معاون پژوهشگاه فرهنگ اسلامی: بی‌توجهی به ظلم در غزه بسیار گسترده شده است
رسانه‌ها در ایران، سه‌شنبه ۲۱ مرداد از قول عیسی بزرگ‌زاده ضمن تکذیب خبر «روز صفر آبی برای تهران»، نوشتند که میزان مدیریت مصرف آب در تهران در تیر ماه، ۱۳ درصد و در مرداد ماه و تاکنون، بیش از ۱۴ درصد بوده است.
به گفته بزرگ‌زاده، در صورت ۱۲ درصد صرفه‌جویی بیشتر در تهران، بحران آب به نحو قابل قبولی مدیریت می‌شود.
روز صفر آبی، اصطلاحی است برای توصیف وضعیت اتمام ذخایر آب آشامیدنی یک شهر. این واژه، نمایانگر شرایطی بحرانی است که در آن، یک منطقه شهری تمامی منابع آبی خود را از دست می‌دهد و امکان تامین آب از طریق سیستم‌های معمول توزیع را ندارد.
پیش از این اظهار نظر بزرگ‌زاده، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در چند پیام در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که بحران آب در تهران از مرز هشدار گذشته و وارد مرحله‌ای حیاتی شده است.
او تاکید کرد: «ادامه این روند می‌تواند در هفته‌های آینده برخی مناطق پایتخت را به روز صفر برساند؛ روزی که آب آشامیدنی بسیاری از محله‌ها قطع و زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند مختل خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بزرگی دارد.»
هم‌زمان با این اعلام هشدار دهنوی، با ادامه موج گرما و قطع آب و برق در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی مجددا تصمیم به اعمال تعطیلی‌های گسترده و کاهش ساعات کاری ادارات در استانهای مختلف کشور گرفتند.
در اطلاعیه‌هایی که استانداری‌های برخی استانهای کشور دوشنبه ۲۰ مرداد منتشر کردند، آمده که این کاهش ساعات کاری و تعطیلی‌ها، سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ مرداد، با توجه به «روند افزایش دما» و با هدف «کنترل مصرف انرژی» صورت می‌گیرد.
استانداری‌های برخی استان‌ها از جمله سمنان و کردستان از کاهش ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در ۲۱ مرداد خبر دادند. طبق اطلاعیه‌های منتشر شده، در برخی استانهای کشور نیز فعالیت ادارات به‌صورت دورکاری انجام می‌شود.
البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد، از جمله استان‌هایی هستند که تعطیل بودن ادارات و بانک‌های آن‌ها در چهارشنبه اعلام شده است.
بحران آب، فقدان مدیریت
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه پست خود در ایکس نوشت: «پنج سال خشکسالی پیاپی، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، رشد پرشتاب مصرف شهری و ضعف ساختاری در مدیریت، ذخایر سدهای اصلی را به سطحی خطرناک رسانده است.»
دهنوی که خود از مدیران جمهوری اسلامی است، تاکید کرد که این بحران حاصل سال‌ها «غفلت، بی‌توجهی به زیرساخت پایدار و سوءتدبیر آشکار در مدیریت منابع حیاتی و آینده کشور و نسل‌های آینده» است.
این موارد سال‌ها از سوی منتقدان حکمرانی جمهوری اسلامی و از تریبون‌های مختلف مطرح شده‌اند، اما حکومت معمولا پاسخی سخت به منتقدان داده و آنان با برخوردهای امنیتی و قضایی روبه‌رو شده‌اند.
از سوی دیگر، هم‌زمان با بحران آب و انرژی در ایران، شرکت مدیریت منابع آب گزارش داد مجموعا ۵۸ درصد مخازن سدهای کشور خالی است.
طبق گزارش این نهاد، در ۲۶ سد بزرگ کشور بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مخازن خالی است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز هشدار داد: «آب نداریم. نه زیر پایمان آب داریم و نه در پشت سدها.»
دهنوی، راهکار عبور از این وضعیت را «سیاست‌های سختگیرانه صرفه‌جویی، نوسازی شبکه‌های فرسوده، کنترل مصرف صنایع و مدیریت هوشمند منابع» دانست و تاکید کرد: «مشارکت واقعی مردم، جامعه علمی و بخش خصوصی در طرح‌های عملی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو، شرط نجات تهران از این بحران تاریخی و زیست‌محیطی است.»
هرانا در گزارشی که دوشنبه ۲۰ مرداد بر پایه گردآوری، تحلیل و مستندسازی ۶۳۶ گزارش منتشر کرده است، نوشت از مرداد ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۴، دست‌کم ۲۸۴ شهروند بهائی بازداشت و ۲۷۰ نفر به نهادهای امنیتی یا قضایی احضار شده‌اند.
علاوه بر این، موارد نقض حقوق بهائیان در ایران شامل ۴۱۹ مورد تفتیش منزل، ۱۴۷ مورد محاکمه، ۱۲۷ مورد ممنوع‌الخروجی، ۱۰۸ مورد اجرای حکم حبس، ۱۰۶ مورد ممانعت از تحصیل، ۵۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۲۷ مورد مصادره منزل و اموال، ۱۹ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی و قضایی، ۹ مورد ضرب و شتم، چهار مورد ممانعت از دفن اجساد، سه مورد تخریب گورستان و یک مورد عدم تحویل پیکر، به ثبت رسیده است.
در پنج سال گذشته، ۳۸۸ نفر از شهروندان بهائی از سوی نهادهای قضای مجموعا به ۱۷ هزار و ۹۴۸ ماه حبس (معادل هزار و ۴۹۵ سال و هشت ماه حبس) محکوم شده‌اند.
این ارقام شامل ۱۷ هزار و ۳۲۴ ماه حبس تعزیری و ۶۲۴ ماه حبس تعلیقی می‌شود. شش هزار و ۱۲ ماه از این میزان از سوی دادگاه تجدیدنظر صادر شده است.
همچنین ۹۱ نفر به ۵۰۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۱۰۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده‌اند. ۲۵ نفر نیز به ۶۰۰ ماه تبعید محکوم شده‌اند.
در این گزارش، سال سوم از دوره پنج‌ساله با ۱۶۲ گزارش و سال چهارم با ۷۶ بازداشت و صدور پنج هزار و ۲۲۰ ماه حبس، بالاترین آمار از نقض حقوق را به خود اختصاص داده است.
پراکندگی جغرافیایی نقض حقوق بهائیان در ایران
بر اساس داده‌های ثبت‌شده، موارد نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران از نظر جغرافیایی در مناطق مختلف کشور پراکنده است.
استان تهران با ۱۱۷ گزارش، بالاترین میزان نقض حقوق را به خود اختصاص داده و پس از آن استانهای فارس با ۷۸ مورد، مازندران با ۷۰ مورد، اصفهان با ۶۳ مورد و البرز با ۵۶ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
همچنین استانهای خراسان رضوی، کرمان، یزد و گیلان نیز در رده‌های بالای جدول قرار دارند که نشان‌دهنده تمرکز نسبی اقدامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی علیه جامعه بهائی در این مناطق است.
گزارش هایی از نقض حقوق شهروندان بهائی در استان‌هایی با جمعیت کمتر یا پوشش رسانه‌ای ضعیف‌تر نیز به ثبت رسیده که از جمله می‌توان به استانهای کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، قم و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد.
حبس به دلیل بهائی بودن
بسیاری از زندانیان بهائی که در این دوره با احکام قضایی مواجه شده‌اند، به مجازات‌های سنگین و بلندمدت محکوم شده‌اند.
این احکام عمدتا بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و با استناد به اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» یا «تشکیل گروه‌های غیرقانونی» صادر شده‌اند.
هرانا تاکید کرده که صدور چنین احکام سنگینی بیانگر شدت برخورد دستگاه قضایی با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مذهبی شهروندان بهائی و استمرار سیاست سرکوب سیستماتیک علیه این جامعه است.
فرخنده رضوان‌پی، نسرین خادمی قهقرخی، رویا آزادخوش، سارا شکیب، بشری مطهر، مژگان پورشفیع اردستانی، مریم خرسندی، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، فیروزه راستی‌نژاد، آزیتا رضوانی‌خواه، بهنام ممتازی، انیسا فنائیان، سپهر ضیائی، گلنوش نصیری، فریده مرادی، ارشیا روحانی، آرش نبوی، حمید منزوی، هوشیدر زارعی و پریدخت شجاعی نیز از جمله شهروندان بهائی هستند که در حال حاضر در زندان‌های سراسر کشور در حبس به‌سر می‌برند.
سید محمود ساداتی در دادگاه انقلاب شیراز با هزار و ۹۹۶ ماه حبس برای ۴۱ نفر، عباسعلی حوزان در دادگاه تجدیدنظر تهران با هزار و ۴۴۷ ماه حبس برای ۳۲ نفر، محمدرضا توکلی در دادگاه انقلاب اصفهان با دو هزار ۲۲۰ ماه حبس و سعید بلندزاده در دادگاه تجدیدنظر استان فارس با هزار و ۵۶ ماه حبس برای ۲۶ نفر، مقامات قضایی ناقض حقوق بشر هستند که بیشترین احکام را علیه بهائیان در پنج سال گذشته صادر کرده‌اند.
الیاس شاکری، محمدرضا عموزاد، سیدهادی منصوری، ایمان افشاری، مهدی راسخی و ابراهیم رمضانی، دیگر مقامات قضایی به‌شمار می‌روند که بیشترین صادرکننده احکام حبس علیه بهائیان در این بازه زمانی بوده‌اند.
فشار بر بهائیان
هرانا با بیان اینکه برخی موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش به ثبت رسیده‌اند، ماهیتی دارند که آن‌ها را به طور خاص به جامعه بهائیان ایران مرتبط می‌کند، نوشت این ویژگی‌ها لزوم تهیه گزارش‌های جداگانه و تخصصی درباره نقض حقوق این جامعه را برجسته می‌کند.
محرومیت از فعالیت اقتصادی و آموزشی، کارشکنی در تدفین و دفن اجساد، تخریب گورستان‌ها، مصادره اموال و محرومیت‌های ساختاری بر پایه باور دینی، از جمله مصادیقی هستند که مختص شهروندان بهائی بوده و در گزارش‌های مربوط به دیگر گروه‌های دینی در ایران کمتر دیده می‌شوند.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
به نوشته هرانا، در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضائی قرار گرفته است.
این سایت حقوق بشری در پایان گزارش خود نوشت گزارشات سالانه نهاد آمار هرانا نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، به‌طور میانگین ۷۲ درصد از گزارش‌های مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است.
