سایت رکنا: الهه حسیننژاد مقابل تلاش قاتل برای تجاوز مقاومت کرده بود

سایت خبری رکنا در گزارشی نوشت که الهه حسیننژاد، زن ۲۴ ساله که در اسلامشهر ربوده و سپس کشته شد، پیش از قتل در مقابل فشار ربایندگان برای تعرض جنسی مقاومت کرده و چاقو خورده بود.

سایت خبری رکنا در گزارشی نوشت که الهه حسیننژاد، زن ۲۴ ساله که در اسلامشهر ربوده و سپس کشته شد، پیش از قتل در مقابل فشار ربایندگان برای تعرض جنسی مقاومت کرده و چاقو خورده بود.
رکنا نوشت قاتل این زن اسلامشهری پس از سوار کردن او به خودرو، خواسته تا به او تعرض کند، اما با مقاومت الهه حسیننژاد با هم درگیر شدهاند و در مسیر شهرک قائمیه به قفسه سینه او چاقو زده که منجر به جان باختنش شد.
طبق این گزارش، قاتل سپس جسد این زن را در بیابانهای اطراف فرودگاه خمینی رها کرد.

دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که تماس تلفنی او با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، تقریبا بهطور کامل بر مسائل تجاری متمرکز بوده و هیچ بحثی درباره ایران یا جنگ اوکراین و روسیه مطرح نشده است.
ترامپ این تماس تلفنی را که حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید، «بسیار خوب» توصیف کرد و گفت: «در این تماس درباره برخی از پیچیدگیهای توافق تجاری اخیرمان که به آن دست یافته و بر سر آن توافق کردهایم... و به نتیجهای بسیار مثبت برای هر دو کشور منجر شد.»
او افزود: «در جریان این گفتوگو، رییسجمهوری چین با احترام از بانوی اول و من دعوت کرد تا به چین سفر کنیم، و من نیز متقابلا او را دعوت کردم. ما بهعنوان روسای دو ملت بزرگ، مشتاقانه در انتظار این دیدار هستیم.»

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیهای ضمن اعتراض به عدم حضور نمایندگان «واقعی» تشکلهای صنفی مستقل ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار اعلام کرد نمایندگان جمهوری اسلامی بهجای نمایندگان منتخب اعضای تشکلهای صنفی مستقل در این نشست حضور خواهند یافت.
این تشکل صنفی در بیانیهای که پنجشنبه ۱۵ خرداد منتشر شد، نوشت: «ما ضمن اعتراض شدید نسبت به این اقدام حکومت، از سازمان جهانی کار انتظار داریم نمایندگان واقعی نهادهای صنفی و سندیکاها را در این کنفرانس پذیرا باشد.»
سازمان جهانی کار کنفرانس بینالمللی سالانه خود را جمعه ۱۶ خرداد در مقر سازمان ملل متحد برگزار میکند.
جمهوری اسلامی بهطور رسمی عضو سازمان جهانی کار است و هر سال افرادی را بهعنوان نمایندگان اتحادیههای کارگری و سندیکاهای ایران به این کنفرانس اعزام میکند.
کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود با اشاره به اینکه ایران جزو امضاکنندگان «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است، یادآور شد بر اساس این دو میثاق، حق تشکیل اتحادیههای کارگری، پیوستن به آنها و همکاری با اتحادیههای کارگری سایر کشورها، از حقوق به رسمیت شناختهشده در میان دولتهای عضو است.
این تشکل صنفی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به هیچکدام از این تعهدات پایبند نبوده، از ممنوعیت عملی تشکیل نهادهای صنفی و سندیکاهای مستقل، برخوردهای غیرقانونی با اعضای این تشکلها، اعمال انواع مجازاتها برای اعضا و فعالان غیرعضو این تشکلها و محروم کردن آنها از شغل و برخی حقوق اولیه خود، بهعنوان برخی از موارد نقض تعهد دولت ایران نام برد.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که جمهوری اسلامی این اقدامات را با هدف ایجاد وحشت و تضعیف، بیاثر کردن و انحلال این تشکلها انجام میدهد.
پیش از این در هشتم خرداد، کنفدراسیون کار ایران (خارج از کشور) در نامهای سرگشاده در آستانه برگزاری اجلاس سالانه سازمان بینالمللی کار، خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی، بررسی نقض مقاولهنامهها و آزادی فوری فعالان کارگری شد.
این سازمان در نامه خود با اشاره به سرکوب سیستماتیک کارگران، نبود تشکلهای مستقل و شرایط وخیم گروههای آسیبپذیر، بر نقش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب کارگران و تشکلهای مستقل در ایران تاکید کرد.
کنفدراسیون کار ایران همچنین شرایط کولبران، سوختبران، زنان، کودکان کار و کارگران مهاجر افغانستانی را از جمله مصداقهای بارز نقض مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار برشمرد.

بلومبرگ نوشت ایران در یادداشتی که میان اعضای شورای حکام توزیع کرده، تهدید کرده است: «اگر کشورها بخواهند از صبر ایران سوءاستفاده کنند و بر مسیر اشتباه خود پافشاری نمایند، ایران ناگزیر خواهد بود متناسب با شرایط در حال تحول و اقدامات دیگر طرفها، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و اجرا کند.»
جمهوری اسلامی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به «افترا» و ارائه شواهد سست متهم کرده است.
آمریکا و سه کشور اروپایی پیشنویس قطعنامهای را برای ارائه به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی آماده کردهاند که برای نخستینبار در ۲۰ سال گذشته، ایران را به نقض تعهدات پادمانی منع گسترش سلاحهای هستهای متهم میکند.
خبرگزاری رویترز نوشت این گزارش پیش از نشست آتی شورای حکام که قرار است ۱۹ خرداد برگزار شود، منتشر خواهد شد و دیپلماتها انتظار دارند لحن آن بهشدت انتقادی باشد.

اقدامات قانونی و رسمی برای ممنوع کردن گرداندن سگها در خیابانهای ایران سابقهای بیش از یک دهه دارد.
«سگگردانی» در خیابانهای ایران میدان جدال پنهان شهروندان با ساختار قدرت است.
مقامهای جمهوری اسلامی هر سال پیش از شروع فصل تابستان و گرم شدن هوا، شهروندان را تهدید میکنند که در صورت حمل سگ در خیابان با آنها برخورد خواهد شد.
از طرحهای شکستخورده در مجلس گرفته تا دستورهای سفتوسخت قضایی و انتظامی، حکومت ایران طی چهار دهه، حیوان خانگی را به مسالهای امنیتی بدل کرده است.
سگها نهتنها به پارکها راه ندارند بلکه حضور آنها میتواند به بهای زندان و شلاق سرپرستشان تمام شود.
زمستان سال ۱۳۸۹، برای نخستینبار پس از انقلاب ۵۷، طرحی در مجلس شورای اسلامی برای جمعآوری سگها و منع گرداندن سگ اعلام وصول شد.
هدف طراحان این طرح که صرفا در مرحله اولیه باقی ماند و تصویب نشد، مقابله با افزایش نگهداری و گرداندن سگ در معابر، بهویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران بود.
این طرح در آن زمان خواهان اضافه شدن و الحاق ماده ۶۸۸ به قانون مجازات اسلامی برای ممنوعیت گرداندن سگ و تعیین جریمه برای آن بود.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، موضوع برخورد با گرداندن سگ به مجلس کشیده شد.
نمایندگان به دنبال تهیه طرحی برای ممنوعیت نگهداری سگ در خانهها و اعمال جریمه برای سرپرستهای سگها بودند.
این تلاش نیز به دلیل اولویتهای دیگر به قانونگذاری نینجامید.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرد: «سگ حیوانی نجس است و نباید در معابر حضور داشته باشد.»
او تاکید کرد پلیس با افرادی که اقدام به حمل سگ در اماکن عمومی کنند، برخورد خواهد کرد.
احمدیمقدم ضمن اشاره به ایجاد «ترافیک مصنوعی و احساس ناخوشایند» از سوی برخی «گردانندگان سگ»، گفت: «در جامعه اسلامی حضور سگ در معابر پذیرفتنی نیست.»
چهارم آبان ۱۳۹۳، طرح ۳۲ نفر از نمایندگان مجلس نهم برای ممنوعیت گرداندن سگها اعلام وصول شد.
این طرح که با عنوان «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» ارائه شد، گرداندن سگ در انظار عمومی و حتی معامله یا نگهداری سگ در منزل را ممنوع اعلام و برای متخلفان، مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی یک تا ۱۰ میلیون تومانی تعیین کرده بود.
این طرح در صورت تصویب، حق داشتن سگ (و میمون) را از شهروندان سلب میکرد که البته در نهایت به تصویب نرسید.
فتوای خامنهای درباره نگهداری سگ و گربه
اسفند ۱۳۹۳ در جریان صحبتها در خصوص این طرح مجلس، سایت اقتصادآنلاین برای گرفتن نظر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «نگهداری سگ و گربه از سوی شهروندان» از دفتر سوال کرد.
خامنهای در پاسخ به «استفتای» اقتصادآنلاین نوشت: «نگهداری سگ غیر از سگ گله و شکاری و نگهبان، مذموم است و اگر این کار تشبه به غیرمسلمانان باشد و باعث ترویج فرهنگ آنان گردد و یا باعث آزار و اذیت همسایگان شود، حرام است.»

رهبر جمهوری اسلامی در مورد نگهداری گربه نیز نوشت: «نگهداری گربه در صورتی که ترویج فرهنگ غرب نشود فینفسه مانعی ندارد و مو و دهان و زبان گربه نجس نیست ولی اگر موی گربه همراه با بدن یا لباس نمازگزار باشد، مبطل نماز است ولی فضله و بول حیوانات حرام گوشت - از جمله گربه - نجس است.»
سوم بهمن ۱۳۹۷، در پی حادثه حمله دو سگ به دختری نوجوان در لواسان، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، اعلام کرد «مزاحمت از طریق سگگردانی در معابر و پارکها» در صورت اذیت و آزار مردم، قابل پیگرد قضایی است.
او با اشاره به درخواستهای مکرر پلیس برای ورود دادستانی به موضوع گرداندن سگ گفت که باید بین اصل گرداندن سگ و «موارد ایجاد مزاحمت» تفاوت قائل شد: «جایی که حقوق عمومی تضییع میشود، دستگاه قضایی میتواند ورود کند.»
۹ بهمن ۱۳۹۷، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت گرداندن سگ در پایتخت خبر داد و حمل سگ در داخل خودرو را نیز ممنوع اعلام کرد.
او هشدار داد با گرفتن مجوز از دادستان تهران، با افرادی که در اماکن عمومی مانند پارکها اقدام به گرداندن سگها کنند، برخورد خواهد شد.
۱۲ خرداد ۱۳۹۹، کاظم موسوی، رییسکل دادگستری استان فارس، خواستار جرمانگاری گرداندن سگ شد و آن را اقدامی مخاطرهآمیز دانست.
او اعلام کرد برای گرداندن سگ در معابر عمومی مجازاتهایی تا سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
موسوی با انتقاد از رواج گرداندن سگ در اماکن عمومی، بر ضرورت «برخورد بازدارنده و پیشگیرانه از سوی دستگاه قضایی و پلیس» تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
۱۸ آبان ۱۴۰۰، طرح موسوم به «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» در مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
این طرح که به امضای دهها نماینده رسیده بود، نگهداری حیوانات خانگی (از جمله سگ) در آپارتمانها را ممنوع و گرداندن حیواناتی چون سگ در معابر عمومی یا حمل آنها با وسایل نقلیه را جرمانگاری میکرد.
در متن پیشنهادی طرح آمده بود گرداندن «حیوانات نجسالعین یا مضر برای سلامت عمومی نظیر سگ» در اماکن و معابر عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است و فرد متخلف، علاوه بر جزای نقدی ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریالی، به «ضبط حیوان» محکوم میشود.
این طرح همچنین نگهداری این حیوانات در آپارتمانها را بهطور مطلق ممنوع و در خانههای شخصی، در صورت نارضایتی هر یک از ساکنین، غیرمجاز اعلام میکرد.
طرح صیانت از حیوانات پس از اعلام وصول، برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
چهارم دی ۱۴۰۱، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش خود را درباره طرح صیانت از حقوق عامه در برابر «حیوانات مضر و خطرناک» ارائه و اعلام کرد این طرح با انجام اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب کمیسیون رسیده است.
مطابق این گزارش، پنج ماده جدید به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق میشد که در آنها نگهداری حیوانات در اماکن مسکونی مشترک، گرداندن آنها در اماکن عمومی و حمل با خودرو بدون مجوز، مستوجب مجازاتهای تعزیری شامل جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار، «تشدید مجازات» بود.
با تصویب در کمیسیون، این طرح برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

اردیبهشتماه ۱۴۰۱، محمدحسین حمیدی، رییس پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد حمل هرگونه حیوان در داخل خودرو ممنوع است؛ مگر آنکه حیوان درون جعبهای امن مثل صندوق عقب قرار گیرد تا مزاحمتی ایجاد نشود.
او با انتقاد از «بازدارنده نبودن قوانین موجود» گفت جریمه ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی برای گرداندن سگ در خودرو بسیار ناچیز است و برخی ترجیح میدهند جریمه را بپردازند اما به این کار ادامه دهند.
حمیدی خواستار تجدیدنظر در میزان جریمهها و برخورد جدیتر شد.
تیرماه ۱۴۰۱، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن ورود سگها به پارکهای پایتخت ممنوع میشد.
رحیمی دستور داد تمامی کلانتریها و یگانهای امداد نسبت به پاکسازی پارکها از حضور سگها و عناصر مخل آسایش اقدام کنند.
او گفت: «برخی افراد سگهای بزرگ و رعبآور را بدون رعایت حقوق دیگران به پارک میآورند و دیدن آنها برای عموم مردم هراسانگیز است.»
با استناد به همین صحبتها ورود همه سگها به پارکهای شهر ممنوع اعلام شد.
۱۰ خرداد ۱۴۰۴، محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اعلام کرد برای «احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم»، هرگونه گرداندن سگ در سطح شهر اصفهان، شامل پارکها، اماکن عمومی و وسایل نقلیه ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
او به پلیس دستور داد خودروهای حامل سگ را متوقف و متخلفان را معرفی کنند و همچنین مراکز مرتبط مانند «پتشاپ»های غیرمجاز و مطبهای دامپزشکی «متخلف» را پلمب کنند.
دادستان اصفهان این اقدام را برای «حفظ بهداشت و آرامش عمومی» ضروری دانست و به شهرداری این شهر نیز دستور داد در تفرجگاهها و پارکهای شهر تابلوهای ممنوعیت گرداندن سگ نصب کند.
خرداد ۱۴۰۴ و در یک اقدام هماهنگ قضایی، دادستانیهای چند استان بزرگ کشور به طور زنجیرهای گرداندن سگ را در حوزههای قضایی خود قدغن کردند.
از جمله، دادستانهای استانهای آذربایجان غربی، قزوین، کرمان، گلستان، لرستان و همدان، اعلام کردند گرداندن سگ در معابر عمومی، بوستانها و حتی داخل خودرو ممنوع است و پلیس مجاز به برخورد با متخلفان و توقیف وسایل نقلیه حامل سگها خواهد بود.
در اطلاعیههای رسمی، گرداندن سگ مصداق «تضییع حقوق عامه و تهدیدی علیه بهداشت و آرامش جامعه» تلقی و تاکید شد این رفتار «مغایر ارزشهای مذهبی و اجتماعی» است.
۱۵ خرداد ۱۴۰۴، حسن شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز (کرج) در توضیح اخبار ضدونقیض درباره گرداندن سگ، اعلام کرد گرداندن سگ با قلاده در کنار صاحب، فینفسه عنوان مجرمانه ندارد مگر آنکه سگ در مکانهای عمومی موجب «سلب آسایش و ایجاد مزاحمت» شود.
او ضمن تکذیب «شایعه» آزاد بودن گرداندن سگ در کرج، تاکید کرد انتشار چنین اخباری باعث سوءبرداشت شده و برخورد با موارد گرداندن سگ «مزاحم» همچنان در دستور کار است.


علی رضایی، مسئول نمایندگی خامنهای در سازمان بسیج، درباره روحالله خمینی گفت: «این عشق، محبت و دلباختگی که پس از ۳۶ سال از رحلت جانگداز آن عزیز همچنان در دلهای مردم موج میزند از کجا نشات میگیرد؟» او افزود: «خمینی علاقهای به مال دنیا نشان نداد.»
او افزود: «چرا محبت امام در دلها باقی مانده است، حتی در دل کسانی که هرگز امام را از نزدیک ندیدهاند، چهره دلربای او را زیارت نکردهاند و نایب امام زمان را با چشم ندیدهاند؟»