معاون اول دولت پزشکیان: نظر حاکمیت همچنان انجام مذاکره با اقتدار است
منابع حقوق بشری در فاصله روزهای ۱۷ تا ۲۱ تیر ماه، گزارش‌هایی از اعدام دست‌کم ۲۶ زندانی در زندان‌های ایران منتشر کردند. دو تن از این افراد با دستور مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در شهرهای بوکان و میاندوآب، مقابل چشم مردم و در ملاء عام به دار آویخته شدند.
این شهروندان در زندان‌های مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، اهواز، بوکان، تبریز، رشت، زنجان، شیراز، قزوین، قم، کرج، میاندوآب و نهاوند، به دار آویخته شدند.
اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان و نگهداری یا حمل مواد مخدر» صورت گرفته است.
از میان افراد اعدام شده که خبر به دار آویخته شدنشان در فاصله روزهای سه‌شنبه ۱۷ تیر تا شنبه ۲۱ تیر منتشر شد، یک زندانی در ۲۱ تیر به اتهام قتل نیان چلبیانی (جبرئیل‌پور)، دختر شش‌ساله اهل بوکان، در ملاء عام به دار آویخته شد.
۱۹ تیر، دو زندانی در زندان قم و ۱۸ تیر، دو زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز، سه نفر در زندان مرکزی کرج، یک تن در زندان لاکان رشت، یک زندانی در زندان نهاوند و یک تن دیگر در شهرستان میاندوآب (مقابل چشم مردم در ملاء عام) اعدام شدند.
۱۷ تیر نیز چهار زندانی در زندان زنجان، دو زندانی در زندان قزوین و یک زندانی در زندان سپیدار اهواز، با احکام قوه قضاییه به چوبه‌های دار آویخته شدند.
طی این روزها رسانه‌های حقوق بشری گزارش‌هایی از اعدام هشت زندانی دیگر را نیز ثبت کردند.
از میان این افراد، یک زندانی در زندان اراک، دو زندانی در زندان تبریز و پنج زندانی از جمله یک زن در زندان قم اعدام شدند.
سکوت رسانه‌های داخلی در برابر اعدام‌ها
خبر اعدام این ۲۶ تن از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده و خبرگزاری‌های داخل ایران تنها در دو مورد اقدام به اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
طبق گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۴ تنها شش درصد از اعدامهای صورت‌گرفته در زندان‌های ایران از سوی نهادهای رسمی و رسانه‌های داخلی اعلام شده‌اند.
طی پنج سال گذشته نیز ۷۷ درصد از اعدام‌ها به‌صورت مخفیانه و بدون اعلام عمومی صورت گرفته است.
به نوشته هرانا، در بسیاری از این اعدام‌ها، به‌دلیل مخفی‌کاری، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانواده خود محروم ماندند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
محمد مخبر، مشاور علی خامنه‌ای در رابطه با اظهارات برخی جریان‌های سیاسی مبنی بر طرح موضوع «عدم کفایت سیاسی پزشکیان» گفت: «این حرف غلطی است. مردم و خواص باید کمک کنند تا این انسجام همچنان ادامه پیدا کند.»
در روزهای اخیر و پس از مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون، برخی فعالان اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی خواستار بررسی موضوع عدم کفایت سیاسی پزشکیان در مجلس شده‌اند.
اصغر جهانگیر از تفهیم اتهام «جاسوسی» به برخی شهروندان بازداشت‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل خبر داد و گفت پرونده‌های آن‌ها در حال رسیدگی است. اتهاماتی از جمله «جاسوسی» طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری شنبه ۲۱ تیرماه خود بدون اشاره به جزییات گفت تعدادی به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند که پرونده‌های آن‌ها در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان این‌که محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، از طرف غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، ماموریت دارد موضوعات پرونده‌های تشکیل شده را رصد کند، گفت کمیته‌های ویژه‌ای در استان‌ها تشکیل و شعب ویژه‌ای برای نظارت بر روند رسیدگی در این پرونده‌ها ایجاد شده است.
او با اشاره به این‌که برخی بازداشت‌شدگان به «همکاری با اسرائیل» از طریق «تهیه ابزارآلاتی مثل ساخت ریزپرنده‌ها» متهم هستند، ادامه داد: «اتهام جاسوسی به برخی بازداشت‌شدگان تفهیم شده است.»
این مقام قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد به پرونده این افراد «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد. عبارتی که نشانگر قصد دستگاه قضایی برای طی کردن روندی تسریع‌شده و احتمالا فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده برای ۵۰ نفر در تهران به دلیل «ایجاد دلهره در مردم» خبر داد.
نگرانی‌ها درباره محاکمه شتاب‌زده بازداشت‌شدگان و تکرار اعدامهای دهه ۶۰
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند با عناوین اتهامی نامشخص بازداشت شده‌اند که از شرایط و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
در این شرایط و با در نظر گرفتن اظهارات تازه جهانگیر و طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، نگرانی‌ها درباره احتمال صدور و اجرای سریع احکام اعدام برای بازداشت‌شدگانی که با اتهامات سنگین مواجه هستند، افزایش یافته است.
در پرونده‌های مشابه پیشین، استفاده از روندهای غیرعلنی، اعمال فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری و صدور حکم در غیاب دسترسی به وکیل تعیینی، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اکنون با روندی که دستگاه قضایی در پیش گرفته، نگرانی‌ها نسبت به تکرار چنین الگوهایی در پرونده بازداشت‌شدگان اخیر افزایش یافته است.
پیش از این و در ۱۱ تیر، ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیه‌ای، با انتقاد از طرح جدید مجلس، آن را «فاجعه‌ای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راه‌حل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشت‌های بی‌ضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ به‌عنوان «تجربه‌ای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
۱۳ تیر، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتش‌بش هشدار دادند.
آن‌ها در این بیانیه از گزارش‌ها درباره برگزاری محاکمه‌های شتاب‌زده برای شهروندانی که با اتهام‌هایی چون «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی» بازداشت شده‌اند، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند این امر، خطر صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه را افزایش می‌دهد.
عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب با اشاره به جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت: «بازی از الان شروع شده است. ما از ۹۰ دقیقه بازی هنوز دقیقه دهم هم نیستیم. ممکن است طرفین یکی دو گل به هم زده باشند. اما بحث اصلی از الان به بعد است.»
او افزود: «زمانی ممکن است آنقدر گل بخوریم یا بزنیم که بگویند همین جا بازی تمام است. خدا نکند به این صورت شود.»
محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل به سایت دیده‌بان ایران گفت: «دشمن گمان می‌کند رهبری فردی ترسوست و همین که ارعاب و تهدید ببیند، عقب می‌نشیند.» او ادامه داد: «حکم محاربه ترامپ را نه فقط مردم ایران که مسلمانان آمریکا و اروپا اجرا می‌کنند.»
