محیط زیست آذربایجان غربی: شاید دریاچه ارومیه تا پایان تابستان به‌طور کامل خشک شود
با گذشت سه ماه از انفجار بندر رجایی در بندرعباس، خانواده‌های قربانیان نه هنوز پاسخ روشنی از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت حادثه دریافت کرده‌اند و نه شاهد معرفی و محاکمه مقصران بوده‌اند.
روزنامه هم‌میهن دوشنبه ۳۰ تیر گزارش داد تنها هشت خانواده از میان ۵۸ خانواده قربانی، توانسته‌اند شکایت رسمی ثبت کنند، چرا که شرکت پیمانکار سینا، «با تهدید»، برخی خانواده‌ها را از پیگیری حقوقی «منصرف کرده» است.
مصطفی نوری‌زاده، همسر حکیمه بختو، یکی از افرادی که در کانکسی موقت و ناایمن در محوطه بندر رجایی کار می‌کرد، در همین زمینه گفت: «مدیران شرکت سینا حتی گفته‌اند مگر هشت خانواده بیشترند؟ بروند شکایت کنند ببینیم زور آن‌ها بیشتر است یا ما؟»
همسر یکی از کشته‌شدگان گفت حتی بعضی خانواده‌ها از سوی مدیران تهدید شده‌اند: «شنیده‌ایم به خانواده‌ها گفته‌اند اگر شکایت کنند، وامشان قطع می‌شود یا استخدام عقب می‌افتد.»
به گفته خانواده‌ها، فشارهای اجتماعی، ترس از قطع همکاری‌های شغلی، وابستگی مالی به شرکت سینا و همچنین نفوذ نسبی بعضی شرکت‌های درگیر در منطقه، باعث شده بسیاری از خانواده‌ها سکوت کنند.
خانواده‌هایی که شکایت کرده‌اند به هم‌میهن گفتند دادگاه‌ها هم هنوز بی‌نتیجه‌اند، پرونده‌ها مُهر «محرمانه» خورده‌اند و هیچ‌کس پاسخ نداده که دقیقا چه چیزی در آن محموله مرگبار بوده و چه کسی مسئول این فاجعه است.
محموله‌ای که منفجر شد متعلق به نهادی نظامی بود
نوری‌زاده گفت پیگیری‌های خانواده‌های داغدار نشان می‌دهد محموله‌ای که باعث انفجار شد، متعلق به یکی از نهادهای نظامی بوده و در همان محدوده‌ای انبار شده بوده که کانکس‌های اداری قرار داشتند.
او گفت: «تمام بارهای امنیتی، ترخیص‌کار معمولی ندارند. هیچ شرکت خصوصی‌ای اجازه خرید یا حمل چنین محموله‌ای را ندارد. این بار متعلق به دولت یا نهاد نظامی بوده. همین‌جاست که سوال‌ها شروع می‌شود: چه چیزی وارد اسکله شده بود؟ چرا آن‌جا بود؟ چرا در شرایط ایمن نگهداری نشد؟»
با گذشت سه ماه از انفجار، هنوز هیچ نهاد رسمی‌ای جزییاتی از محموله، مقصران یا گزارش فنی نهایی حادثه را منتشر نکرده است.
خانواده‌های قربانیان به هم‌میهن گفتند نه تنها هیچ مدیر یا مسئولی برکنار نشده، بلکه حتی یک عذرخواهی رسمی هم صورت نگرفته است.
به گفته آن‌ها، تنها واکنش رسمی تا امروز، برگزاری چند جلسه در بندرعباس بوده که وکلای خانواده‌ها در آن‌ها اجازه دسترسی کامل به پرونده را نداشته‌اند.
بازماندگان قربانیانی که شکایت کرده‌اند چهار مطالبه مشخص دارند: معرفی و محاکمه مقصران، شناسایی کشته‌شدگان به‌عنوان «شهید خدمت»، پرداخت دیه، افزایش مستمری‌ها و عذرخواهی رسمی نهادها و مدیران مسئول از خانواده‌ها.
با این حال، تاکنون نه تنها هیچ‌کدام از این خواسته‌ها محقق نشده، بلکه تنها فردی که عنوان «شهید» گرفته، یک فرمانده نظامی بوده است.
برخی خانواده‌ها دیه نگرفتند
همسر یکی از کشته‌شدگان گفت مدیرعاملی که مستقیم یا غیرمستقیم مسئول این فاجعه بوده، هنوز همان جا کار می‌کند و حتی حالا در حال تصمیم‌گیری است که کدام خانواده‌ها می‌توانند وام بگیرند، چه کسی می‌تواند استخدام بشود و چه کسی نه.
او افزود: «انگار نه انگار که کانکس محل کار اداری را با انبار انفجاری، یکی کرده بود. حتی یک تذکر هم نگرفت.»
به گفته او، هیچ دادگاهی برای شنیدن شکایت خانواده‌ها برگزار نشده و تمام مدیران و مقصران بالقوه، بدون توقف، سر کار برگشته‌اند.
بر اساس گزارش هم‌میهن، اگرچه بخش زیادی از دیه‌ها پرداخت شده اما بسیاری از زخمی‌ها هزینه جراحی‌ها را از جیب داده‌اند و مستمری‌ها بر مبنای روزهای کارکرد محاسبه شده‌اند.
هفته پیش بود که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از پرداخت ۹۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دیه به ۵۸ متوفی حادثه انفجار بندر رجایی خبر داد.
با وجود تاکید قوه قضاییه بر پرداخت کامل دیه و ارزیابی خسارت‌ها، برخی خانواده‌ها می‌گویند هنوز هیچ حمایت یا خسارتی دریافت نکرده‌اند.
حسین رونقی، زندانی و فعال سیاسی، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در خصوص پرونده مربوط به جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال اتهامات متعدد دیگری نیز در پرونده سال ۱۴۰۱ او وجود داشته که منجر به صدور مجازات شلاق، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی شده است. پنج سال از حکم حبس او قابل اجراست.
بنا بر این اطلاعات بازداشت فعلی او نه مربوط به این پرونده، بلکه مربوط به پرونده جدیدی است که در شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه و پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه تشکیل و به اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع اسرائیل» بوده است.
همچنین شعبه ۱۶ بازپرسی فرهنگ و رسانه از هر گونه اطلاع‌رسانی به خانواده حسین رونقی خودداری و وکالت وکلای تعیینی او را نیز نپذیرفته است.
حسین رونقی از سوم تیر در بازداشت بوده و هیچ اطلاعی از محل نگهداری او وجود ندارد.
مجید باباخانی، رییس سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی، گفت برگزاری مراسم حکومتی اربعین سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. او گفت هیئت‌های مذهبی سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند.
باباخانی اضافه کرد: «اداره کل تشکل‌های دینی به سازمان هیئت و تشکل‌های دینی تبدیل شد تا بتواند به‌صورت متمرکز به مسائل فکری و مبنایی، توانمندسازی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه هیئات بپردازد.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی از برگزاری جلسه‌ای سه‌جانبه با روسیه و چین درباره احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه خبر داد. آلمان نیز بار دیگر بر دوگانه رسیدن به راه‌حلی دیپلماتیک یا بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۳۰ تیر اعلام کرد سه‌شنبه نشست سه جانبه‌ای در سطح مدیران کل با روسیه و چین در تهران برگزار می‌شود که بحث درباره موضوع هسته‌ای، یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.
او گفت: «برای اینکه مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه شویم یا تبعات آن را کم کنیم، در رایزنی مداوم با این دو کشور هستیم.»
به گفته بقائی، روسیه و چین از اعضای برجام و نیز اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند و می‌توانند در هر روندی که در شورای امنیت شکل می‌گیرد، نقش‌آفرینی کنند.
علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای، ۲۹ تیر با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، دیدار کرد تا درباره مسائلی از جمله برنامه اتمی ایران گفت‌وگو کند.
بریتانیا، فرانسه و آلمان که به تروئیکای اروپایی یا E3 معروف‌اند، هشدار داده‌اند در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای تا نهم شهریور، از مکانیسم ماشه استفاده خواهند کرد.
در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی دوباره برقرار می‌شوند.
هشدار دوباره آلمان به ایران
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد این کشور فرانسه و بریتانیا به تلاش‌های فشرده برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک دائمی درباره مساله هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند.
این وزارتخانه بار دیگر هشدار داد اگر تا نهم شهریور طرفین نتوانند به راه‌حلی دیپلماتیک درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی برسند، گزینه مکانیسم ماشه همچنان روی میز خواهد ماند.
مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا در صورت «عدم پایبندی اساسی» تهران به تعهدات برجامی، امکان بازگشت خودکار تحریم‌های این سازمان علیه ایران را بدون نیاز به رای‌گیری یا اجماع در شورای امنیت فراهم کند.
فرتریش مرتس، صدر اعظم آلمان، اخیرا در یک نشست از گفت‌وگوهای فشرده با کشورهای منطقه و هماهنگی نزدیک با آمریکا در رابطه با حملات به برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفت.
او تاکید کرد حل این بحران بدون مشارکت شرکای بین‌المللی ممکن نیست.
سه کشور اروپایی همراه با چین و روسیه، اعضای باقی‌مانده در توافق هسته‌ای برجام هستند؛ توافقی که در ازای اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها را لغو کرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد.
بقائی بامداد دوشنبه ۳۰ تیر اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای با تروئیکای اروپایی جمعه سوم مرداد در استانبول و در سطح معاونان وزیر از سر گرفته خواهد شد.
بقائی ظهر دوشنبه هم گفت‌وگوهای ایران با کشورهای اروپایی را در سطح معاونان وزیر توصیف کرد و افزود: «ما هرجا احساس کنیم از دیپلماسی می‌توانیم برای احقاق حقوق ملت ایران استفاده کنیم، دریغ نخواهیم کرد.»
او افزود ایران در این دیدارها همچنین «به‌دنبال پاسخ» خواهد بود، چرا که این کشورها حملات اسرائیل و آمریکا را محکوم نکرده‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در عین‌حال تاکید کرد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکا وجود ندارد.
سازمان فضایی جمهوری اسلامی از انجام آزمایش موشک ماهواره‌بر جدید خبر داد. حمیدرضا نجات، مشاور سازمان فضایی، در این ارتباط نوشت: «صبح امروز یک آزمون زیرمداری توسط ماهواره‌بر قاصد با هدف ارزیابی برخی فناوری‌های جدید در حال توسعهٔ صنعت فضایی انجام گرفت.»
