روزنامه «جروزالم پست» به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات جاری هسته‌ای با آمریکا، در حال ایجاد تغییراتی در تاسیسات اتمی خود است که می‌تواند اثربخشی هرگونه حمله نظامی احتمالی را کاهش دهد.
این منابع هشدار دادند که تهران از زمان حاصل‌شده در جریان مذاکرات بهره می‌برد تا ساختار سایت‌های هسته‌ای خود را تغییر دهد و آمادگی‌اش را در برابر حملات افزایش دهد.
این منابع گفتند: «در حالی که مذاکرات ادامه دارد و ایران مدام نشست‌های بعدی را تعیین می‌کند، در همین فاصله، در حال اعمال اصلاحات در سایت‌های هسته‌ای‌اش است تا تاثیر یک حمله نظامی احتمالی به این تاسیسات و نتایج آن را تضعیف کند.»
در همین حال، چند منبع مطلع به جروزالم‌پست گفتند که مقام‌های اروپایی به واشینگتن هشدار داده‌اند که مذاکرات باید زمان‌بندی مشخصی داشته باشد. به گفته این منابع، اروپایی‌ها نگرانند که جمهوری اسلامی عمدا مذاکرات را به تاخیر بیندازد تا با ایجاد اختلاف میان اروپا و آمریکا، مانع از فعال‌سازی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل شود.
ملانی ژ.، یکی از مراقبان مدرسه در شهر نُژان، سه‌شنبه از سوی یک دانش‌آموز کلاس سوم راهنمایی با چاقو مورد حمله قرار گرفت و کشته شد.
رییس‌جمهوری، نخست‌وزیر و وزیر آموزش و پرورش فرانسه، همگی مجموعه‌ای از اقدامات را برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه‌ای ارائه کردند؛ از جمله ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیر ۱۵ سال.
امانوئل مکرون گفت: «من چند ماه فرصت می‌دهم تا بتوانیم در سطح اتحادیه اروپا اجرای این ممنوعیت را به نتیجه برسانیم. در غیر این صورت، این روند را در فرانسه آغاز می‌کنیم. ما نمی‌توانیم صبر کنیم.»
او در پاسخ به این سوال که این کار با چه ابزاری انجام خواهد شد، گفت: «ما می‌دانیم که می‌توانیم از تشخیص چهره استفاده کنیم.»
آیا شبکه‌های اجتماعی در قتل نُژان نقشی داشتند؟
در حال حاضر هنوز مشخص نیست شبکه‌های اجتماعی چه نقشی در قتل ناظم مدرسه نُژان داشتند.
این حمله در مدرسه‌ای رخ داد که سابقه مشکلات خاصی نداشته است. مظنون اصلی هنوز در بازداشت به سر می‌برد و انگیزه‌اش مشخص نیست.
برونو رِتایو، وزیر کشور فرانسه، گفت: «تحقیقات به ما خواهد گفت که آیا مشکل روانی در میان بوده یا دلایل دیگری مطرح است.»
همچنین منشاء چاقویی که استفاده شده نیز هنوز مشخص نیست.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، چهارشنبه اعلام کرد قصد دارد اقداماتی برای کنترل هویت در زمان خرید چاقو از اینترنت اتخاذ کند.
یک ماه و نیم پیش و پس از کشته شدن یک دانش‌آموز دختر در نانت به دست یکی از هم‌کلاسی‌هایش، الیزابت بورن، وزیر وقت آموزش و پرورش، به «نقش احتمالی شبکه‌های اجتماعی» اشاره کرد.
امکان نگهداری مظنون آن حادثه در بازداشت، به دلیل وضعیت روانی‌اش وجود نداشت و او اکنون در یک مرکز ویژه برای افراد با ریسک خودکشی بستری است.
چرا مکرون از تشخیص چهره صحبت کرد؟
روزنامه لوموند نوشت که احتمالا منظور مکرون، تحلیل چهره بوده و نه تشخیص چهره.
تکنولوژی تحلیل چهره برای تحلیل خودکار ویژگی‌های صورت به منظور تخمین سن فرد به‌کار می‌رود و برخلاف «تشخیص چهره»، هدف آن شناسایی هویت نیست.
این فناوری پیش‌تر به دلیل دقت پایین برای پوست‌های غیرسفید و حاشیه خطای بالا، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
با این حال، گزارشی از مرکز تخصصی مقررات دیجیتال فرانسه در مورد تایید سن نشان می‌دهد که هر چه فاصله فرد از سن قانونی بیشتر باشد، این تکنولوژی عملکرد بهتری دارد و به بیان ساده‌تر، می‌تواند به‌خوبی مانع دسترسی یک کودک ۱۰ ساله به سرویسی برای بزرگسالان شود.
اگرچه هنوز حاشیه خطای یک یا دو ساله ممکن است مشکل‌ساز باشد اما برخی شرکت‌های خدمات دیجیتال معتقدند که این فناوری اکنون حتی برای سنین پایین نیز دقت کافی دارد.
علاوه بر این، روش‌های دیگری برای تایید سن وجود دارد؛ مانند درخواست مدرک سنی از نهادهای معتبر. اما تمام این راه‌حل‌ها ذاتا ناقص و قابل دور زدن هستند.
آیا ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی قابل اجراست؟
در فرانسه، قوانینی وجود دارند که تصویب شده‌اند اما اجرا نمی‌شوند.
اشاره مکرون به «تصمیم اتحادیه اروپا» در این زمینه، به صلاحیت‌های اتحادیه اروپا برمی‌گردد، زیرا اقداماتی این‌چنین گسترده که پلتفرم‌های بزرگ را هدف می‌گیرد، در حیطه اختیارات اتحادیه است نه اعضای آن.
به همین دلیل است که قوانین فرانسه مانند قانون موسوم به «بلوغ دیجیتال» که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و شبکه‌های اجتماعی را ملزم به تایید سن و جلوگیری از عضویت افراد زیر ۱۵ سال می‌کرد، هنوز اجرایی نشده‌اند.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۱ خرداد منتشر شد، آمریکا از مکزیک خواسته است در صورتی که این سیاستمداران در ایالات متحده با اتهامات کیفری مواجه باشند، آن‌ها را به این کشور مسترد کند.
چهار منبع آگاه به رویترز گفتند که این درخواست‌ها دست‌کم سه بار از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده و تیم او در دیدارها و گفت‌وگوهای دوجانبه با مقامات مکزیکی مطرح شده و هدف آن، ترغیب دولت کلودیا شینباوم، رییس‌جمهوری مکزیک، برای بررسی و تحقیق درباره برخی مقامات منتخب کنونی و آغاز تحقیقات بی‌سابقه علیه فساد ناشی از مواد مخدر است.
با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، فشارهای آمریکا بر مکزیک برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افزایش یافته است.
در بهمن‌ماه سال گذشته، ماجرای تصمیم دولت ایالات متحده برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای مکزیک، کانادا، چین و احتمالا دیگر کشورها، بار دیگر توجه‌ها را به ماده مخدر فنتانیل جلب کرد.
دولت ترامپ در مورد اعمال تعرفه‌ها بر مکزیک، به نفوذ روزافزون کارتل‌های مواد مخدر بر دولت این کشور استناد کرد.
پیش‌تر کاخ سفید اعلام کرده است که سازمان‌های قاچاق مواد مخدر مکزیکی با دولت مکزیک، «اتحاد غیرقابل تحملی دارند.»
در آمریکا توافق گسترده‌ای وجود دارد که کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک اکثریت قریب به اتفاق فنتانیل خیابانی در آمریکا را تولید می‌کنند.
همچنین اکثر کارشناسان می‌گویند که آن‌ها توانسته‌اند بسیاری از مقامات دولتی مکزیک را به فساد بکشانند.
اکنون نیز بر اساس گزارش رویترز، مقامات آمریکایی گفته‌اند که اگر مکزیک علیه چندین سیاستمدار از حزب حاکم اقدام نکند، آمریکا ممکن است تعرفه‌های جدید بر کالاهای مکزیکی اعمال کند.
برای اولین بار است که گزارشی درباره فشار آمریکا بر مقامات مکزیکی در این زمینه منتشر می‌شود و در صورت تحقق خواسته آمریکا، خطرات سیاسی برای دولت کنونی مکزیک در عرصه سیاست داخلی این کشور به دنبال خواهد داشت، زیرا برخی از این اتهامات متوجه اعضای حزب حاکم است.
هنوز دفتر ریاست جمهوری، وزارت خارجه، دادستانی کل و وزارت امنیت مکزیک در این زمینه واکنشی نشان نداده‌اند.
اسفند گذشته، مکزیک، رافائل کارو کینترو، رییس یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر اهل این کشور را به آمریکا تحویل داد تا به اتهام قاچاق در دادگاهی در آمریکا محاکمه شود. او دهه‌ها به دلیل قتل یک مامور در مکزیک زندانی بود.
کوینترو، همراه با ۲۸ مظنون دیگر عضویت در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین برنامه استرداد مجرمان در سال‌های اخیر، به آمریکا تحویل داده شد.
