زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۹ عسلویه در جنوب استان بوشهر را لرزاند
۱۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اغلب آنها به اصلاح‌طلبان نزدیک‌اند، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از او خواسته‌اند هر چه سریع‌تر لایحه «مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع» را پس بگیرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نیز در نامه‌ای دیگر همین درخواست را تکرار کرده است.
نمایندگان مجلس این لایحه را در تضاد با شعارهای «عدالت‌خواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی» دولت کنونی دانسته‌اند. قید دو فوریت این لایحه، هم‌زمان با انتشار این نامه با ۲۰۵ رای موافق و ۴۹ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
آنها در بخشی از نامه از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با طرح این پرسش که آیا پاسخ همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه «تحدید آزادی بیان آنها» و «تهیه لایحه‌ای برای ساکت کردن منتقدان» است، این لایحه را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی اعلام کرده‌اند.
لایحه مقابله با نشر محتوای خبری خلاف واقع در شبکه‌های اجتماعی ۳۱ تیر با دو فوریت در هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. نمایندگان مجلس نیز یک‌شنبه پنجم تیر دو فوریت این لایحه را تصویب کردند.
امضاکنندگان در بخشی از نامه به پزشکیان یادآوری کرده‌اند که دولت او «مقبولیت خود را بر پایه همان گفتمانی کسب کرده که جوهره‌اش گفت‌وگو، نقدپذیری و تنوع دیدگاه‌ها بود» و حالا در پی تهدید رسانه‌های مستقل و تضعیف فضای مجازی است.
آنها این لایحه را «خطای راهبردی و هزینه‌زا برای حاکمیت» خوانده، وضعیت کنونی را «زمان شنیدن و ترمیم و نه تشدید شکاف‌ها» دانسته و نوشته‌اند: «این لایحه در صورت پیگیری، مشروعیت رسانه‌ای نظام را زیر سوال برده و بی‌اعتمادی به دولت و حاکمیت را تشدید خواهد کرد.»
فرید موسوی، غلامرضا تاجگردون، فریدون همتی، محمدمهدی شهریاری، احمد محمدی انارکی، مریم عبدالهی، مصطفی پوردهقان، مهرداد لاهوتی، رضا سپه‌وند، محمد بهرامی، بیت‌اله عبدالهی، عالیه زمانی کیاسری، زهرا خدادادی، محسن فتحی، احمد فاطمی، سید‌محمد جمالیان، مسلم صالحی، فضل‌اله رنجبر و احمد بیگدلی این نامه را امضا کرده‌اند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران: در این لایحه سانسور به‌صراحت مجاز و تکلیف شده است
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز پنجم مرداد، در نامه‌ای به پزشکیان این لایحه را «مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران» دانسته و از او خواسته است که این لایحه را از مجلس پس بگیرد.
این انجمن در پایان نامه برای همکاری با دولت جهت «مشارکت فعال در تدوین سیاست‌های منصفانه، علمی و کارشناسی برای مدیریت فضای مجازی» اعلام آمادگی کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است که این لایحه «به‌صورت پنهانی و بدون طی فرآیندهای کارشناسی» تهیه شده است.
این نامه نیز مانند نامه جمعی از نمایندگان مجلس به وعده‌های پزشکیان حین تبلیغات انتخاباتی‌اش اشاره کرده و به او یادآوری می‌کند با وجودی که «رفع فیلترینگ و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی» جزئی از برنامه‌های انتخاباتی‌اش بود، حالا چنین لایحه‌ای را در دولت تصویب کرده است.
این لایحه که به پیشنهاد قوه قضاییه تدوین شد، مجازات‌هایی از جمله حبس، محرومیت و جریمه نقدی را برای کاربران فضای مجازی، به‌ویژه برای کاربران شناخته‌شده (اینفلوئنسرها) تشدید می‌کند.
بر اساس این لایحه، وزارت ارشاد مکلف می‌شود یک سامانه سراسری برای دریافت گزارش‌ها درباره فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی ایجاد کند و گزارش‌های خود از فعالیت مردم در شبکه‌های اجتماعی را به قوه قضاییه بفرستد.
این لایحه بلافاصله پس از رسانه‌ای شدن انتقادهای زیادی از سوی گروه‌های مختلف از جمله حقوق‌دانان به دنبال داشت.
محسن برهانی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت بدون «آزادی بیان» یا با «محدودسازی آزادی بیان» هیچ امنیت پایداری شکل نخواهد گرفت و افزود قانون‌گذاران نباید با عباراتی مبهم حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت تاثیر قرار و آنها را در معرض خطر مجازات قرار دهند.
به گفته برهانی طبق این قانون حتی اگر کاربری اطلاعاتی درست را منتشر کند اما «تمام واقعیت را بازگو نکند» باز هم محتوای خلاف واقع گفته و با مجازات‌های شدید روبه‌رو خواهد شد.
وزارت دادگستری دولت پزشکیان در پاسخ به انتقادها از این لایحه اعلام کرد این لایحه مانع آزادی بیان نیست و مجازات حبس آن هم «فقط دو سال» است.
روزنامه کیهان؛ حمله به مخالفان لایحه
روزنامه کیهان در مقاله‌ای که دوشنبه ششم مرداد منتشر شد، برداشت منتقدان این لایحه از آزادی بیان را «هرج و مرج و ولنگار در فضای رسانه‌ای» نامیده است.
این مقاله از لایحه دفاع کرده و آن را شبیه به «دفاع از کسب‌وکار قانونی از طریق مقابله با سارقان و زورگیران» دانسته است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، نوشته است: «مقابله با دروغ‌پردازی و شایعه‌سازی بی‌هزینه و بدون پذیرش مسئولیت نشر اخبار، محدود کردن آزادی بیان نیست و اتفاقا احترام به مردم و محترم شمردن بیان مستدل و حرف حساب و ادعای با سند و مدرک محسوب می‌شود.»
فعال رسانه‌ای اصولگرا: لایحه حین تصویب سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد و سراغ شلاق و زندان خواهند رفت
محمد مهاجری، از چهره‌های رسانه‌ای اصولگرا و عضو شورای سردبیر خبرآنلاین، در گفت‌وگویی مفصل با روزنامه شرق با تاکید بر اینک هدر حال حاضر نهادها و قوانین کافی برای رسیدگی به فضای مجازی وجود دارد، می‌گوید تنها معنای این لایحه «سخت گرفتن بر اهالی رسانه است» و خروجی دیگری نخواهد داشت.
به باور او این لایحه در مسیر بررسی و تصویب در مجلس «به مراتب سخت‌گیرانه‌تر» خواهد شد، مجازات‌های شلاق و زندان به آن اضافه خواهد شد و «شاید تنها لطفی که به اهالی رسانه خواهند کرد این باشد که حکم اعدام ندهد».
او دلیل انتشار اخبار جعلی و غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین را فقدان آزادی عمل رسانه‌های داخلی و ناتوانی‌شان در انتشار آزادانه اخبار می‌داند و پیش‌بینی می‌کند قانونی که بر اساس این لایحه از مجلس بیرون می‌آید «آنقدر سخت‌گیرانه و تند و تیز باشد که مانند قانون عفاف و حجاب اجرایی نشود».
توماج صالحی، خواننده رپ ایرانی و زندانی سیاسی پیشین، در واکنش به حکم شهاب دارابی به دلیل همراهی با کامیون‌داران معترض، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سه سال حبس به جرم حمایت از اعتصاب، که حق مسلم و بدیهی اصناف است. زیر سایه استبداد و خفقان، هر همبستگیِ مردمی‌ای جرم‌انگاری می‌شود.»
شهاب دارابی از سوی دادگاه انقلاب اسلام‌آباد به سه سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس گزارش‌ها، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او به دلیل پیوستن به اعتصاب کامیون‌داران در خرداد ۱۴۰۴ و همچنین انتشار پست‌هایی در شبکه اجتماعی اینستاگرام در حمایت از این اعتصاب بوده است.
دارابی روز سه‌شنبه، ششم خرداد با یورش نیروهای امنیتی به منزلش و پس از ضرب و جرح بازداشت و شش روز بعد با وثیقه آزاد شد. او پیش‌تر نیز در اسفند ۱۴۰۲ به دلیل انتشار مطلبی در مخالفت با انتخابات بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
سیامک نمازی، زندانی پیشین ایرانی-آمریکایی، با اشاره به اینکه دولت پزشکیان «همچون دولت‌های پیشین هنگام تنگناهای سیاسی و اقتصادی دست به دامان ایرانیان خارج از کشور» شده است، نوشت: «بعید است حتی خودتان به امن بودن کشور برای آنان باور داشته باشید.»
او در پستی در رسانه اجتماعی ایکس به «بازداشت دوتابعیتی‌ها و اتباع خارجی به بهانه‌های واهی، برای گروگان‌گیری و معامله سیاسی» اشاره کرد و افزود: «تنها راه اثبات حسن‌نیت آن دولت و اعلام پایان دیپلماسی شنیع گروگان‌گیری آن نظام، آزادی بی قیدوشرط دکتر احمدرضا جلالی‌ها، رضا ولی‌زاده‌ها و کلیه اسرای دیگر جمهوری اسلامی، از جمله آنها که هنوز نامشان مطبوعاتی نشده است، می‌باشد.»
در این پست خطاب به پزشکیان آمده: «در غیر این صورت، سخنان اخیر شما به درستی چیزی به جز اهتمام به دانه‌پاشی جهت بکارگیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای پر کردن سلول‌های انفرادی و مشغول کردن بازجویان پرونده‌ساز و دیپلمات‌های مردم فروش‌تان تلقی نخواهد شد.»
رییس دولت چهاردهم با حضور در وزارت خارجه جمهوری اسلامی در چهارم مرداد خواستار بازگشت ایرانیان خارج از کشور شد.
پزشکیان در جمع معاونان و مدیران این وزارتخانه گفت: «باید برای ایرانیان خارج از کشور چارچوبی تدوین کنیم که به‌راحتی به کشورشان بیایند و نترسند و این نیازمند همکاری با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. اینان هم سرمایه‌های این آب و خاک هستند.»
دختر علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: علت «شهادت» پدرش بمباران اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه نبوده، بلکه او در جریان تعقیب و گریز مستقیم با اسرائیل در تهران کشته شده است
او پیش‌تر گفته بود وقتی مادرش، همسر علی شادمانی، خبر مرگ او را از پسرانش شنید، شروع به تعریف کردن داستان‌هایی از پدرش کرد و گفت: «من ۴۷ سال منتظر چنین لحظه‌ای بودم که پدرتان به آرزوی شهادتش برسد.»
شبه‌نظامیان حشدالشعبی، شامل اعضای کتائب حزب‌الله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، به ساختمان وزارت کشاورزی عراق حمله کردند. در جریان این درگیری دست‌‌کم یک افسر پلیس عراق کشته شد.
منابع پلیس و بیمارستانی عراق یک‌شنبه پنجم مرداد اعلام کردند که در این حادثه ۹ نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.
همچنین مقامات عراقی گزارش دادند که در درگیری مسلحانه میان پلیس و نیروهای شبه‌نظامی حشدالشعبی ۱۴ شبه‌نظامی بازداشت شدند.
فرماندهی عملیات مشترک، که مستقیما زیر نظر محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق اداره می‌شود، در بیانیه‌ای نوشت که افراد بازداشت‌شده از تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ حشد الشعبی هستند.
بنا بر اعلام مقامات امنیتی عراق و منابع داخل حشد الشعبی، هر دو تیپ وابسته به «کتائب حزب‌الله» هستند که گروه مسلح عراقی هم‌پیمان با جمهوری اسلامی است.
وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله‌کنندگان زمانی به ساختمان وزارت کشاورزی این کشور در بغداد یورش بردند که رییس جدیدی قرار بود در این وزارتخانه سوگند یاد کند.
حشد الشعبی، یک نیروی شبه‌نظامی عمدتا شیعه است که به طور رسمی در ساختار نیروهای امنیتی دولت عراق ادغام شده اما این نیرو شامل چندین گروه است که تحت حمایت جمهوری اسلامی نیز قرار دارند.
طبق اعلام وزارت کشور، حمله نیروهای حشد الشعبی به این مراسم رسمی، موجب وحشت کارکنان شد و آنها پلیس را مطلع کردند.
منابع امنیتی و سه نفر از کارکنان حاضر در محل گفتند که این نیروها قصد داشتند مانع از برکناری رییس قبلی شوند.
بر اساس اعلام فرماندهی عملیات مشترک عراق، بازداشت‌شدگان برای پیگرد قضایی به دستگاه قضایی ارجاع داده شده‌اند.
السودانی دستور تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره این حادثه را صادر کرده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه و در حالی که مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در بن‌بست قرار گرفته، شبکه نیروهای نیابتی مسلح وابسته به تهران بار دیگر تحرکاتی تازه در نقاط کلیدی خاورمیانه را آغاز کرده‌اند.
به گزارش شبکه سی‌ان‌ان، این تلاش‌ها در راستای بازسازی نفوذ منطقه‌ای حکومت ایران صورت می‌گیرد؛ نفوذی که طی دو سال گذشته در پی کارزار نظامی اسرائیل به‌شدت آسیب دیده است.
