مطالب مرتبط
مرتضی انواری، تحلیل‌گر مسائل ایران و آمریکا، درباره تحریم‌های جدید واشینگتن علیه تهران گفت: «آمریکایی‌ها از ابزارهایی مانند تهدید و تحریم استفاده می‌کنند تا جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم یا تغییر رفتار کنند.»
وقتی یک ورزشکار که در مسابقات خارجی نماد غرور ملی و دیپلماسی دولتی است متهم به ارتکاب خشونت جنسی می‌شود، واکنش دولت‌ها چه باید باشد؟
وقتی دولت متبوعش یا سکوت می‌کند یا اتهام را کوچک می‌شمارد یا تمام توان خود را صرف حمایت از متهم می‌کند، آن‌هم به بهای نادیده گرفتن حقوق قربانی، چه چیزهایی بر ما روشن می‌شود؟
ماجرای تجاوز ورزشکاران ایرانی به یک زن کره‌ای فقط یک پرونده جنایی نیست؛ دریچه‌ای است به روی سیاست جهانی در قبال خشونت جنسی، مصونیت صاحبان قدرت و نسبت نگران‌کننده میان دیپلماسی ورزشی و مردسالاری نهادینه‌شده.
پرونده‌ای فراتر از مرزها
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده در رسانه‌های کره جنوبی، زنی حدودا ۲۰ ساله، پس از آنچه به‌عنوان یک تجاوز گروهی گزارش شده، با پلیس شهر گومی تماس گرفته و اعلام کرده که سه عضو از کاروان ورزشی ایران، در یکی از هتل‌های محل اقامت تیم‌ها به او تجاوز کرده‌اند.
این سه نفر که برای شرکت دررقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ به کره جنوبی اعزام شده بودند، اکنون به اتهام «تجاوز گروهی» بازداشت شده‌اند و تحت بازجویی قرار دارند.
طبق اعلام پلیس، آنها تا پایان مراحل قضایی که ممکن است ماه‌ها طول بکشد، اجازه خروج از کره را نخواهند داشت. در این فاصله خبر از خودکشی ناموفق یکی از این ورزشکاران و ادعای بی‌گناهی یکی دیگر در مکالمه تلفنی با برادرش منتشر شده است.
در حالی که پلیس کره با صراحت از وقوع تجاوز صحبت کرده و تحقیقات رسمی در جریان است، واکنش مقامات رسمی ایران تاکنون محتاطانه و فاقد شفافیت بوده است.
هاشم صیامی، نایب‌رییس فدراسیون دو و میدانی در اظهار نظری کوتاه به رسانه‌ها گفته: «ما هنوز اطلاعات دقیقی نداریم و منتظر بازگشت تیم به ایران هستیم تا بررسی‌ها انجام شود. تا آن زمان نمی‌توانیم قضاوت کنیم.»
این سخنان نه‌تنها از موضع‌گیری صریح در قبال اتهامی به این سنگینی طفره می‌رود، بلکه باردیگر الگوی آشنای انکار یا بی‌طرف‌نمایی در برابر خشونت جنسی را تکرار می‌کند.
در همین حال، برخی رسانه‌های نیمه‌رسمی در داخل ایران، از جمله «خبر ورزشی»، به‌جای انتشار گزارش تحقیقی یا پوشش مستقل، صرفا به ذکر نقل‌قولی بی‌منبع اکتفا کرده‌اند و احتمال «سوءتفاهم فرهنگی» را مطرح کرده‌اند.
این نوع روایت‌سازی که بدون ارائه سند و در تقابل با یافته‌های رسمی پلیس کره صورت گرفته، نه‌تنها واکنش منفی افکار عمومی کره را به دنبال داشته، بلکه نشان می‌دهد که چگونه بخشی از رسانه‌های ایران، در مواجهه با اتهامات جنسی، بیش از آنکه دغدغه حقیقت یا عدالت داشته باشند، نگران صدمه دیدن وجهه «نظام»اند.
گزارش آزار جنسی در ورزش ایران بی‌سابقه نیست. در سال ۱۳۹۷، رسانه‌ها و برخی فعالان ورزشی گزارش دادند که یک مقام مرد در فدراسیون فوتبال ایران متهم به آزار جنسی دختران نوجوان در تیم ملی فوتبال بانوان زیر ۱۵ سال شده است.
در سال ۱۳۹۸، یکی از قهرمانان سابق کشتی ایران که نامش افشا نشد، در مصاحبه‌ای تلویحا اعلام کرد که در گذشته، «در اردوهای تیم ملی نوجوانان، برخی مربیان یا مسئولان به کشتی‌گیران تعرض می‌کرده‌اند».
در چند مورد هم، ورزشکاران یا مربیان زن ایرانی پس از خروج از کشور اعلام کردند که به‌دلیل تبعیض، تهدید یا آزار جنسی از ایران خارج شده‌اند. در تمام این موارد، یک الگوی ثابت در واکنش حکومت ایران دیده می‌شود: سکوت و سانسور رسمی تا جایی که حتی خبرگزاری‌های نیمه‌مستقل نیز موظف به خودسانسوری هستند؛ انکار یا «فرهنگ‌سازی» معکوس یعنی اتهامات را به «بی‌اخلاقی زن»، «سوءِتفاهم»، یا «تخریب چهره ملی» نسبت می‌دهند و یا روش سرکوب افشاگران را به کار می‌گیرند یعنی در مواردی افرادی که سعی کرده‌اند اطلاعاتی از آزار جنسی در ورزش منتشر کنند، با تهدید قضایی، ممنوع‌الخروجی یا فشارهای اطلاعاتی مواجه شده‌اند.
نکته نگران‌کننده‌تر آن است که تا لحظه نگارش این یادداشت، هیچ بیانیه رسمی از سوی دولت جمهوری اسلامی برای محکومیت این واقعه یا اعلام آمادگی برای همکاری حقوقی با کره جنوبی صادر نشده و تنها روح‌الله لک علی آبادی، سخنگوی کمیسیون ورزش مجلس شورای اسلامی این موضوع را غیرقابل چشم‌پوشی دانسته است.
این سکوت آشکار نه‌تنها پیام روشنی برای قربانی ندارد، بلکه در محافل عمومی و رسانه‌ای کره جنوبی، به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌اعتنایی و بی‌مسئولیتی دولت ایران تعبیر شده است و می‌تواند عواقب سیاسی، ورزشی و دیپلماتیک برای تهران به همراه داشته باشد.
در مقابل در کره جنوبی، آزار و تجاوز جنسی در محیط‌های ورزشی تحت نظارت دقیق قوانین کیفری و مقررات ویژه قرار دارد.
بر اساس «قانون مجازات» و «قانون جرائم خاص جنسی»، در صورتی که فردی مانند مربی یا ورزشکار حرفه‌ای مرتکب آزار یا تجاوز شود، به‌ویژه با سوءاستفاده از موقعیت قدرت یا آسیب‌پذیری قربانی، با مجازات‌های سنگین از جمله حبس‌های طولانی‌مدت، لغو دائم یا موقت صلاحیت ورزشی، و حذف از رقابت‌های ملی و بین‌المللی مواجه می‌شود.
نهادهایی چون«مرکز اخلاق ورزشی» نیز برای تحقیق مستقل، حمایت از قربانیان و تضمین محیط ایمن در ورزش تاسیس شده‌اند و اختیار مداخله مستقیم در پرونده‌ها را دارند.
تفاوت واکنش‌ها در دو کشور حاوی سوال‌های مهمی است: چه کسی در برابر قانون مسئول است؟ رنج چه کسی اهمیت دارد؟ خشونت جنسی تا کی اولویتی فرعی محسوب می‌شود، صرفا به این دلیل که پای آبروی ملی یا منافع دیپلماتیک در میان است؟
خشونت جنسی؛ جرم یا تهدید حیثیتی؟
در بسیاری از موارد مشابه بین‌المللی، وقتی یک ورزشکار یا دیپلمات متهم به تجاوز می‌شود، ماجرا نه به‌عنوان یک «جنایت» بلکه به‌عنوان «تهدید حیثیتی» برای دولت متبوعش تلقی می‌شود. دولت‌ها اغلب در چنین مواردی به جای پیگیری عدالت، به مدیریت بحران و حفظ آبرو می‌پردازند.
این موضوع در مورد دولت‌هایی با ساختارهای اقتدارگرا یا مذهبی، مانند جمهوری اسلامی ایران، شدیدتر است؛ جایی که «غرور ملی» با مردانگی، قدرت و برتری اخلاقی نظام گره خورده است. مقامات جمهوری اسلامی به‌جای آنکه از شفافیت تحقیقات و حقوق قربانی حمایت کنند، واکنش‌شان یا سکوت بوده، یا در جهت «دفاع از آبرو» و حفظ نمادهای ملی.
تبعیض جنسیتی در نظام قضایی ایران
نظام حقوقی و فرهنگی ایران پشتیبانی چندانی از قربانیان تجاوز نمی‌کند. در دستگاه قضایی مبتنی بر فقه مردسالار، اثبات تجاوز دشوار است، شهادت زن به اندازه شهادت مرد اعتبار ندارد و قربانی ممکن است به اتهام «روابط نامشروع» یا «بی‌عفتی» محاکمه شود. سازوکار موثری برای حمایت روانی یا حقوقی از قربانیان خشونت جنسی وجود ندارد و سابقه‌ای طولانی از سرکوب زنانی که حقیقت را فاش کرده‌اند، دیده می‌شود: از قربانیان تجاوز گرفته تا افشاگران خشونت‌های حکومتی.
در چنین بستر فرهنگی‌ای، ورزشکاری که متهم شده، آموزش دیده، انتخاب شده و به خارج اعزام شده، محصول سیستمی است که به مردان می‌آموزد اگر در خدمت نظام باشند، چه لباس بسیجی بپوشند چه لباس تیم ملی، مصون از پیگرد خواهند بود. سیستمی که به زن می‌گوید: «رنجت را باور نخواهند کرد، مگر آنکه برای نظام فایده‌ای داشته باشد.»
ورزش، صحنه قدرت و سوءاستفاده
رقابت‌های بین‌المللی ورزشی صرفا «بازی» نیستند؛ صحنه‌ای برای نمایش قدرت نرم هستند. برای حکومت‌های اقتدارگرا این فرصت‌ها ابزاری‌اند برای نمایش«نظم»، «توانایی» و «اقتدار ملی». ورزشکاران، در چنین چارچوبی، فقط ورزشکار نیستند، بلکه «سفیران» سیاسی‌اند که قرار است غرور نظام را نمایندگی کنند.
در چنین شرایطی، اگر ورزشکاری مرتکب جرم شود، دولت‌ها نه برای احقاق حق، بلکه برای جمع‌وجور کردن خسارت حیثیتی وارد عمل می‌شوند. این رفتار مخصوص ایران نیست، اما در مورد جمهوری اسلامی، با سابقه نفی ساختاری خشونت جنسی مضاعف می‌شود.
در گذشته نیز وقتی دیپلمات‌ها یا ماموران رسمی جمهوری اسلامی در خارج به رفتارهای غیراخلاقی متهم شده‌اند، الگو یکسان بوده: انکار، فشار دیپلماتیک یا بازگرداندن متهم به کشور به‌قصد بستن پرونده و بهانه کردن «تفاوت فرهنگی».
این بار هم اگر جمهوری اسلامی بخواهد با فشارهای پشت‌پرده، مانع از ادامه رسیدگی قضایی شود یا متهم را پیش از محاکمه به کشور بازگرداند، چیزی جز تکرار همین الگوی مخرب نخواهد بود.
آزمون عدالت در کره جنوبی
دولت کره جنوبی نیز در این ماجرا با یک آزمون روبه‌رو است. آیا این کشور پرونده را بدون در نظر گرفتن فشارهای سیاسی ادامه خواهد داد؟ یا با رویکردی محافظه‌کارانه، ماجرا را بی‌سروصدا فیصله خواهد داد؟
تاکنون، مقامات قضایی کره نشانه‌هایی از جدیت خود در پیگیری ماجرا نشان داده‌اند: مصاحبه با شاهدان، بازجویی از متهم و ممانعت از خروج او از کشور. با این حال، نگرانی‌ها همچنان پابرجاست.
روابط ایران و کره جنوبی در سالهای اخیر، به‌ویژه به‌خاطر مسدود بودن میلیاردها دلار از دارایی‌های ارزی ایران در بانک‌های کره، پرتنش بوده است.
جمهوری اسلامی بارها با ابزارهایی مانند «دیپلماسی گروگان‌گیری» تلاش کرده کره را به آزادسازی پول‌ها وادار کند. آیا ممکن است پرونده تجاوز نیز به بخشی از این چانه‌زنی‌ها بدل شود؟
اگر کره جنوبی تحت فشار ایران، پیگیری این پرونده را متوقف کند، نه‌تنها به قربانی، بلکه به اصول عدالت و حاکمیت قانون نیز پشت کرده است. پیامی که در این صورت به جهان مخابره می‌شود این خواهد بود: «رنج زنان، قابل معامله است.»
فراتر از یک پرونده؛ الگویی از بی‌پاسخ‌گویی
این نخستین بار نیست که نماینده‌ای از یک رژیم استبدادی متهم به خشونت جنسی در خارج از کشور می‌شود و نخستین باری هم نیست که نظام سیاسی کشور متبوع او از پاسخ‌گویی طفره می‌رود.
اما آنچه این ماجرا را خاص می‌کند، تلاقیِ سه عنصر است: تئوکراسی مردسالارانه، دیپلماسی ورزشی و عدالت جهانی. این تلاقی ما را ناگزیر می‌کند بپرسیم: آیا ورزشکاران باید مصونیتی در حد دیپلمات‌ها داشته باشند؟ کشورهای میزبان، چقدر حاضرند منافع سیاسی را فدای پیگیری عدالت کنند؟ نقش نهادهای بین‌المللی ورزشی در این موارد چیست و مهم‌تر از همه، تا کی صدای زنان، اولین قربانی چانه‌زنی‌های سیاسی خواهد بود؟
یک مسئولیت بین‌المللی
جامعه جهانی ورزش، از کمیته بین‌المللی المپیک گرفته تا فیفا نمی‌توانند در برابر چنین پرونده‌هایی ساکت بمانند. اهمیت پروتکل‌های روشن برای تعلیق، بررسی و برخورد قضایی با ورزشکاران متهم به جرایم جدی اینجا روشن‌تر می‌شود. در بسیاری از موارد این نهادها که برای تخلفات دارویی و انضباطی، جریمه و محرومیت صادر می‌کنند، درباره خشونت علیه زنان سکوت می‌کنند.
نقش نهادهای مدنی در کره جنوبی و ایران هم در چنین پرونده‌هایی پررنگ‌تر می‌شود تا با شفافیت خواستار پاسخ‌گویی دولت‌ها شوند. تلاش برای اینکه این پرونده به حاشیه رانده نشود و به یک نقطه عطف بدل شود.
این ماجرا فقط درباره تجاوز چند مرد به یک زن نیست. درباره قدرت است. چه‌کسی قدرت دارد، چه‌کسی از آن سوءاستفاده می‌کند و چه‌کسی هنگام وقوع خشونت،جدی گرفته می‌شود. مسئله درباره جهانی است که در آن، بدن زنان در تقاطع مردانگی سیاسی، مذهب و دیپلماسی له می‌شود. درباره حکومتی است که به مردان می‌آموزد تا زمانی که نماد نظام باشند، پاسخ‌گو نخواهند بود.
این پرونده آزمونی برای جهان است تا عدالت فدای ملاحظات دیپلماتیک نشود.
قتل الهه حسین نژاد، دختر ۲۴ سالهای که در مسیر بازگشت به خانه ناپدید شده بود، واکنش‌های انتقادی متعددی در شبکه‌های اجتماعی داشته است.
الهه حسین‌نژاد، که به گفته خانواده‌اش از تهران راهی اسلامشهر بود، هرگز به خانه نرسید. ماموران در این مدت هیچ سرنخی از او نداشتند و نشانی هم از او در تصاویر دوربین‌های مداربسته یا شهری که معمولا حوادث را ثبت می‌کنند، نبود.
شهروندان ممکن است در هر جای دنیا گم یا از سوی افرادی ربوده شوند و پلیس برای مدت‌ها در یافتن آنها ناکام بماند، اما کسانی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به عملکرد پلیس تهران و دستگاه قضایی در مورد لیلا حسین‌نژاد انتقاد دارند، به عملکرد متناقض این نهادها در سالهای اخیر اشاره می‌کنند؛ از جمله اقدامات پلیس و نهادهای امنیتی در یافتن برخی متهمان به کمک فناوری‌های روز و هم‌زمان، پیگیری نکردن یا بی سرانجام رها کردن برخی دیگر از پرونده‌ها از سوی همان نهادها.
رویکرد دوگانه در موضوع امنیت
نهادهای اطلاعاتی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از هنگام اعتراضات سال ۱۳۹۶ تا کنون، با تکیه بر شواهد گردآوری شده از دوربین‌های شهری یا دوربین مغازه‌ها و همچنین شنود و رهگیری تلفن‌های همراه، صدها شرکت کننده در اعتراضات علیه حکومت را شناسایی کردند و برخی از آنها را با تکیه بر همان شواهد تحت فشار وادار به اعترافاتی کردند که موجب صدور حکم اعدام برای آنها شد.
مثلا دستاویز اولیه بازداشت مجید کاظمی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و چند تن دیگر از متهمان پرونده خانه اصفهان در سال ۱۴۰۱ که به اعدام این سه نفر منجر شد، تصاویر دوربین‌های شهری بود.
دوربین‌های شهری در پرونده منجر به اعدام نوید افکاری، که در اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ بازداشت شده بود، هم بخشی از شواهد ماموران در دادگاه بود، هر چند ایراداتی جدی به همین شواهد وارد بود.
از آن هنگام تا حالا، دستگاه‌های امنیتی و حتی نهادهای حکومتی غیرامنیتی یا از شواهد تصویری و اطلاعات تلفن همراه شهروندان در حل پرونده‌های قضایی استفاده کرده‌اند یا در اقداماتی چون پیامک حجاب و وادار کردن شهروندان به پیروی از سبک زندگی مورد نظر حکومت بهره گرفته‌اند.
همین بهره‌گیری کامل از فناوری‌ها و تصاویر شهری در اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی و پیگیری سرسختانه پرونده‌های امنیتی علیه معترضان، حالا شهروندان را وادار به این واکنش کرده که چرا اقدامی مشابه برای حفظ امنیت همه شهروندان صورت نمی‌گیرد؟ چطور نیروهای امنیتی موفق به بازداشت هیچ یک از متهمان به اسیدپاشی‌های زنجیره ای در سال ۱۳۹۳ در اصفهان نشدند؟ چرا امکانات گسترده در یافتن عامل مسمومیت‌های زنجیره‌ای دختران دانش آموز در مدارس، پس از جنبش زن زندگی آزادی به کار گرفته نشد؟ چطور شهروندان در تهران، اسلامشهر و شیراز ناپدید می‌شوند و اثری از آنها به دست نمی‌آید؟
الهه حسین‌نژاد تازه‌ترین شهروندی است که گم شد و بعد پیکرش پیدا شد، سه سال پیش سما جهانباز در شیراز ناپدید شد. بسیاری می‌پرسند آیا پوشش این دختران، سبک زندگی آنها یا آنچه که در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردند و می‌نوشتند، در جدیت پلیس و دستگاه‌های دیگر برای یافتن آنها اثری داشته است؟
پست‌های منتشر شده در حساب کاربری الهه حسین‌نژاد در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که او از جنبش زن زندگی آزادی و خواننده‌های معترضی چون توماج صالحی و مهدی یراحی حمایت می‌کرده است و خودش نیز در قید و بند پوشش اجباری حکومت نبود است.
به همین دلیل او از نگاه بخش بزرگی از حکومت و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، غیرخودی محسوب می‌شود. ضمن اینکه به نظر می‌رسد فشار افکار عمومی و موج پیام‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی موجب تلاش بیشتر برای باز کردن گره گم شدن الهه حسین‌نژاد و یافتن فرد متهم به قتل او شده است.
امنیت خودی‌ها
رویکرد جمهوری اسلامی به امنیت، بر اساس اتفاقات و حوادثی که نام برده شد، رویکردی دوگانه بر اساس ارزش‌های ایدئولوژیک و مناسبت‌های حاکمیتی است.
جامعه شناسان می‌گوید که امنیت دو معنا و ماهیت متفاوت دارد؛ یکی به معنای وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر در جامعه نزد دولتمردان و شهروندان است، و دیگری به معنای نبود ترس، اجبار و تهدید.
عملکرد دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی، احساس اطمینان و رضایت و همچنین نبود ترس و تهدید را تنها در میان اقشار حامی خود تقویت کرده است. آنها فردی را که ممکن است تنها در یک درگیری لفظی یا کتک کاری جزئی با یک آخوند شرکت داشته باشد در کمترین زمان ممکن پیدا می‌کنند و به دادگاه تحویل می‌دهند، اما در پیدا کردن دختران جوانی که آشکارا در دایره خودی‌ها و در میان قشر حامی حکومت قرار نمی‌گیرند اما در حادثه‌ای ناپدید شده‌اند، عاجز می‌مانند.
اگر قربانیان اسیدپاشی اصفهان حجاب اجباری و سبک زندگی مورد نظر حکومت را دنبال می‌کردند، آیا باز هم پرونده آنها بی‌نتیجه می‌ماند، یا اصلا ماجرای اسیدپاشی اتفاق می‌افتاد؟
گویا دستگاه‌های حکومتی با کوتاهی و بی‌عملی در مقابل چنین حوادثی به شهروندان این پیام را می‌رسانند که اگر اراده کنند، برای دختران بدون حجاب در هر مکانی پیامک می‌فرستند، جوانانی را که می‌رقصند و فیلم آن را منتشر می‌کنند بلافاصله می‌یابند، معترضان و منتقدان حکومت را به هر ترتیبی شده به دادگاه می‌فرستند، اما از کنار مسمومیت دانش آموزان، اسیدپاشی روی زنان و گم شدن دختران می‌گذرند تا شهروندانی که سبک زندگی مورد پسند حکومت را دنبال نمی‌کنند با احساس ترس، تهدید و اجباری که ناشی از نبود امنیت اجتماعی است، دائما دست و پنجه نرم كنند.
علی‌حسین قاضی‌زاده، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، گفت: «هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی بر این باورند که مسیر فعلی ممکن است به درگیری نظامی منجر شود.» او افزود: «میزان آمادگی دو طرف برای ورود به رویارویی نظامی، از آمادگی آنها برای گفت‌وگو بیشتر است.»
الهه حسین‌نژاد، دختری ۲۴ساله، چهارم خرداد ۱۴۰۴ پس از پایان کار روزانه‌اش در یک سالن زیبایی سعادت‌آباد، ماشین گرفت که به خانه برود، ولی هرگز نرسید. ۱۱ روز بعد، پیکرش در بیابان‌های اطراف تهران پیدا شد.
او قربانی قتلی تکان‌دهنده شد و قاتلش اعتراف کرد با انگیزه «زورگیری و سرقت تلفن همراه» او را به قتل رسانده است.
این جنایت را نمی‌توان و نباید به‌سادگی در چارچوب یک «زورگیری مرگبار» گنجاند؛ بلکه این تراژدی، نشانه‌ای دردناک از وضعیت ازهم‌پاشیده امنیت عمومی در ایران، به‌ویژه برای زنان است.
واقعیت خیابان
آمار رسمی پلیس و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۳۰ هزار فقره سرقت به ثبت رسیده که ۵۸ درصد آنها به زورگیری و سرقت خشن اختصاص دارد؛ افزایشی ۴۱ درصدی نسبت به سال قبل.
این رشد هم‌زمان شده با جهش نرخ تورم، افزایش فقر و بیکاری جوانان که طبق گزارش بانک جهانی، به بیش از ۲۳ درصد رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید که ۸۰ درصد جرایم کشور، ریشه اقتصادی دارند. جمهوری اسلامی اما هیچ‌وقت برنامه موثری جهت اصلاح ساختار اقتصادی یا سیاست‌گذاری عدالت‌محور ارائه نکرده و این، ریشه‌های معضل را گسترده‌تر کرده است.
پلیس می‌گوید مقاومت نکنید!
پلیس توصیه کرده که «در برابر زورگیران مقاومت نکنید و جان خود را در اولویت قرار دهید».
این توصیه‌ای عقلانی است، اما واقعیت این است که بسیاری از قربانیان حتی بدون مقاومت نیز مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند.
مشکل زورگیری با مقاومت‌نکردن مردم در برابر زورگیران ریشه‌کن نخواهد شد. مسئله، رفتار قربانی نیست، بلکه ساختار ناتوان در پیشگیری و حمایت موثر است.
در این میان، زنان جوان هدف‌های اصلی خشونت و سرقت خیابانی هستند؛ قربانیِ خلاء امنیتی در خیابان و غیبت سیاست حمایتی در ساختار قدرت. اگر با قربانی‌ها صحبت کنید، اکثریت آنها دیگر خود را قربانی نمی‌دانند، بلکه حالا آنها دادخواه هستند.
الهه که بود؟
الهه حسین‌نژاد نه فعال سیاسی بود، نه چهره‌ای رسانه‌ای؛ او یک زن جوان با رویاهایی ساده اما شریف بود. از نوشته‌ها و پست‌هایش در شبکه‌های اجتماعی می‌شد فهمید که دغدغه‌اش عدالت، زیبایی، و زندگی انسانی است.
در یکی از پست‌هایش، جمله‌ای از فیلسوف بریتانیایی، برایان مگی را نقل کرده: «می‌خواهم طوری زندگی کنم که از زندگی لذت ببرم؛ اگر موفقیتی حاصل شد، چه بهتر. ولی اگر نشد، خوب زندگی کرده‌ام و همین کافی است.»
الهه، اما نه‌تنها به موفقیت، که به زندگی هم نرسید.
سرقت‌اولی‌ها!
جنایت علیه الهه، تنها یک اتفاق جنایی فردی نیست؛ بلکه بازتابی است از ناتوانی ساختار حاکم در تامین حداقل امنیت برای شهروندانش.
وقتی طبق آمار رسمی، نیمی از سارقان «سرقت‌اولی» هستند، این تنها زنگ خطری برای امنیت نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از یک جامعه در آستانه‌ی فروپاشی اخلاقی و معیشتی. وقتی سرقت موبایل به قتل ختم می‌شود، فاصله میان بحران اقتصادی و فاجعه انسانی تا چه حد کم شده است؟
الهه حسین‌نژاد می‌توانست هر زن، هر دختر یا هر انسان دیگری در خیابان‌های ایران باشد. تا زمانی که نظام حکمرانی ایران به‌جای پرداختن به ریشه‌های بحران، صرفاً صورت‌مسئله را پاک کند، چرخه خشونت ادامه خواهد داشت.
«برنامه» و پرسشی از دل جامعه
در تازه‌ترین قسمت برنامه‌ی «با کامبیز حسینی»، به این ماجرا پرداختیم. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، مهمان برنامه بود و مخاطبان از سراسر جهان تجربه‌های خود را از زورگیری و ناامنی در ایران با ما در میان گذاشتند. پرسش ما این بود: تجربه شما از زورگیری در سطح شهر چیست؟
