غلامعلی حدادعادل: الان وقت صحبت از عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور نیست
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد احمد جنتی، دبیر، سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر و هادی طحان نظیف، سخنگوی این شورا برای یک‌سال دیگر در سمت خود ابقا شدند. احمد جنتی، دبیر ۹۹ ساله شورای نگهبان، از سال ۱۳۷۱ عهده‌دار این سمت بوده است.
یک کمیته ویژه در عراق به طور قاطع تایید کرد در حملات به پایگاه‌های نظامی در عراق، از پهپادهای یکسانی استفاده شده که خارج از این کشور تولید شده‌اند. مسئولان هماهنگی و اجرای این حملات نیز مشخص شده‌اند، هرچند نامی از آنان به میان نیامده است.
روزنامه عرب‌نیوز، جمعه ۲۷ تیر بخش‌هایی از نتایج تحقیقات یک کمیته ویژه را که به دستور محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، تشکیل شده است منتشر کرد. بر اساس این گزارش، پهپادهایی که در جریان جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی برای حمله به پایگاه‌های نظامی در عراق استفاده شدند، در «خارج از این کشور» ساخته شده اما از داخل خاک عراق به پرواز درآمده‌اند.
اگرچه اشاره دقیقی به محل ساخت پهپادها نشده است اما جمهوری‌اسلامی در زمینه ساخت پهپاد فعال است و از گروه‌های نیابتی در عراق پشتیبانی می‌کند.
در این گزارش، عامل یا عوامل پشت پرده این حملات که سامانه‌های راداری و پدافندی را هدف گرفتند، معرفی نشده‌اند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، چندین پایگاه نظامی در عراق از جمله پایگاه‌هایی که نیروهای آمریکایی در آن‌ها حضور دارند، هدف قرار گرفتند و به سامانه‌های راداری در پایگاه التاجی در شمال بغداد و پایگاه «امام علی» در استان ذی‌قار آسیب وارد شد.
۱۳ تیر، وزارت داخله اقلیم کردستان رسما گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی، به‌ویژه حشد الشعبی را مسئول این حملات به دانست. این اتهام از سوی دولت مرکزی عراق به‌شدت رد شد.
همه پهپادها از یک نوع بودند
صباح النعمان، سخنگوی ارتش عراق، اعلام کرد که تحقیقات به «یافته‌هایی قاطع» دست یافته است.
او گفت: «پهپادهایی که در این حملات استفاده شدند، در خارج از کشور ساخته شده‌اند اما از نقاطی در داخل عراق به پرواز درآمده‌اند. همه پهپادها نیز از یک نوع بوده‌اند که نشان می‌دهد یک عامل واحد پشت کل عملیات قرار داشته است.»
النعمان افزود نهادهای مسئول هماهنگی و اجرای این عملیات شناسایی شده‌اند اما هنوز نامی از آن‌ها برده نشده است.
در بیانیه‌ای که در این‌باره منتشر شد، آمده است: «اقدامات قانونی علیه همه افراد دخیل انجام خواهد شد و آنان برای پاسخ‌گویی در چارچوب قانون، به دستگاه قضایی عراق معرفی می‌شوند.»
پیش از این حملات پهپادی، برخی از گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به جمهوری‌اسلامی در عراق تهدید کرده بودند در صورت حمله آمریکا به ایران، پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار خواهند داد.
شماری از این گروه‌ها عضو حشد الشعبی هستند که به‌طور رسمی زیر نظر ارتش عراق فعالیت می‌کند اما در عمل اغلب مستقل عمل می‌کنند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال ۲۷ تیر با اشاره به توقیف‌های متعدد تسلیحات پیشرفته در لبنان، سوریه و نزدیکی یمن، گزارش داد که این توقیف‌ها نشان می‌دهند جمهوری اسلامی در تلاش تازه‌ای برای تجهیز دوباره نیروهای نیابتی خود است.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به سایت دیده‌بان ایران گفت: «اکنون سناریوهای متفاوتی وجود دارد، یکی این است که از دوره ترامپ بدون توافق عبور کنیم تا رییس‌جمهور بعدی بیاید، سناریوی دیگر این است که در این دوره غنی‌سازی خود را به حالت تعلیق در بیاوریم و توافق کنیم.»
او ادامه داد: «ما فعلا با تعلیق همکاری‌های خود با آژانس، برنامه هسته‌ای خود را در حالت ابهام قرار داده‌ایم.»
در پی انتقادات به اقامه نماز جمعه تهران از سوی کاظم صدیقی که متهم به فساد اقتصادی است و فرزند و عروسش در همین رابطه بازداشت شده‌اند، روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف استان تهران نوشت: «دشمنان می‌خواهند رفتار عالمانه صدیقی برای مسئولین نظام الگو نشود.»
خانواده فاطمه و محمدحسین سپهری، زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با اشاره به ضربات وارد شده به جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه و «خشم و حقارت تحمیل شده»، اعلام کردند رژیم جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اقدام، تحقیر و تعرض جسمی و جنسی را متوجه خانواده‌های زندانیان سیاسی کرده است.
بر اساس این بیانیه که شنبه ۲۸ تیر منتشر شد، دختر فاطمه سپهری، ۱۷ تیر هنگام مراجعه به زندان وکیل‌آباد مشهد برای ملاقات با مادرش، از سوی یکی از ماموران زن زندان به نام «رهنما» مورد «بازرسی بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی آشکار» قرار گرفته است.
خانواده سپهری اعلام کردند این رفتار «مجرمانه و غیراخلاقی» موجب «آشفتگی شدید روانی» دختر سپهری شده و خود این زندانی نیز پس از مطلع شدن از موضوع، دچار «آسیب روانی جدی» شده است.
محمدحسین سپهری، دیگر عضو زندانی این خانواده نیز پس از اعتراض به این رفتار، به سلول انفرادی منتقل شده و تماس تلفنی‌اش برای یک ماه قطع و دو نوبت ملاقات حضوری او لغو شده است.
بر اساس بیانیه منتشر شده، سپهری در ۱۹ تیرماه تلاش کرده با مسئولان زندان از جمله وحید پورحاجبی، رییس حفاظت کل زندان‌های خراسان رضوی و علیخانی، مسئول حفاظت داخلی زندان وکیل‌آباد ملاقات کند اما هیچ یک از این مسئولان حاضر به پاسخ‌گویی یا دیدار با او نشده‌اند.
در ادامه، مقام‌های زندان به جای پاسخ‌گویی، با تنبیه انضباطی به اعتراض سپهری واکنش نشان داده‌اند.
خانواده سپهری این اقدامات را مصداق آشکار «مجازات‌های تلافی‌جویانه و سرکوب و گرفتن انتقام سازمان‌یافته از معترض درون زندان» خواند و اعلام کرد: «ما به‌عنوان خانواده سپهری و صدای دردمند هزاران زندانی سیاسی و خانواده‌هایشان، این رفتار را مصداق روشن آزار جنسی، سوءاستفاده از قدرت، شکنجه روانی و هتک حرمت می‌دانیم و آن را محکوم می‌کنیم.»
فاطمه سپهری از شهریور ۱۴۰۱ و محمدحسین سپهری از مهر ۱۴۰۲ دوران محکومیت خود را در زندان وکیل‌آباد مشهد می‌گذرانند.
رفتار تحقیرآمیز ماموران زندان با خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران سابقه‌دار است و پیش‌تر نیز تحت عنوان بازرسی، چنین اقداماتی صورت گرفته است.
در آخرین نمونه از این رفتارها، ایران‌اینترنشنال ۲۶ تیر گزارش داد خانواده زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ در جریان ملاقات با رفتارهای تحقیرآمیز و بازرسی بدنی غیرمعمول مواجه شدند.
بر اساس این گزارش، ماموران در مواردی اعضای خانواده زندانیان سیاسی را که برای ملاقات با بستگان خود به زندان تهران بزرگ رفته بودند، به‌طور کامل برهنه کرده‌اند.
محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی محبوس در این زندان از اعتصاب زندانیان سیاسی در اعتراض به برهنه کردن زنان برای «بازرسی‌های بی‌شرمانه» خبر داد و گفت: «این حرکت، حرکتی جمعی است و همگان از این رفتار وقیحانه که به عنوان تجاوز جنسی تعریف می‌شود، عصبی هستند.»
مهر ۱۴۰۳، ۲۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی، در نامه‌ای از زندان اوین خواهان توقف و رسیدگی به «اذیت و آزار جنسی» تعدادی از زندانیان در حین بازرسی بدنی شدند.
خرداد ۱۴۰۳، ماموران زن زندان قزلحصار کرج به بهانه «بازرسی»، همسر یکی از زندانیان سیاسی را در رفتاری بی‌سابقه هدف تجاوز جنسی، آزار و تحقیر قرار دادند.
خرداد ۱۴۰۲ نیز شماری از زنان فعال مدنی و سیاسی با روایت دوران بازداشت یا زندان خود، شرح دادند که چگونه نیروهای جمهوری اسلامی آنان را مجبور کرده‌اند جلوی چشم ماموران یا مقابل دوربین‌ها کاملا برهنه شوند.
همان زمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در واکنش به افشاگری‌ها درباره «بازرسی برهنه بدنی» و فیلم‌برداری حین بازرسی، این نوع بازرسی‌ها را تایید کرد اما اعلام کرد که «هیچ‌گونه تصویری ثبت و ضبط نمی‌شود».
