سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۰ نفر از شهروندان بازداشت‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را به عنوان «عوامل جاسوسی و پشتیبانی‌کننده موساد» معرفی کرد و گفت آن‌ها از سوی وزارت اطلاعات در تهران و استان‌های دیگر دستگیر شده‌اند و پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است.
سازمان حقوق بشری کارون، شنبه ۱۸ مرداد گزارش داد پس از بازداشت‌های گسترده در پی جنگ ۱۲ روزه، دست‌کم ۸۰ نفر از بازداشت‌شدگان به بند پنج زندان شیبان اهواز منتقل شده‌اند.
این افراد پس از تحمل شکنجه‌های جسمی و روانی و اعترافات اجباری، به احکام سنگین حبس محکوم شده‌اند و جمعیت زندانیان این بند را به شدت افزایش داده‌اند.
تراکم جمعیت و شرایط نامناسب فضا
با وجود این‌که فضای بند پنج زندان شیبان برای نگهداری حداکثر ۱۰۰ نفر طراحی شده است، تراکم جمعیت باعث شده شرایط بهداشتی و انسانی به شدت تحت تاثیر قرار گیرد.
اتاق‌های این بند که هر کدام کمتر از ۲۰ متر مربع مساحت دارند، برای ۱۲ تا ۱۵ نفر در نظر گرفته شده‌اند اما به‌دلیل ازدحام جمعیت، برخی اتاق‌ها بیش از ۲۰ نفر را در خود جای داده‌اند.
حیاط این بند نیز تنها ۶۰ متر مربع مساحت دارد و به‌دلیل خرابی سیستم فاضلاب، آب آلوده و فاضلاب در آن جمع شده و بوی تعفن فضای زندان را فرا گرفته است.
دیوارهای بلند این زندان با ارتفاع ۱۲ متر و ضخامت شش متر مانع جریان هوای آزاد و تهویه طبیعی در حیاط شده و زندانیان امکان تردد، پیاده‌روی و ورزش در حیاط را ندارند و تنها هر دو هفته یک‌بار به بند دیگری منتقل می‌شوند تا بتوانند ورزش کنند.
افزایش بیماری‌ها و وضعیت بهداشتی بحرانی
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری کارون، شرایط بهداشتی در بند پنج زندان شیبان «بسیار بحرانی» است و بیماری‌های مختلفی در میان زندانیان شیوع پیدا کرده است.
علاوه بر بیماری‌های خاص، شیوع بیماری‌های پوستی نظیر گال و نیز بیماری آنفولانزا به شدت افزایش یافته است.
نگرانی دیگر این است که پخت و پز در حیاط بند، در کنار آب‌های آلوده و فاضلاب انجام می‌شود که سلامت زندانیان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
این بند تنها دو سرویس بهداشتی دارد و زندانیان مجبورند برای استفاده از آن‌ها ایستادن در صف‌های طولانی را تحمل کنند.
همچنین تنها دو حمام در دسترس زندانیان این بند است و به‌دلیل ازدحام جمعیت، صف انتظار برای استفاده از آن‌ها به دو تا سه ساعت می‌رسد.
کولرهای موجود نیز کارآمدی لازم را ندارند و هوای گرم اهواز، شرایط را برای زندانیان سخت‌تر کرده است.
تهدید به اعتصاب غذا
در واکنش به این شرایط بحرانی و غیرانسانی، زندانیان سیاسی این بند تهدید کرده‌اند در صورت عدم رسیدگی فوری به مشکلات، دست به «اعتصاب غذای دسته‌جمعی» خواهند زد.
آن‌ها اعلام کرده‌اند این اقدام بهعنوان اعتراض به «شرایط غیرانسانی موجود در زندان» انجام خواهد شد.
بسیاری از زندانیان در ایران به‌ناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته‌هایشان استفاده می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند.
آن‌ها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب می‌زنند.
محکومان به اعدام و حبس‌های طولانی مدت
بند پنج زندان شیبان اهواز یکی از پرجمعیت‌ترین بندهای زندانیان سیاسی در ایران است و جمعی از زندانیان محکوم به اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت در آن حضور دارند.
سیدسالم موسوی، حبیب دریس، محمد داورشناس، مهدی شریفی، محمدامین عبیات، مرتضی مهناپور، مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادی‌فر از جمله زندانیان محکوم به اعدام محبوس در این بند هستند.
شماری از زندانیان سیاسی محکوم به حبس ابد و حبس‌های طولانی‌مدت از جمله غلامحسین کلبی، عبدالامام زائری، عبدالزهرا هلیچی، یحیی ناصری، ناظم بریهی، محمدعلی عموری‌نژاد، سیدیابر البوشوکه، سیدمختار آلبوشوکه، علی حلفی، ایوب پرکار، فارس رماحی (عموری)، سامان حرمت‌نژاد و داود حرمت‌نژاد نیز در این بند به‌سر می‌برند.
سازمان حقوق بشری کارون در گزارش خود نوشت فعالان حقوق بشر با ابراز نگرانی شدید درباره وضعیت زندانیان، از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواسته‌اند هرچه سریع‌تر نسبت به بهبود شرایط و حفاظت از جان و سلامت زندانیان سیاسی در زندان‌های اهواز اقدام کنند.
این گروه‌ها از سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند نظارت دقیق‌تری بر وضعیت زندانیان و شرایط زندان‌ها داشته باشند تا از وقوع هرگونه نقض حقوق بشر جلوگیری شود.
مدنی زاده جمعه ۱۷ مرداد در یک گفت‌وگو که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد این خبر را اعلام کرد.
همزمان وبسایت مرکز اطلاعات مالی وابسته به شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با اعلام این خبر نوشت از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی دعوت شده است.
مذاکرات مستقیم در اسپانیا
طبق اعلام رسمی تهران، این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج جمهوری اسلامی از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ۱۴ مرداد در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیر کل این سازمان، اعلام کرد بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراملی که بهطور رسمی بهوسیله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امضا شده، برای تودیع ارسال می‌کند.
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد تا این‌که در نهایت در اردیبهشت ماه، این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد.
عدم تصویب این قانون در جمهوری اسلامی، سبب شد ایرانیان نتوانند روابط مالی عادی با جهان داشته باشند. از طرفی پس از سال ۱۳۹۶، با این‌که برجام تصویب شده و گشایش نسبی در فضای اقتصادی ایران به وجود آمده بود، نپیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف، سبب شد با وجود امکان برقراری روابط مالی پس از تحریمها، ایران نتواند از آن پنجره استفاده کند.
پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و سایر کنوانسیونهای مرتبط، از جمله وعدههای پزشکیان در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود.
او در مناظره ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، همراه با مصطفی پورمحمدی، از پیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف حمایت کرد. محمدباقر قالیباف نیز با این موضع تلویحا موافقت داشت.
ابلاغ پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در نامهای به پزشکیان، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.
جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون از مجموع چهار کنوانسیون بین‌المللی اف‌ای‌تی‌اف پیوسته است و اکنون با تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو، تنها کنوانسیون سیافتی باقی مانده است.
جمهوری اسلامی کنوانسیون وین، در رابطه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان و کنوانسیون یوانزیایسی، در رابطه با مقابله با فساد را پذیرفته است.
کنوانسیون سیافتی سال ۱۹۹۹، در واقع کنوانسیون مکمل پالرمو است که برای جلوگیری از تامین مالی فعالیتهای تروریستی و تسهیل همکاری بین‌المللی برای شناسایی و قطع منابع مالی تروریسم مصوب شده است.
جمهوری اسلامی سالها گروههایی مانند حماس و حزب‌الله لبنان را که در جامعه بین‌المللی به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شوند، تامین مالی کرده و می‌کند.
اردیبهشت ماه، همزمان با اعلام تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن دهنوی، سخنگوی این مجمع، در شبکه اجتماعی ایکس در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون سیافتی، خبر داد رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به سیافتی در دستور کار جلسات آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
اکنون که بحث بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد مطرح است، جمهوری اسلامی حتی در صورت پذیرش تمام معاهدات چهارگانه اف‌ای‌تی‌اف، با مشکل تحریمها روبهروست.
به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ممکن است بتواند از ابزارهای بانکی و مالی برای تبادلات خود در صورت خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بهرهمند شود اما اگر تحریمهای بین‌المللی بازگردند، حتی امکان مبادله با متحدان قدیمی یعنی چین و روسیه از بین خواهد رفت.
اصغر جهانگیر در نشست خبری شنبه ۱۸ مرداد خود گفت که پرونده‌های این افراد بلافاصله تشکیل شده و در حال رسیدگی است اما جزییاتی مانند هویت و محل نگهداری آنان را ارائه نکرد.
جهانگیر درباره پرونده افرادی که پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند، گفت برخی از آنان در اعترافات خود به نقش و ماموریت‌های مرتبط با جنگ اشاره کردند و برخورد قانونی با آنان صورت گرفته و بخشی دیگر پس از تحقیقات، اتهاماتشان تغییر کرده یا منتفی شده است.
او در ادامه اعلام کرد دستگاه قضایی در برخورد با جاسوسان و عوامل اسرائیل، «هیچ‌گونه گذشتی ندارد» و صدور احکام قاطع برای آن‌ها، «درس عبرتی تاریخی» خواهد بود.
این صحبت‌های جهانگیر، بار دیگر نگرانی‌ها را درباره نقض حقوق افراد بازداشت‌شده و استفاده از اتهام «جاسوسی» بهعنوان ابزاری برای سرکوب منتقدان و فعالان سیاسی تشدید می‌کند.
از سوی دیگر، تهدید به صدور «احکام قاطع» و «درس عبرتی تاریخی» می‌تواند نشان‌دهنده عزم حکومت ایران برای صدور احکام شدید مانند اعدام یا مجازات‌های سنگین دیگر باشد که حقوق متهمان را نادیده می‌گیرد و به شکلی سیستماتیک به‌منظور سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی استفاده می‌شود.
در چنین شرایطی، هیچ تضمینی برای برگزاری محاکمات عادلانه وجود ندارد؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که متهمان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.
جهانگیر در نشست خبری ۲۱ تیرماه خود نیز از تفهیم اتهام «جاسوسی» به برخی شهروندان بازداشت‌شده پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت پرونده‌های آن‌ها در حال رسیدگی است.
۳۱ تیرماه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ با اسرائیل، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
زندانیانی که به اوین برگشتند
جهانگیر در بخش دیگری از صحبت‌های امروز خود با اشاره به بازگرداندن زندانیان سیاسی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین، گفت ۵۰۰ نفر از زندانیانی که به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، بدون هیچ‌گونه مشکل یا مسئلهای به زندان اوین بازگشتند.
او اضافه کرد تعدادی دیگر از زندانیان که پس از بررسیها «تشخیص داده شد بازگرداندن آن‌ها به زندان اوین به مصلحت نیست»، به زندان‌های دیگر منتقل شدند.
ایراناینترنشنال ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به بازگرداندن صدها تن از زندانیان سیاسی به اوین، نوشت که ماموران، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، بابک شهبازی، محمد تقوی، پویا قبادی و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندان‌های ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا می‌شود.
