رییس انجمن سالمندان ایران: تا سال ۱۴۳۰ از هر سه ایرانی، یک نفر بالای ۶۰ سال خواهد بود
با آغاز ثبت‌نام مدارس برای سال تحصیلی جدید، تغییرات ایجاد شده در آیین‌نامه وزارت آموزش و پرورش، هزاران دانش‌آموز افغانستانی از جمله کودکانی را که در ایران به دنیا آمده یا سال‌ها در مدارس ایران درس خوانده‌اند، با خطر محرومیت از تحصیل روبه‌رو کرده است.
روزنامه شرق، شنبه ۱۱ مرداد در گزارشی با عنوان «دانش‌آموزان مهاجر خط خوردند» نوشت دانش‌آموزان مهاجر افغانستانی حتی با وجود داشتن سوابق تحصیلی یا مدارک اقامتی معتبر، از ثبت‌نام در مدارس بازمانده‌اند و مسئولان برخی مدرسه‌ها به‌صراحت اعلام کرده‌اند که مهاجران را نمی‌پذیرند.
شرق این تغییر را نتیجه آیین‌نامه‌ای دانسته که روندهای ثبت‌نام را سخت‌تر، مدارک معتبر را محدودتر و امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان فاقد مدارک را حذف کرده است.
تفاوت آیین‌نامه‌ها؛ سخت‌گیری بیشتر، مدارک کمتر
بر اساس گزارش شرق، آیین‌نامه ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع افغانستانی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته تغییرات بنیادینی داشته است.
سال ۱۴۰۳، سازمان ملی مهاجرت با «سامانه سهما» مسئول ثبت‌نام بود اما حالا این مسئولیت به وزارت کشور واگذار شده و دفاتر کفالت نقش محوری یافته‌اند.
این تغییر ساختار اداری، به تشدید روندهای کنترلی و کاهش دسترسی خانواده‌های مهاجر منجر شده است.
در سال‌های گذشته، دانش‌آموزان افغانستانی با مدارکی نظیر کارت آمایش، گذرنامه خانواری حتی بدون روادید، دفترچه اقامت یا برگه سرشماری می‌توانستند ثبت‌نام شوند و در برخی موارد، حتی بدون مدارک رسمی، با تعهد کتبی والدین، امکان ثبت‌نام موقت وجود داشت.
در آیین‌نامه ۱۴۰۴، این انعطاف به‌کلی حذف شده و تنها مدارکی مانند کارت شناسایی تبعه خارجی، گذرنامه با روادید الکترونیکی و دفترچه اقامت معتبر مورد پذیرش است.
در حالی که در سال‌های گذشته، مطابق فرمان سال ۱۳۹۴ رهبر جمهوری اسلامی، امکان ثبت‌نام برای دانش‌آموزان فاقد مدرک وجود داشت، حالا این استثنا نیز در آیین‌نامه جدید حذف شده و ثبت‌نام «اتباع غیرمجاز» صراحتا ممنوع است.
فرآیند ثبت‌نام نیز از سال ۱۴۰۳ به این‌سو پیچیده‌تر شده است.
شرق با اشاره به این‌که درباره هزینه‌های ثبت‌نام در متن جدید آیین‌نامه چیزی ذکر نشده، نوشت تجربه سال‌های قبل که برخی خانواده‌ها تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند، این نگرانی را تقویت کرده که فشارهای مالی نیز بر خانواده‌های مهاجر بیشتر خواهد شد.
روایت‌هایی از محرومیت، ترس و بلاتکلیفی
در روایت یکی از خانواده‌ها که شرق آن را ذکر کرده، اعلام شده که چهار فرزند دارند (یکی در کلاس چهارم، یکی هفتم، یکی یازدهم و یکی از آن‌ها پیش‌تر ترک تحصیل کرده است) و فقط فرزند کلاس یازدهمی، آن هم به شرط رد مرز نشدن تا پایان مرداد، احتمال ثبت‌نام دارد و مدرسه، باقی فرزندان را نپذیرفته است.
در بخشی دیگر از گزارش، افخم صباغ، فعال حقوق کودک، تاکید کرده است: «حتی به برخی دانش‌آموزان اجازه ندادند برگه امتحانی داشته باشند.»
به گفته او، بر اساس شیوه‌نامه جدید آموزش و پرورش، ثبت‌نام دانش‌آموزان مهاجر منوط به داشتن مدارک معتبر و همچنین وجود صندلی خالی در مدارس شده است.
در همین راستا، به مدیران مدارس اختیار داده شده که در صورت نبود ظرفیت، از پذیرش این دانش‌آموزان خودداری کنند. امری که به گفته فعالان، بهانه‌ای برای طرد سیستماتیک حتی کودکان دارای مدارک معتبر شده است.
هدی مقدم، فعال حقوق کودک در استان البرز نیز با تاکید بر نبود وحدت رویه در مدارس گفت: «رویکرد سلیقه‌ای که یکی دو سال اخیر در ثبت‌نام بچه‌های افغانستانی وجود داشته، با توجه به وضعیت اجتماعی فعلی تشدید شده است. حتی کودکانی که سال گذشته در مدرسه بوده‌اند یا کارت آمایش دارند، امسال ثبت‌نام نمی‌شوند.»
در روایت یکی از شهروندان افغانستانی که نامش ذکر نشده، آمده است که برای ثبت‌نام فرزند کلاس اولی‌اش به چند مدرسه مراجعه کرده اما یا با پاسخ «بخشنامه نیامده» مواجه شده، یا با شروطی پیچیده نظیر دریافت معرفی‌نامه هولوگرام‌دار از دفاتر کفالت.
او تاکید کرد خانواده‌هایی که پیش‌تر با برگه سرشماری فرزندانشان را به مدرسه می‌فرستادند، امسال امکان ثبت‌نام ندارند: «در سایت دفاتر کفالت، فقط دارندگان کارت آمایش، گذرنامه اقامت الکترونیکی و دفترچه اقامت رسمی می‌توانند نوبت بگیرند. دارندگان گذرنامه‌های دستی امکان دریافت معرفی‌نامه ندارند و تبدیل آن‌ها به گذرنامه معتبر هم به‌سادگی ممکن نیست.»
مقدم نیز در ادامه گفت که سه گروه از کودکان با بیشترین خطر حذف از مدرسه مواجه شده‌اند: «کودکانی که پدر و مادرشان مدارک دارند اما خودشان در طرح ادغام قرار نگرفته‌اند، فرزندان نظامی‌های دولت پیشین افغانستان که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و زنان سرپرست خانوار که فرزندانشان بلاتکلیف مانده‌اند.»
به گفته فعالان حقوق کودک، بسیاری از خانواده‌ها در این شرایط از مراجعه به مراکز آموزشی واهمه دارند، چون مراجعه به مراکز رسمی می‌تواند آن‌ها را در معرض ردیابی، اخراج یا رد مرز قرار دهد؛ حتی اگر مدارک قانونی داشته باشند.
کودکان بدون پناه و تبعات روانی سنگین
شرق در گزارش خود به نقل از سهیلا بابایی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، نوشت: «بسیاری از کودکانی که پس از قدرت‌گیری طالبان به ایران آمده‌اند، بدون هیچ‌گونه حمایت حقوقی یا امکان ادامه تحصیل، در بلاتکلیفی کامل‌اند.»
به گفته بابایی، «بسیاری از این افراد جذب بازار کار زیرزمینی شده‌اند. برخی در سمن‌ها درس خوانده‌اند که سابقا می‌توانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما حالا این امکان وجود ندارد و حتی آموزش به کودکان افغانستانی تخلف محسوب می‌شود».
در گذشته، کودکانی که در مراکز غیردولتی یا سمن‌ها آموزش می‌دیدند، می‌توانستند با تعیین سطح وارد مدارس رسمی شوند اما این رویه در آیین‌نامه جدید حذف شده است.
صباغ نیز از دخترانی نوجوان گفت که در ایران به دنیا آمده‌اند اما حالا به اجبار به افغانستان بازگردانده می‌شوند؛ کشوری که نه با آن آشنایی دارند و نه امکان تحصیل در آن فراهم است.
او هشدار داد این فشارهای روانی از جمله تهدید به اخراج، موجب افزایش موارد خودکشی و فرار از خانه شده است.
این فعال حقوق کودک گفت: «ما دختری داشتیم که ۱۸ سالش بود و از سن پایین به ایران آمده بود و تا همین چند وقت پیش هم از بچه‌هایی بود که در مدرسه درس می‌خواند اما پس از اعلام دستور خروج به او و مادربزرگش که با هم زندگی می‌کردند، به علت فشار روانی حاصل از تغییر ناگهانی مسیر زندگی که برای خود ترسیم کرده بود، متاسفانه خودکشی کرد که البته ناموفق بود و در نهایت نیز به افغانستان بازگردانده شد.»
محسن زنگنه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «امروز دشمن تنها با موشک به سراغ ما نیامده و درگیر یک جنگ ترکیبی هستیم و خصم، مبانی دینی و فکری را برای طرفداران خود مهیا کرده است.» او افزود: «اسرائیلی‌ها معتقدند فرزندان خدا هستند.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت که نرخ‌های جدید نان در سامانه نانینو درج شده و در حال حاضر ملاک عمل نانوایان است. او افزود: «بر اساس مصوبه اخیر، قیمت نان در شهر تهران و برخی شهرستان‌های متصل به آن تا ۵۲ درصد افزایش یافته است.»
با تایید حکم اعدام یکی از متهمان به قتل داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدی‌فر، خانواده او ضمن اعلام گذشت از حق قصاص (اعدام)، خواهان اجرای کامل مجازات‌های جایگزین شدند. آن‌ها بارها از وجود ابهاماتی در این پرونده قتل خبر داده و گفته‌اند احتمالا پای یک آمر در میان است.
نوبان فشندی، وکیل مادر محمدی‌فر، شنبه ۱۱ مرداد در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با اعلام این خبر گفت که تصمیم به گذشت، حاصل بررسی دقیق اوراق پرونده و تردیدهای جدی خانواده درباره انگیزه‌های واقعی این جنایت است؛ تردیدهایی که به گفته او، در جریان دادرسی نادیده گرفته شد و پاسخ روشنی نگرفت.
فشندی با اشاره به آن‌چه «غفلت از پی‌جویی ریشه‌ها و علت‌های ناپایدار ارتکاب جرم» خواند، گفت: «آن‌چه به عنوان تاریک‌ترین و پرابهام‌ترین بخش این پرونده باقی مانده، نادیده گرفتن پرسش‌هایی کلیدی درباره چرایی و چگونگی وقوع این جنایت است. اگر انگیزه سرقت بود، این حجم از خشونت با آن چه نسبتی دارد؟»
به گفته این وکیل، انگیزه‌های منتسب به متهمان هیچ تناسبی با شدت و سبعیت جنایت نداشته و همین امر، «ذهن هر ناظر بی‌طرفی را به سمت وجود احتمالی آمر یا آمران هدایت می‌کند».
او اضافه کرد: «مجازات مباشر، بدون شناخت مسبب، نه تنها ناقص، بلکه گاه گمراه‌کننده است.»
تناقض در اعترافات، نقاط مبهم در صحنه جرم
فشندی در ادامه با اشاره به وجود تناقضات متعدد در اقاریر و دفاعیات متهمان گفت: «هنوز نحوه ورود به خانه، استفاده از آلات قتاله، نحوه مشارکت یا معاونت در قتل و حتی آثار به‌جا‌مانده در صحنه جنایت به‌طور کامل روشن نشده است. این‌ها ابهاماتی حیاتی‌اند که نادیده گرفته شدند.»
او همچنین درباره نوع پوشش داریوش مهرجویی در شب قتل گفت: «لباس او لباس بیرون بوده؛ لباسی که معمولا در خانه به تن نمی‌کرد. این نشان می‌دهد که یا اتفاقی بیرون از خانه افتاده یا در همان شب برنامه‌ای غیرمعمول وجود داشته اما هیچ شواهدی درباره خروج آن شب از خانه ثبت نشده است.»
این وکیل در بخشی دیگر از گفت‌وگو با اعتماد به تهدید پیشین علیه محمدی‌فر اشاره کرد.
این نویسنده و همسر مهرجویی، چند روز پیش از قتل، در اینستاگرام از تهدید شدن از سوی مردی با چاقو پشت در ویلا خبر داده بود؛ تهدیدی که «با لهجه غیرایرانی انجام شده بود».
با این حال، فشندی گفت: «در فرآیند تحقیقات، این نکات نادیده گرفته شد یا به درستی پیگیری نشدند.»
بخشش برای روشن شدن حقیقت
فشندی در ادامه گفت که طی مراحل مختلف دادرسی، تمامی ایرادات شکلی و ماهوی بارها و بارها مطرح شده‌اند اما مهم‌ترین خلأ پرونده، نبود پاسخی روشن درباره انگیزه این جنایت است: «انگیزه‌ای که بتواند چنین شدت و سبعیتی را توجیه کند، برای ما به‌هیچ‌وجه محرز نشد.»
او در پایان گفت که تصمیم خانواده برای گذشت از اعدام، «نه از سر ضعف یا احساساتی‌گری، بلکه تلاشی آگاهانه برای جلوگیری از دفن حقیقت در زیر خاک» است.
به گفته او، اجرای قصاص می‌توانست بابی از حقیقت را برای همیشه ببندد، در حالی که هنوز پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد که باید با پیگیری قضایی، به آن‌ها پاسخ داده شود.
پای آمر در میان است
مهرجویی و محمدی‌فر، شامگاه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در ویلای شخصی خود در زیبادشت فردیس استان البرز با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند.
پس از آن در بهمن ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده با حکم شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز به اعدام و سه متهم دیگر این پرونده به حبس، شلاق و پرداخت دیه محکوم شدند.
دادگستری استان البرز ۲۴ اردیبهشت با اعلام تایید احکام صادر شده در این پرونده گفت رای دو بار اعدام متهم ردیف اول تایید و برای اجرا ارسال شد.
هم‌زمان مونا مهرجویی، دختر داریوش مهرجویی، در اینستاگرام خود نوشت: «در رابطه با قتل مادر و پدرم، حکم قاتلین صادر شده و یک نفر به اعدام محکوم شده؛ من و خانواده‌ام درخواست اعدام نداریم.»
او در پایان از هشتگ «نه به اعدام» استفاده کرد.
این احکام در حالی صادر شد که بسیاری بر این باورند متهمان اصلی پرونده از سوی فرد یا افراد دیگری اجیر شده‌اند.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده مهرجویی نیز اسفند ۱۴۰۳ گفته بود بسیاری از تماس‌ها و برنامه‌ها از گوشی‌های متهمان و مقتولان پاک شده‌اند و با توجه به ابهامات موجود، احتمالا پای یک آمر در میان است.
قاتلان میان ما هستند
بسیاری ماجرای قتل مهرجویی و محمدی‌فر را شبیه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰ دانسته و گفته‌اند حکومت خواسته است با این سلاخی، به جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.
این مقایسه در مهر ۱۴۰۲ قوه قضاییه را برآشفت و سخنگویش آن را «شایعه‌سازی مغرضانه» با اهداف سیاسی و امنیتی دانست.
یکی از نخستین رسانه‌هایی که به این شباهت اشاره کرد، روزنامه کیهان بود که مدیرمسئول آن با نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین می‌شود.
در همان زمان و در جریان مراسم دفن مهرجویی و محمدی‌فر، دختر این زوج گفت: «قاتلان میان ما هستند.»
در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.
مهرجویی، متولد آذر ۱۳۱۸ و از برجسته‌ترین فیلم‌سازان و نویسندگان سینمای ایران بود و به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان موسوم به موج نو شناخته می‌شود.
این کارگردان در سال ۱۳۹۳ جایزه شوالیه ادب و هنر فرانسه را از سفیر این کشور در ایران دریافت کرد.
از مهم‌ترین آثار او می‌توان به فیلم‌های «گاو»، «آقای هالو»، «پستچی»، «دایره مینا»، «سنتوری»، «هامون»، «لیلا» و «پری» اشاره کرد.
محمدرضا فولادی، رییس سازمان نشر آثار ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل گفت: «باید برای شرایط بسیار سهمگین‌تر از این آماده باشیم البته الان هم آمادگی داریم اما دشمن غدار است.» او اضافه کرد: «ما ذره‌ای به دشمن اعتماد نداریم. دشمن همیشه توافقات را نقض کرده است.»
