خبرگزاری وابسته به سپاه: ممنوعیت ثبت نام کوروش برای افراد در ایران شایعه است
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به گزارشها از ممنوعشدن ثبت اسم کوروش در ایران نوشت این موضوع «شایعه» است.
فارس افزود: «تنها نامهایی که زننده یا موهن به مقدسات باشند ممنوعاند. نامهایی مانند کوروش، آرش، آناهیتا، سیاوش، تهمینه و... مشکلی ندارند.»
فارس اضافه کرد: «هر چند طبق قوانین و ضوابط سازمان ثبت احوال نامگذاری برخی اسامی چه برای دختران چه پسران ممنوع است که نام کوروش در دایره این محدودیتها نیست.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در مطلبی برای دفاع از هزینههای حکومت برای مراسم مذهبی اربعین نوشت این سوال افکار عمومی که چرا در شرایطی که غزه با کمبود غذا مواجه است، در مراسم اربعین غذا پخش میشود، «مغلطه» است.
جوان نوشت: «حمایتهای بیحساب و کتاب مجموعههای دولتی از جریان اربعین است؛ حمایتی که باعث شده حجم زیادی از رسانههای اربعینی ایجاد شود که تولید محتوای اصیل ندارند، آنها گفتمان نمیسازند و صرفاً محتواهای موجود را بازنشر میدهند.»
با تشدید بحران انرژی در ایران، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد قطع برقهای چهار ساعته در تهران و شهرستانها به دستور کار مسئولان بازگشته است.
تسنیم چهارشنبه ۱۵ مرداد نوشت که دو مرتبه خاموشی در طول روز، قطع برق بدون اطلاع قبلی و «رعایت نشدن عدالت در توزیع خاموشیها» موجب انتقاد شده است.
بر اساس این گزارش، در برخی شهرها خاموشیهای چهار ساعته در طول روز از سوی شورای شهر یا شهرداریها اطلاعرسانی شده است اما در سامانههای دولتی «برق من» تنها یکی از دو نوبت دو ساعته به مردم اطلاع داده میشود.
همزمان، پیامها و ویدیوهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال و گزارشهای کاربران در شبکههای اجتماعی، علاوه بر خاموشیها، از قطع آب طولانی نیز حکایت دارند.
از سوی دیگر فعالان صنایع هشدار دادند با اعمال خاموشیهای گسترده از اردیبهشت، پیشبینی میشود امسال تولید فولاد ۳۳ درصد کاهش یابد.
همزمان با موج گرمای شدید و هشدارهای هواشناسی، استانداریهای ۲۸ استان کشور اعلام کردند چهارشنبه ۱۵ مرداد، ادارات، بانکها و نهادهای دولتی تعطیل خواهند بود و تنها استانهای ایلام، همدان و لرستان مشمول این تعطیلی سراسری نشدهاند.
بحران برق در ایران به مرحله تازهای رسیده است.
بر اساس گزارش تجارتنیوز، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرح استیضاح عباس علیآبادی، وزیر نیرو را امضا کردهاند.
محمد بهرامی سیفآبادی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس، یادآوری کرد علیآبادی بهمن سال گذشته تامین نشدن سوخت را به گردن وزارت نفت انداخته و گفته بود اگر سوخت کافی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، میتواند برق کشورهای همسایه و بهویژه عراق را هم تامین کند.
او این اظهارات را با توجه به عملی نشدن وعدهها، «غیر کارشناسی» خواند و افزود: «کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق و مشکلات زیرساختی صنعت تنها با اختصاص سوخت به نیروگاهها حل نمیشود. معلوم نیست چرا وزیر چنین وعدهای داد.»
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، قطعیهای مداوم برق را «دزدی از جیب مردم» توصیف کرد و ریشه کمبود انرژی را به «رکود سرمایهگذاری در دهه ۹۰» نسبت داد.
یوسفی گفت فقدان سرمایهگذاری در ساخت پالایشگاهها و نیروگاهها، باعث کمبود انرژی و مشکلات در بخشهای صنعتی و خانگی شده است.
به گفته او، قطع برق صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان، معیشت مردم را مستقیم تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش هزینهها شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه از اعدام روزبه وادی، به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی» به نفع اسرائیل خبر داد. کانال خبرنامه دانشگاه امیرکبیر ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام وادی، نوشت که او از اعضای پژوهشگاه علوم و فنون هستهای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بوده است.
در گزارش منتشر شده درباره وادی در رسانههای حکومتی در تاریخ چهارشنبه ۱۵ مرداد، بدون اینکه به زمان بازداشت و روند محاکمه این فرد اشاره شود، آمده است که او «پس از طی فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری و تایید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور» صبح امروز «به سزای اعمالش رسید» و به دار آویخته شد.
سازمان عفو بینالملل پیش از این درباره احتمال اعدام وادی ابراز نگرانی کرده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشت که «بر اساس مستندات پرونده و اقرار متهم»، او نسبت به «همکاری با سرویس جاسوسی-تروریستی موساد آگاهی کامل داشته» و عامدانه همکاری کرده است.
اعترافگیری اجباری و تحت شکنجه از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری همواره در مورد کارکرد آن در قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داده و ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارش میزان، وادی در یکی از «سازمانهای مهم و حساس کشور» مشغول کار بوده و با توجه به سطح دسترسیهایی که داشته، به یک «سوژه جذاب» برای جاسوسی تبدیل شده.
به نوشته کانال تلگرام خبرنامه دانشگاه امیرکبیر که به سوابق وادی به عنوان عضو پژوهشگاه علوم و فنون هستهای وابسته به سازمان انرژی اتمی پرداخته، او دانشآموخته دکتری این دانشگاه بوده است.
بر اساس گزارش این خبرنامه، «وادی در سال ۱۳۹۰ مقالهای مشترک با عبدالحمید مینوچهر و احمد ذوالفقاری، دو متخصص برجسته هستهای، منتشر کرده بود. افرادی که در جریان جنگ ۱۲ روزه کشته شدند».
در روایت منتشر شده درباره وادی از سوی دستگاه قضایی، آمده که او از طریق فضای مجازی «جذب موساد» شد: «با اتمام مراحل ارزیابی اولیه و احراز هویت وادی، "الکس" (نام مستعار یکی از افسران موساد) با توجه به محل فعالیت وادی و سطح دسترسیاش اعلام میکند که مرحله سنجش او خاتمه یافته و به یکی از بهترین بخشهای موساد معرفی میشود. بعد از مدتی افسر بعدی موساد به نام "کوین" که نقش هدایت وادی را برعهده داشته با او تماس میگیرد و همکاری رسمی وادی با موساد آغاز میشود.»
نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از این نیز در روند پروندهسازی برای شهروندان، اتهامهایی اینچنینی علیه افراد مطرح کردهاند که راستیآزمایی بسیاری از این روایتها، بیاعتبار بودنشان را نشان دادهاند.
قوه قضاییه در ادامه روایت خود از سفر وادی به پایتخت اتریش برای «ملاقات با افسران موساد» خبر داد: «او نسبت به انجام ماموریتهای خود کاملا توجیه شده و برای اجرای دستورات مجددا به تهران بازمیگردد.»
سازمان عفو بینالملل پیش از این در گزارشی با اشاره به اینکه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد، زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه، صدها نفر را به اتهام «همکاری یا جاسوسی» برای اسرائیل بازداشت کردهاند، اعلام کرد که از ۲۶ خرداد دستکم شش نفر با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند.
عفو بینالملل اعلام کرد بهشدت نگران وضعیت افرادی است که هماکنون در صف اعدام قرار دارند؛ از جمله شاهین بسامی، احمدرضا جلالی، افشین قربانی میشانی و روزبه وادی، چهار مردی که پس از محاکمههایی بهشدت ناعادلانه، به اتهامهایی از این دست به اعدام محکوم شدهاند.
یک روز پیش از اجرای حکم اعدام وادی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در سفر به استان خراسان شمالی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، گفت که قوه قضاییه «قطعا با جواسیس برخورد قاطعانه و قانونی» خواهد داشت.
او ۳۱ تیر در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که برخی بازداشتشدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهماند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام روزبه وادی، زندانی سیاسی متهم به عناوین امنیتی، خبر داد. او در پروندهای به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شده بود.
رسانههای ایران همچنین از اجرای حکم اعدام مهدی اصغرزاده، دیگر زندانی متهم به «عضویت در داعش» خبر دادند.
سایت حقوق بشری هرانا به تازگی در گزارشی با استناد به بررسیهای خود نوشت بیش از ۵۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامهای سیاسی یا امنیتی، حکم اعدام دارند.
همزمان با موج گرمای شدید و هشدارهای هواشناسی، استانداریهای ۲۸ استان کشور اعلام کردند که روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، ادارات، بانکها و نهادهای دولتی تعطیل خواهند بود. تنها استانهای ایلام، همدان و لرستان مشمول این تعطیلی سراسری نشدهاند.
استانداریها دلیل این تعطیلی گسترده را «ضرورت مدیریت مصرف انرژی و حفظ سلامت عمومی» عنوان کردهاند، اما این اقدام اضطراری، تازهترین نشانه از وخامت بحرانهای انباشته زیرساختی در کشور است؛ بحرانهایی که در سالهای اخیر بارها به تعطیلیهای ناگهانی در فصول گرم و سرد سال منجر شدهاند.
در تابستان گذشته نیز دولت با هدف کاهش فشار بر شبکه برق، ادارات ۱۸ تا ۲۱ استان را تعطیل اعلام کرد. هرچند هدف از این اقدامات کاهش مصرف برق و جلوگیری از قطعی گسترده عنوان شده، کارشناسان میگویند این تعطیلات به دلیل نبود برنامهریزی ساختاری، تنها مسکنهایی موقتی هستند که خود به مشکلات بیشتری دامن میزنند.
اقتصاد، صنعت، آموزش و سلامت در مسیر سقوط
تعطیلی گسترده ادارات و اختلال در تامین برق، گاز و آب در سالهای اخیر اقتصاد ایران را بهشدت آسیبپذیر کرده است.
بنابر برآورد مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، هر روز تعطیلی سراسری حدود هفت هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار) به اقتصاد ایران زیان وارد میکند.
در تابستان جاری، تعطیلیهای مکرر در ۲۳ استان، تولید صنایع کلیدی از جمله فولاد، سیمان و پتروشیمی را تا ۳۰ درصد کاهش داد. تنها در کارخانههایی مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان، تولید ۲۵ درصد افت کرده که معادل ۱.۵ میلیون تن کاهش در یک ماه است.
در بخش پتروشیمی، تولید متانول ۲۰ درصد و تولید اوره ۱۵ درصد افت کرده که به کاهش ۱۲ درصدی صادرات غیرنفتی منجر شده است؛ کاهش درآمدی حدود پنج میلیارد دلار برای کشوری که تحت تحریمهای مالی شدید قرار دارد.
از سوی دیگر، کارخانهها برای جبران قطعی گاز و برق، به استفاده از سوختهای آلاینده مانند مازوت روی آوردهاند؛ راهکاری که هم هزینه تولید را تا ۳۵ درصد افزایش داده و هم آلودگی هوا را تشدید کرده است.
گزارش سازمان محیطزیست ایران نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳، آلودگی هوا منجر به ۲۶ هزار مرگ زودرس و زیانی معادل ۱۱.۵ میلیارد دلار برای کشور شده است.
در حوزه اشتغال، تعطیلات و نوسانات انرژی، معیشت میلیونها نفر را به خطر انداختهاند. ۶۰ درصد نیروی کار ایران در بخش غیررسمی شاغل هستند و درآمد کارگران روزمزد در ساختوساز تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بنگاههای کوچک و متوسط نیز که بیش از ۸۰ درصد اشتغال کشور را تامین میکنند، با کاهش ۲۵ درصدی فعالیت مواجه شدهاند؛ بحرانهایی که رشد اقتصادی ایران را به زیر یک درصد در سال جاری رساندهاند.
آموزش، مهاجرت نخبگان و بیاعتمادی عمومی
تعطیلیهای گسترده، آموزش را نیز تحتتاثیر قرار دادهاند. در سال تحصیلی گذشته، مدارس در برخی شهرها مانند تهران و اصفهان بیش از ۴۵ روز تعطیل بودند. ضعف زیرساختهای آموزش مجازی و قطعی مکرر اینترنت، یادگیری دانشآموزان را تا ۲۰ درصد کاهش داده است. بهرهوری دانشگاهها نیز افت کرده و مهاجرت نخبگان شدت گرفته است؛ فقط در سال ۱۴۰۳، حدود ۸۰ هزار متخصص و دانشجو از کشور خارج شدند.
همزمان، موج نارضایتی عمومی نیز افزایش یافته است. بررسیهای انجامشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد پستها حاکی از انتقاد از مدیریت ناکارآمد دولت در مواجهه با بحرانهاست. این بیاعتمادی اجتماعی، در کنار تحریمهای بینالمللی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به پایینترین سطح رسانده و آینده اقتصادی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.
بحران ساختاری و غیبت راهحل پایدار
کارشناسان هشدار میدهند که ریشه بحران در ناترازی شدید انرژی، کاهش ۳۰ درصدی بارندگیها، مصرف غیربهینه بهدلیل یارانههای سنگین و ضعف دیپلماسی انرژی نهفته است. کمبود ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز و ۱۸ هزار مگاواتی برق، دولت را ناگزیر به تصمیمگیریهای اضطراری کرده است. اما راهحل نهایی، نه در تعطیلات موقتی، بلکه در سرمایهگذاری بلندمدت برای نوسازی زیرساختها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح یارانهها و برنامهریزی منسجم قرار دارد.
در غیر این صورت، ایران با تکرار چرخه معیوب «تعطیلی-زیان-فرسایش» روبرو خواهد بود؛ چرخهای که نه تنها اقتصاد، بلکه آموزش، سلامت، اعتماد اجتماعی و توسعه ملی را نیز به نابودی خواهد کشاند.