تیراندازی نیروهای امنیتی به خودروی یک خانواده در خمین و کشته شدن چهار عضو آن، از جمله رها شیخی سه‌ساله، موجی از خشم و اندوه در ایران برانگیخت. این فاجعه بار دیگر ابعاد عمیق بحران مصونیت مأموران و نقض فاحش حقوق شهروندان را نمایان کرد.
حادثه شامگاه پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ حوالی ساعت ۱۱ شب به وقت محلی، نزدیک یکی از مراکز نظامی شهر خمین واقع در استان مرکزی روی داد.
وحید براتی‌زاده، فرماندار خمین، با تأیید وقوع تیراندازی اعلام کرد که نیروهای حفاظت یکی از مراکز نظامی استان به دو خودروی عبوری مشکوک شدند و به سوی آنها تیراندازی کردند که طی آن سه تن کشته شدند و نفر چهارم نیز روز بعد جان باخت.
ابراهیم گمیزی، دادستان خمین نیز از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد واقعه خبر داد و گفت: «عوامل این حادثه اکنون در بازداشت هستند.»
مقامات رسمی نام نیروی درگیر را ذکر نکردند، اما منابع محلی گفته‌اند تیراندازی از سوی نیروهای بسیج در یک ایست بازرسی صورت گرفته است. پس از این رخداد، مسئولان محلی بر حفظ آرامش تاکید کردند و از مردم خواستند از انتشار اخبار نادرست خودداری کنند.
ابعاد حقوق بشری
این واقعه از منظر حقوق بشر به مثابه نقض فاحش حق حیات و نمونه‌ای از قتل فراقضایی شهروندان توسط نیروهای حکومتی ارزیابی می‌شود.
بنا بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران عضو آن است، حق حیات یک حق غیرقابل نقض بوده و محروم کردن خودسرانه افراد از زندگی ممنوع است.
تیراندازی مرگبار به یک خانواده غیرمسلح مصداق آشکار استفاده بیش از حد و غیرضروری از قوای قهریه است که خلاف استانداردهای بین‌المللی (از جمله اصول پایه‌ای سازمان ملل در به‌کارگیری سلاح از سوی ماموران) محسوب می‌شود.
در این رویداد هیچ شواهدی از تهدید فوری از سوی قربانیان گزارش نشده و حتی به گفته بازماندگان، هیچ اخطار یا ایست قبلی نیز به خودروی آنان داده نشده؛ بنابراین اقدام ماموران به گشودن آتش مستقیم، ناقض اصل ضرورت و تناسب در به‌کارگیری سلاح گرم بوده است.
کشته شدن کودکان در این حادثه، حساسیت نقض حقوق بشر را دوچندان می‌کند. جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک نیز پیوسته است که طبق آن دولت مکلف به حمایت ویژه از جان کودکان و جلوگیری از خشونت علیه آنان است.
با این حال، در این تیراندازی دختربچه‌ای خردسال همراه والدینش جان باخت.
علاوه بر حق حیات، حق امنیت شخصی و آزادی از خشونت خودسرانه نیز نقض شده است. مطابق تعهدات بین‌المللی، دولت ایران موظف است این حادثه را به طور بی‌طرفانه و شفاف بررسی کرده و عاملان را پاسخگو کند.
مقامات قضایی اعلام کرده‌اند تیراندازی خمین در حال بررسی است و مسببان در بازداشت‌اند. با این حال، سابقه موارد مشابه در ایران نشان می‌دهد که معمولا عدالت و پاسخگویی در قبال نیروهای خاطی محقق نمی‌شود.
سازمان‌های حقوق بشری تاکید دارند که این‌گونه حوادث باید به عنوان قتل‌های غیرقانونی ثبت و از سوی نهادهای بین‌المللی نظیر گزارشگر ویژه سازمان ملل بررسی شود.
سکوت یا ابهام مقامات درباره وابستگی نیروهای عامل (برای مثال، ذکرنکردن نام بسیج یا سپاه در بیانیه‌های رسمی) ممکن است تلاشی برای پنهان‌کاری سازمانی و پرهیز از پاسخگویی علنی باشد.
ابعاد سیاسی
واقعه کشتار خانواده شیخی در خمین می‌تواند تبعات و بازتاب‌های سیاسی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
در فضای سیاسی داخلی، این رخداد به عنوان نمونه‌ای از بحران مشروعیت و اعتماد عمومی به نیروهای امنیتی قلمداد می‌شود.
حتی برخی رسانه‌ها و مسئولان رسمی که معمولا حوادثی از این دست را انکار یا توجیه می‌کنند، در این مورد ناچار به تأیید اصل ماجرا شدند.
فرماندار و دادستان خمین ضمن اعلام خبر، وعده بررسی قضایی دادند و از مردم خواستند به شایعات توجه نکنند.
درخواست برای پرهیز از انتشار «اخبار نادرست»، از دید برخی ناظران تلاشی برای کنترل روایت در فضای عمومی و جلوگیری از گسترش خشم مردمی است.
مقامات استانی بر «لزوم حفظ امنیت و آرامش جامعه» تأکید کرده‌اند، اما وقوع چنین حادثه‌ای به دست خود نیروهای امنیتی، احساس ناامنی را در جامعه تشدید می‌کند و می‌تواند موقعیت دولت را متزلزل‌تر کند.
در سطح حاکمیت، واکنش سریع به بازداشت عوامل تیراندازی -البته در حد اعلام رسمی- نشان از حساسیت سیاسی موضوع دارد.
جمهوری اسلامی نگران آن است که کشته شدن زنان و کودکان بی‌گناه به دست نیروهایش، به موج تازه‌ای از اعتراضات تبدیل شود. در میان فعالان و چهره‌های سیاسی داخلی هرچند به دلیل فضای سرکوب صدای بلندی شنیده نشده، اما نارضایتی و خشم فروخورده مشهود است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، روایت تکان‌دهنده‌ای از صحنه مرگ این کودک ارائه داد و از سلاح‌های جنگی استفاده‌شده و دریده شدن سینه کودک سخن گفت. چنین اظهاراتی در کنار محکومیت‌های بین‌المللی احتمالی، حکومت را تحت فشار قرار می‌دهد.
افزایش این قبیل حوادث پس از جنگ ۱۲ روزه، نشانه امنیتی‌تر شدن فضای داخلی و دست بازتر نیروهای سرکوب‌گر است.
از آنجا که جمهوری اسلامی پس از آغاز آن جنگ، ایست‌های بازرسی سپاه و بسیج را در بسیاری از شهرها و جاده‌ها برقرار کرد، تیراندازی خمین ممکن است نتیجه مستقیم همین جو نظامی باشد.
از سوی دیگر، وعده همیشگی مقامات درباره «برخورد با عوامل خاطی» تاکنون در موارد گذشته به نتیجه ملموسی نینجامیده و این امر بی‌اعتمادی سیاسی را بیش از پیش دامن می‌زند.
در عرصه بین‌المللی، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور به صورت گسترده این واقعه را پوشش دادند و آن را به عنوان نمونه‌ای تازه از سرکوب مرگبار شهروندان ایرانی مطرح کردند.
تکرار کشتار غیرنظامیان در ایران می‌تواند به تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن حکومت ایران (از جمله از طریق سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل یا محاکم بین‌المللی) قوت ببخشد.
فضای سیاسی پس از این رویداد متاثر از خشم عمومی و بی‌اعتباری نهادهای امنیتی است؛ موضوعی که به ویژه در آستانه هرگونه تحول سیاسی داخلی می‌تواند نقش کاتالیزور داشته باشد.
ابعاد اجتماعی
بازتاب تیراندازی در خمین در جامعه ایران بسیار گسترده و دردناک بوده است. در فضای مجازی موجی از خشم، اندوه و همدردی به راه افتاده و بسیاری آن را ادامه‌ای از خشونت‌های مرگبار پیشین دانسته‌اند.
تصاویر قربانیان، به‌ویژه چهره کودک سه‌ساله، رها شیخی، به‌طور گسترده منتشر شده و کاربران با هشتگ‌هایی چون #کودک‌کشی و #گشت_کشتار این جنایت را محکوم کرده‌اند.
این حادثه برای بسیاری یادآور قتل کیان پیرفلک در آبان ۱۴۰۱ است و کاربران، رها را نماد تکرار همان تراژدی می‌دانند؛ نشانه‌ای از ادامه بی‌پروایی نیروهای امنیتی در شلیک به شهروندان غیرمسلح.
روان‌شناسان اجتماعی هشدار داده‌اند که تکرار این صحنه‌های خشونت‌آمیز منجر به خشم انباشته و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود.
گفته شده خانواده‌های داغدار تحت فشار برای سکوت قرار می‌گیرند و مراسم خاکسپاری قربانیان نیز تحت نظارت امنیتی برگزار شده است.
نقش رسانه‌های اجتماعی در افشای جزئیات حادثه پررنگ بوده و روایت‌های شهروند-خبرنگاران، در برابر سکوت یا گزارش‌های مبهم رسانه‌های رسمی قرار گرفته‌اند.
کاربران روایت حکومتی را ناکافی و توجیه‌گر می‌دانند و تیراندازی خمین را سندی دیگر از مصونیت نیروهای سرکوب‌گر و قربانی شدن شهروندان بی‌دفاع قلمداد کرده‌اند.
پیشینه و موارد مشابه
حادثه تیراندازی خمین در خلا رخ نداده و ادامه یک روند نگران‌کننده در سال‌های اخیر است. موارد متعددی در مناطق مختلف ایران گزارش شده که ماموران امنیتی یا نظامی با تیراندازی به سوی شهروندان غیرمسلح، فاجعه آفریده‌اند.
بنا بر آمار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، تنها در کمتر از یک ماه پس از آتش‌بس جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، دست‌کم هشت شهروند ایرانی از جمله دو کودک در شهرهای خمین، همدان، خاش با تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه و بسیج کشته شده‌اند. تداوم این روند موجب نگرانی جدی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشر شده است.
چند نمونه شاخص از این نوع قتل حکومتی در سال‌های اخیر عبارتند از:
ایذه (خوزستان)، آبان ۱۴۰۱: در جریان اعتراضات سراسری، کیان پیرفلک کودک ۹ ساله به همراه پدر و مادرش در خودروی شخصی بودند که نیروهای سپاه پاسداران به خودروی آنها آتش گشودند و کیان جان باخت.
این قتل موجب خشم ملی و بین‌المللی شد؛ هرچند حکومت ابتدا کوشید با طرح ادعایی کذب، مسئولیت را متوجه «تروریست‌ها» کند و مأمور خود را تبرئه کند.
پرونده کیان هیچ‌گاه به طور شفاف رسیدگی نشد و عاملان حکومتی بدون مجازات ماندند، در حالی که خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفتند. قتل کیان به عنوان نمونه بارز کودک‌کشی حکومتی در حافظه جمعی ایرانیان باقی مانده است.
همدان، تیر ۱۴۰۴: تنها دو هفته پیش از حادثه خمین، بامداد ۱۰ تیر ۱۴۰۴ سه جوان طبیعت‌گرد در منطقه تاریک‌دره همدان هدف تیراندازی نیروهای بسیج قرارگرفتند.
در آن واقعه، دو جوان به نام‌های مهدی عبایی و علیرضا کرباسی کشته شدند. مقامات امنیتی گفته بودند این خودرو مشکوک به حمل «عوامل موساد» بوده است، اما بعدها مشخص شد این افراد صرفا در حال گردش و کوهنوردی بودند.
مراسم تشییع پیکر این دو جوان با اعتراض و شعارهای مردمی علیه سرکوب حکومتی همراه شد. تیراندازی همدان و خمین به فاصله کوتاهی از هم نشان داد که یک الگوی خطرناک شلیک بی‌ضابطه در ایست‌های بازرسی شکل گرفته است.
خاش (سیستان‌وبلوچستان)، تیر ۱۴۰۴: در ۱۰ تیر ۱۴۰۴ حادثه دیگری در روستای گُونیچ از توابع خاش رخ داد.
نیروهای نظامی و اطلاعات سپاه به این روستا یورش بردند؛ جایی که به گفته منابع محلی، هیچ فرد مسلحی حضور نداشت.
با این حال، در اثر تیراندازی مستقیم ماموران، یک زن بلوچ به نام خان‌بی‌بی بامری ۴۰ ساله کشته شد و ۱۱ زن بلوچ دیگر زخمی شدند.
در بین مجروحان دو دختر زیر ۱۸ سال و چند زن میانسال و حتی یک زن باردار که بر اثر ضرب و شلیک دچار سقط جنین شد، وجود داشت.
استان سیستان‌وبلوچستان در سال‌های اخیر مکررا شاهد تیراندازی مرگبار ماموران به غیرنظامیان بوده است؛ از جمله در هشت اسفند ۱۴۰۳ هم در ایرانشهر یک کودک بلوچ کشته شد و جنین مادرش هم سقط شد.
نور (مازندران)، مرداد ۱۴۰۳: در یک نمونه دیگر، آرزو بدری زن ۳۱ ساله اصفهانی، به دلیل برداشتن حجاب در خودروی شخصی‌اش، هدف شلیک نیروی انتظامی قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد.
این تیراندازی که در بحبوحه فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری رخ داد هرچند به مرگ او منجر نشد، اما نشان داد که ماموران در برخورد با شهروندان حتی به بهانه‌های ساده نظیر حجاب)نیز از سلاح گرم استفاده می‌کنند.
آرزو بدری پس از ماه‌ها همچنان از ناحیه نخاع آسیب‌دیده باقی ماند. خطر شلیک خودسرانه صرفا به ایست‌های بازرسی نظامی محدود نیست و در سطح پلیس و گشت ارشاد هم وجود داشته است.
تیراندازی مرگبار ماموران به خودروی خانواده شیخی در خمین، نقض آشکار حقوق بشر و فاجعه‌ای شوک‌آور برای افکار عمومی ایران است.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که جامعه دیگر این‌گونه حوادث را برنمی‌تابد و خواستار پاسخگویی و پایان مصونیت عاملان سرکوب است.
با توجه به پیشینه موارد مشابه، اگرچه مقامات وعده برخورد داده‌اند، اما باید دید آیا این پرونده سرانجام متفاوتی خواهد داشت یا همچون گذشته در پیچ‌وخم سکوت و فراموشی رها خواهد شد.
