سرویس امنیت ملی گرجستان اعلام کرد دو نفر را به اتهام تلاش برای فروش اورانیومی به ارزش سه میلیون دلار بازداشت کرده است. به گفته دادستان کل، یک شهروند گرجی و یک تبعه ترکیه در شهر بندری باتومی دستگیر و به نگهداری و معامله غیرقانونی مواد رادیواکتیو متهم شده‌اند.
مقام‌ها اعلام کردند که این اورانیوم قابلیت استفاده در ساخت بمب مرگبار را داشته و بازداشت‌ها از وقوع یک «جرم فراملی» جلوگیری کرده است. منشا یا مقصد این ماده مشخص نیست و جزئیاتی درباره میزان غنی‌سازی آن اعلام نشده است.
گرجستان در سال‌های اخیر چندین مورد قاچاق مواد هسته‌ای را شناسایی و خنثی کرده است.
دولت بریتانیا پنج‌شنبه ۲۶ تیر ماه هدف از اصلاح قوانین را ایجاد عدالت برای جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله عنوان کرد و افزود بسیاری از افراد در این بازه سنی وارد بازار کار شده‌اند و حتی می‌توانند به ارتش بریتانیا بپیوندند.
پیش‌تر اسکاتلند و ولز نیز سن شرکت در انتخابات شوراها و پارلمان محلی را به ۱۶ سال کاهش داده بودند.
حزب کارگر در جریان کارزار خود برای انتخابات سراسری تیرماه ۱۴۰۳ وعده داده بود در صورت پیروزی، حداقل سن قانونی رای‌دادن در انتخابات را کاهش خواهد داد. با این حال، این موضوع در سخنرانی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در پارلمان که به تشریح اولویت‌های دولت جدید می‌پردازد، مطرح نشد.
آنجلا رینر، معاون نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۶ تیر ماه با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد عمومی به نظام سیاسی این کشور گفت: «برای مدت طولانی، اعتماد عمومی به دموکراسی ما آسیب دیده و باور به نهادها رو به افول گذاشته است.»
او افزود: «ما در حال برداشتن موانع مشارکت هستیم تا افراد بیشتری فرصت حضور در روند دموکراتیک بریتانیا را داشته باشند. این اقدام در راستای برنامه ما برای ایجاد تغییر و تحقق وعده انتخاباتی‌مان برای اعطای حق رای به جوانان ۱۶ ساله انجام می‌شود.»
رینر تاکید کرد: «دموکراسی را نباید بدیهی فرض کنیم. با محافظت از روند انتخابات در برابر سوءاستفاده و افزایش مشارکت عمومی، پایه‌های جامعه خود را برای آینده تقویت خواهیم کرد.»
تلاش برای افزایش مشارکت انتخاباتی و مقابله با نفوذ خارجی
روزنامه گاردین ۲۶ تیرماه گزارش داد دولت بریتانیا در چارچوب مجموعه‌ای از اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی، قصد دارد شمار مدارک شناسایی معتبر برای شرکت در رای‌گیری را افزایش دهد.
بر این اساس، کارت‌های بانکی و کارت‌های ویژه کهنه‌سربازان نیز به‌عنوان مدارک قابل قبول برای رای‌دادن شناخته خواهند شد تا امکان مشارکت در انتخابات برای طیف گسترده‌تری از شهروندان فراهم شود.
گاردین افزود دولت بریتانیا در حال تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با دخالت‌های سیاسی خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده از نامزدهای انتخاباتی است.
در همین راستا، قوانین مرتبط با تامین مالی احزاب و دریافت کمک‌ها نیز قرار است با محدودیت‌ها و نظارت‌های بیشتری همراه شود.
اصلاحات پیشنهادی دولت بریتانیا در زمینه تامین مالی انتخابات با استقبال کنشگران حوزه شفافیت مواجه شده است، هرچند این اصلاحات شامل تعیین سقف برای کمک‌های مالی سیاسی نمی‌شود.
در چارچوب این برنامه، دولت قصد دارد با مسدود کردن خلاهای قانونی موجود، از نفوذ منابع مالی خارجی در انتخابات جلوگیری کند.
همچنین تدابیری برای مقابله با کمک‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های صوری در نظر گرفته شده و قرار است ضوابط جدیدی برای ارزیابی صلاحیت مالی اهداکنندگان کمک‌ها به اجرا گذاشته شود.
وزارتخانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل ۲۶ تیر ماه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این منابع جدید به وزارت دفاع اجازه می‌دهد تا «قراردادهای فوری و حیاتی برای تامین تجهیزات مورد نیاز امنیت ملی» را نهایی کند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل گفت این بودجه جدید «هزینه‌های مربوط به نبردهای شدید در غزه را پوشش می‌دهد و هم‌زمان برای تمامی تهدیدها از جنوب، شمال و جبهه‌های دورتر آمادگی ایجاد می‌کند.»
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش و نهادهای دفاعی خواستار ۶۰ میلیارد شِکِل اضافی برای تامین مالی جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی و اجرای عملیات نظامی تحت عنوان «ارابه‌های گدعون» شده بودند؛ دو طرحی که در بودجه اولیه سال ۲۰۲۵ گنجانده نشده بود.
با این حال، مقام‌های وزارت دارایی در ابتدا با این درخواست مخالفت کرده بودند. یکی از مقامات این وزارتخانه در اظهارنظری تند گفته بود: «ارتش هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند.»
تقویت ذخایر و توانمندی‌های دفاعی
در حال حاضر، هزینه سالانه دفاعی اسرائیل ۱۱۰ میلیارد شِکِل معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم بخشی از بودجه کل ۷۵۶ میلیارد شِکِلی سال ۲۰۲۵ است.
امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع گفت: «بودجه اضافی به این وزارتخانه اجازه می‌دهد فورا قراردادهایی برای خرید سلاح و مهماتی که ذخایر آن‌ها کاهش یافته امضا کند و از عملیات‌های جاری ارتش پشتیبانی کند.»
به گفته بارام، این بودجه همچنین امکان آغاز برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند که هدف آن حفظ برتری کیفی ارتش اسرائیل در سامانه‌های آینده است.
آمادگی برای سناریوهای مختلف
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع گفت: «دشمنان آشکارا می‌گویند قصد نابودی ما را دارند... برای همین ما به برتری کامل نظامی، فناورانه و عملیاتی نیاز داریم.»
هم‌زمان، وزارت دفاع اعلام کرد قراردادی با صنایع هوافضای اسرائیل امضا کرده است تا تولید انبوه سامانه پدافندی «اَرو» را تسریع کند.
سامانه ارو که با همکاری سازمان دفاع موشکی آمریکا طراحی شده، برای رهگیری موشک‌های بالستیک ساخته شده است و در درگیری‌های اخیر با حماس و جمهوری اسلامی عملکرد موفقی داشته است.
بارام گفت: «تعداد بالای رهگیری‌های موفق ارو جان‌های زیادی را نجات داد و خسارات اقتصادی را به‌طور قابل توجهی کاهش داد.»
این وزارتخانه ۲۵ تیرماه قراردادی ۲۰ میلیون دلاری با صنایع تسلیحاتی اسرائیل برای تامین تیربارهای پیشرفته امضا کرد تا توان آتش نیروهای زمینی ارتش اسرائیل را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حملات مرگبار حماس آغاز شد، عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کرده است.
در همین مدت، این کشور با حزب‌الله در لبنان جنگیده و یک نبرد هوایی ۱۲ روزه با حکومت ایران را نیز پشت سر گذاشته است.
در این هفته نیز اسرائیل پس از تهدید نیروهای دولتی سوریه در جنوب این کشور، حملاتی هوایی به سوریه انجام داد.
در ۲۱ ماه گذشته، سامانه‌های پدافند موشکی اسرائیل تقریبا به‌صورت روزانه در حال رهگیری موشک‌هایی بوده‌اند که از سوی حزب‌الله، جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن شلیک می‌شدند.
یک منبع قضایی فرانسه، پنج‌شنبه ۲۶ تیر اعلام کرد دادگاه تجدیدنظر با آزادی عبدالله در تاریخ ۳۰ تیر موافقت کرده؛ مشروط بر این که او فرانسه را ترک کند.
یک منبع آگاه دیگر نیز گفت عبدالله به لبنان بازگردانده خواهد شد.
او که رهبر پیشین «فراکسیون‌های مسلح انقلابی لبنان» بود، در سال ۱۹۸۷ به دلیل نقشش در قتل‌های سال ۱۹۸۲ در پاریس محکوم شد.
در آن حملات، سرهنگ چارلز ری، وابسته نظامی ایالات متحده و یعقوب بارسیمانتوف، دیپلمات اسرائیلی، کشته شدند.
عبدالله همچنین متهم به تلاش برای قتل رابرت هوم، سرکنسول آمریکا در استراسبورگ در سال ۱۹۸۴ نیز بود.
مخالفت واشینگتن با آزادی جورج عبدالله
وزارت دادگستری آمریکا و دادستان کل فرانسه سال‌ها با آزادی عبدالله به شدت مخالفت کردند و پیش از این، درخواست برای آزادی او هشت بار رد شده بود.
وکیل عبدالله و سفارت‌های لبنان و ایالات متحده در فرانسه هنوز نسبت به خبر رای دادگاه تجدیدنظر واکنشی نشان نداده‌اند.
۲۵ آبان ۱۴۰۳، دادستان ضد تروریسم فرانسه اعلام کرد دادگاه این کشور به عبدالله به عنوان فرمانده تشکلی به نام «فراکسیون‌های ارتش انقلابی لبنان»، آزادی مشروط داده است.
همان زمان نیز اعلام شد که شرط این آزادی، ترک فرانسه و عدم بازگشت به این کشور است.
رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند دادستانی به این حکم اعتراض خواهد کرد و به همین دلیل، پرونده به دادگاه تجدیدنظر سپرده شد.
عبدالله در سال ١٩٨۴ در فرانسه دستگیر شد.
او به دلیل حمله به دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی در فرانسه در اوایل دهه ۸۰ میلادی زندانی شده بود.
مناقشه بر سر پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان
در جلسه‌ای که بهمن سال گذشته برگزار شد، دادگاه پاریس اعلام کرد که عبدالله باید تلاشی برای جبران خسارت خانواده‌های قربانیان انجام دهد.
به گفته فردی آگاه از این پرونده، وکیل او در ماه خرداد گفته بود مبلغی در حدود ۱۶ هزار یورو به حساب عبدالله واریز شده است؛ مبلغی که به گفته وزارت دادگستری آمریکا و دادستان کل فرانسه، هم ناکافی است و هم از سوی شخص عبدالله پرداخت نشده است.
یک منبع آگاه از پرونده پنج‌شنبه اعلام کرد که عبدالله مجبور به پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان نخواهد بود.
هنوز مشخص نیست آیا امکان فرجام‌خواهی یا اعتراض به این حکم وجود دارد یا نه.
عبدالله ۷۴ ساله، همواره مدافع سرسخت آن‌چه «آرمان فلسطین» خوانده می‌شود، باقی مانده است.
قصد عبدالله برای بازگشت به جنوب لبنان
دادگاه پاریس رفتار او در زندان را «بی‌نقص» توصیف کرده و در ماه نوامبر اعلام کرده بود او خطر جدی برای ارتکاب «اقدامات جدید تروریستی» ندارد.
با این حال، وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده که آزادی او می‌تواند تهدیدی برای امنیت دیپلمات‌های آمریکایی باشد.
همچنین واشینگتن از اظهارات پیشین عبدالله مبنی بر این‌که پس از آزادی به زادگاهش در مرز لبنان و سوریه بازخواهد گشت، به‌عنوان دلیلی برای مخالفت با آزادی او یاد کرده است.
حساسیت آمریکا با توجه به درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و نیروهای حزب‌الله لبنان بوده است.