دستور دونالد ترامپ برای فدرال کردن گارد ملی کالیفرنیا، بار دیگر مسئله مداخله دولت فدرال در ناآرامی‌های داخلی ایالت‌ها را به کانون بحث‌های سیاسی در آمریکا بازگردانده است؛ تصمیمی جنجالی که با مخالفت فرماندار ایالت، گوین نیوسام، مواجه شد و به تقابل آشکار با دولت مرکزی انجامید.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینها اعمال یک دیکتاتور است، نه یک رئیسجمهوری.»
کاخ سفید با رد این اظهارات، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «همه شاهد هرجومرج، خشونت و بیقانونی بودند.»
با ادامه اعتراضات علیه یورش‌های فدرال به مهاجران برای سومین روز پیاپی، اعزام نیروهای گارد ملی آغاز شد. این اعتراضات سرانجام به درگیریهایی میان معترضان و نیروهای پلیس منجر شد.
پلیس لس‌آنجلس در یکی از تجمعات نزدیک ساختمان شهرداری اعلام کرد که «اجتماع غیرقانونی» شکل گرفته و مدعی شد برخی معترضان به سوی ماموران بتن، بطری و اشیای دیگر پرتاب کرده‌اند. در بیانیه‌ای در شبکههای اجتماعی، پلیس اعلام کرد که «روند بازداشت آغاز شده است.»
تصاویر و ویدئوهای منتشرشده نشان می‌دهند که معترضان شعار «شرم بر شما» را خطاب به نیروهای پلیس سر دادهاند و برخی نیز به سوی آن‌ها اشیایی پرتاب کرده‌اند. همچنین گروهی از معترضان بزرگراه ۱۰۱ در مرکز لس‌آنجلس را مسدود کردند.
گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، در واکنش به این اقدامات، خواستار لغو دستور اعزام دو هزار نیروی گارد ملی به لس‌آنجلس شد و آن را نقض حاکمیت ایالتی و اقدامی غیرقانونی خواند.
در ساعات ابتدایی روز یکشنبه، حدود دوازده تن از نیروهای گارد ملی همراه با مأموران وزارت امنیت داخلی، گروهی از معترضان را که در مقابل یک ساختمان فدرال در مرکز لس‌آنجلس تجمع کرده بودند، به عقب راندند.
ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی خود معترضان را «اوباش خشونتطلب و شورشی» خواند و گفت به وزرای کابینهاش دستور داده تا «هر اقدام لازم» را برای پایان دادن به آنچه او «شورش» خواند، انجام دهند.
او در گفتوگو با خبرنگاران در ایالت نیوجرسی تهدید کرد که در برابر معترضانی که بهگفته او به سمت پلیس یا نیروهای گارد ملی آبدهان پرتاب می‌کنند، با خشونت پاسخ خواهد داد. او گفت: «اگر آن‌ها تف کنند، ما میزنیم.» با این حال، هیچ نمونه مشخصی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد.
ترامپ افزود: «اگر خطری متوجه کشور یا شهروندانمان شود، واکنش ما بسیار قاطعانه و در چارچوب قانون و نظم خواهد بود.»
روز شنبه، نیروهای گارد ملی در منطقهی پارامونت در جنوب شرق لس‌آنجلس، در نزدیکی فروشگاه Home Depot نیز مشاهده شدند؛ همانجایی که درگیریهایی میان معترضان و پلیس روی داد.
به گزارش شاهدان خبرگزاری رویترز، صدها نفر در پارامونت و حدود صد نفر در مرکز لس‌آنجلس گرد آمدند و نیروهای فدرال برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
مقامهای محلی اعلام کردند که در جریان اعتراضات روز شنبه، حدود ۳۰ نفر بازداشت شده‌اند؛ از جمله سه نفر به اتهام حمله به مأمور پلیس. اداره کلانتری لس‌آنجلس نیز اعلام کرد که سه معاون کلانتر به‌طور سطحی مجروح شده‌اند.
افبیآی نیز برای دریافت اطلاعات درباره فردی که به پرتاب سنگ بهسوی خودروهای پلیس در پارامونت متهم است و موجب جراحت یک مأمور فدرال شده، ۵۰ هزار دلار پاداش تعیین کرده است.
با وجود مواضع تند ترامپ در برابر اعتراضات، او هنوز قانون «شورش» (Insurrection Act) را که از سال ۱۸۰۷ به رئیسجمهوری اجازه می‌دهد برای سرکوب ناآرامی‌های مدنی از ارتش استفاده کند، به اجرا نگذاشته است. زمانی که روز یکشنبه از او پرسیده شد آیا قصد دارد از این قانون استفاده کند، پاسخ داد: «بستگی دارد که شورشی در کار باشد یا نه.»
نورما آیزنمن، سخنگوی پلیس لس‌آنجلس، اعلام کرد که روز شنبه ۲۷ نفر به‌دلیل خودداری از ترک محل تجمع دستگیر شده‌اند، اما در مورد استفاده پلیس از «ابزارهای کنترل غیر کشنده» مانند گلوله‌های فلفلی (که عملکردی شبیه اسپری فلفل دارند اما با اسلحه شلیک می‌شوند)، اظهار نظری نکرد.
اداره پلیس لس‌آنجلس نیز سه نفر را به اتهام حمله به ماموران بازداشت کرد و از آسیب جزئی سه معاون کلانتر خبر داد. به گفته سخنگوی این اداره، نیروها در پرامونت از ابزارهای «غیر کشنده» استفاده کرده‌اند، اما مشخص نکرد که دقیقا از چه نوع سلاحی استفاده شده است.
سیاست «تحمل صفر»
این اعتراضات، لس‌آنجلس دموکرات‌نشین را که بر اساس آمار سرشماری بخش عمدهای از جمعیت آن مهاجر یا دارای پیشینه مهاجرتی هستند، در تقابل با دولت جمهوری‌خواه ترامپ قرار داده که سرکوب مهاجران را به‌عنوان محور اصلی دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش اعلام کرده است.
پیت هگست، وزیر دفاع، هشدار داده که پنتاگون آماده است در صورت ادامه خشونت‌ها در لس‌آنجلس، نیروهای نظامی را بسیج کند. به گفته او، تفنگداران دریایی مستقر در کمپ پندلتون «در آماده‌باش کامل» هستند.
هگست در پیامی نوشت: «برای اعتراض مسالمت‌آمیز فضای کافی وجود دارد، اما برای حمله به ماموران فدرال که در حال انجام وظیفه‌اند، تحمل ما صفر است.»
در همین حال، ننت باراگان، نماینده دموکرات کنگره از حوزه‌ای در کالیفرنیا که شامل منطقه پرامونت نیز می‌شود، با استقرار گارد ملی مخالفت کرد و گفت نیروی انتظامی محلی به‌تنهایی از عهده مدیریت اوضاع برمی‌آید.
او به شبکه سی‌ان‌ان گفت: «ما به کمک نیازی نداریم. این اقدام اوضاع را ملتهب‌تر می‌کند. مردم از اجرای سیاست‌های مهاجرتی خشمگین‌اند و این کار فقط شرایط را بدتر می‌کند. گارد ملی و در صورت نیاز تفنگداران دریایی در کنار اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده خواهند ایستاد.»
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به شبکه سی‌بی‌اس گفت گارد ملی وظیفه دارد امنیت ساختمان‌ها، معترضان مسالمت‌جو و نیروهای انتظامی را تامین کند.
عملیات مختلف اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در روز جمعه در لس‌آنجلس به بازداشت دست‌کم ۴۴ نفر به اتهام نقض قوانین مهاجرتی انجامید.
ترامپ وعده داده است که تعداد بی‌سابقه‌ای از مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد و مرز ایالات متحده و مکزیک را کاملاً تحت کنترل درمی‌آورد.
او دستور داده است که نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روزانه دست‌کم سه هزار مهاجر را بازداشت کنند. با این حال، این سرکوب گسترده شامل حال برخی مهاجران دارای اقامت قانونی نیز شده و چالش‌های حقوقی متعددی را به دنبال داشته است.
استناد حقوقی ترامپ
در حالی‌که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، معترضان را «شورشگ»" خوانده و استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، آن‌ها را متهم به «شورش خشونت‌آمیز» کرده، ترامپ تاکنون قانون شورش (Insurrection Act) را که امکان استفاده از ارتش برای مقابله با ناآرامی داخلی را می‌دهد، فعال نکرده است.
این قانون آخرین بار در جریان شورش‌های ۱۹۹۲ لس‌آنجلس و به درخواست فرماندار وقت ایالت فعال شد.
در عوض، ترامپ برای استقرار گارد ملی به بندهایی از عنوان ۱۰ قانون فدرال نیروهای مسلح استناد کرده است. با این حال، این قانون نیز تصریح می‌کند که صدور چنین دستوراتی باید از طریق فرمانداران ایالت‌ها انجام شود. هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ بدون مجوز گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، مجاز به صدور چنین دستوری بوده یا نه.
عنوان ۱۰ تنها در صورتی اجازه استفاده از گارد ملی را به دولت فدرال می‌دهد که «شورش یا تهدید به شورش علیه حاکمیت ایالات متحده» وجود داشته باشد. حتی در این صورت، وظایف این نیروها به شدت محدود است و آن‌ها اجازه ایفای نقش انتظامی در امور عادی را ندارند.
در یادداشت ترامپ آمده است که ماموریت نیروهای اعزامی، "حفاظت موقت از کارکنان اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و سایر نهادهای فدرال که مشغول اجرای قوانین فدرالاند، و حفاظت از اموال فدرال در محلهایی است که احتمال بروز اعتراض علیه این فعالیتها وجود دارد یا در آن‌ها تظاهرات در حال وقوع است.»
به‌دنبال استقرار نیروهای فدرال در نقاط مختلف لس‌آنجلس، ۲۲ فرماندار دموکرات در بیانیه خود که یکشنبه بعدازظهر منتشر شد، نوشته‌اند: «اقدام رییس‌جمهوری ترامپ برای اعزام گارد ملی کالیفرنیا سوءاستفاده‌ای نگران‌کننده از قدرت است.»
در این بیانیه آمده است: «فرمانداران، فرماندهان کل گارد ملی ایالت خود هستند و فعال‌سازی گارد ملی در مرزهای داخلی یک ایالت بدون مشورت یا همکاری با فرماندار آن ایالت، اقدامی بی‌اثر و خطرناک است.»
این بیانیه همچنین تهدید به اعزام تفنگداران دریایی به منطقه را محکوم کرد؛ پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه از اعزام احتمالی تفنگداران دریایی به لس‌آنجلس سخن گفته بود.
کارن باس، شهردار لس‌آنجلس صبح یکشنبه در شبکه اجتماع ایکس استقرار گارد ملی در لس‌آنجلس را تکذیب کرده و نوشته بود: «صرفا جهت اطلاع، گارد ملی در شهر لس‌آنجلس مستقر نشده است.»
او این پست را اندکی پس از انتشار پیام دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشته بود.
رییس جمهوری آمریکا، صبح یکشنبه با تمجید از نیروهای گارد ملی در کالیفرنیا نوشت: «خشونت و تخریب علیه ماموران فدرال و تاسیسات فدرال تحمل نخواهد شد. این عقل سلیم است.»
با وجود آنکه شهردار لس‌آنجلس استقرار گارد ملی را تکذیب کرده بود، تصاویر منتشرشده از مقابل ساختمان مرکز فدرال در مرکز شهر نشان می‌دهد شماری از نیروها و خودروهای گارد ملی در بیرون این ساختمان صف کشیده‌اند؛ جایی که بازداشت‌شدگان در جریان یورش‌های روز جمعه به آن منتقل شده بودند.
این یورش‌ها موجی از اعتراضات را در روز شنبه به دنبال داشت و قرار است بعدازظهر یکشنبه نیز در نزدیکی ساختمان شهرداری لس‌آنجلس، تظاهراتی دیگر برگزار شود.
دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که به مقام‌ها دستور داده است هر اقدام لازم برای «آزادسازی لس‌آنجلس از تهاجم مهاجران» و پایان دادن به اعتراضات را انجام دهند.
او هشدار داد که به هرگونه حمله به نیروهای گارد ملی در لس‌آنجلس با قدرت پاسخ داده خواهد شد.
فرماندهی شمالی ایالات متحده حضور گارد ملی در منطقه را تایید و اعلام کرده است که برخی نیروها از پیش در محل مستقر شده‌اند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که در منطقه پرامونت در جنوب شرق لس‌آنجلس و در نزدیکی فروشگاه «هوم دیپو» نیز نیروهای گارد ملی دیده شده‌اند. روز شنبه ۱۷ خرداد در این منطقه تنش‌هایی میان معترضان و نیروهای پلیس رخ داده بود.
در محله بویل هایتز در شرق لس‌آنجلس نیز تا ظهر یکشنبه به‌وقت محلی حدود ۲۰۰ معترض گردهم آمدند؛ اما طبق گزارش شاهدان رویترز، نیروی انتظامی در محل حاضر نبود.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال، معترضان چپ‌گرا را «آشوب‌گران اجیرشده» و «تحریک‌کنندگان به ناآرامی» توصیف کرد و هشدار داد که چنین اعتراض‌هایی «قابل تحمل نخواهد بود».
گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، استقرار گارد ملی را «نمایشی سیاسی» از سوی ترامپ دانسته و از این اقدام رییس‌جمهوری آمریکا انتقاد کرده است.
در ویدیوهای منتشرشده از مقابل ساختمان فدرال، دست‌کم شش خودروی نظامی مشاهده می‌شود. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده بود که حدود «هزار شورشگر» روز جمعه در این محل تجمع کرده بودند، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که نتوانسته این ادعا را به‌طور مستقل تایید کند.
شاهدان عینی به رویترز گفته‌اند که در مناطق پرامونت و مرکز شهر لس‌آنجلس، ماموران فدرال برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند. روز شنبه در پرامونت، حدود چند صد نفر گردهم آمدند و تنش‌ها شدت گرفت. در مرکز شهر نیز حدود ۱۰۰ نفر تجمع کرده بودند.
نورما آیزنمن، سخنگوی پلیس لس‌آنجلس، اعلام کرد که روز شنبه ۲۷ نفر به‌دلیل خودداری از ترک محل تجمع دستگیر شده‌اند، اما در مورد استفاده پلیس از «ابزارهای کنترل غیر کشنده» مانند گلوله‌های فلفلی (که عملکردی شبیه اسپری فلفل دارند اما با اسلحه شلیک می‌شوند)، اظهار نظری نکرد.
اداره پلیس لس‌آنجلس نیز سه نفر را به اتهام حمله به ماموران بازداشت کرد و از آسیب جزئی سه معاون کلانتر خبر داد. به گفته سخنگوی این اداره، نیروها در پرامونت از ابزارهای «غیر کشنده» استفاده کرده‌اند، اما مشخص نکرد که دقیقا از چه نوع سلاحی استفاده شده است.
سیاست «تحمل صفر»
این اعتراض‌ها، لس‌آنجلسِ دموکرات‌نشین را—شهری که بر اساس آمار سرشماری، بخش بزرگی از جمعیت آن را مهاجران یا افراد با پیشینه مهاجرتی تشکیل می‌دهند—در تقابل مستقیم با دولت جمهوری‌خواه ترامپ قرار داده؛ دولتی که سرکوب مهاجران را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش اعلام کرده است.
پیت هگست، وزیر دفاع، هشدار داده که پنتاگون آماده است در صورت ادامه خشونت‌ها در لس‌آنجلس، نیروهای نظامی را بسیج کند. به گفته او، تفنگداران دریایی مستقر در کمپ پندلتون «در آماده‌باش کامل» هستند.
هگست در پیامی نوشت: «برای اعتراض مسالمت‌آمیز فضای کافی وجود دارد، اما برای حمله به ماموران فدرال که در حال انجام وظیفه‌اند، تحمل ما صفر است.»
در همین حال، ننت باراگان، نماینده دموکرات کنگره از حوزه‌ای در کالیفرنیا که شامل منطقه پرامونت نیز می‌شود، با استقرار گارد ملی مخالفت کرد و گفت نیروی انتظامی محلی به‌تنهایی از عهده مدیریت اوضاع برمی‌آید.
او به شبکه سی‌ان‌ان گفت: «ما به کمک نیازی نداریم. این اقدام اوضاع را ملتهب‌تر می‌کند. مردم از اجرای سیاست‌های مهاجرتی خشمگین‌اند و این کار فقط شرایط را بدتر می‌کند. گارد ملی و در صورت نیاز تفنگداران دریایی در کنار اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده خواهند ایستاد.»
کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، به شبکه سی‌بی‌اس گفت گارد ملی وظیفه دارد امنیت ساختمان‌ها، معترضان مسالمت‌جو و نیروهای انتظامی را تامین کند.
عملیات مختلف اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) در روز جمعه در لس‌آنجلس به بازداشت دست‌کم ۴۴ نفر به اتهام نقض قوانین مهاجرتی انجامید.
ترامپ وعده داده است که تعداد بی‌سابقه‌ای از مهاجران غیرقانونی را اخراج خواهد کرد و مرز ایالات متحده و مکزیک را کاملاً تحت کنترل درمی‌آورد.
او دستور داده است که نیروهای اداره مهاجرت و گمرک آمریکا روزانه دست‌کم سه هزار مهاجر را بازداشت کنند. با این حال، این سرکوب گسترده شامل حال برخی مهاجران دارای اقامت قانونی نیز شده و چالش‌های حقوقی متعددی را به دنبال داشته است.
استناد حقوقی ترامپ
در حالی‌که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، معترضان را «شورشگر» خوانده و استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، آن‌ها را متهم به «شورش خشونت‌آمیز» کرده، ترامپ تاکنون قانون شورش (Insurrection Act) را که امکان استفاده از ارتش برای مقابله با ناآرامی داخلی را می‌دهد، فعال نکرده است.
این قانون آخرین بار در جریان شورش‌های ۱۹۹۲ لس‌آنجلس و به درخواست فرماندار وقت ایالت فعال شد.
ترامپ برای توجیه استقرار گارد ملی، به بندهایی از عنوان ۱۰ قانون فدرال نیروهای مسلح استناد کرده است. با این حال، همین قانون تأکید دارد که چنین دستوری باید از طریق فرمانداران ایالت‌ها صادر شود. هنوز روشن نیست که آیا ترامپ بدون کسب مجوز از گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، مجاز به صدور چنین فرمانی بوده یا خیر.
بر اساس عنوان ۱۰، دولت فدرال تنها در شرایط خاص مانند «شورش یا تهدید جدی علیه حاکمیت ایالات متحده» می‌تواند از گارد ملی استفاده کند. حتی در این صورت نیز دامنه اختیارات این نیروها محدود بوده و آن‌ها حق دخالت مستقیم در امور انتظامی روزمره را ندارند.
در یادداشتی که ترامپ منتشر کرده، آمده است که مأموریت نیروهای اعزامی، «تأمین امنیت موقت برای کارکنان اداره مهاجرت و گمرک و دیگر نهادهای فدرال در حال اجرای قانون، و محافظت از اموال فدرال در مکان‌هایی است که احتمال بروز اعتراض وجود دارد یا در حال حاضر محل برگزاری تظاهرات است.»
پایگاه خبری فایننشالتایمز یکشنبه ۱۸ خرداد نوشت وستینگهاوس الکتریک، مستقر در پنسیلوانیا، یکی از معدود شرکتهای غربی به شمار میرود که از توان طراحی و ساخت راکتورهای بزرگ برخوردار است.
بر اساس این گزارش، راکتورهای بزرگ معمولا ظرفیت تولید حدود هزار مگاوات برق را دارند که برای تامین برق بیش از ۵۰۰ هزار خانه کافی است.
ترامپ دوم خرداد با صدور چند فرمان اجرایی، کمیسیون مستقل نظارت هسته‌ای آمریکا را موظف کرد روند صدور مجوز برای ساخت راکتورها و نیروگاههای هسته‌ای را سرعت بخشد و زمان این فرایند را از چند سال به ۱۸ ماه کاهش دهد.
داگ برگم، وزیر کشور ایالات متحده، در مراسم امضای این فرمانها در دفتر بیضی کاخ سفید گفت: «این تصمیم به معنای پایان دادن به بیش از نیم قرن سختگیریهای مقرراتی در این صنعت است.»
این اقدام با هدف تقویت تولید انرژی هسته‌ای در آمریکا و در پاسخ به افزایش چشمگیر تقاضا از سوی مراکز داده و کاربردهای فزاینده هوش مصنوعی در این کشور در دستور کار قرار گرفته است.
مشوقهای مالی دولت فدرال
فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود نوشت فرمانهای ترامپ علاوه بر تسریع روند صدور مجوزهای قانونی، بر اهدافی چون چهار برابر شدن ظرفیت انرژی هسته‌ای آمریکا تا سال ۲۰۵۰ و آغاز ساخت ۱۰ راکتور بزرگ تا سال ۲۰۳۰ تاکید دارند.
این دستورات باعث شده‌اند توسعهدهندگان و شرکتهای خدمات عمومی با شتاب بیشتری پروژههای خود را پیش ببرند، چرا که انتظار میرود دولت فدرال میلیاردها دلار مشوق مالی برای این بخش اختصاص دهد.
رویکرد جدید دولت ترامپ همچنین در ماه جاری میلادی به رشد بیسابقه سهام شرکتهای فعال در حوزه انرژی هسته‌ای انجامید، زیرا سرمایهگذاران در انتظار رونق ساخت و ساز در این صنعت در آمریکا هستند.
دن سامنر، مدیرعامل موقت شرکت وستینگهاوس، در این رابطه گفت این شرکت با برخورداری از طراحی تاییدشده راکتور، زنجیره تامین قابل اعتماد و تجربه ساخت دو راکتور در ایالت جورجیا، در موقعیتی ممتاز برای مشارکت در تحقق برنامههای دولت ترامپ قرار دارد.
طبق برآوردهای وزارت انرژی ایالات متحده، ساخت ۱۰ راکتور بزرگ هسته‌ای در این کشور می‌تواند حدود ۷۵ میلیارد دلار هزینه داشته باشد؛ رقمی که بدون در نظر گرفتن تاخیرهای احتمالی یا هزینههای اضافی محاسبه شده است.
وستینگهاوس همچنین دست‌کم ۱۲ نیروگاه هسته‌ای را در کشورهای لهستان، چین، اوکراین و بلغارستان در مرحله اجرا یا مذاکره برای عقد قرارداد دارد.
وستینگهاوس از ظرفیت قابل توجهی در بازار آمریکا برخوردار است، چرا که شرکتهای پیشروی جهانی نظیر روساتم روسیه و گروه انرژی هسته‌ای چین به‌دلیل عوامل ژئوپولیتیکی به احتمال زیاد موفق به فعالیت در ایالات متحده نخواهند شد.
شبکه ان‌پی‌آر آمریکا در مقاله‌ای به مرور رویارویی‌های روسای جمهوری ایالات متحده با فرمانداران ایالت‌ها پرداخته و نوشته است این نخستین بار در ۶۰ سال گذشته است که رییس‌جمهوری آمریکا بدون موافقت فرماندار، گارد ملی ایالتی را تحت فرماندهی فدرال درمی‌آورد. پیشتر در سال ۱۹۶۵، لیندون بی. جانسون، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، در اقدامی مشابه، گارد ملی آلاباما را برای حمایت از فعالان حقوق مدنی که از شهر سلما به مونتگمری راهپیمایی می‌کردند، اعزام کرد؛ اقدامی تاریخی که در پی امتناع فرماندار ایالت از تضمین امنیت راهپیمایان انجام شد.
در آن زمان، جانسون با استناد به حکم دادگاه فدرال که برگزاری راهپیمایی را مشروع دانسته بود، در فرمان اجرایی خود اعلام کرد که به‌دلیل «احتمال بروز خشونت داخلی و ممانعت از اجرای قوانین فدرال»، وزیر دفاع مجاز است از نیروهای ارتش و گارد ملی برای محافظت از راهپیمایان استفاده کند.
جورج والاس، فرماندار آلاباما که به جدایی نژادی اعتقاد داشت، نه تنها حاضر به همکاری نشد، بلکه در نطقی تلویزیونی از رییس‌جمهوری خواست خود وارد عمل شود. جانسون در واکنش به این اقدام، او را «حرامزاده‌ای بی‌ارزش» خواند و شخصا کنترل اوضاع را در دست گرفت.
شباهت‌های میان آن مقطع تاریخی و وضعیت امروز آمریکا، به‌ویژه در کالیفرنیا، قابل توجه است. فرماندار نیوسام، اگرچه برخورد با خشونت‌طلبان را ضروری دانسته، اما ریشه بحران را در سیاست‌های تحریک‌آمیز دولت ترامپ دیده و اقدام فدرال برای مداخله نظامی را غیرقابل پذیرش توصیف کرده است.
نمونه‌های دیگری از مداخله فدرال در دهه‌های گذشته نیز در تاریخ ثبت شده‌اند. از جمله در سال ۱۹۹۲، فرماندار وقت کالیفرنیا، پیت ویلسون، از جرج اچ. دبلیو. بوش رییس‌جمهوری وقت خواست برای مقابله با شورش‌های پس از حکم تبرئه ماموران متهم به ضرب و شتم رادنی کینگ یک راننده سیاه‌پوست، نیروهای فدرال اعزام کند. همچنین پس از ترور مارتین لوتر کینگ جونیور در سال ۱۹۶۸ و در جریان ناآرامی‌های دیترویت در سال ۱۹۶۷ نیز ارتش وارد عمل شد.
اما شاید نمونه‌ای که بیش از همه در تاریخ آمریکا برجسته است، ماجرای «نه نفر لیتل راک» در سال ۱۹۵۷ باشد؛ زمانی که فرماندار آرکانزاس با استفاده از گارد ملی ایالتی، جلو ورود دانش‌آموزان سیاه‌پوست به دبیرستانی در لیتل راک را گرفت. در مقابل، دوایت آیزنهاور، رییس‌جمهوری وقت، ضمن فدرال کردن گارد ملی و اعزام لشکر ۱۰۱ هوابرد، اجرای حکم دیوان عالی برای پایان دادن به تبعیض نژادی در مدارس را تضمین کرد.
از آن زمان، روسای جمهوری آمریکا تنها در شرایطی بسیار خاص و بحرانی به فدرال کردن گارد ملی بدون رضایت ایالت‌ها متوسل شده‌اند. با این حال، اقدامات ترامپ در بحبوحه اعتراضات ناشی از یورش‌های اداره مهاجرت، بار دیگر این ابزار قانونی را به سطح اول سیاست داخلی آمریکا آورده است؛ اقدامی که به باور برخی ناظران، بیش از آنکه در خدمت امنیت باشد، در راستای بهره‌برداری سیاسی در سال انتخاباتی تعبیر می‌شود.
برخی از تحلیلگران معتقدند که تکرار الگوی تقابل رییس‌جمهوری با فرمانداران مخالف، نه تنها نشانگر بازگشت به منازعات دهه‌های پرآشوب گذشته آمریکاست، بلکه تهدیدی علیه توازن حساس میان قدرت فدرال و اختیارات ایالتی نیز محسوب می‌شود؛ توازنی که سنگ بنای فدرالیسم آمریکایی بر آن استوار شده است.