خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای احکام اعدام ۹ زندانی خبر داد و اعلام کرد آن‌ها سال ۱۳۹۶ بازداشت و بابت اتهامات «محاربه از طریق بغی، قیام مسلحانه و نگهداری سلاح جنگی» به اعدام محکوم شده بودند.
مرکز رسانه قوه قضاییه، سه‌شنبه ۲۰ خرداد بدون اشاره به هویت، تابعیت، زمان و محل اجرای احکام این زندانیان از آن‌ها به‌عنوان اعضای «گروه داعش» نام برد و نوشت: «آن‌ها پس از دستگیری و طی روال قانونی و رسیدگی قضایی به پرونده به دار آویخته شدند.»
میزان با بیان این‌که این افراد در هفتم بهمن ۱۳۹۶ از منطقه غرب کشور قصد ورود به ایران را داشتند، نوشت آن‌ها به‌دست نیروهای «قرارگاه نجف سپاه پاسداران» تحت محاصره قرار گرفتند و در این درگیری سه عضو سپاه پاسداران نیز کشته شدند.
در این گزارش آمده است پرونده این افراد پس از بازداشت به اتهام «محاربه از طریق بغی و قیام مسلحانه و نگهداری سلاح جنگی» با نیابت قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، پس از برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده، دادگاه انقلاب این ۹ نفر را به اعدام محکوم کرد و پس از تایید احکام آن‌ها از سوی دیوان عالی کشور، به دار آویخته شدند.
اعدام بیش از ۱۰۰۰ نفر در هشت ماه
سازمان حقوق بشر ایران پیش از این در گزارشی ضمن محکوم کردن اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی برای متوقف کردن موج کم‌سابقه اعدام‌ها در کشور شد.
این نهاد حقوق بشری با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی پس از کشته شدن حسن نصرالله و بالا گرفتن تهدید جنگ میان ایران و اسرائیل اجرای احکام اعدام را شدت بخشید، اعلام کرد که این روند همچنان ادامه دارد.
طبق این گزارش، از اول اکتبر ۲۰۲۴، یعنی طی هشت ماه و ۱۰ روز گذشته دست‌کم هزار و ۲۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ یعنی به طور میانگین هر شش ساعت یک نفر اعدام شد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اعدام‌ها در ایران از حد بحران عبور کرده و باید واکنش قوی و فوری سازمان ملل، اتحادیه اروپا و همه دولت‌هایی را در بر داشته باشد که با جمهوری اسلامی ارتباط دیپلماتیک دارند و به مبانی حقوق بشری پایبندند.»
بالا رفتن آمار صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماه‌های گذشته موجی از اعتراضات داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار توقف این اعدام‌ها و رعایت اصول دادرسی عادلانه شده‌اند.
