خانواده سعید ماسوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، نامه‌ای خطاب به مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نوشتند و احتمال تبعید او را به زندانی در زاهدان «شکنجه مضاعف» خواندند و خواهان مداخله ساتو برای جلوگیری از این اتفاق شدند.
خواهران و برادران سعید ماسوری شنبه ۲۸ تیر در نامه‌ای به ساتو، یادآوری کردند که برادرشان بیش از ۲۵ سال است که «بدون حتی یک روز مرخصی» در زندان به‌سر می‌برد.
آن‌ها یادآوری کردند: «برادر ما بیش از ۲۵ سال است در زندان‌های رژیم ایران حبس می‌کشد. او روزی به اعدام محکوم شد و بعدها به حبس ابد. اما هیچ دادگاهی، هیچ قاضی‌ای، حکم به تبعید و فراموشی او در زاهدان یا زندان دیگری نداد.»
ماسوری که برای ادامه تحصیل به نروژ رفته بود، پس از بازگشت به ایران در ۱۹ دی ۱۳۷۹ به‌دست ماموران وزارت اطلاعات در دزفول بازداشت شد.
او در سال ۱۳۸۱ در دادگاه انقلاب تهران با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد اما این حکم بعدتر به حبس ابد کاهش یافت.
به گفته خواهران و برادران ماسوری، اکنون قرار است این زندانی بدون هیچ حکم قضایی و توضیحی، به زاهدان و دور از خانواده‌اش منتقل شود؛ اتفاقی که به گفته آن‌ها، مصداق «شکنجه مضاعف و خاموش بعد از ۲۵ سال حبس» است.
این خانواده در نامه خود خطاب به ساتو گفتند: «ما از شما نمی‌خواهیم معجزه کنید. فقط می‌خواهیم صدای ما را بشنوید.... از شما تقاضا داریم: در مقابله با این اجحافات غیرانسانی و غیرقانونی، آنچه در توان دارید برای جلوگیری از آن انجام بدهید.»
در همین روز، گروه «صدای مستقل آزادی فعالان گیلان» نیز در بیانیه‌ای نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» هشدار داد و تبعید احتمالی ماسوری را ضربه‌ای خطرناک به «یکی از اصلی‌ترین حرکت‌های ضد اعدام در ایران» توصیف کرد.
مخالفت با تبعید سعید ماسوری امری حیاتی است
فعالان گیلان در بیانیه خود اشاره کردند که ماسوری یکی از همراهان اصلی کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام است.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای احکام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم در زندان قزلحصار آغاز شد.
این کارزار که نویسندگان نامه آن را از گسترده‌ترین و قدرتمندترین حرکت‌های اعتراضی علیه اعدام در زندان‌های ایران خواندند، ۲۴ تیر با اعتصاب غذای زندانیان محبوس در ۴۸ زندان کشور، به هفتاد و هفتمین هفته خود رسید.
در بخشی از بیانیه فعالان گیلان آمده است: «روایت‌ها از شرافت ماسوری می‌گویند. تعداد سالهای زندان و البته اخلاق و صداقت و استمرارش... شاید پزشک بودنش هم، بار و ارزشی به حضور ایشان در بند و زندان می‌دهد که قابل کتمان نیست.»
امضاکنندگان این بیانیه با هشدار نسبت به پیامدهای احتمالی تبعید ماسوری نوشتند: «این تبعید می‌تواند آغاز یک فاجعه باشد برای گسترده‌تر شدن اعدام‌ها، برای احکام اعدام بیشتر و برای شکستن مهم‌ترین و انسانی‌ترین کارزار مبارزه با اعدام.»
به گفته آن‌ها، در این وضعیت و در «جنگ میان زندگی و اعدام»، مخالفت گسترده و عمومی با تبعید سعید ماسوری، امری نه فقط ضروری که حیاتی است.
فعالان گیلان هشدار دادند این فشارها نه‌تنها تهدیدی علیه جان یک زندانی سیاسی بلکه خطری جدی برای تداوم مهم‌ترین کارزار ضد اعدام در ایران است.
آن‌ها خواستار اعتراض علنی، گسترده و همگانی به تبعید احتمالی ماسوری شدند و آن را امری ضروری در تقابل با ماشین مرگ جمهوری اسلامی توصیف کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بازداشت این ایرانی صبح جمعه ۲۷ تیر و پس از آن‌که دخترش را مقابل مهدکودک پیاده کرد، صورت گرفت.
این خبرگزاری نوشت ماموران با شکستن شیشه خودروی این مرد، در مقابل کودکان، خانوادهها و کارکنان مهد کودک، او را بازداشت کردند.
او ابتدا در حالی که فرزندش را به مهدکودک می‌برد، از سوی ماموران اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده متوقف شد.
به گفته همسرش که به دلیل مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی خود و فرزند خردسالش خواست نامش فاش نشود، زمانی که خانبابازاده میخواسته از خودرو پیاده شود، ماموران پنجره را شکستند و او را بازداشت کردند.
اداره مهاجرت و گمرک اعلام کرد که خانبابازاده به دلیل ماندن بیش از مدت مجاز ویزا بازداشت شده است اما همسر او این موضوع را رد میکند.
در بیانیه‌ای که این اداره منتشر کرده، آمده است: «ماموران در جریان توقف خودرو قصد بازداشت خانبابازاده را داشتند. او درخواست کرد ابتدا فرزندش را به مهد برساند. ماموران اجازه دادند وارد پارکینگ مهد شود اما او همکاری را متوقف کرد، با بازداشت مخالفت و از پیاده شدن از خودرو خودداری کرد. در نتیجه، ماموران با شکستن یکی از پنجرهها وارد خودرو شده و عملیات بازداشت را تکمیل کردند.»
افزایش بازداشت مهاجران در آمریکا
ماموران مهاجرت در سراسر آمریکا در ماههای اخیر بهطور چشمگیری بازداشتها را افزایش دادهاند.
اندکی پس از آغاز ریاستجمهوری دونالد ترامپ در ژانویه سال جاری میلادی، دولت او محدودیتهایی که بازداشت را در مکانهایی چون مدارس، مراکز درمانی و عبادتگاهها ممنوع میکرد، لغو کرد.
پس از حملات نظامی آمریکا علیه تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی، مقام‌های ایالات متحده بازداشت ایرانیان مهاجر را سرعت بخشیدند.
هفتم تیر، تاد لیونز، مدیر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، اعلام کرد در هفته گذشته ۱۳۰ تبعه ایرانی که غیرقانونی در ایالات متحده اقامت داشتند، بازداشت شده‌اند.
به نظر می‌رسد این اقدامات در پی افزایش نگرانیهای امنیتی در آمریکا پس از حملات این کشور به برنامه هستهای جمهوری اسلامی انجام شده است.
همسر خانبابازاده گفت که او همواره وضعیت قانونی مهاجرت خود را حفظ کرده است.
به گفته او، پس از ورود خانبابازاده با ویزای دانشجویی و سپس ازدواجشان، آن‌ها تمامی مدارک لازم را برای تغییر وضعیت مهاجرتی ارائه دادند و ماهها پیش در مصاحبه گرینکارت شرکت کردند و منتظر تصمیم نهایی بودند.
او گفت که خانبابازاده هماکنون در یک مرکز بازداشت در ایالت واشینگتن نگهداری می‌شود.
مقام‌های جمهوری اسلامی جمعه ۲۷ تیر اعلام کردند «نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی» استان مرکزی شامگاه پنج‌شنبه «به دو خودروی عبوری مشکوک شدند»، به سوی آن‌ها تیراندازی کردند و در نتیجه این شلیک‌ها، سه شهروند جان خود را از دست دادند.
ساعاتی بعد اعلام شد شمار کشته‌شدگان این تیراندازی به چهار نفر افزایش یافته است.
چهار فرد کشته شده شامل محمدحسین شیخی، محبوبه شیخی و دختر خردسالش رها، و فردی به نام فرزانه حیدری است که به نظر می‌رسد عروس خانواده شیخی باشد.
برخی منابع اشاره کرده‌اند که رها، سه ساله بوده است.
ابراهیم گمیزی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خمین، ساعاتی پس از انتشار این خبر، از تشکیل پرونده قضایی خبر داد و گفت که «عوامل این حادثه اکنون در بازداشت هستند».
مقام‌های جمهوری اسلامی به نام نهادی که این ماموران عضو آن هستند اشاره‌ای نکرده‌اند. با این حال، شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی از جمله حساب اینستاگرامی منتسب به یکی از اعضای خانواده شیخی، تاکید کردند که این نیروها عضو بسیج بوده‌اند و این تیراندازی در یک ایست بازرسی اتفاق افتاده است.
برخی کاربران نیز اشاره کردند که فرزند فرزانه حیدری نیز بر اثر شدت جراحات وارده در کما است.
تصویری منتسب به اعلامیه خاکسپاری این خانواده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن، همسران دو زن کشته شده در این تیراندازی «کارمند نیروی انتظامی» معرفی شده‌اند.
واکنش‌ها به کشته شدن رها شیخی
شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر رها، شلیک مرگبار به خودرویی که این کودک خردسال نیز در آن بوده را با کشته شدن کیان پیرفلک در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مقایسه کردند.
کیان، کودک ۹ ساله ساکن ایذه بود که شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ بر اثر تیراندازی ماموران حکومتی به خودروی حامل او و خانواده‌اش کشته شد.
جمهوری اسلامی ابتدا کوشید برای تبرئه مامورانش، مجاهد کورکور را به‌عنوان ضارب کیان معرفی کند.
ماه‌منیر مولایی‌راد، مادر کیان، با انتشار مطالب و عکس‌هایی در کنار مادر کورکور، بارها تاکید کرد که حکومت در پی پنهان کردن نقش نیروهایش در مرگ کیان است.
با این حال جمهوری اسلامی ۲۱ خرداد و در روز تولد کیان، مجاهد کورکور را به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» اعدام کرد.
ده‌ها کاربر کشته شدن رها را «تکرار» قتل حکومتی کیان توصیف کردند.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در ایکس نوشت: «دستِ ناپاکِ مزدورانِ سپاه و بسیج خامنه‌ای، دیروز کیان پیرفلک و امروز رها شیخی را از ایران گرفتند. جنایت خمین و کشتار خانواده شیخی، بیانگر ماهیت رژیم درمانده و تبهکاری است که توان حفاظت از سرکردگان جنایتکار خود را ندارد؛ اما انتقام سختش را از ملت و کودکان بی‌پناه ایران می‌گیرد.»
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح نیز در پیامی نوشت که این خانواده با «سلاح‌های جنگی» کشته شدند و «صدای کودک در آغوش پدر و مادر با صدای رگبار خاموش شد و سینه‌اش به دست ماموران گشت امنیت حکومت دریده شد».
جمهوری اسلامی به دنبال آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ضمن امنیتی کردن فضا و اعمال کنترل شدیدتر بر شهروندان، ایست بازرسی‌های سپاه پاسداران و بسیج را در بیشتر شهرها و جاده‌های اصلی ایران مستقر کرده است.
محمدی همچنین به کشته شدن زنان روستای گونیچ خاش و چند پسر جوان در همدان با شلیک ماموران حکومت در ایست بازرسی‌های امنیتی اشاره کرد و نوشت: «به بهانه گشت امنیتی، امنیت را از مردم بی‌گناه ربوده‌اند .... بمب و موشک نیست اما گلوله می‌بارد. جنگ نیست اما آتش می‌بارد.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، نوع حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به شهروندان غیر‌نظامی تغییر کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۱ تیر با تایید گزارش‌ها درباره کشته‌شدن دو جوان با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی در همدان، نوشت که این حادثه نتیجه شلیک «نیروهای عملیات امنیتی» به یک خودرو با سه سرنشین بوده است.
دو جوان کشته شده در جریان این تیراندازی، مهدی عبایی و علیرضا کرباسی بودند که برای طبیعت‌گردی به اطراف همدان رفته بودند. در مراسم خاکسپاری این دو جوان، شهروندان شعار «می‌کشم می‌کشم/آن‌که برادرم کشت» سر دادند.
وعده مقامات جمهوری اسلامی در زمینه «برخورد با عوامل» چنین حوادثی در حالی تکرار می‌شود که در نمونه‌های گذشته هیچ گزارشی در مورد برخوردهای احتمالی، روند بررسی موضوع و مجازات متخلفان که ماموران حکومتی هستند، به افکار عمومی ارائه نشده و به جای آن، با گذر زمان، اعمال فشار بر بازماندگان برای اطلاع‌رسانی نکردن و گذشتن از حق دادخواهی، به الگویی ثابت تبدیل شده است.
یکی از نمونه‌های متاخر این ماجرا، آرزو بدری، زن ۳۲ سالهای است که شامگاه اول مرداد ۱۴۰۳ به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در خودروی شخصی، هدف گلوله پلیس قرار گرفت و نخاعش آسیب جدی دید.
