد و همان سال درگذشت.
بهار سوریه و غرب
روابط دولت مستقر در سوریه با کشورهای اروپایی و آمریکا به تدریج در حال گسترش است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۳ اردیبهشت اعلام کرد تحریمهای آمریکا علیه سوریه را لغو می‌کند تا به سوریها «فرصتی برای شکوفایی» داده شود: «این تحریمها سختگیرانه و فلجکننده بودند و در زمان خود کاربرد داشتند اما دیگر نیازی به آنها نیست. اکنون نوبت آنهاست که بدرخشند. همه تحریمها را برمیداریم. موفق باش سوریه! چیزی ویژه به ما نشان بده.»
ترامپ ۲۴ اردیبهشت در دومین روز سفر خود به عربستان سعودی، در ریاض با الشرع دیدار کرد.
او ابراز امیدواری کرد که دولت جدید سوریه بتواند این کشور را به ثبات برساند و صلح را حفظ کند.
ترامپ تاکید کرد روند عادیسازی روابط آمریکا و سوریه ادامه خواهد یافت.
الشرع که پیش از این با نام مستعار ابومحمد الجولانی شناخته می‌شد، پس از حمله به رهبری ایالات متحده به عراق به صفوف القاعده پیوست که با نیروهای آمریکایی در این کشور عربی میجنگیدند.
واشینگتن زمانی به دلیل ارتباط او با القاعده، ۱۰ میلیون دلار برای اطلاعات در مورد محل اختفایش جایزه تعیین کرده بود.
الشرع پس از آغاز درگیریها در سال ۲۰۱۱ به کشور خود، سوریه بازگشت و رهبری شاخه القاعده را که قبلا با نام جبههالنصره شناخته می‌شد بر عهده گرفت.
او بعد نام گروه خود را به هیئت تحریر الشام تغییر داد و ارتباط خود را با القاعده قطع کرد.
در حالی که داعش در حال فروپاشی بود، جولانی کنترل تحریر الشام را بر استان ادلب در شمال غربی سوریه مستحکم کرد و یک نهاد مدنی به نام «دولت نجات» به وجود آورد.
با آغاز حملات سنگین مخالفان رژیم بشار اسد به دمشق که به سقوط رژیم حاکم انجامید، جولانی به شناختهشدهترین چهره شورشیان مخالف تبدیل و پس از تصرف دمشق، به عنوان رهبر حکومت جدید معرفی شد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۱۳ خرداد گزارش داد در جریان تیراندازیها در این زندان، دستکم یک زندانی کشته و سه نگهبان زخمی شدند.
ضیاءالحسن لانجار، وزیر دادگستری ایالت سند، سه‌شنبه در محل حادثه به خبرنگاران گفت که این فرار پیش از نیمهشب آغاز شده و تا ساعتهای اولیه صبح ادامه یافته است.
به گفته او، صدها زندانی پس از وقوع زلزله به حیاط زندان منتقل شده بودند.
غلام نبی میمن، رییس پلیس ایالت سند، گفت که زندانیان با استفاده از هرجومرج ایجادشده، سلاحهای نگهبانان را گرفتند و پس از درگیری مسلحانه، موفق به عبور از دروازه اصلی و فرار شدند. نیروهای شبهنظامی حاضر در محل نیز نتوانستند مانع آنها شوند.
یکی از نگهبانان خصوصی مجتمع مسکونی روبهروی زندان به رویترز گفت: «مدتی صدای تیراندازی شنیدم و بعد زندانیان را دیدم که از هر جهتی فرار میکردند.»
او افزود برخی از زندانیان وارد این مجتمع مسکونی شدند که پلیس آنها را با خود برد.
خبرنگار رویترز که از محل بازدید کرده، از شیشههای شکسته، تجهیزات الکترونیکی آسیبدیده و تخریب اتاق ملاقات زندان گزارش داده است.
تعدادی از اعضای خانواده زندانیان نیز با نگرانی بیرون زندان تجمع کردند.
لانجار گفت که این حادثه یکی از بزرگترین فرارهای جمعی از زندان در تاریخ پاکستان بوده است.
زندان ناحیه مالیر در بزرگترین شهر پاکستان، کراچی، واقع شده و حدود شش هزار زندانی را در خود جای داده است.
فیلمهای پخششده از تلویزیونهای محلی نشان می‌دهند برخی زندانیان با پای برهنه، در طول شب از منطقه فرار میکردند و پلیس در تعقیب آنها بوده است.
مراد علی شاه، وزیر ارشد ایالت سند، اعلام کرد حدود ۸۰ نفر از زندانیان فراری دوباره بازداشت شدهاند.
ارشاد شاه، رییس زندان، به خبرنگاران گفت که در زمان حادثه تنها ۲۸ نگهبان در شیفت شب حضور داشتند.
او همچنین تاکید کرد: «فقط تعداد کمی از جمعیت بزرگ زندانیان موفق به فرار شدند.»
این زندان فاقد دوربین مداربسته است.
مقامهای محلی گفتند بیشتر زندانیان فراری از مصرفکنندگان هروئین بودهاند که وقوع زلزلهها باعث وحشت و آشفتگی آنها شد.
لانجار گفت: «در اثر زلزله وحشت ایجاد شد.»
وزیر ارشد ایالت نیز گفت تصمیم مسئولان زندان برای خارج کردن زندانیان از سلولها اشتباه بوده است.
او از زندانیان فراری خواست خود را تسلیم کنند و هشدار داد که در غیر این صورت، با اتهاماتی بسیار سنگینتر از جرم اولیه مواجه خواهند شد.
مراد علی شاه گفت: «اتهامات مربوط به جرائم جزیی ممکن است به پروندههایی در حد تروریسم تبدیل شود.»
شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان سه‌شنبه ۱۳ خرداد گزارش داد رقیب جائه‌میونگ، کیم مون‌سو از حزب محافظه‌کار حاکم، در این نظرسنجی ۳۹.۳ درصد آرا را به دست آورده است.
با این‌که نتایج رسمی هنوز اعلام نشده اما در انتخابات‌های گذشته، نتایج نهایی با داده‌های نظرسنجی‌های مشابه بسیار نزدیک بوده است.
این انتخابات که شش ماه پس از اعلام حکومت نظامی نافرجام از سوی رییس‌جمهوری پیشین برگزار شد، با توجه ویژه افکار عمومی و رسانه‌ها همراه بود و ممکن است ثبات سیاسی را پس از ماه‌ها بی‌نظمی به کره جنوبی بازگرداند.
یون سوک یول، رییس‌جمهوری پیشین کره جنوبی، ۱۳ آذر سال گذشته با اعلام حکومت نظامی تلاش کرد قدرت را در اختیار بگیرد اما این اقدام با ورود نمایندگان به ساختمان پارلمان و لغو حکم حکومت نظامی ناکام ماند.
یول ۱۸ آذر از سوی مجلس ملی کره جنوبی به‌دلیل تلاش برای اعمال حکومت نظامی استیضاح شد. او در پیام سال نو میلادی به هوادارانش اعلام کرد که «تا پایان» مبارزه خواهد کرد.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، جمعه ۱۵ فروردین، رای مجلس مبنی بر استیضاح یول به‌دلیل اعلام حکومت نظامی کوتاه‌مدت در سال گذشته را تایید و اعلام کرد این اقدام آسیبی جدی به ثبات این کشور وارد کرده است.
در این مدت، اقتصاد صادرات‌محور کره جنوبی با چالش‌هایی مانند تعرفه‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و نگرانی از رکود جهانی روبه‌رو شده؛ آن هم در حالی که کشور فاقد یک رهبری دائمی بوده است.
پارک چان‌ده، رهبر موقت حزب دموکراتیک، سه‌شنبه در گفت‌وگویی اعلام کرد نتایج نظرسنجی بازتاب «قضاوت آتشین مردم علیه رژیم کودتا» است.
کمیسیون ملی انتخابات کره جنوبی خبر داد میزان مشارکت در این انتخابات به ۷۹.۳ درصد رسیده است.
نامزد پیشتاز کیست؟
لی جائه‌میونگ، چهره‌ای جنجالی در سیاست کره جنوبی، با وجود پرونده‌های قضایی و اتهاماتی درباره فساد و سوءاستفاده از قدرت، از ابتدا به عنوان پیشتاز رقابت‌ها شناخته می‌شد.
اگر نتایج رسمی مطابق نظرسنجی‌ها باشد، او ممکن است چهارشنبه رسما به‌عنوان رییس‌جمهوری بعدی کره جنوبی معرفی شود.
لی که از خانواده‌ای فقیر و کارگر بود، پس از تحصیل در رشته حقوق به عنوان وکیل حقوق بشر وارد سیاست شد. او پیش‌تر شهردار سئونگنام و فرماندار استان گیونگی بوده و پس از شکست در برابر یون در انتخابات سال ۲۰۲۲، به‌عنوان نماینده مجلس فعالیت کرده است.
در دی ماه گذشته، لی در جریان یک رویداد عمومی در بوسان هدف سوءقصد قرار گرفت و با چاقو از ناحیه گردن زخمی شد. این حادثه منجر به عمل جراحی شد اما تهدیدی برای جان او نبود.
او در شب اعلام حکومت نظامی از سوی یون، یکی از نمایندگانی بود که به ساختمان پارلمان رفت و برای لغو این حکم رای داد. ویدیو زنده‌ای که او از پریدن از روی نرده‌ها برای ورود به ساختمان منتشر کرد، میلیون‌ها بار در فضای مجازی دیده شد.
در طول کارزار انتخاباتی، او اغلب پشت شیشه ضدگلوله و با جلیقه ضدگلوله سخنرانی کرد.
وعده‌های او شامل اصلاحات سیاسی و اقتصادی، محدود کردن اختیارات رییس‌جمهوری برای اعلام حکومت نظامی، اصلاح قانون اساسی برای فراهم شدن امکان دو دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری (به‌جای یک دوره پنج ساله فعلی)، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و توسعه صنعت هوش مصنوعی بوده است.
او همچنین خواستار کاهش تنش در شبه‌جزیره کره و ادامه خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است.
مشاوران لی گفته‌اند که حقوق بشر، محور اصلی تعامل با پیونگ‌یانگ خواهد بود؛ از جمله در موضوع اسرای زنده جنگ کره.
با این حال، لی با پرونده‌های قضایی متعددی روبه‌روست؛ از جمله اتهام رشوه‌خواری و پرونده‌ای مربوط به فساد در یک پروژه ساختمانی. همچنین در پرونده‌ای دیگر، او به اتهام دروغ‌گویی در مناظره‌های انتخاباتی گذشته محکوم شده ولی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است.
لی تمامی اتهامات را رد کرده و در گفت‌وگویی با سی‌ان‌ان در سال گذشته گفته بود این اتهام‌ها «بی‌اساس و بدون مدرک» هستند و انگیزه سیاسی دارند.
منتقدان لی او را چهره‌ای تفرقه‌افکن در سیاست کره جنوبی می‌دانند و می‌گویند که مصوبات دولت یون را به‌طور فعال مسدود کرده است. یون نیز در زمان اعلام حکومت نظامی، مخالفت حزب دموکراتیک با بودجه دولت را یکی از دلایل این اقدام عنوان کرده بود.
بازنگری آینده پیش رو
تیم لی وعده داده است که اعتماد به آمریکا را احیا کند. اعتمادی که به گفته مشاورانش در جریان بحران حکومت نظامی آسیب دید.
دولت جو بایدن از اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی غافلگیر شد؛ به‌ویژه در حالی که وقت زیادی صرف تقویت شراکت امنیتی واشینگتن، سئول و توکیو کرده بود.
وی سونگ‌لاک، مشاور سیاست خارجی لی، پیش از انتخابات گفته بود اتحاد با آمریکا همچنان «سنگ‌بنای» دیپلماسی کره جنوبی باقی خواهد ماند.
سئول در حال مذاکره با واشینگتن درباره تعرفه‌های ترامپ است؛ از جمله تعرفه ۲۵ درصدی بر صادرات کره جنوبی و واردات خودرو و فولاد. ترامپ همچنین از اعمال تعرفه‌های بیشتر بر نیمه‌هادی‌ها و داروها که از صنایع کلیدی کره جنوبی هستند، سخن گفته است.
از سوی دیگر به گفته تیم لی، روابط کره جنوبی با چین و روسیه که در سال‌های اخیر متشنج شده، با «تعامل راهبردی» مدیریت خواهد شد، چرا که به باور آنان، صلح و امنیت در منطقه نیازمند گفت‌وگو با هر دو کشور است.
اقتصاد کره جنوبی در ماه‌های اخیر دچار رکود نسبی شده، هزینه‌های زندگی افزایش یافته و مصرف داخلی دچار کاهش شده است.
چالش‌هایی نظیر پیر شدن جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد نیز از جمله اولویت‌های پیش روی دولت جدید در سئول خواهند بود.
تصمیم ویلدرز که در پی اختلاف بر سر سیاست‌های سختگیرانهتر مهاجرتی اتخاذ شده، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او سه‌شنبه ۱۳ خرداد گفت که حزبش در حال خروج از دولت است زیرا سه حزب دیگر در ائتلاف، حاضر به حمایت از ایدههای او در مورد پناهندگی و مهاجرت نیستند.
او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچ امضایی زیر برنامههای پناهندگی ما نیست. حزب آزادی از ائتلاف خارج می‌شود.»
رویترز نوشت انتخابات زودهنگام احتمالی در حالی برگزار خواهد شد که راست افراطی در اروپا در حال رشد است و خشم از مهاجرت و هزینه‌های بالای زندگی ممکن است وحدت اروپا در مورد چگونگی برخورد با روسیه و با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده را تضعیف کند.
ویلدرز گفت که به نخستوزیر هلند اطلاع داده است تمام وزرا از حزب پیویوی استعفا خواهند داد.
احتمال برگزاری انتخابات جدید به عدم قطعیت سیاسی در هلند میافزاید و تصمیمگیری در مورد افزایش هزینه‌های دفاعی برای دستیابی به اهداف جدید ناتو را به تعویق میاندازد. آن هم در شرایطی که هلند قرار است در اوایل تیر ماه میزبان نشست رهبران ناتو باشد.
شرکای ائتلاف ویلدرز با ناباوری و خشم به تصمیم او واکنش نشان دادند.
ایلکو هاینن، وزیر دارایی هلند از حزب محافظه‌کار خلق برای آزادی و دموکراسی - ویویدی (VVD)، به خبرنگاران گفت: «این بیمسئولیتی است. حالا زمان کنار کشیدن نیست.»
اکنون احزاب دیگر ائتلاف تنها یک گزینه دارند: به عنوان یک دولت اقلیت تلاش کنند و پیش بروند؛ اگرچه انتظار نمیرود این کار را انجام دهند.
احزاب مخالف سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخابات جدید شدند.
فرانس تیمرمانس، رهبر ائتلاف کارگر-سبز گفت: «راه دیگری برای تشکیل یک دولت پایدار نمیبینم.»
دیلان یسیلگوز، رهبر حزب ویویدی، گفت نمیخواهد هیچ گزینهای را کنار بگذارد و کارولین ون در پلا، رهبر حزب ائتلافی بیبیبی (BBB)، گفت: «این ائتلاف به پایان رسیده است اما شاید احزاب دیگر راهی برای ادامه مسیر بیابند.»
به گفته یوپ ون لیت، دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه رادبود در نایمخن، برگزاری انتخابات جدید تا پس از تابستان و اواخر مهر شدنی نیست.
اکنون سوال این است که آیا رایدهندگان این ماجرا را به عنوان شکست حزب پیویوی و ویلدرز در دستیابی به خواستههایشان در مورد مهاجرت میبینند یا این‌که این حزب را در شرایطی میبینند که از سوی دیگر گروهها تضعیف شده و این بار به آن ماموریت بزرگتری می‌دهند؟
حزب برای آزادی به رهبری ویلدرز در انتخابات پاییز ۱۴۰۲ برخلاف همه پیشبینیها ۳۷ کرسی از ۱۵۰ کرسی پارلمان را به دست آورد. عددی بسیار بزرگتر از ۲۵ کرسی احزاب مشترک کارگر و سبز و ۲۴ کرسی حزب محافظه‌کار خلق برای آزادی و دموکراسی.
ویلدرز هفته گذشته خواستار حمایت فوری دولت از یک برنامه ۱۰ مادهای شد که شامل بستن مرزها به روی پناهجویان، بازگرداندن پناهندگان سوری به کشورشان و تعطیلی مراکز پذیرش پناهجویان می‌شود.
اخراج مهاجرانی که به جرایم جدی محکوم شدهاند و تقویت کنترل مرزی، از دیگر پیشنهادهای اوست.
مهاجرت سالهاست که موضوعی چالشبرانگیز در سیاست هلند بوده است.
دولت پیشین به رهبری مارک روته، دبیرکل کنونی ناتو، در سال ۲۰۲۳ و پس از ناکامی در رسیدن به توافقی برای محدود کردن مهاجرت سقوط کرد.
انتخاباتی که در پی آن برگزار شد، به پیروزی حزب ویلدرز منجر شد.
ویلدرز که در سال ۲۰۱۶ به‌دلیل رویکرد تبعیضآمیز علیه مراکشیها محکوم شده بود، در دولت اخیر به‌عنوان نخستوزیر یا وزیر نقشی نداشت. او پس از آنکه نتوانست حمایت کافی را برای تصدی نخستوزیری جلب کند، با سه حزب محافظه‌کار دیگر برای تشکیل ائتلاف به توافق رسید. در نتیجه، کابینه هلند از سوی شوف، یک بوروکرات مستقل و بدون پیشینه انتخاباتی، هدایت می‌شد.
