مقام‌های بلندپایه اقتصادی آمریکا و چین در دیداری پنج‌ساعته در استکهلم مذاکرات برای حل‌وفصل اختلاف‌های دیرینه تجاری و پیشگیری از افزایش شدید تعرفه‌ها را از سر گرفتند. روسای جمهوری هر دو کشور قرار است در پایان سال جاری میلادی دیدار کنند.
اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، و هه لی‌فنگ، معاون نخست‌وزیر چین، در دفتر نخست‌وزیر سوئد دیدار کردند. این مذاکرات قرار است سه‌شنبه نیز ادامه یابد.
بسنت به احتمال «تمدید سطح تعرفه‌های فعلی» اشاره کرده و گفته است که وضعیت میان دو کشور به قدری تثبیت شده که می‌توانند بررسی ایجاد توازن بلندمدت را شروع کنند.
از سوی دیگر، جِیمسُن گریِر، نماینده تجاری ایالات متحده که در این جلسه شرکت داشت به رسانه‌ها گفت که انتظار «پیشرفت بزرگی» از این مذاکرات ندارد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، که در حال حاضر به اسکاتلند سفر کرده است، در نشست خبری مشترک با کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، با اشاره به این مذاکرات گفت: «خیلی دوست دارم چین کشوری باز باشد. بنابراین اکنون داریم با چین مذاکره می‌کنیم.»
جِیمسُن گریر، نماینده تجاری ایالات متحده که در این جلسه شرکت داشت به رسانه‌ها گفت که انتظار «پیشرفت بزرگی» از این مذاکرات ندارد.
روزنامه واشینگتن‌پست به نقل از تحلیل‌گران نوشته است که این گفت‌وگوها زمینه‌ساز دیدار احتمالی ترامپ و شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین خواهند بود.
تیم‌های مذاکره‌کننده دو کشور علاوه بر تعرفه‌ها، گفت‌وگو درباره دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار چین، سرمایه‌گذاری‌های چین در آمریکا، مواد تشکیل‌دهنده فنتانیل تولید چین، خرید نفت چین از روسیه و ایران و وضعیت مبادله فناوری‌هایی نظیر تراشه‌های مورد نیاز در صنعت هوش مصنوعی در دستور کار دارند.
در حال حاضر اعمال تعرفه‌های سه‌رقمی در هر دو کشور متوقف شده است.
ترامپ برای رسیدن به توافق تا ۱۰ اوت (۲۱ مرداد) مهلت تعیین کرده است. اگر تا این تاریخ توافقی با چین حاصل نشود، اجرای تعرفه‌های شدید آغاز خواهد شد. در این صورت، تعرفه ۱۴۵ درصدی آمریکا بر کالاهای چینی و تعرفه ۱۲۵ درصدی چین بر کالاهای وارداتی از آمریکا اجرایی خواهند شد.
نشست استکهلم، پس از مذاکرات مشابهی در ژنو و لندن برگزار می‌شود. در نتیجه آن مذاکرات اعمال تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز متوقف شد. در طول این وقفه، تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی به ۳۰ درصد کاهش یافته است و چین هم تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر محصولات آمریکایی اعمال می‌کند.
گریِر در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی‌اِن‌بی‌سی گفت: «انتظار من از این گفت‌وگوها نظارت و بررسی مداوم بر اجرای توافق کنونی است؛ اطمینان از اینکه مواد معدنی حیاتی کلیدی بین طرفین در جریان است و زمینه را برای تجارت تقویت‌شده و متوازن در آینده فراهم می‌کند.»
هرچند جزییاتی درباره این مذاکرات منتشر نشده است، با این حال تحلیل‌گران احتمال می‌دهند چین خواهان حذف تعرفه ۲۰ درصدی مرتبط با فنتانیل خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود آتش‌بس تعرفه‌ای به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید شود.
نمایش حسن‌نیت پیش از دیدار احتمالی شی-ترامپ
به گزارش فایننشال‌تایمز آمریکا اعمال محدودیت بر صادرات فناوری به چین را متوقف کرده است تا مذاکرات تجاری با پکن مختل نشود و تلاش ترامپ برای دیدار با شی در سال جاری را تقویت کند.
در همین حال سناتورهای هر دو حزب اصلی آمریکا قصد دارند این هفته لوایحی متمرکز بر رفتار چین با اقلیت‌ها، مخالفان سیاسی و موضع این کشور در قبال تایوان ارائه کنند. این لوایح که بر مسائل امنیتی و حقوق بشر تاکید دارند ممکن است مذاکرات تجاری میان دو کشور را پیچیده‌تر کنند.
ترامپ در هفته‌های اخیر و پس از آنکه جنگ تعرفه‌ای تلافی‌جویانه میان دو کشور که موجب اختلال در تجارت جهانی و زنجیره‌های تامین شده بود متوقف شد، تلاش کرده تنش‌ها با پکن را کاهش دهد.
آخرین دیدار سطح‌بالای میان آمریکا و چین ۲۰ تیر در مالزی برگزار شد، جایی که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، دیداری «سازنده و مثبت» درباره نحوه پیشبرد مذاکرات تجاری داشتند.
ایالات متحده کنفرانس سه‌روزه سازمان ملل را که برای پیشبرد راه‌حل دو کشوری در حال برگزاری است، «نمایشی تبلیغاتی» خواند و آن را رد کرد.
تمی بروس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، دوشنبه ششم مرداد در بیانیه‌ای گفت: «این یک نمایش تبلیغاتی است که در میانه تلاش‌های دیپلماتیک حساس برای پایان دادن به درگیری [غزه] برگزار می‌شود.»
او افزود: «این کنفرانس نه‌تنها به صلح کمکی نمی‌کند، بلکه جنگ را طولانی‌تر و حماس را جسورتر می‌کند، به مانع‌تراشی‌های این گروه پاداش می‌دهد و به تضعیف تلاش‌های واقعی برای رسیدن به صلح می‌انجامد.»
برگزاری کنفرانس پس از تعویقی یک ماهه
مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۳ عضو سپتامبر سال گذشته تصمیم گرفت که چنین کنفرانسی در سال ۲۰۲۵ برگزار شود.
این کنفرانس که به میزبانی فرانسه و عربستان سعودی برگزار می‌شود، ماه گذشته به‌دلیل جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی به تعویق افتاده بود.
فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در سخنرانی خود در این کنفرانس، از همه کشورها خواست از هدف این نشست برای تهیه نقشه راهی که ضوابط تشکیل کشور فلسطین را در عین تضمین امنیت اسرائیل مشخص می‌کند، حمایت کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در سخنان خود در این کنفرانس گفت: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که این نشست به تمرینی دیگر در ایراد سخنان نیک‌اندیشانه بدل نشود. این کنفرانس می‌تواند و باید به نقطه عطفی تعیین‌کننده تبدیل شود؛ نقطه‌ای که پیشرفت برگشت‌ناپذیری را برای پایان دادن به اشغال و تحقق آرمان مشترکمان یعنی راه‌حل دو کشوریِ قابل اجرا آغاز کند.»
ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، نیز در این کنفرانس گفت: «ما باید روی راهکارها و ابزارهایی کار کنیم که چگونه از پایان جنگ در غزه به سمت پایان مناقشه اسرائیل و فلسطین حرکت کنیم، به‌ویژه اکنون که این جنگ ثبات و امنیت کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است.»
بارو پنجم مرداد در مصاحبه‌ای گفته بود پاریس از این کنفرانس برای ترغیب سایر کشورها استفاده خواهد کرد تا به فرانسه بپیوندند و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، هفته گذشته اعلام کرد این کشور قصد دارد در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.
محمد مصطفی، نخست‌وزیر فلسطین و مقام ارشد تشکیلات خودگردان، نیز از همه کشورها خواست «بدون تاخیر کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند».
او افزود: «راه رسیدن به صلح از شناسایی کشور فلسطین و حفاظت از آن در برابر نابودی آغاز می‌شود.»
فشار اتحادیه اروپا بر اسرائیل
نهاد اجرایی اتحادیه اروپا ششم مرداد پیشنهاد کرد دسترسی اسرائیل به برنامه اصلی تامین مالی تحقیقات این اتحادیه محدود شود.
این اقدام در پاسخ به درخواست برخی کشورهای عضو اتحادیه برای افزایش فشار بر اسرائیل جهت کاهش بحران انسانی در غزه صورت گرفته است.
چند کشور اروپایی هفته گذشته اعلام کردند اسرائیل به تعهدات خود در چارچوب توافق با اتحادیه اروپا برای افزایش ارسال کمک به غزه عمل نکرده و از کمیسیون اروپا خواستند تا اقدامات عملی مشخصی را مطرح کند.
پیشنهاد برای تعلیق جزئی مشارکت اسرائیل در برنامه «افق اروپا» (Horizon Europe) نیاز به تایید اکثریت کشورهای اتحادیه اروپا دارد؛ یعنی دست‌کم ۱۵ کشور از مجموع ۲۷ عضو که حداقل ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه را نمایندگی کنند.
کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد این پیشنهاد در واکنش به بررسی میزان پایبندی اسرائیل به بند حقوق بشر در توافقنامه حاکم بر روابط آن با اتحادیه اروپا مطرح شده است.
دولت اسرائیل انتقادات بین‌المللی از سیاست‌های خود در غزه را رد کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل ششم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدام کمیسیون اروپا «اشتباه، تاسف‌آور و غیرقابل توجیه» است و ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا این پیشنهاد را تصویب نکنند.
اسرائیل از سال ۱۹۹۶ در برنامه‌های تحقیقاتی اتحادیه اروپا مشارکت داشته و در هزاران پروژه مشترک در دهه‌های اخیر حضور یافته است.
