مسعود پزشکیان: اگر قرار است بمانیم و حکومت کنیم باید مردم ما را بپذیرند
هم‌زمان با ادامه بحران آب و برق در کشور، نگرانی‌ها درباره پیامدهای آن بر زندگی روزمره شهروندان و فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی افزایش یافته و انتقادها از دولت مسعود پزشکیان به‌دلیل ناتوانی در مهار این بحران شدت گرفته است.
روزنامه هم‌میهن پنج‌شنبه ۹ مرداد گزارش داد سهمیه‌بندی و تشدید محدودیت در تخصیص آب به بخش صنعت با هدف تامین نیازهای خانگی، به نگرانی‌های گسترده درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این رویکرد دامن زده است.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از صنایع و برخی از پالایشگاه‌ها با معضل تامین آب و برق مواجه هستند که این کمبودها می‌تواند افزایش قیمت یا نایاب شدن انرژی‌هایی چون بنزین را در پی داشته باشد.»
خبرگزاری ایلنا نیز ۹ مرداد در گزارشی به «کند شدن چرخ‌های تولید به‌دلیل قطعی برق» پرداخت.
محمد حمیدی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی برق گلستان، در مصاحبه با ایلنا هشدار داد قطع مکرر برق می‌تواند به «کاهش تولید، کم شدن درآمد و در نهایت تعدیل نیرو و بیکاری کارگران» منجر شود.
او افزود که بحران کنونی «مشکلاتی جدی برای مردم، کشاورزان و تولیدکنندگان به وجود آورده است، چرا که در دنیای امروز، برق نه تنها یک کالای اساسی، بلکه شریان حیاتی اقتصاد و مهم‌ترین عنصر در زندگی روزمره است».
اعتراف پزشکیان به بحران جدی آب در کشور
در روزهای اخیر، شمار زیادی از شهروندان و کاربران رسانه‌های اجتماعی، دولت پزشکیان را به‌دلیل عمل نکردن به وعده‌های پیشین خود در خصوص رفع بحران برق و آب به باد انتقاد گرفته‌اند.
پزشکیان ۹ مرداد در سخنانی در شورای برنامه‌ریزی آب در زنجان اذعان کرد: «فردا ممکن است برای نوشیدن آب نداشته باشیم.»
او خواستار اتخاذ «رویکردی ریاضتی در مصرف منابع، چه از سوی مسئولان و چه مردم» شد و افزود: «بر اساس تحقیقات دانشگاه‌ها و پژوهشگران آب، تمام آیین‌نامه‌ها روند مصرف آب را بالا برده است.»
با این حال، پزشکیان مشخص نکرد چه نهادی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی مسئول اجرای این اصلاحات است و در صورت تحقق آن، بحران آب در چه بازه زمانی‌ای قابل حل خواهد بود.
احد وظیفه، رییس مرکز ملی خشکسالی ایران، ۹ مرداد در مصاحبه با پایگاه خبری رویداد۲۴ نسبت به احتمال ورود قریب‌الوقوع کشور به «مرحله فلاکت آبی» هشدار داد.
اعتراضات مردمی به قطع برق
ویدیو‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند شهروندان در گلشهر کرج، پرند و شهرری، در اعتراض به قطع مکرر برق علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار دادند.
در این ویدیوها، شعار‌هایی چون «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» به گوش می‌رسد.
پیش‌تر عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در دولت پزشکیان، گفته بود «ناترازی‌های برق» به‌طور معناداری کاهش یافته و صنعت برق با «همدلی» و «نوآوری»، بحران کنونی را پشت سر خواهد گذاشت.
علی خمینی، نوه رهبر پیشین جمهوری اسلامی، حملات جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه را «محکم» و «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت: «ایران غرور زخم‌خورده تمام ملت‌های مسلمان را التیام بخشید.»
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، با استفاده از دستگاه «گیوتین» در زندان مرکزی ارومیه اجرا شده است.
بر اساس این گزارش که پنج‌شنبه ۹ مرداد منتشر شد، اجرای حکم شامگاه چهارشنبه هشتم مرداد با حضور پیمان خان‌زاده، رییس زندان ارومیه، معاون دادستان و چند مقام دیگر قضایی در اتاق اجرای احکام صورت گرفته و برای هر یک از زندانیان پیش از اجرای حکم آمپول بی‌حسی تزریق شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که این سه زندان پس از اجرای حکم با آمبولانس به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل و پس از پانسمان، بدون طی روند کامل درمانی، به بند پذیرش زندان ارومیه بازگردانده شدند.
پس از انتشار این گزارش، رسانه‌های حقوق‌بشری دیگر از جمله هرانا و هه‌نگاو نیز از اجرای حکم قطع عضو این سه زندانی خبر دادند.
طبق گزارش هرانا، حکم قطع انگشتان دست این افراد حوالی ساعت یک بامداد پنج‌شنبه ۹ مرداد در این زندان اجرا شده است.
رستمی، شریفیان و شاهیوند، مردادماه ۱۳۹۶ به اتهام «سرقت» بازداشت و در آبان ۱۳۹۸ از سوی دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان، به قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بودند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۲ فروردین در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال با ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قطع انگشتان دست این زندانیان، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا فورا این احکام ضد حقوق بشری را متوقف کند.
در ۱۶ فروردین نیز سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اجرای حکم قطع انگشتان این زندانیان هشدار داد و از جامعه بین‌المللی خواسته بود جمهوری اسلامی را برای لغو احکام آن‌ها تحت فشار بگذارد.
در آبان ۱۴۰۳ نیز حکم قطع چهار انگشت دست راست شهاب و مهرداد تیموری، دو برادر که به اتهام سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند، با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.
در حال حاضر دو زندانی دیگر به نام‌های کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان نیز در این زندان معرض خطر جدی اجرای حکم انگشتان دست راست خود هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده بود با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر جمهوری اسلامی، بیشترین تعداد حکم قطع دست در ایران طی سه سال گذشته به اجرا درآمده است.
اژه‌ای که یکی از چهره‌های برجسته ناقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود، همان زمان قطع دست را «حکمی جاری‌شده از سوی خدا» دانست و افزود این حکم علی‌رغم فشار نهادهای مختلف همچنان در ایران اجرا می‌شود.
نقض کرامت انسانی با اجرای حکم قطع عضو
صدور و اجرای حکم قطع دست در ایران، در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است؛ معاهده‌ای که به‌صراحت اعمال مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا موهن را ممنوع می‌داند.
حکم قطع عضو بی‌تردید از مصادیق چنین مجازات‌هایی است و اجرای آن نقض مستقیم اصل حفظ کرامت انسانی به‌شمار می‌رود؛ اصلی که شالوده بسیاری از اسناد بین‌المللی حقوق بشری را تشکیل می‌دهد.
ایران در زمره معدود کشورهایی است که همچنان از احکام قطع عضو برای برخی جرایم بهره می‌برد و برخلاف بسیاری از کشورها، به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» نپیوسته است.
با وجود درخواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برای توقف این نوع مجازات‌ها، جمهوری اسلامی همچنان به صدور و اجرای احکامی نظیر شلاق و قطع دست و پا ادامه می‌دهد؛ احکامی که مغایر با موازین حقوق بشری و مایه نگرانی جامعه جهانی هستند.
هفته‌نامه اکونومیست در تحلیلی با عنوان «رهبر جمهوری اسلامی در سایه محو می‌شود» از کاهش نفوذ علی خامنه‌ای در ساختار سیاسی ایران نوشت و هشدار داد که آینده حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری در ابهام فرو رفته است.
این نشریه می‌نویسد خامنه‌ای پیش از رفتن به پناهگاه در جریان حملات اسرائیل، تصمیم‌گیری را به فرماندهان نظامی سپرد؛ اقدامی که به‌زعم اکونومیست، «احتمال تبدیل‌شدن او به چهره‌ای نمادین تحت سلطه یک دولت نظامی» را افزایش داده است. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، ساختار قدرت در ایران چندپاره‌تر شده و نفوذ سپاه پاسداران گسترش یافته است.
اکونومیست با اشاره به توقف مذاکرات هسته‌ای و شدت‌گرفتن اختلافات درون حاکمیت، می‌نویسد که نبود رهبری مقتدر در رأس نظام، تصمیم‌گیری در این لحظه حساس را با دشواری مواجه کرده است.
رییس دولت جمهوری اسلامی در واکنش به مهاجرت نخبگان، بار دیگر انگشت اتهام را به‌سوی قشر تحصیل‌کرده نشانه رفت و با به‌کارگیری ادبیاتی جنسیت‌زده، آن‌ها را به «نامردی» متهم کرد.
مسعود پزشکیان پنج‌شنبه ۹ مرداد در جریان سفر خود به زنجان گفت: «نخبه کسی است که علمش را وقف کشورش کند نه این‌که آرزو کند به خارج برود و برای آن‌ها کار کند. نامردی است که من نخبه در این کشور درس بخوانم و نخبه شوم و بروم در کشور دیگری به آن‌ها خدمت کنم.»
پیش‌تر و در اردیبهشت‌ماه نیز پزشکیان از مهاجرت شهروندان به خارج از کشور انتقاد و آن را مشکلی «تربیتی» ناشی از نظام آموزشی کشور توصیف کرده بود.
او در آن زمان گفته بود: «ما الان بچه‌هایی تربیت می‌کنیم که ۹۰ درصد فکرشان به خارج است ... هنر این نیست که نخبه‌ای شوم و بروم در آمریکا هنر و علمم را به آن‌ها بدهم.»
پزشکیان در اظهارات خود کمتر به نقش حاکمیت در ایجاد سرخوردگی و بی‌اعتمادی گسترده در میان شهروندان پرداخته و بار مسئولیت مهاجرت نخبگان را عمدتا متوجه خود آنان کرده است. این در حالی است که گزارش‌ها از تشدید نارضایتی عمومی و تمایل فزاینده مردم، به‌ویژه جوانان و نخبگان، به ترک کشور حکایت دارند.
بهرام صلواتی، پژوهشگر و مدیر پیشین رصدخانه مهاجرت ایران، ۲۰ خرداد اعلام کرد تنها یک درصد دانشجویان مهاجر به ایران بازمی‌گردند.
محمد جلیلی، رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز فروردین‌ماه هشدار داد خروج اعضای هیات علمی به دانشگاه‌های مادر کشور رسیده است.
تاکید پزشکیان بر عدالت آموزشی در سایه تداوم تبعیض
پزشکیان در ادامه اظهارات خود در زنجان، بر لزوم تقویت نظام آموزشی کشور تاکید کرد و گفت: «ما رفتنی هستیم اما این دانش‌آموزان هستند که فردای ایران را خواهند ساخت. باید این‌ها را طوری تربیت کنیم که الگوی علمی، اقتصادی، صنعتی و اخلاقی برای دنیا باشند.»
رییس دولت جمهوری اسلامی برقراری عدالت آموزشی در کشور را ضروری دانست و افزود: «ما نباید بپذیریم که آموزش در مناطق محروم از کیفیت پایین‌تری برخوردار باشد. باید یک استاندارد واحد برای همه کلاس‌ها و مدارس کشور تعریف شود.»
او ادامه داد: «اگر قرار است بهترین روش‌های آموزشی اجرا شود، نباید محدود به مدارس خاص باشد ... اگر تکنولوژی، فضای مجازی و هوش مصنوعی داریم، پس می‌توانیم بهترین شیوه‌های آموزشی را حتی به دورافتاده‌ترین روستاها هم برسانیم.»
این سخنان در شرایطی مطرح می‌شوند که سوءمدیریت حاکمیت و تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نظام آموزشی کشور را نیز با اختلال مواجه کرده و موجب شکل‌گیری چالش‌هایی از جمله افزایش نرخ ترک تحصیل در میان دانش‌آموزان، عمیق‌تر شدن فقر یادگیری، تداوم نارضایتی معلمان و نابرابری فزاینده در دسترسی به امکانات آموزشی شده است.
نتایج یک پژوهش در آبان ۱۴۰۲ نشان داد نظام آموزش و پرورش در ایران گرفتار بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت است.
در این میان، تلاش جمهوری اسلامی برای تحمیل ایدئولوژی خود بر نظام آموزشی کشور از جمله عواملی است که موجب تضعیف استقلال نهادهای آموزشی، محدود شدن فضای فکری و فرهنگی مدارس و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی این نظام شده است.
