گزارشهای متناقض مقامات قضائی و نهادهای امنیتی درباره بازداشتیهای جنگ ۱۲ روزه
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد گزارش عملکرد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه که سهشنبه سخنگوی این نیرو به رسانهها ارائه داد، با آمار دیگر نهادهای امنیتی تناقض دارد؛ از جمله با آمار تماسهای مردمی وزارت اطلاعات که هزار برابر رقم اعلامی فرماندهی انتظامی است.
مهدی منتظرالمهدی سهشنبه اعلام کرد در طی جنگ ۱۲ روزه، فرماندهی انتظامی هفت هزار و ۸۵۰ «تماس مردمی» دریافت کرده که در نهایت منجر به دستگیری «حدود ۲۱ هزار مظنون» شده است.
این در حالیاست که اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، ۲۸ تیر از دریافت هفت میلیون گزارش مردمی در مدت جنگ ۱۲ روزه خبر داده بود.
به گفته این مقام انتظامی، در طی جنگ، ۲۶۲ نفر به ظن جاسوسی و ۱۷۲ نفر به اتهام تصویربرداری غیرمجاز بازداشت شدهاند و ۳۰ پرونده ویژه امنیتی هم از طریق بررسی گوشیهای کشف شده از متهمین و مظنونین، تشکیل شده است.
با بالاگرفتن واکنشها به این آمار، دفتر سخنگوی پلیس چهارشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد: «واژه مظنون به معنای قطعیت در ارتکاب جرم نبوده ... و بخش بزرگی از مظنونین بازداشت شده پس از بررسی اولیه در محل و بخش دیگر با بررسیهای تکمیلی در واحدهای انتظامی آزاد میشوند و تعداد بسیار کمی از مظنونین پس از احرازِ قطعیت در جرم با دستور قضایی تحت پیگرد قرار گرفته.»
غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه پیشتر در ۳۱ تیر ماه در مصاحبه با صداوسیما گفت در زمان جنگ حدود «دو هزار نفر» بازداشت شدند.
او تاکید کرد از این تعداد برخی به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهماند و برخی دیگر در فضای شلوغ پس از بمبارانها و حملات دشمن فقط در صحنه حاضر بودند یا مشغول فیلمبرداری بودهاند.
اژهای تاکید کرد خیلیها که نه «جاسوس» بودند و نه «عامل دشمن»، با وثیقه یا محدودیتهای قانونی آزاد شدهاند.
بازداشتهای کور و ایستهای بازرسی
پس از حملات غافلگیرکننده اسرائیل در بامداد ۲۳ تیر، نهادهای مختلف نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی وارد عمل شده و پستهای ایست و بازرسی در محلات مختلف برپا کردند و شماری را هم دستگیر کردند.
۱۰ تیرماه، سه شهروند در منطقه تاریکدره همدان هدف تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی مستقر در یکی از همین ایستوبازرسیها قرار گرفتند که دو نفر از آنها جان خود را از دست دادند.
چهار شهروند، از جمله یک کودک خردسال و مادرش نیز شامگاه ۲۶ تیر با تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی در یکی از این مراکز ایستوبازرسی در شهرستان خمین کشته شدند.
گزارش وزارت اطلاعات از بازداشتها در طول جنگ ۱۲ روزه
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شش مرداد در اطلاعیهای، شرخ مختصری از دستگیری دستکم ۲۹۰ نفر در طول جنگ ۱۲ روزه ارائه کرد.
بر اساس این اطلاعیه، ۲۰ نفر با عنوان «جاسوس و عامل موساد»، سه نفر با عنوان «فرمانده داعش» و ۵۰ نفر با اتهام «عضویت در داعش»، ۶۵ نفر با اتهام دریافت پول از طریق ارز دیجیتال (تتر) از گروههای «سلطنتطلب» و «موساد»، ۵۳ نفر با عنوان آموزش دیده در خارج از کشور و ۹۸ نفر نیز با عنوان ارتباط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال بازداشت یا احضار شدند.
در این گزارش همچنین به بازداشت یک فرد با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی به عنوان رابط «جذب چهرههای مشهور» اشاره شده است.
گزارش رسانههای نزدیک به سپاه
تیم راستیآزمایی ایراناینترنشنال با بررسی گزارشهای منتشر شده در خبرگزاری تسنیم و کانالهای تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران در طول جنگ توانست اخبار بازداشت و دستگیری دستکم ۲۹۱ نفر را استخراج کند.
در طول این مدت رسانههای حکومتی هم از بازداشت دست کم ۱۶ نفر در استان اصفهان، یک نفر در استان البرز، هشت نفر در استان خوزستان، ۱۵ نفر در استان کرمان، ۱۱۵ نفر در استان کرمانشاه، ۱۰ نفر در استانهای خراسان جنوبی و شمالی، ۱۳ نفر در استان یزد، ۲۸ نفر در استان لرستان، ۱۰ نفر در استان قزوین، ۱۳ نفر در استانهای غربی و نزدیک به ۳۰ نفر در استان تهران خبر دادند.
عملیات در میدان فلسطین؟
منتظرالمهدی در گزارش خود به رسانهها برای اولین بار از خنثی سازی عملیاتی در میدان فلسطین خبر داده است: «خنثیسازی توطئه تجمع در میدان فلسطین که با فراخوان در فضای مجازی و با هدف انجام عملیات هوایی و پهپادی دشمن طراحی شده بود، یکی از برجستهترین موفقیتهای پلیس امنیت عمومی بود که با اقدام به موقع این نقشه شوم نافرجام ماند.»
جستجوهای ایراناینترنشنال در شبکههای اجتماعی برای یافتن اثری از یک «فراخوان حضور در میدان فلسطین» به نتیجه نرسید و مشخص نیست منتظرالمهدی به چه توطئهای اشاره میکند.
دوم تیر حوالی ساعت ۱۳:۱۵ هم شایعهای مبنی بر انهدام «روزشمار نابودی اسرائیل» در میدان فلسطین تهران از سوی ارتش اسرائیل، در شبکههای مجازی منتشر شد.
تهران دوم تیر شاهد یکی از گستردهترین حملات هدفمند اسرائیل بود. زندان اوین، قرارگاه ثارالله، ستاد بسیج، سپاه سیدالشهدا، سپاه البرز، حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی و ستاد اطلاعات فرماندهی انتظامی از جمله مراکزی بودند که در این روز هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفتند.
تناقض در آمار زندانیان فراری از اوین
به گفته منتظرالمهدی پس از حمله ارتش اسرائیل به زندان اوین «۱۲۷ زندانی سیاسی و امنیتی که قصد فرار داشتند، بازداشت شدند. همچنین دو زندانی که با لباس آتشنشانی قصد فرار داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.»
این در حالی است که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۳۱ تیر درباره فرار زندانیان اوین پس از بمباران اسرائیل گفته بود: «خروج زندانیان فرار محسوب نمیشود و بیشتر آنها زندانیان رای باز با جرائم سبک بودند. در این حادثه ۷۵ نفر از زندان خارج شدند که ۴۸ نفر بازگشتهاند و ۲۷ نفر باقیمانده نیز جرائم مهم یا امنیتی ندارند و بهزودی بازگردانده میشوند.»
جنگ ۱۲ روزه و اتباع خارجی
خبرگزاری فارس، چهارم تیر در گزارشی از بازداشت ۷۰۰ نفر از اتباع خارجی در دوره جنگ ۱۲ روزه خبر داد اما منتظرالمهدی در آماری جدید گفت که دو هزار و ۷۷۴ تبعه غیرمجاز در این دوره شناسایی و بازداشت شدهاند که «بررسی تلفن همراه این افراد نشان داد از ارتفاعات و مراکز حساس فیلم و عکس تهیه و موقعیت مکانی ارسال کرده بودند».
منان رئیسی، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، ۲۴ تیر در گفتوگو با شبکه خبر گفته بود: «بر اساس اطلاعات موثق، در میان جاسوسان اسرائیل حتی یک مهاجر افغانستانی هم نداریم.»
علیاکبر پورجمشیدیان، رییس ستاد مرکزی اربعین، چهارشنبه ۲۲ مرداد در جلسه این ستاد گفت که حدود ۵۰ زائر ایرانی در دو روز گذشته به علت سر دادن شعار علیه اسرائیل در حرم امام سوم شیعیان در کربلا بهدست نیروهای حرم بازداشت شدند.
پورجمشیدیان در «قرارگاه پایش و نظارت ستاد مرکزی اربعین» که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: «با توجه به اینکه با دو کشور رابطه خوبی دارند، از افراد بازداشتشده تعهد گرفته شد و آزاد شدند.»
رییس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه تا ظهر چهارشنبه سه میلیون و ۲۳۲ هزار و ۴۷۴ نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند، گفت: «تاکنون سه میلیون و ۵۴۲ هزار نفر از مرزها خارج شدهاند که این آمار شامل ۲۶۰ هزار و ۹۲۱ نفر اتباع خارجی نیز میشود.»
او در خصوص بازداشت زائران به ایران نیز گفت که تاکنون دو میلیون و ۳۹۶ هزار نفر وارد کشور شدهاند و نزدیک به ۷۰ درصد از افرادی که خارج شده بودند، بازگشتهاند.
در سالهای گذشته نیز برخی زائران ایرانی بهدلایل مختلف از سوی نیروهای امنیتی در کشورهای عراق و عربستان سعودی بازداشت شده بودند.
۱۳۰ کشته در اثر تصادفات جادهای در سفر اربعین
پورجمشیدیان در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت امسال نسبت به سال گذشته تلفات جادهای کمتر بوده و تاکنون حادثه امنیتی که بر مراسم راهپیمایی اربعین تاثیر بگذارد، رخ نداده است.
با این حال، آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمی حاکی است که از چهارم مرداد و آغاز طرح ویژه اربعین تا ۲۲ مرداد، دستکم ۱۳۰ نفر در اثر تصادفات جادهای در پنج استان مرزی در جریان سفر اربعین جان خود را از دست دادهاند.
احمد کرمیاسد، رییس پلیس راهور فراجا، پیشتر خبر داده بود که در این بازه زمانی حداقل سه هزار نفر نیز در این تصادفها مجروح شدهاند.
این تلفات جادهای در شرایطی است که جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی برای مراسم موسوم به «راهپیمایی اربعین» میکند.
سازمان راهداری کشور چهارشنبه ۲۲ مرداد اعلام کرد از این روز تا جمعه ۲۴ مرداد بهدلیل اعزام اتوبوسهای برونشهری برای بازگشت زائران اربعین، مردم برای سفر داخلی با اتوبوس، به پایانهها مراجعه نکنند و از دیگر شیوههای حملونقل استفاده کنند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت مسعود پزشکیان نیز ۱۳ مرداد با اشاره به برگزاری مراسم حکومتی اربعین گفت: «تمامی ظرفیتهای کشور برای خدمترسانی به زائران بسیج شده است.»
پیشتر گزارش شده بود که در قانون بودجه، در ردیفهای جداگانه، میلیاردها تومان برای «توسعه راهپیمایی اربعین» اختصاص داده شده است.
محمدجواد عزتی وظیفهخواه، رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، هشت مرداد اعلام کرد در قالب پویش ملی «مرهم مهر-۴»، بیش از ۳۱ هزار کیلوگرم دارو و اقلام پزشکی به ارزش بیش از ۲۵۲ میلیارد ریال برای خدمترسانی به زائران پیادهروی اربعین جمعآوری شده است.
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به بحران آب در تهران، گفت: «میزان پرشدگی سدهای پایتخت به ۱۹ درصد رسیده که نیمی از این حجم، آب مرده است و قابل استفاده برای شرب نیست.»
او افزود: «اگر امروز آب خانه ما قطع شود، فردا آب خانه شما هم قطع خواهد شد، بنابراین هیچکس از این بحران مصون نیست.»
سخنگوی صنعت آب اضافه کرد: «در حال حاضر کاهش مصرف به حدود ۱۳ درصد رسیده و اگر ۱۳ درصد دیگر صرفهجویی کنیم، مشکل برطرف خواهد شد.»
همزمان با تهدید کشورهای اروپایی بر فعالسازی مکانیسم ماشه، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف هشدار داد که بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند حکومت ایران را با «تهدید موجودیتی» روبهرو کند.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی که روزنامه بریتانیایی تلگراف نام او را اعلام نکرده، گفت: «جمهوری اسلامی از نظر مالی و نظامی توان تحمل بازگشت تحریمهای سازمان ملل را ندارد. این تحریمها بار دیگر مردم را به اعتراض وامیدارند و این بار ممکن است ماجرا متفاوت باشد.»
او با تاکید بر اینکه «این تحریمها از جنگ هم ویرانگرترند»، افزود: «شورای عالی امنیت ملی از دفتر ریاستجمهوری خواسته پیش از آنکه دیر شود راهی برای آغاز گفتوگو پیدا کند.»
به گفته این مقام، پیام روشنی به مسئولان منتقل شده است: «به آنها گفته شده هر کاری میتوانند انجام دهند، چون همه میدانند شرایط مثل ۱۰ سال پیش که توافق امضا شد نیست.»
پیشتر، ایراناینترنشنال نامه محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را منتشر کرده بود که در آن به وزارتخانهها و شرکتهای بزرگ هشدار داده شده بود که پیامدهای فعالسازی مکانیسم ماشه موجب توقف فروش نفت ایران و وقوع بحرانهای بزرگ اقتصادی و امنیتی و رشد بیکاری و تشدید نارضایتی اجتماعی در کشور میشود.
وزارت اطلاعات در این نامه که دوشنبه ۲۰ مرداد ارسال شده، با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی، از نهادهای اقتصادی «حساس» خواسته است در برابر سناریوی فعالسازی این سازوکار، آمادگی کامل داشته باشند.
جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته بر این موضوع اصرار ورزیده بود که اجرای مکانیسم ماشه بیشتر جنبه روانی دارد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اواسط مرداد اعلام کرد در مورد تبعات مکانیسم ماشه یا همان اسنپبک، «بزرگنمایی» شده و بیشتر از چیزی که هست در چشم مردم جلوهاش دادهاند.
با این حال نامه محرمانه وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان نشان میدهد جمهوری اسلامی فراتر از این اظهارنظرهای رسمی و در پشت پرده، از «تهدیدات بالقوه» فعالسازی این مکانیسم واهمه دارد.
هشدار جدید سه کشور اروپایی
بریتانیا، فرانسه و آلمان سهشنبه ۲۱ مرداد در نامهای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کردند در صورتی که تهران تا پایان اوت ۲۰۲۵ برای ازسرگیری مذاکرات هستهای اقدام نکند، تحریمهای فلجکنندهای را که ایران در سال ۲۰۱۵ از آن گریخت، دوباره اعمال خواهند کرد.
وزیران امور خارجه فرانسه و آلمان نیز چهارشنبه ۲۲ مرداد در پستهای جداگانهای در شبکه ایکس، ضمن انتشار تصویری از متن نامه سه کشور اروپایی به سازمان ملل درباره آمادگی برای فعال کردن مکانیسم ماشه، بار دیگر تاکید کردند که ایران به هیچ وجه نباید به سلاح هستهای دست یابد.
بهنوشته تلگراف شورای عالی امنیت ملی در ماه ژوییه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را مامور کرد گفتوگو با دولت ترامپ را از سر بگیرد تا پس از جنگ با اسرائیل – که در جریان آن ایالات متحده تأسیسات هستهای کلیدی ایران را بمباران کرد – دوباره مسیر دیپلماسی گشوده شود.
تهران و واشینگتن از ۱۲ آوریل پنج دور مذاکره برگزار کردند، اما دور ششم پس از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد لغو شد.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، سهشنبه ۲۱ مرداد اعلام کرد جمهوری اسلامی آماده است در «شرایط مناسب»، حتی بهصورت مستقیم با آمریکا مذاکره کند.
عارف گفت: «به طرف مذاکرهکننده اعلام کردیم که حاضریم اعتمادسازی کنیم، اما انگار خود را به خواب زده است. کشور در شرایط متعادل آماده مذاکره است، چرا که مذاکره برای حفظ منافع دو طرف است که نباید موضوعی دیکته شود.»
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، پس از جنگ ۱۲ روزه کارزار گستردهای از ارعاب و سرکوب را در شهرستانها آغاز کردهاند که فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، خانوادههای دادخواه و وکلای مستقل را هدف قرار داده است.
کمپین حقوق بشر ایران در این گزارش که چهارشنبه ۲۲ مرداد منتشر شده، اعلام کرده است که اسناد و شواهدی از کارزار روبهگسترش سرکوب حکومتی علیه فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای دادخواه در شهرستانهای ایران گردآوری کرده است.
بنابر این گزارش، این کارزار سرکوب شامل بازداشتهای خودسرانه و اغلب خشونتآمیز، محاکمه بدون دسترسی به وکیل، بدرفتاری و شکنجه در زندان از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبتهای ضروری پزشکی و افزایش احکام اعدام و اجرای آنها با انگیزههای سیاسی است.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارش خود نوشت هدف از این اقدامات، خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و ایجاد رعب در میان جوامع بهحاشیهراندهشده، بهویژه در مناطقی است که اکثریت جمعیت آنها را اقلیتهای قومی و مذهبی تشکیل میدهند.
این گزارش وضعیت بازداشتها و فشارها در شهرستانهای ایران را بررسی کرده و شامل شهر تهران نمیشود.
احضار، بازداشت و صدور حکم
بر اساس تحقیقات کمپین حقوق بشر ایران در فاصله زمانی ۲۲ خرداد تا ۲۰ مرداد، دستکم ۵۸ فعال مدنی، وکیل و اعضای خانوادههای دادخواه بهطور خودسرانه و اغلب با خشونت در شهرهای استانهای ایران بازداشت شدهاند.
کمپین حقوق بشر ایران گزارش داد که بیشتر بازداشتها بدون حکم قانونی و با استفاده ماموران امنیتی و افراد لباسشخصی از زور و خشونت انجام شده است؛ اقدامی که موجب آسیب روحی به خانوادههای بازداشتشدگان، بهویژه کودکان حاضر در صحنه شده است.
بهنوشته این نهاد حقوقبشری، فعالان و بازداشتشدگان از جوامع اقلیتهای مذهبی و قومی بهطور نامتناسب هدف قرار گرفته و با رفتارهای بسیار خشنتر و سختگیرانهتری نسبت به دیگران روبهرو شدهاند.
علاوه بر این، اکثریت بازداشتشدگان در شهرهای استانها از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند و برخی حتی حق تماس با خانواده را نیز نداشتهاند.
طی این بازه زمانی، دستکم ۲۵ فعال مدنی، وکیل و چهره فرهنگی به حبس محکوم شده یا به دادگاه احضار شدهاند.
همچنین دستکم ۱۱ زندانی سیاسی با مواردی از نقض حقوق قضایی از جمله ناپدیدسازی قهری در زندان، محرومیت از مراقبت پزشکی و دارو و صدور احکام جدید زندان مواجه شدهاند.
وضعیت زندانها نیز در این گزارش وخیم توصیف شده است؛ زندانیان در بسیاری از شهرستانها با عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، محرومیت عمدی از درمان پزشکی، ناپدیدسازی اجباری، پروندهسازی جدید و صدور احکام زندان مضاعف مواجه هستند.
اعدام
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران، طی دو ماه گذشته دستکم شش تن در شهرستانهای ایران به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» اعدام شدند؛ از جمله ادریس علی، آزاد شجاعی، و رسول احمد رسول، سه زندانی سیاسی کُرد که در زندان ارومیه اعدام شدند و مجید مسیبی که در زندان اصفهان اعدام شد.
دستکم هشت نفر نیز در این بازه زمامی از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.
از میان این افراد، علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگزاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری، از معترضان کُرد بازداشتشده در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در بوکان در مجموع به ۱۲ بار حکم اعدام، حبسهای طولانی و جریمههای سنگین محکوم شدند.
همچنین فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویراحمد و مسعود جامعی (باوی) و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، هر یک به دو بار اعدام و یک سال حبس محکوم شدند.
پیش از این در ۱۴ مرداد، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده بود که اسامی و پروندههای ۶۷ نفر از زندانیانی را که با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند، گردآوری کرده است.
ضرورت واکنش بینالمللی
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر این روند فزاینده سرکوبهای حکومتی، واکنش قاطع و موثری نشان دهد.
این کمپین حقوقبشری از سازمان ملل و دولتهای جهان خواست به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار دهند که جهان در حال نظاره است و در برابر کارزار رو به گسترش حکومت علیه فعالان و دیگر اعضای جامعه مدنی در شهرستانهای ایران، اقدام خواهد کرد.
در ادامه این گزارش آمده است، آنچه در شهرستانهای ایران رخ میدهد، موضوعی حاشیهای نیست، بلکه بخشی مهم از کارزار گسترده حکومت برای ایجاد ترس، نابودی جامعه مدنی و خاموش کردن فعالیتهای مردمی است.
اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران با بیان اینکه «در شهرستانهای ایران و دور از نگاه جهانی، صدای اعتراض با بیرحمی تمام خاموش میشود»، گفت: «در حالی که جنگ جمهوری اسلامی علیه مخالفان در سراسر کشور جریان دارد، در شهرهای کوچک و مناطق اقلیتنشین، سرکوب بهمراتب شدیدتر، خشونتبارتر و در سایه بیقانونی کامل اعمال میشود.»
به گفته آبان، این افراد تقریبا هیچ راهی برای دیدهشدن و شنیدهشدن صدای تظلمخواهیشان ندارند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.
آبان افزود: «حملات هدفمند جمهوری اسلامی علیه فعالان جوامع اقلیت در ایران، نشاندهنده یک راهبرد حسابشده حکومتی برای مجازات جمعیتهای بهحاشیهراندهشده و نابود کردن فعالیتهای مدنی ریشهدار در مناطقی است که به دور از توجه و نظارت بینالمللی هستند.»
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، در ایکس نوشت در دیدار با علی لاریجانی اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی درباره خلع سلاح حزبالله را «غیرقابل قبول» خوانده و تاکید کرده که لبنان هیچگونه دخالت در امور داخلی را نخواهد پذیرفت و انتظار دارد جمهوری اسلامی بهطور شفاف به این اصول پایبند باشد.
سلام گفت این مواضع که شامل انتقاد مستقیم از تصمیمات نهادهای قانونی لبنان و حتی تهدیدهای صریح بوده، «خروج آشکار از اصول دیپلماتیک و نقض اصل احترام متقابل به حاکمیت کشورها»ست؛ اصلی که به گفته او «پایه هر رابطه دوجانبه سالم و قاعدهای اساسی در روابط و حقوق بینالملل است و نمیتوان از آن عبور کرد.»
سلام تصریح کرد که لبنان کشوری کوچک است که سالها از مداخله دیگران آسیب دیده و «زمان بستن این صفحه فرارسیده است». او تاکید کرد: «لبنان اجازه نخواهد داد به تریبونی برای تسویهحسابها یا صحنهای برای پیامهای منطقهای بدل شود. تصمیمهای حاکمیتی ما، از جمله هر برنامه و جدول زمانی، برآمده از منافع ملی خودمان است.»