رسانه‌ها در ایران گزارش دادند علی لاریجانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، با حکم مسعود پزشکیان، به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی منصوب شده است. لاریجانی پیش‌تر نیز بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ همین سمت را بر عهده داشت.
در این بیانیه که سه‌شنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، آمده است که تنها در هفته گذشته، دستکم ۳۰ زندانی از جمله دو زن اعدام شده‌اند و یکی از اعدامها نیز در ملا عام به اجرا درآمده است.
زندانیان عضو این کارزار با اشاره به اینکه همزمان در اقدامی «وحشیانه و ضدانسانی»، سه زندانی در زندان ارومیه با مجازات قطع انگشت مواجه شدند، نوشت: «عفو بینالملل این اقدام را بهشدت محکوم کرد و قوه قضاییه را «چرخدنده ماشین شکنجه» نامید. گزارشگر ویژه، مای ساتو، آن را اقدامی «غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.»
از سوی دیگر، این بیانیه به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در زندان قزلحصار اشاره دارد؛ جایی که در چهارم مرداد یورش خشونتبار مأموران امنیتی به واحد زندان قزلحصار منجر به «ضربوشتم» و انتقال شماری از زندانیان به سلولهای انفرادی بند امن واحد سه این زندان شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اغلب این زندانیان طی روزهای گذشته تا صبح ۱۴ مرداد به بند سیاسی زندان قزلحصار بازگردانده شدند.
با این حال، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است سعید ماسوری از قدیمیترین زندانیان سیاسی ایران که ۲۵ سال از عمر خود را در زندان گذرانده است، به یکی از سلولهای انفرادی بند ویژه واحد یک زندان قزلحصار کرج منتقل شده و در وضعیت اسفناک و به‌صورت بلاتکلیفی به سر میبرد.
بر اساس اطلاعات رسیده، خانواده ماسوری خواستار بازگرداندن او به بند سیاسی زندان قزلحصار شده‌اند و و نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده‌اند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه ضمن محکوم کردن این حملات، به مقاومت زندانیان سیاسی و همراهان این حرکت اعتراضی درود فرستاده و از همه افرادی که صدای زندانیان را بازتاب میدهند، قدردانی کرده است.
اعضای کارزار تاکید کرده‌اند که «اعدام، شکنجه، قطع عضو و خشونتهای آشکار» تنها با هدف ایجاد ترس در جامعه انجام میشود؛ جامعهای که بهگفته آن‌ها «از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ تاکنون، تشنه عدالت و آزادی است و بر کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت خود پای فشرده و هر روز بهای آن را با زندان، اعدام و شکنجه داده و میدهد».
امضاکنندگان این بیانیه در پایان از تمامی آزادیخواهان در داخل و خارج از کشور خواستهاند که فریاد «نه به اعدام» را بلندتر کرده و گسترش این کارزار را با وجود سرکوب و سانسور حکومتی بهطور جدی در دستور کار خود قرار دهند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتادمین هفته آن زندانیان محبوس در ۴۸ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار ماههای اخیر به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
در آخرین نمونه از این اعتراضها، ویدیوی رسیده نشان میدهد خانواده‌های پویا قبادی و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تجمع اعتراضی برگزار کردند و با در دست داشتن تصاویر این زندانیان و پلاکاردهای «نه به اعدام» خواستار لغو احکام اعدام آن‌ها شدند.
پایگاه خبری نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، سه‌شنبه ۱۴ تیر نوشت لاریجانی ۱۳ سال عضو حقیقی و ۱۲ سال عضو حقوقی این شورا بود و اکنون بار دیگر «دبیر این نهاد بالادستی و اثرگذار در مذاکرات و روابط ایران و غرب خواهد بود».
نورنیوز افزود: «لاریجانی که پس از تحویل ریاست مجلس و رد صلاحیت در دو انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ بیشتر در نقش مشاور رهبری ایفای نقش می‌کرد، حالا از او خواسته شده است که در موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی به ایفای نقش بپردازد.»
رسانه‌های ایران هفته گذشته از احتمال انتصاب لاریجانی به این سمت خبر داده بودند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۰ مرداد گزارش داد لاریجانی به‌عنوان جانشین علی‌اکبر احمدیان در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد و احمدیان «احتمالا مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور» را بر عهده خواهد گرفت.
لاریجانی پیش‌تر نیز بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و پس از آن، از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹ به‌مدت ۱۲ سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.
جنگ ۱۲ روزه و ظهور مجدد لاریجانی در عرصه سیاسی
لاریجانی در جریان و پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، حضوری فعال و پررنگ در رسانه‌ها و مراسم حکومتی داشته است.
او ۳۱ خرداد مواضع رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و در پیامی تهدیدآمیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ تمام شود، به حساب گروسی خواهیم رسید.»
لاریجانی ۱۲ تیر تایید کرد اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه با او تماس گرفته و به او برای خروج از کشور مهلت داده است.
او همچنین ۲۹ تیر در کسوت مشاور خامنه‌ای راهی مسکو شد و با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در کاخ کرملین دیدار کرد.
او تا چند سال پیش، مسئولیت پیگیری اجرای قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین را نیز بر عهده داشت که در پی رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری، از آن مسئولیت کناره‌گیری کرد.
لاریجانی در حالی کار خود را در شورای عالی امنیت ملی مجددا آغاز میکند که پرونده هستهای جمهوری اسلامی در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار دارد و کشورهای اروپایی هشدار داده‌اند در صورت تداوم عدم همکاری تهران، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد.
تسنیم: لاریجانی یکی از دو نماینده خامنه‌ای در شورای امنیت ملی خواهد بود
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۴ مرداد گزارش داد لاریجانی احتمالا به‌عنوان یکی از دو نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی معرفی میشود.
بر اساس این گزارش، اکنون احمدیان و سعید جلیلی به‌عنوان نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در این شورا حضور دارند و لاریجانی «به احتمال فراوان» جانشین احمدیان خواهد شد.
این تغییرات در حالی رخ میدهد که در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره بازنگری و تحول در ساختار امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی شدت گرفته بود.
سرانجام پس از چند روز گمانهزنی، جمهوری اسلامی ۱۲ مرداد بهطور رسمی از تشکیل «شورای دفاع» خبر داد.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در آن زمان خبر داد در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تاسیس «شورای دفاع» کشور را تصویب کرده است.
بنا بر اعلام این نهاد، «شورای دفاع طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح را به‌صورت متمرکز بررسی میکند».
این نهاد افزود: «ریاست این شورا بر عهده رییسجمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط است.»
