نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ما، سیاسی است
روزنامه شرق دوشنبه ۱۹ خرداد بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نوشت که حدود ۹۷ درصد داروهای مصرفی کشور در داخل تولید می‌شود اما بخش عمده این تولیدات در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارد. موضوعی که به‌گفته کارشناسان، «موجب شکل‌گیری انحصار، کاهش رقابت و تضعیف شفافیت در صنعت دارو» شده است.
این گزارش که با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد صنعت دارویی» منتشر شده، نشان می‌دهد شش نهاد شبه‌دولتی شامل سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بانک ملی، ستاد اجرایی «فرمان امام»، سرمایه‌گذاری دارویی سبحان و سرمایه‌گذاری البرز، مالک تعداد زیادی از شرکت‌های دارویی هستند و سهم قابل توجهی از بازار دارویی کشور را در اختیار دارند.
این نهادها از طریق مجموعه‌هایی چون تیپیکو، شستا، شفادارو و گروه دارویی برکت در زنجیره تولید دارو حضور مستقیم دارند. با این حال، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دولت چهاردهم، ۱۸ خرداد با اشاره به این‌که «در حال حاضر تجهیزات پزشکی ایران به ۶۰ کشور صادر می‌شود»، گفت: «ما آمادگی ارزیابی کیفیت تجهیزات را داریم و حمایت می‌کنیم تا افزایش کیفیت صورت بگیرد.»
بیش از ۸۳ درصد بازار فروش دارو در اختیار ۵۵ شرکت
در گزارش شرق آمده است که از مجموع ۲۹۶ شرکت دارویی کشور، تنها ۴۲ شرکت تا سال ۱۴۰۱ وارد بازار بورس شده‌اند و فعالیت شفاف دارند. این در حالی است که ۵۵ شرکت با بیشترین سهم فروش ریالی، در مجموع بیش از ۸۳ درصد بازار دارو را در اختیار دارند
از میان این ۵۵ شرکت، سازمان تامین اجتماعی مالک ۹ شرکت، ستاد اجرایی فرمان امام، مالک پنج شرکت و بانک ملی، مالک چهار شرکت است.
بر این اساس، سازمان تامین اجتماعی ۱۷ درصد، ستاد اجرایی هفت درصد و بانک ملی پنج درصد از بازار دارویی کشور را کنترل می‌کنند.
در مقابل، سهم کل بخش خصوصی از کنترل بازار حدود ۵۳ درصد گزارش شده که ۳۶ درصد آن در اختیار تنها هفت هلدینگ است.
بر اساس هدف‌گذاری برنامه چهارم و پنجم توسعه، قرار بود سهم بیماران از هزینه‌های درمان به حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. این در حالی است که طبق اعلام بانک جهانی، میانگین جهانی این سهم تنها حدود ۱۸ درصد است.
بدهی سنگین دولت و بحران نقدینگی در بخش درمان
یکی از ریشه‌های اصلی این وضعیت، بدهی‌های انباشته دولت به بیمارستان‌ها، کارخانه‌های دارویی و داروخانه‌هاست. به دلیل تاخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات، برخی داروخانه‌ها در اسفند گذشته اعلام کردند فروش دارو با بیمه را متوقف می‌کنند.
شرکت‌های دارویی می‌گویند قیمت‌گذاری دستوری دولت آن‌ها را متضرر کرده و دولت نیز توان پرداخت یارانه‌های جبرانی را ندارد که نتیجه این شرایط، کاهش تولید و کمبود دارو در بازار بوده است.
داروخانه‌ها نیز با بحران مشابهی مواجه‌اند. تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها باعث شده برخی از آن‌ها داروها را فقط به‌صورت آزاد عرضه کنند.
بیمارستان‌های دولتی گزارش داده‌اند کمبود نقدینگی مانع نوسازی تجهیزات شده و پرداخت حقوق کادر درمان نیز با تاخیر مواجه است؛ مساله‌ای که به مهاجرت پزشکان و پرستاران دامن زده است.
میلیون‌ها نفر فاقد بیمه و آسیب‌پذیر در برابر هزینه‌های درمان
مطالعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۹ نشان داده است حدود ۱۶ درصد از جمعیت ایران، معادل ۱۳.۵ میلیون نفر، فاقد بیمه درمانی بوده‌اند. این آمار در استان تهران به ۲۱ درصد می‌رسد. پیش از همه‌گیری کرونا، ایرانیان حدود ۳۵ درصد از هزینه‌های درمانی را شخصا پرداخت می‌کردند؛ رقمی تقریبا دو برابر میانگین جهانی.
طبق اعلام وزارت رفاه، در همان سال حدود ۲.۴ میلیون ایرانی به دلیل هزینه‌های سنگین درمان به زیر خط فقر سقوط کردند. بررسی‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهند هزینه‌های جراحی در ایران از ۹۳ کشور جهان سنگین‌تر است.
فاطمه محمدبیگی، دبیر کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، اسفند گذشته گفت: «امروز با پدیده انصراف از خرید نسخه مواجه هستیم. خیلی‌ها که می‌روند داروخانه نمی‌توانند داروهایشان را به دلیل گرانی تهیه کنند و برمی‌گردند. مردم توان خرید دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند. هزینه‌کرد مردم از جیب از ۴۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.»
با وجود این اظهارات محمدبیگی، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، در پاسخ به گزارش‌ها از انصراف بیماران از خرید دارو گفت: «هیچ گزارشی از این‌که کسی از خرید داروی خود انصراف دهد نداشته‌ایم. بیمه‌ها نیز چنین گزارشی نداشته‌اند. متاسفانه این‌ها بحث‌های خبری هستند.»
کاهش مراجعه به دندان‌پزشک و افزایش پوسیدگی دندان
در حوزه بهداشت دهان و دندان نیز فقر مالی تاثیرات ملموسی داشته است.
علی تاجرنیا، رییس وقت هیات‌مدیره جامعه دندان‌پزشکی ایران در سال ۱۴۰۲ گفته بود اکثر مردم تنها زمانی به دندان‌پزشک مراجعه می‌کنند که درد تحمل‌ناپذیر شده باشد.
به گفته او، در ۲۰ سال گذشته پوسیدگی دندان در میان ایرانی‌ها سه برابر شده و هزینه‌های بالا باعث کاهش مراجعه به مراکز درمانی شده است.
بر اساس گزارش‌ها، هر کودک شش ساله ایرانی به‌طور متوسط بیش از پنج دندان پوسیده دارد.
همچنین افراد ۳۰ تا ۴۰ ساله که در سن فعالیت اجتماعی هستند، به‌طور میانگین ۱۲ تا ۱۳ دندان از دست رفته دارند و بیش از ۵۵ درصد سالمندان بالای ۶۵ سال، هیچ دندانی ندارند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۸ خرداد بدون ذکر نام محمدمهدی و محمدحسین صدیقی گزارش داد آن‌ها دو هفته پیش، یعنی احتمالا چهارم خرداد، بازداشت شده‌اند و پرونده‌شان «با دقت و حساسیت ویژه‌ای در حال پیگیری است».
صدیقی دوشنبه ۱۹ خرداد در نخستین واکنش خود، بازداشت «فرزند»، و نه فرزندانش را تایید کرد و گفت «اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند، درست باشد و ثابت شود»، او «تابع» هر تصمیم قانونی خواهد بود که درباره پسرش گرفته شود.
رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: «بنده هیچ‌گونه پیگیری درباره بازداشت فرزندم نکرده‌ام و حتی دنبال ایشان نرفته‌ام.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی رسمی به این خبر نشان نداده است، اما خبرگزاری مهر ۱۹ خرداد به نقل از این نهاد نوشت: «رویکرد قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، بر پایه قاطعیت و بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه یا وابستگی اشخاص است.»
اولین اظهار نظر عمومی غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، به این خبر مبهم و دو پهلو بود.
اژه‌ای ۱۹ خرداد در جلسه شورای عالی قضایی گفت: «اگر برای افراد خانواده وقت نگذاریم، بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران کنیم.»
در ویدیوهای منتشرشده از این جلسه، یک صندلی خالی به چشم می‌خورد که برخی آن را به غیبت صدیقی نسبت داده‌اند. با این حال، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه تاکنون توضیحی درباره حضور یا غیبت این عضو شورای عالی قضایی ارائه نکرده است.
ارتباط بازداشت فرزندان صدیقی با پرونده باغ ازگل
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار که اسفندماه ۱۴۰۲ اسناد فساد مالی صدیقی را در پرونده باغ ازگل افشا کرده بود، به شکل دیگری به این موضوع پرداخت.
او در ایکس نوشت: «آن روز که پرونده زمین‌خواری صدیقی را منتشر کردم، اولین تماس از وزارت اطلاعات بود؛ برای حذف گزارش! بعد احضار و بازجویی‌های متعدد وزارت شروع شد که چرا پایه‌های نظام را نشانه گرفتی؟ تو معاندی!»
سلطانی اضافه کرد: «اگر آن روز صدیقی زمین نمی‌خورد، الان دستگیری فرزندش راحت نبود. همچنان معتقدم نظام اگر خواستار بقایش است، دست از حمایت زگیل‌های خود بردارد.»
بر اساس اسنادی که سلطانی پیش‌تر افشا کرده بود، چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع باغ هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیه‌‌‌ای به مدیریت صدیقی قرار داشت، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
صدیقی که از چهره‌های نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شمار می‌رود، همراه با پسرانش از طریق یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم»، این باغ را تصاحب کردند.
این شرکت در خرداد ۱۴۰۲ به نام صدیقی و دو پسرش و با مشارکت نزدیکانش از جمله جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران، به ثبت رسید.
پسران صدیقی در شرکت‌های دیگری از جمله «آریا معدن پرگاس» و دو شرکت فعال در حوزه هتل‌داری نیز فعالیت دارند.
پس از افشای اسناد این زمین‌خواری، حسن مرادی، مدیر حوزه علمیه خمینی، فروردین ۱۴۰۳ گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرده است.
واکنش «خودی‌ها»
امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس و از نزدیکان سعید جلیلی، در شبکه ایکس خطاب به صدیقی نوشت: «یا از عملکرد فرزندانتان اعلام برائت کنید و از قوه قضاییه بخواهید که عادلانه به پرونده آن‌ها رسیدگی کند یا از امامت جمعه تهران استعفا دهید.»
چند کاربر خطاب به او نوشتند باید دو «یا» اضافه را از جملات خود بردارد و صدیقی باید ملزم به انجام هر سه کار باشد.
بهروز عزیزی، فعال رسانه‌ای حامی روحانی، در ایکس نوشت: «کسی که نتوانسته فرزند خود را به‌درستی تربیت کند، صلاحیت امر به معروف مردم و توصیه های اخلاقی در منبر نماز جمعه را دارد؟»
علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران حامی حکومت، که پیش‌تر نیز از صدیقی حمایت کرده بود، خطاب به عزیزی پاسخ داد: «با استدلال شما حضرت نوح نیز نباید منبر برود؟»
این اظهارنظر رائفی‌پور هم واکنش‌هایی در پی داشت و شماری از کاربران نزدیک به طیف‌های سیاسی دیگر درون جمهوری اسلامی یادآوری کردند که او و مجموعه تحت مدیریتش یعنی «مصاف»، پیش‌تر به محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، به‌دلیل سوابق فرزندانش حمله کرده بودند.
مریم شکرانی، خبرنگار، نیز با اشاره به «ذی‌نفعان دعوا» در ایکس نوشت: «به اسم افشای فساد فاکتور نکنید لطفا.»
از سوی دیگر، خبرگزاری مهر مانند شمار دیگری از رسانه‌های حکومتی، بازداشت فرزندان صدیقی را نشانه «برخورد قاطع» حکومت با فساد خواند.
این خبرگزاری نوشت پیش از این هم به ماجرای پرونده فساد پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون سابق قوه قضاییه، مهدی جهانگیری، برادر معاون اول دولت روحانی، و حمیدرضا رحیمی و حمید بقایی، معاونان محمود احمدی‌نژاد، رسیدگی شده است.
واکنش کاربران به فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی
برخلاف نظرات چهره‌های داخل حکومت، کاربران رسانه‌های اجتماعی عمدتا در مطالب خود به فساد سیستماتیک در ساختار جمهوری اسلامی اشاره کردند.
کاربری در همین زمینه نوشت: «در مجادله و رقابت سیاسی دو جریان بر سر سفره انقلاب، نباید دچار سوءتفاهم شویم که شرافت یا عدالت هدف اصلی چنین بازداشت‌هایی بوده.»
او افزود: «قیمت آن‌ها از پیش پرداخت شده. این‌ها فقط زورآزمایی سیاسی است و بس.»
کاربری دیگر گفت جهت مبارزه با فساد، باید «در شهر هر آنکه هست گیرند».
ده‌ها کاربر نیز به سخنان ۱۰ خرداد صدیقی در نماز جمعه تهران، یعنی نخستین خطبه‌ها پس از بازداشت فرزندانش، اشاره کردند.
صدیقی در این خطبه‌ها گفت ابراهیم رئیسی بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای باغ ازگل، پشت سرش نماز خواند و او را «نوازش کرد»، «چون می‌ترسید ضربه خورده باشم و از صحنه عقب‌نشینی کنم.»
برخی هم سخنان صدیقی در بهمن سال ۱۳۹۵ را بازنشر دادند که در آن تاکید کرده بود خانواده‌ها باید فرزندان خود را «از فساد حفظ و از ارتباط آنان با افراد آلوده و شبکه‌های جهنمی جلوگیری کنند».
صدیقی پس از افشاگری‌های ۱۴۰۲، با حضور در نماز جمعه تهران از «انضباط مالی» دولت رئیسی تمجید کرده بود.
او شهریور ۱۴۰۳ بدون اشاره به پرونده زمین‌خواری خود و فرزاندانش در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «آبروی هم را نبریم، پای هم را نگیریم و برای هم پرونده درست نکنیم. دل هم را نسبت به یکدیگر چرکین نکنیم و ایثار و محبت داشته باشیم.»
