کارشناسان سازمان ملل خواستار آزادی فوری احمدرضا جلالی شدند
در بیانیهای مشترک، جمعی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواستند که احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی را که از سال ۲۰۱۶ بهطور خودسرانه در بازداشت به سر میبرد، فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند.
این بیانیه با اشاره به وخامت شدید وضعیت جسمی جلالی، از جمله حمله قلبی اخیر او، هشدار میدهد که ادامه بازداشت او ممکن است تهدیدی جدی برای جان این زندانی سیاسی باشد.
احمدرضا جلالی، پزشک متخصص در زمینه پزشکی بحران و استاد دانشگاه، در آوریل ۲۰۱۶ در حالی که به دعوت رسمی برای شرکت در کارگاههای آموزشی به ایران سفر کرده بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. او پس از محاکمهای که به گفته ناظران بینالمللی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه بوده، به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شد. براساس گزارشهای منتشر شده، اعترافات منسوب به او تحت شکنجه اخذ شده و نهادهای حقوق بشری و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل، بارها اعلام کردهاند که بازداشت جلالی «خودسرانه» و فاقد وجاهت قانونی است.
در این بیانیه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، یکی از امضاکنندگان اصلی است که بهطور ویژه نسبت به نقض مستمر حقوق بشر در ایران هشدار داده است. همچنین آلیس جیلی ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه، و موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در زمینه اعدامهای فراقضایی و خودسرانه، از دیگر امضاکنندگان برجسته این بیانیهاند.
کارشناسان در این بیانیه تأکید کردهاند که ایران موظف است طبق حقوق بینالملل، شرایط بازداشت انسانی و دسترسی کامل به خدمات درمانی را برای زندانیان تضمین کند. آنها همچنین به الگوی نگرانکننده بازداشتهای خودسرانه افراد دوتابعیتی یا ساکنان خارجی توسط حکومت ایران اشاره کردهاند؛ روندی که غالباً بهمنظور چانهزنی سیاسی یا تبادل زندانیان دنبال میشود.
در پایان، کارشناسان سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند که فوراً پرونده جلالی را بازبینی کرده و مسیر فعلی را تغییر دهند، پیش از آنکه آسیبهای جبرانناپذیری به سلامت و جان این زندانی وارد شود. آنان همچنین اعلام کردهاند که همچنان با دقت، روند این پرونده را پیگیری خواهند کرد.
۸۴ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بینالمللی با صدور فراخوانی خواستار واکنش جامعه جهانی، عموم مردم و کنشگران سیاسی، برای توقف اعدام شهروندان اهل افغانستان در ایران شدند.
بر اساس این فراخوان، روند اعدام شهروندان افغانستانی در ایران، نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۸۰ مرد افغانستانی در ایران اعدام شدهاند که این آمار نسبت به سال ۲۰۲۳ سه برابر شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با بیان اینکه این روند در سال جاری میلادی هم ادامه پیدا کرده، اعلام کردهاند در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۳۲ شهروند افغانستانی، در زندانهای ایران اعدام شدند.
نهادهای منتشر کننده این فراخوان با اشاره به شرایط سیاسی داخلی افغانستان و اینکه جمهوری اسلامی خود را موظف به اعطای دسترسی کنسولی به متهمان افغان نمیبیند، هشدار دادند اگر هزینه این اعدامها کماکان برای جمهوری اسلامی پایین باشد، تعداد آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
این سازمانها تاکید کردند: «جمهوری اسلامی نشان داده است برای اعدام تهیدستترین اقشار، بهحاشیهراندهشدگان و افرادی که قتل حکومتیشان هزینه سیاسی چندانی نداشته باشد، با دست گشاده عمل میکند.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «نسبت به رفتار جمهوری اسلامی و تلاش برای تغییر آن، در وهله اول باید واکنش نشان داد. به عنوان مثال نسبت به اعدام افغانها در ایران نه مردم در داخل کشور و نه رسانهها و نه جامعه جهانی، واکنش نشان ندادهاند.»
سازمان حقوق بشر ایران ۱۲ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۵۱۱ شهروند از جمله ۳۲ تبعه افغانستان را در زندانهای ایران به دار آویخت.
این آمار در مقایسه با اعدام ۲۶۱ نفر در دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، نشان میدهد آمار اعدامها رشد ۹۶ درصدی داشته است.
۸۴ سازمان و نهاد حقوقبشری در بخش دیگری از فراخوان خود اعلام کردند: «دادرسیها، بهویژه دادرسی اتهامهایی که میتوانند منجر به صدور حکم اعدام شوند، در نظام قضایی جمهوری اسلامی بهطور غیرعادلانه و اغلب بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صورت میگیرد.»
آنها با اشاره به موج مهاجرستیزی، بهویژه افغانستانیستیزی که جمهوری اسلامی «برای انحراف افکار عمومی از سوءمدیریتهای اقتصادیاش» به آن دامن زده، تاکید کردند این روند، راه را برای هرچه کمتر کردن هزینه اعدام افغانستانیها باز میکند.
این سازمانها از جامعه جهانی خواستند تا با واکنش مناسب، مانع از ادامه این وضعیت شود.
بالا رفتن آمار صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
در یکی از آخرین نمونهها از این اعتراضات، گروهی از اعضای خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۱۳ خرداد در تهران تجمع برگزار کردند و شعار «نه به اعدام» سردادند.
همزمان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفتاد و یکمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان فیروزآباد، به ۴۶ زندان کشور گسترش یافت.
صفحه اینستاگرامی شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی «خانومی» که یک میلیون و ۴۰۰ هزار دنبالکننده داشت، بهدلیل انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی که در آن زنان رپخوانی میکنند، با دستور مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
سایت فروشگاه خانومی، چهارشنبه ۱۴ خرداد در اطلاعیهای نوشت انتشار محتوای مورد اشاره با نیت «جریحهدار کردن افکار عمومی» نبوده و ویدیو را پیش از این از صفحه اینستاگرام خود حذف کرده بود.
خانومی در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه با بیش از سه میلیون کاربر و حدود ۵۰۰ نفر نیروی انسانی مشغول به کار بوده، نوشت: «با وجود حذف ویدیو، چنین رویکردهایی مثل توقیف و قطع راههای ارتباطی مشتریان یک کسبوکار، قطعا پیامدهایی منفی برای فضای سرمایهگذاری و کارآفرینی و اعتماد عمومی به حوزه تجارت الکترونیک به همراه خواهد داشت.»
این تبلیغ، موزیکویدیویی به مناسبت ۱۱ سالگی تاسیس این شرکت بود که زنها در آن رپ میخواندند.
در صفحه اینتساگرام این شرکت سهشنبه پستی منتشر شد که در آن نوشته شده این صفحه با دستور مقام قضایی و از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دسترس خارج شده است.
مسدود شدن این صفحه اینستاگرام پس از آن صورت گرفت که برخی رسانههای حکومتی با انتشار بخشهایی از این موزیکویدیو از آن بهعنوان عاملی که «نگاه مصرفی به زن دارد، از زبان مادری فاصله گرفته و باعث جریحهدار کردن افکار عمومی شده»، یاد کردند و خواستار برخورد قضایی با سازندگان آن و مسئولان این شرکت شدند.
برخورد متناقض
بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی با انتقاد از برخورد با این فروشگاه بهدلیل انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی، این رخداد را با چگونگی برخورد نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی با موضوع گمشدن زنان و پیدا نشدن آنها با گذشت ماهها یا سالها مقایسه کردند.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس در حساب خود نوشت: «دخترانی که می رقصیدند را چطور ظرف ۲۴ پیدا میکردید ولی الهه حسیننژاد که ۱۰ روز است گم شده را نه. او را هم به همان شکل پیدا کنید.»
کاربر دیگری در حساب ایکس خود نوشت: «فناوری تشخیص چهره که سپاه برای شناسایی معترضان خیزش ژینا از چین خریده بود و همینطور هزاران دوربین نظارتی شهرداری، تا این لحظه الهه حسیننژاد را تشخیص ندادهاند.»
شهروند دیگری به پرونده سما سمیران جهانباز، دختر ۲۲ ساله اصفهانی که تیرماه سال ۱۴۰۱ در شیراز ناپدید شد، اشاره کرد و از نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی پرسید: «چطور بعد از حدود سه سال هنوز ردی از سما پیدا نکردید ولی با این سرعت رفتید با زنانی که رپ خواندند برخورد کردید و صفحه اینستاگرامی را که فضای کارشان بود، تعطیل کردید.»
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی اقدام به مسدود کردن صفحههای اینستاگرامی یا احضار و بازداشت کاربران فضای مجازی میکند.
در یکی از این نمونهها در اسفند ۱۴۰۳، صفحه اینستاگرام شرکت مایلیدی که به مناسبت روز جهانی زن، ویدیویی درباره تبعیض علیه زنان در ایران منتشر کرده بود، با دستور مقامهای قضایی مسدود شد.
شهریور ۱۴۰۲ نیز پلیس اماکن با انتشار تصویری، از پلمب دفتر شرکت محصولات آرایشی سیلانه سبز، برند «دافی»، خبر داد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پرونده این شرکت را به قوه قضاییه ارسال کرد و «تاکداون»، خواننده ترانه «دافی»، برای تبلیغ این شرکت بازداشت شد.
طی سالهای گذشته و در واکنش به موج برخوردهای قضایی با شهروندان در چنین مواردی، کاربران شبکههای اجتماعی، جمهوری اسلامی را «دشمن شادی و امید» خواندند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سالهاست فضای مجازی را «وِل»، «رها» و «بی قید و بند» میخواند و خواستار کنترل کامل آن در ایران است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز شهریور ۱۴۰۳ با اشاره به دیدار هیات دولت با خامنهای، به وزیران خود دستور داد بر اساس سخنان رهبر جمهوری اسلامی، «مدیریت صحیح فضای مجازی» را به شکل جدی مورد توجه قرار دهند.
گروهی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار «نه به اعدام» سردادند. همزمان کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفتاد و یکمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان فیروزآباد به ۴۶ زندان کشور گسترش یافت.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد خانواده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در تجمع سهشنبه ۱۳ خرداد خود عکسهایی از برخی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و پلاکاردهایی با شعارهای «نه به اعدام» و «لغو فوری حکم اعدام» در دست گرفتند.
آنها در ادامه شعارهایی از جمله «نه به اعدام» سردادند و خواستار لغو احکام اعدام عزیزان خود و دیگر زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
در هفتهها و ماههای گذشته نیز تجمعات مشابهی در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفته بود.
اعتصاب غذای اعتراضی در ۴۶ زندان کشور
همزمان با تجمع خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفتاد و یکمین هفته با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۴۶ زندان کشور ادامه پیدا کرد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که ۱۳ خرداد منتشر شد، ضمن اشاره به اعتصاب کامیونداران، از «دیگر اقشار تحت ستم جامعه ایران» خواست که به اعتصاب بپیوندند و از آنها به هر شکل ممکن حمایت کنند.
این کارزار در بیانیه خود با اشاره به اینکه «حکومت کشتار و اعدام در سیاهچالهای خود، دستهدسته زندانیان را در بیخبری کامل اعدام میکند»، اعلام کرد از ابتدای خرداد تاکنون دستکم ۶۷ زندانی از جمله سه زن، در زندانهای ایران اعدام شدهاند.
اعضای این کارزار با تاکید بر اینکه این سطح استفاده از مجازات غیرانسانیِ اعدام با نقض گسترده حق دادرسی منصفانه همراه بوده، نوشت که در همین راستا پدرام مدنی در زندان قزلحصار به دار آویخته شد و اعاده دادرسی محمدامین مهدوی شایسته که پیشتر از سوی ابوالقاسم صلواتی، «قاضی مرگ»، به اعدام محکوم شده بود، از طرف دیوان عالی رد شد و او در خطر جدی اعدام قرار دارد.
مدنی ۴۱ ساله که پدر یک فرزند بود، در سال ۱۳۹۸ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و با وجود مخالفت گسترده فعالان مدنی و سیاسی و ایرادهای فراوان در پرونده، هفتم خرداد اعدام شد.
حکم اعدام مهدوی شایسته که با اتهاماتی از جمله «جاسوسی، توهین به مقدسات و همکاری با دولت متخاصم» در زندان قزلحصار کرج بهسر میبرد، ۱۰ خرداد در دیوان عالی کشور تایید شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه این هفته خود به خانوادهای زندانیان محکوم به اعدام توصیه کرد روند پرونده عزیزانشان را بهسرعت رسانهای و ماشین کشتار و اعدام را متوقف کنند.
در این بیانیه تاکید شد: «نباید فریب نیرنگها یا تهدیدهای ماموران اطلاعاتی و بازجویان را خورد تا حکومت در سکوت خبری زندانیان را اعدام کرده و بهتعبیری با قتل حکومتی، حق حیاتشان را پایمال کند.»
بیانیه این هفته کارزار از عموم مردم خواست از این کارزار و خانواده زندانیانی که هفتههاست در نقاط مختلف کشور فریاد «نه به اعدام» سر میدهند، حمایت کنند و خانوادههای معترض و دادخواه را تنها نگذارند.
آنها اضافه کردند: «باید صدای نه به اعدام در هر شهر و خیابان طنینانداز شود، چون این حکومت روزانه خانوادهها را در اقصی نقاط کشور داغدار میکند. قدرت ما در اتحاد و همبستگی ماست.»
کارزار نه به اعدام
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در هفتاد و یکمین هفته، زندانیان محبوس در ۴۶ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
زندانهای اراک، اردبیل، ارومیه، اسدآباد اصفهان، اوین، بانه، برازجان، بوکان، بم، بهبهان، تبریز، تهران بزرگ، جوین، چوبیندر قزوین، حویق تالش، خرمآباد، خورین ورامین، خوی، دستگرد اصفهان، دیزلآباد کرمانشاه، رامهرمز، رشت، رودسر، زاهدان، سپیدار اهواز، سقز، سلماس، شیبان اهواز، طبس، عادلآباد شیراز، فردیس کرج، فیروزآباد فارس، قائمشهر، قزلحصار کرج، کامیاران، کهنوج، گنبدکاووس، لاهیجان، مرکزی کرج، مریوان، مشهد، مهاباد، میاندوآب، نظام شیراز، نقده و یاسوج، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
افزایش اعدامهای سیاسی در ماههای اخیر موجی از اعتراضات داخلی و بینالمللی را برانگیخته و سازمانهای حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدامها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شدهاند.
نشریه نیویورکر گزارشی از کتاب سپیده قلیان، فعال سیاسی زندانی، منتشر کرده؛ کتابی که تجربیات تلخ زنان زندانی را در کنار دستورالعملهای آشپزی قرار داده است.
کتاب قلیان فروردینماه سال گذشته با عنوان «احضار دوالپای رسوایی با پای سیب» به زبان فارسی منتشر شد. نسخه انگلیسی این کتاب هم فروردینماه سال جاری با عنوان «باشگاه شیرینیپزی زندان اوین» به چاپ رسید.
به گزارش نیویورکر، متن این کتاب بهصورت مخفیانه و در چند مرحله از زندان خارج شد.
این بخشها در اختیار مازیار بهاری، مستندساز ایرانی-کانادایی، قرار گرفت؛ کسی که خود نیز در سال ۱۳۸۸ بهمدت ۱۱۸ روز در زندان اوین محبوس بود.
بهاری که اکنون مدیریت وبسایت خبری ایرانوایر را بر عهده دارد، فصلهای مختلف کتاب را از طریق پیامک یا عکسهایی از تکههای کاغذ دریافت کرد. تیم ایرانوایر سپس این مطالب پراکنده را گردآوری و تنظیم کرد.
زندان اوین؛ بدنامترین زندان ایران
نیویورکر نوشت زندان اوین تهران در حال حاضر ۱۵ هزار نفر را در خود جای داده و به یکی از بدنامترین زندانهای جهان تبدیل شده است. این زندان دارای محوطهای مخصوص برای چوبه دار و اجرای احکام اعدام است.
بند ۲۰۹ زندان اوین مکان نگهداری زندانیان سیاسی است که اغلب بابت اتهاماتی نظیر «افساد فی الارض»، «محاربه» و «تبلیغ علیه نظام» به حبس محکوم شدهاند. در این بند سلولهای انفرادی وجود دارد که فاقد تخت یا سرویس بهداشتی هستند.
باشگاه شیرینیپزی زندان اوین
سپیده قلیان، فعال سیاسی ۳۰ ساله و نویسنده کتاب «باشگاه شیرینیپزی زندان اوین: بقا در بدنامترین زندانهای ایران در ۱۶ دستور پخت»، از سال ۱۳۹۷ تاکنون سه بار زندانی شده است.
او نخستین بار بهدلیل حمایت از کارگران اعتصابکننده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه دستگیر شد و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی وادار به اعترافات اجباری شد.
در سال ۱۴۰۲، قلیان پس از آزادی از زندان اوین حجاب اجباری خود را برداشت و با فریاد «خامنهای ضحاک، میکِشیمت زیر خاک»، شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داد.
او ظرف ۲۴ ساعت مجددا دستگیر و به زندان اوین بازگردانده شد.
ترکیب خاطرات تلخ با دستورهای آشپزی
کتاب قلیان ترکیبی از خاطرات، افشاگری و دستورالعمل آشپزی است.
به گفته بهاری، قلیان در نگارش این کتاب از سبک کنایهآمیز و غیرمستقیم استفاده کرده است. خواننده اغلب نمیتواند تشخیص دهد که روایتهای دردناک مطرحشده مربوط به تجربیات شخصی نویسنده هستند یا داستان زندانیان دیگری که او برای حفظ امنیت آنها، هویتشان را فاش نمیکند.
فصلهای مختلف این کتاب شامل روایتهای دلخراش از زندگی گذشته زندانیان زن و شکنجههای جسمی و روانی آنها، از جمله آزمایشهای اجباری بکارت، است.
بر اساس روایتهای این کتاب، زندانیان از سرعت قدمهای نگهبانان پی میبرند که باید خود را برای این رویاروییهای دردناک آماده کنند.
با این حال، در میان این روایتهای تراژیک، زندانیان برای یکدیگر شیرینی میپزند.
قلیان در این کتاب مینویسد: «شاید بپرسید مگر زندان... زندان نیست؟ چطور ممکن است آنجا قنادی کرد؟ اما اگر شیرینیپزی جزو جداییناپذیر وجود شما باشد، میتوانید آن را در هر زمان، در هر جا و در هر نوع زندانی انجام دهید.»
مبارزه برای حقوق ابتدایی
به گفته نازنین زاغری-راتکلیف، شهروند ایرانی-بریتانیایی که شش سال در زندان اوین محبوس بود، مسئولان زندانهای جمهوری اسلامی حتی حاضر نیستند ابتداییترین حقوق زنان را به رسمیت بشناسند.
با این حال، زندانیان زن مصمم بودند برای به دست آوردن این حقوق مبارزه کنند.
آنها از متقاعد کردن مسئولان برای برگزاری ملاقات هفتگی مادر و کودک شروع کردند و تا جمعآوری پول برای خرید اجاق ادامه دادند تا بتوانند نان خود را بپزند؛ نانی که آلوده به داروهای آرامبخش نباشد.
روایتهای تکاندهنده
یکی از خطهای داستانی کتاب درباره زندانی جوانی است که پس از دستگیری متوجه میشود باردار است.
این زن جوان که پیش از بازداشت تنها یک بار رابطه جنسی داشته و هیچگونه آموزش جنسی ندیده بود، از بارداری و پیامدهای آن بیاطلاع بود. در نهایت، او در زندان ناچار به پایان دادن خودخواسته به بارداریاش شد.
قلیان این داستان دردناک را با دستور پخت «کاچی» همراه کرده و مینویسد: «در برابر زنی که سرد و غمگین است و پس از پایان بارداری، بیصدا دچار خونریزی شده، چه میتوان کرد؟ کاچی تنها درمانی است که برایش میشناسم.»
کتاب قلیان همچنین به زندانیان مشهوری همچون نرگس محمدی، فعال حقوق زنان و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳، میپردازد؛ کسی که هنگام دریافت این جایزه در زندان اوین بهسر میبُرد.
بر پایه گزارشی از مرکز حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در حال حاضر بالاترین آمار زندانی کردن نویسندگان زن را در جهان به خود اختصاص داده است.
این نهاد در بیانیهای ضمن محکوم کردن برخورد امنیتی با اهل قلم یادآور شد: «شاعران و نویسندگان جنایتکار نیستند، بلکه حافظه اخلاقی یک ملت محسوب میشوند.»
مهوش (سایه) صیدال، زندانی سیاسی که در اعتراض به وضعیت بند زنان زندان اوین در اعتصاب غذا و دارو به سر میبرد، در پی وخامت حال ناشی از هشت روز اعتصاب غذا، به بیمارستان طالقانی منتقل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در روز دوشنبه ۱۲ خرداد، این زندانی سیاسی شامگاه ۱۱ خرداد به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و با تشخیص کیست خونی در ناحیه شکم، بستری شده است.
طبق اطلاعات رسیده، صیدال در بیمارستان از دریافت دارو خودداری کرده و جانش در خطر است.
صیدال، پنجم خرداد در نامهای سرگشاده از زندان اوین اعلام کرد بهدلیل نقض حق دسترسی به درمان و تحمیل محدودیتهای تنبیهی از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس، وارد اعتصاب غذا و دارو شده است.
در این نامه که خطاب به مردم ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری نوشته شده، آمده است: «با آگاهی کامل از عواقب، مسئولیت هرگونه آسیب جسمی و روانی را متوجه مقامات جمهوری اسلامی ایران میدانم و از نهادهای بینالمللی درخواست رسیدگی فوری دارم.»
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، اعتصاب غذا میکنند.
عدم رسیدگی درمانی، سیاستی برای فرسودن روان زنان زندانی
صیدال، ۳۰ اردیبهشت در نامهای با انتقاد از وضعیت درمانی زنان در اوین نوشت نظام درمانی حاکم بر بند زنان زندان اوین «نه صرفا ناکارآمد، بلکه در خدمت یک سیاست مشخص به منظور فرسایش جسمی و روانی زنان زندانی، خصوصا مخالفان سیاسی» قرار گرفته است.
این زندانی سیاسی که دکترای حقوق بینالملل دارد، در این زمینه به مواردی از جمله فقدان مستمر پزشک عمومی در بند زندان، عدم حضور پرستار در بند در مدت قابل توجهی از هفته، محدودسازی زندانیان سیاسی در دسترسی به متخصصین پزشکی، مراکز درمانی فاقد استاندارد، روند اعزام فرسایشی و هزینههای درمانی نامتوازن اشاره کرد.
او خواستار ثبت و مستندسازی وضعیت درمانی بند زنان زندان اوین، فشار برای اعمال اصل تضمین حق بر سلامت و جلوگیری از مرگ خاموش زندانیان، گشودن مسیرهای نظارت بینالمللی و مستقل بر وضعیت بهداشتی زندانها، بهویژه زندان اوین، الزام جمهوری اسلامی به رعایت استانداردهای حداقلی سلامت در زندانها و رفع تبعیض سیاسی در دسترسی به خدمات درمانی شد.
صیدال که بهدلیل فعالیتهایش در شبکه اجتماعی «کلابهاوس» در دو پرونده مجزا به سه سال حبس محکوم شده، از ۱۵ مهر ۱۴۰۳ دوران محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین سپری میکند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها در ایران منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی در زندان جان خود را از دست دادهاند اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
ایراناینترنشنال، فروردین ۱۴۰۳ در گزارشی با اشاره به ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، نوشت شماری از آنها از رسیدگی پزشکی محروم هستند و برخی دیگر به دلیل کهولت سن از مشکلات بسیاری رنج میبرند.