نورنیوز: احتمال تغییرات در نهادهای عالی امنیتی پس از اصلاحات ساختاری افزایش یافته است
وب‌سایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
وب‌سایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
این وب‌سایت در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نوشت: «خبرهای رسیده به نورنیوز حاکیست پس از فراهم شدن زمینه های لازم و ایجاد اصلاحات ساختاری، احتمال انجام تغییرات قریب الوقوع در سطح برخی نهادهای عالی-امنیتی افزایش یافته است.»
این پیام بدون اشاره به جزئیات یا نام نهادهای موردنظر منتشر شده است.
امیر اوهانا، رییس کنست (پارلمان اسرائیل)، در سخنرانی خود در کنفرانس جهانی روسای پارلمان‌ها در ژنو به‌شدت محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «مایه ننگ است که چنین کسی رییس پارلمان باشد.»
اوهانا گفت قالیباف در این نشست تصویری جعلی را ارائه کرده که روزنامه نیویورک‌تایمز بابت آن عذرخواهی کرده است؛ تصویری از یک کودک در غزه که گفته شد دچار سوءتغذیه است، در حالی که وضعیت جسمی کودک به‌دلیل ابتلا به فلج مغزی بوده است.
اوهانا گفت: «قالیباف هیچ فرصتی را برای تکرار افترای خونین از دست نمی‌دهد. مایه ننگ است که چنین کسی رییس پارلمان باشد.»
اوهانا همچنین ویدیویی از جلسه مجلس شورای انقلاب اسلامی پخش کرد که در آن نمایندگان شعار «مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا» سر می‌دادند.
او گفت: «پارلمان ایران که عضوی کامل از این مجمع است، آشکارا خواهان نابودی دو کشور مستقل است. متاسفانه بسیاری در برابر این لفاظی تهدیدآمیز سکوت کرده‌اند؛ درست همان‌طور که ۸۰ سال پیش اتفاق افتاد.»
اخبار منتشرشده در رسانه‌ها از کشته‌شدن دست‌کم ۴۵ زن به‌دست همسر یا مردان نزدیک خود در چهار ماه نخست امسال حکایت دارد. این قتل‌ها عمدتا با انگیزه‌های «ناموسی» یا اختلافات خانوادگی صورت گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین در کمتر از هر سه روز، یک زن به دست خانواده کشته شده است.
سایت حقوق‌بشری هرانا با اعلام این خبر نوشت اردیبهشت‌ماه با ثبت دست‌کم ۱۹ مورد، بالاترین آمار را در این بازه زمانی داشته و پس از آن فروردین با ۱۷ قتل، خرداد با شش مورد و تیرماه با سه قتل در رده‌های بعدی قرار دارند.
بررسی جزئیات این پرونده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از قتل‌ها با خشونت شدید همراه بوده‌اند؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، وارد آوردن ضربات شدید جسمی، مثله‌کردن اجساد و در برخی موارد، خودکشی عاملان پس از ارتکاب قتل. در شماری از این پرونده‌ها نیز فرزندان یا سایر اعضای خانواده قربانی خشونت شده‌اند.
در گزارش هرانا، در میان موارد شاخص فروردین‌ماه، به قتل یک زن باردار در کرمانشاه به دلیل جنسیت جنین، قتل یک زن و دختر خردسال در بروجن و سر بریدن یک زن در بندرعباس در برابر چشمان فرزندش اشاره شده است.
در اردیبهشت، قتل فاطمه برخورداری، معلم و مادر سه فرزند به‌دست همسرش، قتل کبری رضایی و تلاش قاتل برای از بین بردن جسد با اسید، و قتل دو زن مقابل دفتر طلاق توسط همسر یکی از آن‌ها، نمونه‌هایی از شدت خشونت و نبود نظام حمایتی کارآمد را نشان می‌دهند.
خشونت مرگبار در خرداد و تیرماه نیز ادامه یافته است. در خرم‌آباد، مردی پس از کشتن همسر و دو فرزند خود، اقدام به خودکشی کرد. در کلاردشت، همسرکشی منجر به فرار قاتل شد و در مشهد، یکی از دو دختری که در خانه‌ای محبوس شده بودند، در جریان فرار جان باخت.
خشونت در سراسر ایران و نبود نظام حمایت مؤثر
داده‌های گردآوری‌شده از سوی هرانا نشان می‌دهد که این قتل‌ها در دست‌کم ۳۰ شهر و شهرستان از ۲۰ استان کشور رخ داده‌اند.
استان تهران با چهار مورد در صدر قرار دارد و پس از آن استان‌های کرمانشاه، فارس، کرمان، خوزستان، آذربایجان شرقی و خراسان‌های رضوی و شمالی، هرکدام با دو یا سه مورد در رده‌های بعدی هستند.
بررسی موارد متعدد قتل زنان در چهار ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که انگیزه‌های اصلی این قتل‌ها شامل اختلافات خانوادگی، بدگمانی و سوءظن همسران، مسائل موسوم به «ناموسی»، فشارهای مالی، رد پیشنهاد ازدواج، انتقام‌جویی احساسی و اختلالات روانی عاملان بوده است.
بسیاری از قربانیان پیشتر تجربه خشونت خانگی را داشته‌اند، برخی دیگر به دلیل جنسیت جنین یا درخواست طلاق هدف قرار گرفته‌اند و در شماری از موارد نیز متهمان به قتل پس از ارتکاب قتل اقدام به خودکشی کرده‌اند.
گزارش هرانا همچنین تاکید می‌کند که در بسیاری از این قتل‌ها، شدت خشونت بسیار بالاست؛ از جمله استفاده از سلاح گرم یا سرد، مثله‌کردن، ضربات شدید جسمی و در مواردی خودکشی عاملان. در برخی موارد نیز فرزندان یا دیگر اعضای خانواده قربانی این خشونت‌ها شده‌اند.
این سایت حقوق‌بشری با بیان اینکه نقطه مشترک اغلب این قتل‌ها، ارتباط مستقیم متهم به قتل با قربانی و محیط خانگی به‌عنوان محل وقوع جنایت است، نوشت این مساله ضرورت تقویت نظام پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت قانونی و اجتماعی از زنان در معرض خطر و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای گزارش و پیگیری رفتارهای خشونت‌آمیز را برجسته می‌کند.
هرانا در پایان گزارش خود نوشت با توجه به روند نگران‌کننده افزایش خشونت‌های خانوادگی مرگبار، کارشناسان بر لزوم تدوین قوانین حمایتی، آموزش همگانی، ارائه خدمات روانشناسی و مداخله فوری در موارد پرخطر تاکید می‌کنند.
با این حال، به نوشته هرانا، نبود شفافیت در ارائه آمار، ضعف زیرساخت‌های حمایتی و عادی‌سازی خشونت خانگی در برخی فضاهای فرهنگی و رسانه‌ای، همچنان مانعی جدی در مسیر مقابله با این بحران اجتماعی است.
پدیده‌هایی چون کودک‌همسری، «قتل‌های ناموسی»، زن‌کشی و خودکشی در پی ازدواج اجباری، همچنان با فراوانی بالا در شماری از استان‌های ایران تکرار می‌شوند.
احمد علم‌الهدی، نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی، با استناد به سخنان رهبر جمهوری اسلامی گفت دشمنان در تلاش‌اند «دین و دانش» را از جامعه براندازند، اما تاکید کرد که مردم ایران با «دینداری» تسلیم نمی‌شوند.
او گفت: «تا زمانی که مردم دین دارند، تسلیم استکبار نمی‌شوند و هستی و سرنوشت خود را ملعبه جریان استکباری قرار نمی‌دهند.»
علم‌الهدی همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی گفت: «مقاومتی که مردم در جنگ اخیر در مقام دینداری و دلدادگی به اهل بیت به دنیا نمایش گذاشتند، باعث شد جهان اسلام در عرصه مقاومت و وحدت چند گام به جلوتر بگذارد.»
علی احمدنیا، رییس امور اطلاع‌رسانی دولت، در واکنش به کاریکاتوری که اخیرا از مسعود پزشکیان منتشر شده بود در شبکه ایکس نوشت: «رییس جمهور امروز گفت من هیچ شکایتی از طراح کاریکاتور ندارم.»
پیشتر رسانه‌های ایران گزارش دادند دادستانی تهران علیه هادی حیدری، روزنامه‌نگار و کارتونیست، به دلیل انتشار کارتونی از مسعود پزشکیان اعلام جرم کرده است.
در این کارتون پزشکیان سوار بر یک الاغ با عنوان «وفاق» دیده می‌شود؛ وفاق از جمله شعارهای پزشکیان بوده است.
این کاریکاتور همچنین تداعی‌کننده حکایت طنزآمیز ملا نصرالدین است که برعکس بر الاغی سوار شده بود و در پاسخ به مردم که از او می‌پرسند چرا این‌گونه سوار شده، می‌گفت: «این الاغ است که برعکس می‌رود، نه من.»
حیدری پس از واکنش‌ها به این کارتون آن را از صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی حذف کرد و نوشت: «دیروز کارتونی از صاحب این قلم در نقد لایحه‌ای که اخیرا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده، منتشر شد. این استعاره متاسفانه از سوی برخی به گونه‌ای خلاف مقصود تصویر، جلوه داده شده که زمینه سوء‌استفاده را به وجود آورده است.»
پس از چهار روز بی‌خبری از وضعیت بیش از ۲۰ زندانی سیاسی زندان قزلحصار، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که آن‌ها پس از یورش ماموران امنیتی و گارد ویژه زندان، با ضرب‌وجرح، بستن دست‌وپا و کشیدن کیسه بر سر، به سلول‌های انفرادی منتقل شده و در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.
یک منبع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان چهارشنبه هشت مرداد به ایران‌اینترنشنال گفت این اقدام در اعتراض به سرکوب و خشونت سیستماتیکی است که با یورش نیروهای امنیتی و مأموران زندان به واحد چهار زندان قزلحصار، وارد مرحله‌ای تازه و هولناک شد.
این منبع آگاه با بیان اینکه هدف این حمله، شماری از اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بودند، به ایران‌اینترنشنال گفت این زندانیان سیاسی به‌شدت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند و در اعتراض به این توحش و سرکوب هدفمند، در سلول‌های انفرادی واحد سه زندان قزلحصار وارد اعتصاب غذای جمعی شده‌اند.
از جمله زندانیانی که پس از یورش ماموران به بند سیاسی قزلحصار به سلول‌های انفرادی منتقل شده و تماسی با خانواده‌هایشان نگرفته‌اند، می‌توان به زرتشت احمدی‌راغب، لقمان امین‌پور، اکبر باقری، میثم دهبان‌زاده، سپهر امام‌جمعه، احمدرضا حائری، اسدالله هادی، رضا محمدحسینی، ابوالحسن منتظر، علی معزی، آرشام رضایی، خسرو رهنما، رضا سلمان‌زاده، محمد شافعی، حمزه سواری، مصطفی زمانی و صلاح‌الدین ضیائی اشاره کرد.
به گفته منابع مطلع، مجموعا حدود ۲۵ زندانی سیاسی در این بند هدف عملیات بوده‌اند و از میان آن‌ها مهدی حسنی و بهروز احسانی اعدام شده‌اند.
سعید ماسوری، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی که از ۲۵ سال پیش، بدون حتی یک روز مرخصی در ایران زندانی است، به زندان زاهدان تبعید شده اما خانواده‌اش همچنان تماسی با او نداشته‌اند و در بی‌خبری مطلق به‌سر می‌برند.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان به ایران‌اینترنشنال، گفت چند روز پس از یورش خشونت‌بار به بند سیاسی زندان قزلحصار، خانواده‌های زندانیان سیاسی در روز ملاقات به این زندان مراجعه کردند، اما به آن‌ها گفته شد که عزیزانشان در «سلول انفرادی» نگهداری می‌شوند و تا دو هفته هیچ‌گونه تماس یا ملاقاتی نخواهند داشت.
با این حال، نبود هرگونه نشانه‌ای از سلامت یا محل نگهداری این زندانیان، موجب نگرانی شدید خانواده‌ها شده بود.
پیش از این در هفتم مرداد، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفتاد و نهمین هفته خود نوشت در چهارم مرداد بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی با دستور مستقیم الله‌کرم عزیزی، رییس زندان قزلحصار و حسن قبادی و اسماعیل فرج‌نژاد، دو معاون او به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
این بیانیه اعدام احسانی و حسنی در پنج مرداد را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی توصیف کرد و نوشت این دو زندانی سیاسی که از اعضای فعال کارزار بودند، در روندی «ناعادلانه، بدون اطلاع قبلی و حتی بدون ملاقات آخر با خانواده» اعدام شدند.
آن‌ها در ادامه ضمن محکومیت «سرکوب و اعدام‌های غیرانسانی و ظالمانه زندانیان» تاکید کردند که جان زندانیان سیاسی در خطر جدی است و هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات، «ایجاد وحشت و به سکوت کشاندن جامعه» است.
زندانیان عضو کارزار از سایر زندانیان خواستند همچون زنان زندانی در قرچک و زندانیان تهران بزرگ، با برگزاری مراسم یادبود، اجازه ندهند «خون سرفرازان به‌دار آویخته» پایمال شده و صدای «پایه‌گذاران کارزار» در بی‌خبری و سکوت خاموش شود.
بر اساس ارزیابی خانواده‌ها و فعالان حقوق بشر، احتمال می‌رود مقام‌های زندان و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی زمینه برای انتقال پراکنده این زندانیان به زندان‌های دیگر، یا پنهان‌کاری درباره وضعیت جسمی آنان باشند.
شدت خشونت در زمان انتقال این زندانیان، از جمله ضرب‌وشتم گسترده، بستن دست‌وپا با دست‌بند و پابند و کشیدن کیسه بر سر زندانیان، نگرانی‌ها درباره احتمال آسیب جسمی یا فاجعه‌ای پنهان را تشدید کرده است.
خانواده‌های این زندانیان و شماری از فعالان مدنی با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به خطر جانی برای این افراد هشدار داده و خواستار شفاف‌سازی فوری نهادهای مسئول شده‌اند.
با توجه به سابقه شکنجه، پرونده‌سازی و اعدام‌های فراقانونی در زندان‌های جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره سلامت و جان این زندانیان به‌شدت افزایش یافته است.
زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ۱۸ ماه گذشته و از زمان آغاز به کار این جنبش همواره تحت فشار قرار گرفته و با پرونده‌سازی‌های جدید از سوی نهادهای امنیتی، قضایی و زندان‌ها مواجه شدند.
با این وجود، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفتم مرداد خود با یورش ماموران به یند سیاسی زندان قزلحصار کرج را حمله‌ای وحشیانه به قلب این کارزار توصیف کردند و تاکید کردند این کارزار همچنان با مقاومت و انسجام ادامه خواهد داشت.
