نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی: قدرت جمهوری اسلامی بر ایمان به انتظار ظهور استوار است
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریم‌های این سازمان علیه ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند.
این مکانیسم که در سال‌های اولیه پس از برجام صرفا به‌عنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنش‌های هسته‌ای و منطقه‌ای ایران، بار دیگر در سطح بین‌المللی موضوعیت یافته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق برجام تصویب شد، به مشارکت‌کنندگان توافق این اختیار را می‌دهد که در صورت بروز نقض جدی، تحریم‌های قبلی سازمان ملل را احیا کنند. به‌ویژه، بند ۱۱ از ضمیمه ب (B) این قطعنامه تصریح می‌کند که پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، تحریم‌ها در پایان یک دوره ۳۰ روزه بازخواهند گشت؛ مگر این که شورای امنیت با رای‌گیری قطعنامه‌ای تازه برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند که این روند در عمل با وتوی یک عضو دائم، غیرممکن خواهد بود.
طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، هر یک از مشارکت‌کنندگان برجام می‌توانند در صورت تشخیص «عدم پایبندی اساسی» ایران، روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را آغاز کنند.
این روند با اعلام رسمی نگرانی به کمیسیون مشترک برجام آغاز می‌شود.
کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا اختلاف را حل کند. اگر اختلاف حل نشود، طرف معترض می‌تواند موضوع را به‌درخواست خود به سطح وزیران خارجه ارجاع دهد که این مرحله نیز تا ۱۵ روز زمان دارد. هم‌زمان، طرف معترض می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. از لحظه دریافت اطلاعیه رسمی از سوی یکی از مشارکت‌کنندگان مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا با یک قطعنامه جدید، «تعلیق تحریم‌ها» را تمدید کند؛ در غیر این صورت، تحریم‌های پیشین به‌طور خودکار بازمی‌گردند.
نکته مهم این است که این قطعنامه جدید نباید وتو شود.
از آنجا که بر اساس جدول زمانی مندرج در ضمائم برجام، مهلت قانونی استفاده از مکانیسم ماشه تنها تا پیش از «روز پایان» توافق، یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ است، طرف‌های باقی‌مانده در برجام باید فرایند رسمی را حداکثر تا اواسط ژوئیه ۲۰۲۵ آغاز کنند تا تمام مراحل قانونی (۱۵ + ۱۵ + ۳۰ روزه) تا پیش از این تاریخ تکمیل شود.
در غیر این صورت، این ابزار حقوقی برای همیشه از دسترس خارج خواهد شد.
۲۰۲۰–۲۰۲۱: شکست تلاش دولت ترامپ
در اوت ۲۰۲۰، دولت دونالد ترامپ با وجود خروج رسمی از برجام، مکانیسم ماشه را فعال کرد اما اکثریت قاطع شورای امنیت، از جمله متحدان سنتی آمریکا مانند بریتانیا و فرانسه، مخالفت کردند و گفتند آمریکا به‌دلیل خروج رسمی از برجام، دیگر مشارکت‌کننده محسوب نمی‌شود.
این اقدام آمریکا عملا خنثی شد زیرا دبیرخانه سازمان ملل نیز تحریم‌ها را بازنگرداند.
۲۰۲۱–۲۰۲۳: احیای برجام در اغما
در دوره جو بایدن، تلاش‌هایی برای احیای برجام صورت گرفت اما با افزایش سطح غنی‌سازی در ایران، توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته، کاهش نظارت‌های آژانس و گسترش همکاری نظامی تهران با مسکو (به‌ویژه در زمینه پهپادها در جنگ اوکراین)، توافق احیا نشد.
اوایل سال ۲۰۲۴، حکومت ایران رسما اعلام کرد سطح غنی‌سازی خود را به بیش از ۸۴ درصد رسانده - رقمی نزدیک به سطح تسلیحاتی - و آژانس هشدار داد زمان گریز هسته‌ای ایران به «کمتر از یک هفته» کاهش یافته است.
۲۰۲۴–۲۰۲۵: مکانیسم ماشه دوباره روی میز اروپایی‌ها
در پی تشدید برنامه هسته‌ای در ایران، ادامه همکاری نظامی جمهوری اسلامی و کره شمالی، و به‌ویژه اتهام رسمی از سوی فرانسه مبنی بر ارسال فناوری موشکی به گروه‌های نیابتی در سوریه و لبنان، سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه - تروئیکای اروپایی (E3) در نوامبر ۲۰۲۴ بیانیه‌ای مشترک صادر کردند.
برلین، پاریس و لندن در این بیانیه اعلام کردند اگر ایران تا پایان ماه مارس ۲۰۲۵ (اواسط فروردین امسال) به تعهدات اساسی خود بازنگردد، گزینه بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل «روی میز باقی خواهد ماند».
بنا بر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۲۷ اردیبهشت (۱۷ می ۲۰۲۵)، ایران در مجموع حدود ۹ هزار و ۲۴۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در اختیار دارد که بیش از ۴۰۰ کیلوگرم آن با غنای ۶۰ درصد است؛ سطحی که به‌مراتب بالاتر از نیازهای غیرنظامی تلقی می‌شود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) خود تایید کرد هنوز بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد تحت نظارت آژانس باقی است؛ اما با توجه به وقایع این میان یعنی حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای در ایران، مشخص نیست چه مقدار از آن موجود است.
هنوز تایید نهایی در مورد آسیب یا انتقال این مواد در پی حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، صورت نگرفته است.
آژانس خواستار دسترسی فوری برای تایید موقعیت آن‌ها شده است.
مدیرکل آژانس اعلام کرده میزان موجود اورانیوم ۶۰ درصد هنوز به بیش از ۴۰۰ کیلوگرم می‌رسد و تاکید کرده برای جلوگیری از انحراف، ادامه نظارت ضروری است.
ارزیابی‌های سازمان‌های اطلاعاتی غربی نشان می‌دهند حتی پس از حملات، حکومت ایران توانایی ساخت سلاح یا بازسازی سریع این سطح غنی‌سازی را طی «چند هفته تا سه ماه» دارد.
به گفته فایننشنال تایمز و گاردین، اصولا آسیب قابل توجهی به ذخایر اورانیوم در ایران وارد نشده و آژانس نیز هنوز موفق به تعیین محل دقیق آن‌ها نشده است.
بنابراین، خلاف برداشت قبلی مبنی بر ذخیره «بیش از ۱۲۰ کیلوگرم»، اکنون روشن شده است ذخایر بیشترِ اورانیوم غنی‌شده ایران تا اواسط ژوئن ۲۰۲۵ (اواخر خرداد) حدود ۴۰۰ کیلوگرم با غنای نزدیک به تسلیحاتی یا بالای آن بوده است.
بعد از حملات اخیر، میزانی از این ذخایر ممکن است منتقل یا مخفی شده باشد اما آژانس هنوز نمی‌داند چه بخش‌هایی باقی مانده‌اند.
فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال بررسی رسمی فعال‌سازی مکانیسم ماشه هستند اما هنوز برنامه‌ای برای اقدام رسمی به شورای امنیت ارائه نکرده‌اند.
منابع نزدیک به این کشورها گفتند: «ما برای بازگرداندن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، در حال بررسی همه گزینه‌ها هستیم؛ از جمله مکانیسم ماشه.»
روسیه و چین به‌طور سنتی مخالف مکانیسم ماشه بوده‌اند.
چین در سال ۲۰۲۵ نیز تاکید کرد «استفاده از سازوکار تنبیهی در شرایط فعلی به دیپلماسی آسیب می‌زند» و روسیه هشدار داد که «هرگونه بازگرداندن تحریم‌ها به منزله پایان کامل همکاری با ایران خواهد بود».
با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که مسکو و پکن نمی‌توانند مکانیسم ماشه را وتو کنند، چرا که فرآیند آن اصلا نیازی به رای‌گیری ندارد.
به همین دلیل، حتی مخالفت آنان نیز مانع احیای تحریم‌ها نخواهد شد.
تهران بارها هشدار داده که استفاده از مکانیسم ماشه را «نقض فاحش تعهدات بین‌المللی» تلقی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی همچنین تهدید کرده در پاسخ ممکن است از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) خارج شود، همکاری با آژانس را قطع کند، سطح غنی‌سازی را رسما به ۹۰ درصد افزایش دهد و از طریق متحدان نیابتی خود در عراق و لبنان دست به اقدامات تلافی‌جویانه منطقه‌ای بزند.
در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه در سال ۲۰۲۵، موارد زیر باز خواهند گشت:
تحریم‌های تسلیحاتی: صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاح‌های سبک، سنگین، مهمات، سامانه‌های موشکی و حتی فناوری‌های مرتبط، به‌طور کامل ممنوع می‌شود.
ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی (چه از طریق رسمی و چه غیررسمی) منع خواهد شد.
تحریم‌های موشکی: هر نوع فعالیت ایران در حوزه موشک‌های بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار می‌گیرد.
همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازات‌پذیر خواهد شد.
تحریم‌های مالی و بانکی: تمامی دارایی‌های نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی (از جمله بانک مرکزی ایران، بانک‌های دولتی، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر) در خارج از کشور مسدود خواهد شد.
انتقال پول، افتتاح حساب، ارائه خدمات بانکی یا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌شدت محدود یا ممنوع خواهد شد.
تحریم‌های حوزه انرژی (نفت وگاز): صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و دیگر منابع انرژی ایران بار دیگر تحت تحریم قرار خواهد گرفت.
سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی ایران ممنوع می‌شود و شرکت‌های بین‌المللی از هر نوع مشارکت در پروژه‌های نفتی یا گازی ایران باز داشته می‌شوند.
بازگشت فهرست‌گذاری افراد و نهادها: ده‌ها نهاد، سازمان و شخصیت حقیقی ایرانی که در گذشته تحت تحریم بودند و با برجام از فهرست خارج شدند، دوباره به لیست سیاه تحریم‌های شورای امنیت بازمی‌گردند.
این شامل مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکت‌های وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی می‌شود.
مکانیسم ماشه دیگر یک تهدید فرضی نیست.
با بالا رفتن سطح تنش هسته‌ای و جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، شکست کامل مذاکرات و فشارهای داخلی بر دولت‌های اروپایی برای دادن «پاسخ قاطع» به تهران، بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل حالا یک گزینه محتمل و در حال بررسی رسمی است.
این مکانیسم به‌گونه‌ای طراحی شده که حتی در برابر مقاومت روسیه و چین نیز قابل اجرا باشد و همین نکته آن را به ابزاری استراتژیک برای غرب تبدیل کرده است.
در فضای پرتنش فعلی، فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند نقطه‌ای بی‌بازگشت در بحران هسته‌ای ایران باشد؛ آغازی بر پایان هرگونه توافق دیپلماتیک و ورود به فاز جدیدی از تقابل بین‌المللی.
