محمد قائدی: درگیری‌ها در کوتاه‌مدت فروکش نخواهد کرد

تا پیش از پایان تابستان جاری، تحریم‌های تعلیق‌شده سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران ممکن است بدون نیاز به رأی‌گیری، بدون امکان وتو، و بر اساس مکانیسمی که در دل برجام گنجانده شده بود، به‌صورت خودکار بازگردند؛ از تحریم فروش نفت و مبادلات بانکی گرفته تا ممنوعیت‌های تسلیحاتی، مالی و سرمایه‌گذاری.

این رخداد، در صورت وقوع، ضربه‌ای سنگین بر ساختار حکومت جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، اما فشار اصلی آن مستقیماً بر دوش مردم خواهد نشست: از سفره‌ها تا داروخانه‌ها، از یخچال خانه‌ها تا چشم‌انداز اشتغال و امید.

چرا حالا؟ اروپا در آستانه تصمیم‌گیری

در سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ تلاش کرد تا با وجود خروج رسمی‌اش از برجام، مکانیسم ماشه را فعال کند؛ اما چون دیگر عضو توافق نبود، جامعه بین‌المللی آن را نپذیرفت.

حالا اما سه کشور اروپاییِ باقی‌مانده در توافق، بریتانیا، فرانسه و آلمان، رسماً اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی از تعهدات هسته‌ای‌اش عدول کرده: سطح غنی‌سازی اورانیوم را به بالای ۶۰ درصد رسانده، نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده، همکاری نظامی با روسیه و کره شمالی را گسترش داده و فناوری موشکی در اختیار گروه‌های نیابتی قرار داده است.

پس چرا هنوز ماشه را نکشیده‌اند؟

زیرا فعال‌سازی آن، پایان رسمی برجام است. جمهوری اسلامی تهدید کرده که در صورت چنین اقدامی، ممکن است از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود و مسیر ساخت بمب اتمی را به‌طور علنی آغاز کند.

اروپا، همچنان میان بیم و امید، فقط تا مهرماه فرصت دارد که ماشه را فعال کند؛ و این یعنی تصمیم نهایی باید در همین یکی دو ماه آینده گرفته شود.

اثر مستقیم بر زندگی مردم

فعال شدن مکانیسم ماشه، تاثیری مستقیم، ملموس و فاجعه‌بار بر زندگی مردم ایران خواهد داشت.

بازگشت تحریم نفتی یعنی کاهش شدید درآمدهای دولت. تحریم بانک مرکزی یعنی قطع ارتباط با نظام مالی جهانی و جهش نرخ ارز. توقف سرمایه‌گذاری خارجی یعنی رکود، تورم و بیکاری مضاعف.

فهرست بلندبالای تحریم‌ها شامل بخش‌هایی می‌شود که مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده‌اند: از غذا تا زیرساخت‌های حیاتی. و این‌همه، بر دوش جامعه‌ای فرود می‌آید که سال‌ها زیر فشار فساد، سوءمدیریت و تحریم، تاب‌آوری‌اش را از دست داده است.

نگرانی‌ها واقعی است

لحظه فعال شدن مکانیسم ماشه نزدیک است. اگر این ماشه کشیده شود، واقعاً چه تغییری در زندگی مردم ایران ایجاد خواهد شد؟ پیامدهای آن بر معیشت، بهداشت، اقتصاد و آینده کشور چیست؟

امشب در «برنامه با کامبیز حسینی» پرسیدیم: آیا می‌دانید اگر ماشه کشیده شود، چه تاثیری بر زندگی شما خواهد گذاشت؟ شهرام خلدی، مهمان اصلی برنامه بود و مخاطبان از سراسر جهان به این پرسش پاسخ دادند.

«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، به‌صورت زنده از تلویزیون ایران‌اینترنشنال پخش می‌شود.

با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی، اسرائیل همچنان یکی از اصلی‌ترین موضوعات در سیاست رسمی و تبلیغات حکومتی ایران باقی مانده است. از شعار «مرگ بر اسرائیل» در خیابان‌ها و مدارس گرفته تا تحلیل‌های یک‌طرفه صداوسیما، همه‌چیز گویای دشمنی مطلق است. اما آنچه در این میان نادیده گرفته شده، نبود هرگونه شناخت علمی، تاریخی و اجتماعی از جامعه اسرائیل نزد مردم ایران است؛ فقدانی که تنها ناشی از سانسور اطلاعات نیست، بلکه نتیجه یک سیاست‌گذاری آگاهانه برای تولید ناآگاهی است.

تصویری تک‌بعدی از جامعه‌ای چند لایه
در نگاه غالب ایرانیان، اسرائیل جامعه‌ای به‌شدت مذهبی، یکپارچه، و «متجاوز» است. این تصویر حاصل دهه‌ها تبلیغات رسانه‌ای و حذف منبع‌های مستقل اطلاعاتی است. در واقع، بسیاری از مردم ایران نه تنها از ترکیب قومی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسرائیل اطلاعی ندارند، بلکه حتی تصور روشنی از ماهیت یهودیت هم ندارند. آن‌ها نمی‌دانند چه تفاوتی میان یهودیان اشکنازی، سفارادی یا اتیوپیایی وجود دارد، از شکاف‌های فرهنگی، نژادی و طبقاتی میان آن‌ها بی‌خبرند و هرگز نام‌هایی چون «مزراحی» یا «حریدی» به گوششان نخورده است.

آن‌ها از وجود جمعیت گسترده سکولار، احزاب چپ‌گرا، و مخالفت‌های داخلی در اسرائیل با سیاست‌های دولت‌ها اطلاعی ندارند. هیچ تصویری از جنبش‌های اعتراضی داخلی، روزنامه‌نگاران منتقد، یا نظام قضایی مستقل در ذهن‌شان نیست. اسرائیل برای آنان فقط یک «دشمن مطلق» است؛ نه یک جامعه زنده، چندصدایی، و پیچیده که نیاز به تحلیل دقیق دارد.

سیاست ایدئولوژیک؛ مرزهای تحقیق را می‌بندد
این ناآگاهی تنها از جامعه نشئت نمی‌گیرد، بلکه ساختارهای علمی و دانشگاهی ایران نیز از پرداختن آزادانه به موضوع اسرائیل محروم مانده‌اند. در هیچ‌یک از دانشگاه‌های ایران، کرسی مطالعات اسرائیل، زبان عبری یا تاریخ یهودیت وجود ندارد. در رشته‌های علوم سیاسی، تاریخ و مطالعات منطقه‌ای نیز، پژوهش درباره اسرائیل یا کاملاً ممنوع است یا به‌گونه‌ای هدایت‌شده و یک‌طرفه انجام می‌شود. در نتیجه، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی، از همان ابتدا یاد می‌گیرند که اسرائیل را نه‌به‌عنوان یک پدیده تاریخی و سیاسی، بلکه تنها به‌مثابه «تهدید» بررسی کنند.

در حالی‌که در بسیاری از دانشگاه‌های جهان، از جمله در آمریکا، آلمان، فرانسه و حتی در کشورهای عربی، مطالعات تطبیقی درباره اسرائیل و یهودیت بخشی از سرفصل‌های رسمی است، در ایران حتی یادگیری زبان عبری نیز با سوءظن همراه است. این در حالی است که از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، تنها چند سال پس از انقلاب، اسرائیل در دانشگاه‌های خود کرسی‌های ایران‌شناسی، مطالعات تشیع و زبان فارسی راه‌اندازی کرده و نسل‌های تازه‌ای از محققان اسرائیلی، ایران را به‌طور منظم مطالعه و تحلیل می‌کنند.

هولوکاست؛ خط قرمزی برای حقیقت
در میان تمام جنبه‌های تاریخی یهودیت و اسرائیل، شاید انکار یا تحریف هولوکاست یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های جهل ساختاریافته در ایران باشد. نسل‌های جوان در ایران نه‌تنها با ابعاد این جنایت تاریخی آشنا نمی‌شوند، بلکه در بسیاری از موارد به‌صورت ضمنی یا آشکار به آن به‌چشم افسانه یا «ابزار تبلیغاتی صهیونیست‌ها» نگاه می‌کنند؛ دیدگاهی که از سوی مقامات عالی‌رتبه نیز تکرار شده است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین [حکومت] ایران، با بی‌پروایی هولوکاست را انکار کرد و از آن به‌عنوان «دروغ بزرگ» یاد کرد؛ موضعی که خشم جهانی را برانگیخت اما در داخل کشور، با واکنش جدی نخبگان روبرو نشد.

در نظام آموزشی ایران، از نسل‌کشی یهودیان در اروپا، علل تاریخی یهودستیزی، ریشه‌های فکری نازیسم و تأثیر آن بر شکل‌گیری دولت اسرائیل سخنی به میان نمی‌آید. نتیجه آن است که نه‌تنها درک تاریخی مردم ناقص می‌ماند، بلکه قدرت تمییز میان نقد سیاست‌های اسرائیل و نفرت از یهودیان نیز از میان می‌رود.

صهیونیسم؛ یک برچسب بدون معنا
یکی دیگر از مصادیق ناآگاهی گسترده، برداشت کاملاً غلط از واژه «صهیونیسم» در ایران است. در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، صهیونیست به‌معنای دشمن، متجاوز، غاصب یا حتی جنایتکار استفاده می‌شود. اما کمتر کسی می‌داند که صهیونیسم یک جنبش سیاسی با شاخه‌ها و گرایش‌های متعدد است؛ از صهیونیسم سوسیالیستی تا صهیونیسم مذهبی، از صهیونیسم لیبرال تا صهیونیسم سکولار.

ایرانی‌ها نمی‌دانند که حتی برخی مسیحیان، به‌ویژه در آمریکا، از صهیونیسم حمایت می‌کنند و اصطلاح «صهیونیست مسیحی» در ادبیات سیاسی بین‌المللی رایج است. این بی‌اطلاعی باعث شده که واژه‌ای مهم، پیچیده و تاریخی، به یک ناسزای سیاسی تقلیل یابد.

مسئولیت روشنفکران و رسانه‌های مستقل
در چنین شرایطی، بار سنگین اصلاح این وضعیت بر دوش روشنفکران، روزنامه‌نگاران مستقل و نهادهای مدنی است. اگر قرار است جامعه ایران نگاهی دقیق‌تر، انسانی‌تر و علمی‌تر به اسرائیل و یهودیت داشته باشد، باید این روایت‌های ساده‌انگارانه و کلیشه‌ای کنار گذاشته شوند. معرفی کتاب‌های معتبر، ترجمه آثار پژوهشی، گفت‌وگو با کارشناسان حوزه مطالعات یهود و اسرائیل، و تولید محتوای چندرسانه‌ای برای مخاطبان جوان، اولویت رسانه‌های مستقل فارسی‌زبان در خارج از کشور باید باشد.

این اقدام تنها به فهم درست‌تر منازعه خاورمیانه کمک نمی‌کند، بلکه مردم ایران را از دام نفرت‌پراکنی‌های بی‌پایه رها می‌کند. شناخت دیگران، حتی اگر با آنان اختلاف نظر یا تضاد سیاسی داشته باشیم، همواره بهتر از نادانی درباره آن‌هاست.

مردمی که نمی‌دانند اسرائیل چگونه کشوری است، نمی‌توانند تحلیل درستی از تحولات منطقه، استراتژی‌های دولت‌ها یا حتی منافع ملی خود داشته باشند. نادانی درباره «دشمن»، گاه خطرناک‌تر از خود دشمن است. برای برون‌رفت از این وضعیت، راهی جز بازگشت به حقیقت، تحقیق آزاد، آموزش بی‌سانسور و ترجمه منابع معتبر وجود ندارد.

مواردی از جمله ویدیوی حمله به زندان اوین، که ایران اینترنشنال نیز درباره آن مقاله‌ای تحقیقی منتشر کرده بود. پس از آنکه برای اولین بار، اصالت ویدیوی لحظه اصابت موشک به دروازه اصلی زندان اوین از سوی کاربران در لینکدین مورد تردید قرار گرفت، ایران اینترنشنال، ویدیو را بررسی کرد و مشخص شد تصویر اصلی که پایه ساخت این ویدیو قرار گرفته، نخستین‌ بار ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ در فضای وب فارسی منتشر شده بود. طبق بررسی‌ها، عبارت Camera 07 که در این ویدیو به چشم می‌خورد، به‌صورت ساختگی به آن افزوده شده تا این تصور را ایجاد کند که ویدیو از طریق دوربین‌های مداربسته اطراف درِ زندان اوین به ثبت رسیده است.

نیویورک‌تایمز نوشته است ساعت‌هایی پیش از آن‌که نیروهای اسرائیلی در ۲۳ ژوئن زندان اوین تهران را بمباران کنند، پست‌هایی به زبان فارسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از حمله قریب‌الوقوع خبر می‌داد و مردم را به آزادی زندانیان فرا می‌خواند. با این حال ایران اینترنشنال نمی‌تواند مستقلا این ادعا را تایید یا رد کند.

نیویورک‌تایمز به نقل از پژوهشگران نوشته است «این عملیات بخشی از یک فریبکاری برنامه‌ریزی‌شده اسرائیلی بوده است.»

بر اساس گزارش پژوهشگرانی که این روزنامه از آنها نقل قول کرده است، این نوع جنگ اطلاعاتی که شدت بی‌سابقه‌ای داشت، پیش از حملات آغاز شد، از هوش مصنوعی بهره برد و به شکلی بسیار سریع و فراگیر منتشر شد.

این روزنامه، علت اصلی را تحول فناوری دانسته است که دو طرف با استفاده از هوش مصنوعی و فراگیری شبکه‌های اجتماعی ابعاد جنگ روانی را گسترش دادند.

برای نمونه، جمهوری‌اسلامی، پیام‌هایی به زبان عبری به هزاران تلفن همراه اسرائیلی فرستاد و هشدار داد که پناهگاه‌ها امن نیستند، چرا که قرار است نیروهای شبه‌نظامی به آن‌ها نفوذ کرده و افراد را هدف قرار دهند.

در مقابل، به نوشته نیویورک‌تایمز شبکه‌ای از حساب‌های کاربری در ایکس که به اسرائیل نسبت داده شده‌اند، پیام‌هایی به زبان فارسی منتشر کردند که هدف‌شان تضعیف اعتماد عمومی به جمهوری‌اسلامی بود.

از طرفی، در یکی از ویدیوهای تولید شده توسط جریان حامی جمهوری‌اسلامی، زنی که توسط هوش مصنوعی تولید شده است تلاش می‌کرد اوضاع تهران را عادی جلوه دهد و بگوید مردم مشغول زندگی روزمره‌اند، در حالی که در آن زمان، بخش‌هایی از شهر تقریباً تخلیه شده بود.

جنگ روایت‌ها و قدرت بی‌سابقه تبلیغات

جیمز جی.اف. فارست، استاد مطالعات امنیتی در دانشگاه ماساچوست، به نیویورک‌تایمز گفت: «این بدون شک یک عصر جدید در جنگ نفوذ است. در تاریخ، نمونه‌ای نداشته‌ایم که چنین تبلیغاتی بتواند در این مقیاس منتشر شود.»

دیوید میلر، افسر اطلاعاتی سابق که تا همین اواخر در آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا تدریس می‌کرد، گفت: «بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که ارتش آمریکا هنوز برای این‌گونه عملیات اطلاعاتی یا روانی که ممکن است در قرن جدید به جریان غالب تبدیل شوند، آمادگی ندارد.»

در یک نمونه، ویدیوی ساختگی‌ای از ویرانی فرودگاه بن‌گوریون منتشر شد که هرگز رخ نداده بود. تصاویری از لاشه هواپیماهای اسرائیلی و حتی آمریکایی نیز توسط حساب‌هایی منتشر شد که پژوهشگران آن‌ها را به جمهوری‌اسلامی و رسانه‌های دولتی‌اش نسبت داده‌اند.

جمهوری اسلامی مدعی شد دست‌کم سه فروند اف-۳۵ اسرائیلی را سرنگون کرده، اما مقام‌های نظامی اسرائیل این ادعا را رد کردند و هیچ مدرکی نیز ارائه نشد.

در نمونه‌ای دیگر، رسانه‌های ایرانی مدعی شدند یک خلبان زن اسرائیلی به نام سارا آهرونوت را اسیر کرده‌اند، اما شرکت NewsGuard که به بررسی اطلاعات نادرست می‌پردازد، نشان داد تصویر منتشر شده در واقع متعلق به یک افسر نیروی دریایی شیلی در سال ۲۰۱۱ بوده است.

نیوزگارد در مجموع ۲۸ مورد ادعای نادرست از سوی جمهوری اسلامی را ثبت کرده که از طریق ترکیبی از رسانه‌های رسمی، وب‌سایت‌های ناشناس، حساب‌های جعلی و افراد مؤثر وابسته در یوتیوب، فیس‌بوک، ایکس، تلگرام و تیک‌تاک منتشر شده‌اند.

اگرچه بسیاری از این موارد افشا شده‌اند، اما میلیون‌ها بار دیده شده‌اند و بسیاری همچنان در فضای مجازی باقی مانده‌اند. هوش مصنوعی حالا می‌تواند محتوایی متقاعدکننده، با ترجمه دقیق و هدف‌گذاری‌شده تولید کند.

آخیا شاتز، مدیر سازمان FakeReporter در اسرائیل می‌گوید: «پروفایل‌های جعلی حالا متقاعدکننده‌ترند. زبان عبری مورد استفاده‌شان حرفه‌ای‌تر شده و محتوای‌شان متناسب با مخاطب هدف طراحی شده است. حجم مطالب هم بی‌سابقه است؛ متن، تصویر، ویدیو.»

حکومت در تمامی موارد، علت را «نشتی گاز» اعلام کرده، اما برای افکار عمومی، این توضیح نه‌تنها قانع‌کننده نیست، بلکه پرسش‌های بیشتری را نیز برانگیخته است.

نشتی گاز یا عملیات موساد؟

شدت تخریب، مکان وقوع انفجارها و ابهام در روایت رسمی، تحلیلگران و شهروندان را به این فکر واداشته که آیا با مرحله‌ای جدید از جنگ مواجه‌ایم؟ آیا عملیات پنهانی اسرائیل همچنان ادامه دارد؟ یا این وقایع، محصول سهل‌انگاری، فساد ساختاری و فروپاشی زیرساخت‌های کشور است؟ و اگر چنین است، مسئول مستقیم آن کیست جز حاکمیت؟

«ترکیدن لوله‌ها» و اصرار بر بی‌خطر بودن

مقامات حکومتی و شرکت ملی گاز اعلام کرده‌اند که سالانه بیش از دو هزار و ۱۹۶ حادثه گازی در کشور ثبت می‌شود؛ یعنی به‌طور متوسط، روزانه شش حادثه.

به‌گفته آنان، تمام این موارد ناشی از سهل‌انگاری شهروندان یا فرسودگی تاسیسات بوده و هیچ نشانه‌ای از خرابکاری یا حملات خارجی مشاهده نشده است. حتی در مورد برج پامچال در چیتگر تهران که به سازمان قضایی نیروهای مسلح وابسته است، اعلام شد مالک واحد مقصر بوده و حادثه امنیتی نبوده است.

روایتی که با واقعیت جور درنمی‌آید

شواهد و مستندات میدانی، روایت رسمی را زیر سوال می‌برد. تصاویر منتشرشده از انفجار چیتگر، بیشتر به هدفی نظامی که با دقت بمباران شده شباهت دارد تا یک حادثه ناشی از نشتی گاز.

واحدی که منفجر شده، خالی از سکنه، ناتمام و بدون اتصال به شبکه گاز بوده است. همین موضوع، گمانه‌ها درباره خرابکاری یا انفجار عمدی را تقویت می‌کند.

در تبریز نیز تناقض‌گویی میان روایت امنیتی (امحای مواد منفجره اسرائیلی) و روایت صنعتی (تعویض مخزن نیتروژن)، سردرگمی بیشتری ایجاد کرده است.

زیرساخت‌های فرسوده یا عملیات‌های پنهان؟

نمی‌توان ضعف ساختاری زیرساخت‌های کشور را نادیده گرفت. سال‌هاست که متخصصان درباره گازکشی‌های غیراصولی، ساختمان‌های فاقد ایمنی، و استانداردهای پایین در ساخت‌وساز هشدار می‌دهند.

وقتی خود شرکت گاز اعلام می‌کند که سالانه هزاران حادثه ثبت می‌شود، طبیعی‌ است که هر جرقه‌ای می‌تواند به فاجعه بدل شود. اما چرا این حجم از حوادث، دقیقاً پس از آتش‌بس افزایش یافته؟ و چرا برخی ساختمان‌های خاص هدف قرار گرفته‌اند؟

سکوت رسانه‌های حکومتی

رسانه‌های حکومتی در مواجهه با این وقایع، رویکردی کاملاً منفعل و هماهنگ اتخاذ کرده‌اند: اعلام «نشتی گاز» و سپس سکوت. نه میزگرد تحلیلی، نه گزارش میدانی، نه پرسشگری. در مقابل، تنها رسانه‌های مستقل و شبکه‌های اجتماعی هستند که به بررسی ابعاد پنهان این انفجارها می‌پردازند. این سانسور گسترده، خود به‌تنهایی دلیلی برای افزایش بی‌اعتمادی عمومی است.

مردم؛ قربانیان بی‌دفاع

چه علت این انفجارها خرابکاری خارجی باشد، چه فرسودگی داخلی، در نهایت این مردم‌اند که جان، خانه و آرامش خود را از دست می‌دهند. کودک مشهدی، زنان مجروح در قم، ساکنان شوکه‌شده چیتگر… همگی قربانی‌اند.

در برابر این رنج، حاکمیت یا سکوت می‌کند، یا اتهام می‌زند، یا روایتی ناقص ارائه می‌دهد که خود نیاز به پاسخ‌گویی دارد.

ایران روی بشکه باروت

واقعیت تلخ آن است که شهروندان ایرانی، پس از پایان جنگ، در آرامش زندگی نمی‌کنند، بلکه در حال عبور از آتش‌بس به آشوب‌اند؛ وضعیتی که در آن، خطر نه از آسمان، بلکه از زیر زمین و درون دیوارهای خانه‌ها می‌آید.

تا زمانی که شفافیت، پاسخ‌گویی و اولویت‌دادن به ایمنی و جان مردم جای خود را به پنهان‌کاری، سرکوب حقیقت و بی‌مسئولیتی داده باشد، ایران روی بشکه‌ای از باروت خواهد ماند.

دلیل واقعی انفجارهای اخیر

اگر روایت رسمی درست باشد، باید از ضعف مهندسی، استانداردهای پایین و فروپاشی ساختاری در حوزهٔ ایمنی عمومی ترسید.

اگر روایت خرابکاری درست باشد، باید پذیرفت که ایران وارد مرحله‌ای از جنگ پنهان دائمی شده است.

در هر دو صورت، شهروند ایرانی، بی‌خبر، بی‌پناه و بی‌اطلاع، در خط مقدم ایستاده است. آیا این فقط نشتی گاز بود یا چیز بیشتری؟ شاید مهم‌ترین چیزی که این روزها در ایران نشت می‌کند، اعتماد عمومی است.

این‌ها پرسش‌هایی است که در «برنامه با کامبیز حسینی» مطرح شد. امشب در «برنامه» از شما پرسیدیم: انفجارهای اخیر «نشتی گاز» بوده‌اند یا روایت واقعی چیز دیگری است؟ محسن مهیمنی، مهمان اصلی برنامه بود و مخاطبان از سراسر جهان به پرسش برنامه پاسخ دادند.

«برنامه با کامبیز حسینی» دوشنبه تا جمعه، ساعت ۱۱ شب به وقت تهران، به‌صورت زنده از تلویزیون ایران‌اینترنشنال پخش می‌شود.

در چند سال گذشته، واژه‌ای نسبتا تازه اما با بار معنایی سنگین وارد ادبیات سیاسی و رسانه‌ای ایران شده است: «اینترنت طبقاتی». مفهومی که در ظاهر فنی به نظر می‌رسد اما در بطن خود، حامل معانی اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی عمیقی است. آیا اینترنت می‌تواند تنها برای گروهی خاص پرسرعت، پرمحتوا و آزاد باشد، در حالی که دیگران با نسخه‌ای سانسورشده، کند و ناقص از آن زندگی دیجیتال خود را بگذرانند؟ این پرسش، اساس بحث درباره اینترنت طبقاتی در ایران را شکل می‌دهد.

مفهوم «اینترنت طبقاتی» به‌صورت ساده یعنی طبقه‌بندی و تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت بر اساس شغل، جایگاه اجتماعی یا نهاد محل کارشان. در این مدل، دسترسی کاربران به اینترنت جهانی یا برخی سایت‌ها نه بر اساس نیاز واقعی یا تقاضای آزاد، بلکه بر اساس «احراز هویت شغلی» یا «تشخیص صلاحیت نهادی» تعیین می‌شود. کسانی که در نهادهای دولتی، حاکمیتی یا دانشگاهی خاص فعالیت می‌کنند، ممکن است اینترنتی پرسرعت‌تر یا بدون فیلتر داشته باشند، در حالی که مردم عادی با لایه‌ای فیلترشده و محدود روبه‌رو هستند.

این طرح، اگرچه در ابتدا به‌صورت رسمی مطرح نمی‌شد، اما از مدت‌ها پیش به‌طور عملی در حال آزمایش بود. نقطه‌ عطفی که توجه افکار عمومی را جلب کرد، اجرای طرحی در دانشگاه صنعتی شریف بود. در این طرح، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان با ارائه اطلاعات هویتی، می‌توانستند اینترنت آزادتر و کم‌فیلترتری را تجربه کنند. این تجربه به‌تدریج در برخی دیگر از نهادهای خاص مثل مراکز فناوری، رسانه‌های وابسته به دولت و حتی برخی استارتاپ‌های منتخب گسترش یافت.

همچنین در دوره وزارت محمدجواد آذری جهرمی (دولت روحانی)، برخی خبرنگاران و نهادها به‌طور موقت به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشتند. این اقدام به‌عنوان نمونه‌ای از اینترنت طبقاتی غیررسمی شناخته می‌شود. همچنین، در سال ۱۴۰۱، پس از اعتراضات سراسری، محدودیت‌های گسترده اینترنت اعمال شد و دسترسی‌های تفکیکی برای برخی گروه‌ها گزارش شد.

از نظر تاریخی، زمینه‌سازی برای چنین سیاستی را باید در شکل‌گیری «شبکه ملی اطلاعات» و تشدید فیلترینگ طی سال‌های گذشته جست‌وجو کرد. از اوایل دهه ۱۳۹۰، با آغاز پروژه ملی اینترنت داخلی، بخش‌هایی از حاکمیت تلاش کردند اینترنت ایران را از فضای جهانی جدا کرده و آن را تحت مدیریت بومی قرار دهند. اگرچه این هدف در ابتدا با شعار «افزایش سرعت و امنیت» همراه بود، اما به‌مرور مشخص شد که غایت این پروژه چیزی فراتر از بهبود زیرساخت است؛ ایجاد یک شبکه‌ای کنترل‌شده، مانیتورپذیر و لایه‌بندی‌شده برای مصرف اینترنت در ایران.

رویکردی که ابتدا با فیلترینگ گسترده پلتفرم‌ها و سرویس‌های جهانی آغاز شد؛ از فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب گرفته تا واتس‌اپ، تلگرام و گوگل‌پلی و به‌تدریج به سمت محدودسازی سیستماتیک دسترسی رفت. در کنار این روند، دولت با صدور مجوزهای موقت و محدود برای برخی افراد یا نهادها، عملا دو نوع اینترنت ایجاد کرد: یکی برای عموم مردم و یکی برای «افراد منتخب». نام این تفاوت در ادبیات رسمی شاید «اینترنت اضطراری»، «اینترنت حرفه‌ای» یا «اینترنت ملی-بین‌المللی» باشد، اما در افکار عمومی چیزی جز «اینترنت طبقاتی» نیست.

چه کسانی در طبقاتی کردن اینترنت نقش داشتند؟

شورای عالی فضای مجازی، به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در حوزه اینترنت ایران، نقش کلیدی در طراحی و اجرای اینترنت طبقاتی دارد. این شورا، که در سال ۱۳۹۰ به دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد، با تصویب طرح‌هایی مانند «شبکه ملی اطلاعات» و «فیلترینگ غیرهمسان»، چارچوب‌های لازم برای تفکیک دسترسی به اینترنت بر اساس هویت و جایگاه اجتماعی کاربران را فراهم کرده است. مصوبات این شورا، از جمله طرح «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف، به احراز هویت کاربران و تخصیص دسترسی‌های متفاوت منجر شده است.

همچنین شرکت‌هایی مانند ابرآروان نیز به‌عنوان بازوهای اجرایی این سیاست‌ها، با ارائه زیرساخت‌های ابری برای شبکه ملی اطلاعات، در عملیاتی کردن محدودیت‌ها و نظارت بر ترافیک اینترنت نقش دارند. هرچند ابرآروان اتهامات مربوط به تسهیل قطعی اینترنت را رد می‌کند، اما اسناد و گزارش‌ها، از جمله ایمیل‌های فاش‌شده، نشان‌دهنده همکاری این شرکت با نهادهای نظارتی برای اجرای سیاست‌های محدودکننده است.

آیا اینترنت طبقاتی قانونی است؟

بررسی وضعیت تصویب رسمی این طرح نشان می‌دهد که هنوز هیچ قانون مصوب مشخصی در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی فضای مجازی برای اعمال اینترنت طبقاتی به تصویب نرسیده است. آنچه در جریان است، بیشتر یک فرآیند تدریجی و آزمون‌وخطاست که در غیاب شفافیت قانونی، در سطح اجرایی پیش می‌رود. نهادهایی مانند شرکت زیرساخت، وزارت ارتباطات، و برخی مراکز پژوهشی مرتبط با سپاه یا صداوسیما، از مجاری تصمیم‌گیری غیرباز هستند که این سیاست را در قالب پروژه‌های «آزمایشی» یا «امنیتی» به اجرا درمی‌آورند.

از سوی دیگر، وزارت ارتباطات، حداقل در ظاهر، مخالفت خود را با این روند ابراز کرده است. مثلا در تیرماه ۱۴۰۴، احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که وزارت ارتباطات با اینترنت طبقاتی مخالف است و اینترنت باید عادلانه و همگانی باشد.

همزمان، سخنگوی دولت هم اعلام کرد که «اینترنت باید عادلانه و عمومی باشد» و تاکید کرد که «دولت سیزدهم قائل به تبعیض در دسترسی به اینترنت نیست.» اما همین مقام در ادامه گفت که «اگر خبرنگاری یا دانشگاهی برای انجام وظیفه نیاز به دسترسی بیشتری دارد، این دسترسی باید فراهم شود.» همین جمله، به ظاهر بی‌خطر، در واقع نشانه‌ای روشن از همان تفکیک دسترسی است؛ یعنی در عمل، به رسمیت شناختن اینترنت لایه‌بندی‌شده.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که نهادهایی مانند صداوسیما، برخی رسانه‌های وابسته و مراکز فناوری به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند. این موضوع نشان می‌دهد که اینترنت طبقاتی، حتی بدون قانون مصوب، عملا در حال اجرا است.

جامعه ایران به اینترنت طبقاتی چه واکنشی نشان داده است؟

در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، و به دنبال قطع‌شدن‌های مکرر اینترنت، حساسیت افکار عمومی نسبت به حق دسترسی آزاد به اطلاعات افزایش یافته است. بسیاری از شهروندان، به‌ویژه جوانان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران مستقل و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، بارها به سیاست‌های محدودکننده اینترنت اعتراض کرده‌اند. فیلتر شدن پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ، بدون ارائه جایگزینی واقعی، کسب‌وکار هزاران نفر را مختل کرده و اعتماد عمومی به دولت در زمینه سیاست‌های فناوری را خدشه‌دار ساخته است.

در همین حال، گروه‌های حقوق بشری مانند اکسس‌ناو (Access Now)، اصل ۱۹ و سازمان گزارشگران بدون مرز بارها در گزارش‌های سالانه خود، نسبت به سیاست‌های تفکیکی و نظارتی دولت ایران هشدار داده‌اند. آنها معتقدند که طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت، نه‌تنها ناقض حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است، بلکه به نابرابری ساختاری در جامعه دامن می‌زند و شکاف دیجیتال را در میان شهروندان افزایش می‌دهد.

آیا اینترنت طبقاتی جای دیگری هم تجربه شده است؟

در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، می‌توان گفت که ایران در مسیر چین حرکت می‌کند، اما با سرعت کمتر و در قالب‌هایی نرم‌تر. در چین، اینترنت کاملا از فضای جهانی جداست و به‌طور کامل تحت کنترل دولت قرار دارد. کاربران تنها با استفاده از وی‌پی‌ان‌های غیررسمی می‌توانند به محتوای جهانی دسترسی پیدا کنند، آن‌هم با ریسک قانونی و امنیتی بالا. در مقابل، کشورهایی مانند هند، بر اصل «بی‌طرفی شبکه» تأکید دارند و قانونا اپراتورها اجازه ندارند دسترسی به اینترنت را بر اساس شغل، نژاد یا محل سکونت محدود کنند.

هند هم بر اصل بی‌طرفی شبکه تأکید دارد و قوانین آن تبعیض در دسترسی به اینترنت را ممنوع می‌کند. با این حال، این کشور نیز در مواردی مانند اعتراضات کشمیر، اینترنت را به‌طور موقت قطع کرد اما این اقدامات به‌صورت دائمی و طبقاتی نیست.

در مقابل این تجربه، در اروپا و به طور خاص در کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و آلمان، نه‌تنها دسترسی عمومی به اینترنت را به‌عنوان «خدمت عمومی پایه» تضمین کرده‌اند، بلکه برخی از آن‌ها، مثل فنلاند، ارائه حداقل سرعت مشخص اینترنت به هر شهروند را به قانون تبدیل کرده‌اند. در بریتانیا، قانون محافظت از داده‌ها و بی‌طرفی شبکه، اجازه نمی‌دهد اپراتورها در زمینه محتوا یا دسترسی به دلخواه خود تصمیم‌گیری کنند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که طبقه‌بندی دسترسی به اینترنت، در دموکراسی‌های لیبرال، نه‌تنها مغایر حقوق شهروندی بلکه غیرقانونی تلقی می‌شود.

با وجود این، به نظر می‌رسد روند تفکیکی در ایران ادامه دارد. شواهد موجود از دسترسی متفاوت نهادهای دولتی، صداوسیما، برخی خبرنگاران وابسته، و مراکز خاص به اینترنت آزاد نشان می‌دهد که طبقه‌بندی عملی، حتی بدون مصوبه رسمی، در حال اجراست. در واقع، ما شاهد پیاده‌سازی «اینترنت طبقاتی غیررسمی» هستیم؛ بدون شفافیت، بدون مسئولیت‌پذیری قانونی، و بدون پاسخگویی.

تبعیض دیجیتال

مساله اساسی اینجاست که اینترنت طبقاتی، تنها به معنای تفاوت در سرعت یا دسترسی نیست، بلکه مستقیما با مفهوم «عدالت دیجیتال» گره خورده است. در جهانی که اقتصاد، آموزش، سلامت، فرهنگ و سیاست همگی به بستر دیجیتال وابسته‌اند، ایجاد تبعیض در دسترسی به این فضا، به معنای بازتولید نابرابری در همه ابعاد زندگی است. اگر کودکی در منطقه محروم تنها به محتوای داخلی دسترسی داشته باشد، در حالی که کودک دیگری در خانواده‌ای وابسته به نهادهای خاص به منابع جهانی علمی و آموزشی دسترسی دارد، این شکاف نه‌تنها فنی بلکه ساختاری و تمدنی است.

در نهایت، وضعیت اینترنت طبقاتی در تیرماه ۱۴۰۴ را می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: هیچ قانون مصوبی برای آن وجود ندارد، اما عملا در حال اجراست؛ دولت در گفتار با آن مخالفت می‌کند، اما در عمل مجوزهایی برای آن صادر شده؛ جامعه مدنی نسبت به آن حساس شده اما ابزار کافی برای مقابله ندارد؛ و در مقایسه با جهان، ایران در مسیر حکومت‌هایی قرار گرفته که نظارت، محدودسازی و طبقه‌بندی اطلاعات را بر آزادی، شفافیت و مشارکت ترجیح می‌دهند.

ادامه این مسیر، به‌ویژه در شرایطی که بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی گریبان کشور را گرفته، ممکن است تبعاتی بسیار گسترده‌تر از فضای مجازی داشته باشد. زیرا شکاف دیجیتال، پیش‌درآمدی برای شکاف اجتماعی، نابرابری آموزشی، انسداد فرهنگی و نهایتا بی‌ثباتی سیاسی است. به‌نظر می‌رسد اکنون بیش از هر زمان، گفت‌وگوی عمومی و مطالبه‌گری درباره «حق همگانی دسترسی برابر به اینترنت» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.