مادر مهدی نعمتی، معاون سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی که با حمله اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه کشته شد، گفت که تا دو روز پس از مرگ به او گفته نشد که فرزندش کشته شده است. او گفت فرزندش «همیشه حسرت قاسم سلیمانی را می‌خورد.»
مادر این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ارتباط نزدیک فرزندش با قاسم سلیمانی گفت: «مومن و با ایمان بود. ماکارونی خیلی دوست و علاقه داشت.»
او با اشاره به یک حادثه برای فرزندش و مجروحیت او اضافه کرد: «امام زمان او را نجات داده بود.»
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در ایکس «حملات بی‌وقفه رژیم ایران به روزنامهنگاران و مطبوعات آزاد، از جمله تهدید خبرنگاران و خانواده‌هایشان در ایالات متحده و اروپا» را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست فورا اقدامات تهدیدآمیز علیه روزنامهنگاران را متوقف کند.
وزارت خارجه آمریکا این حملات به روزنامهنگاران را تلاشی آشکار جهت ساکت کردن مخالفان و منع جهانیان از مشاهده تاکتیک‌های سرکوبگرانه حکومت ایران دانست.
در این پیام آمده است:«هدف قرار دادن کسانی که به دنبال افشای حقیقت هستند، یکی از نشانه‌های اقتدارگرایی است و آمریکا قاطعانه در کنار روزنامهنگاران و رسانه‌هایی که برای تقویت صدای مردم ایران تلاش می‌کنند، ایستاده است.»
حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، در یک مصاحبه با سحر امامی، مجری صدا و سیما، گفت: «در غزه بچه‌ها خاک می‌خوردند؛ هرچه بشر جلوتر آمده، حیوان‌تر و وحشی‌تر و بی‌شرف‌تر شده است.»
رحیم‌پور ازغدی افزود: «یکی از هنرمندان گفته ما هر چه می‌خواهیم عشق و حال کنیم نمی‌شود، یا جنگ می‌شود یا …، مثل اینکه این‌ها درد انسان ندارند.»
مجری صدا و سیما در واکنش به این صحبت‌های رحیم‌پور ازغدی گفت: «این‌ها دنبال رفاه و زیبایی‌های زندگی هستند.»
نشریه «ژورنال نشنال سکیوریتی» در تحلیلی با اشاره به احتمال استفاده اروپا از سازوکار ماشه علیه جمهوری اسلامی نوشت: «در صورت فعال‌سازی، ایران با انزوای مالی و کاهش شدید صادرات نفت روبه‌رو خواهد شد و سرمایه‌گذاری خارجی با موانع حقوقی جدی مواجه می‌شود.»
این ژورنال که تحلیل‌های حوزه دفاعی و امنیتی را منتشر می‌کند، افزود اروپا مهلتی کوتاه برای بازگشت حکومت ایران به مذاکرات در نظر گرفته است و حتی پیشنهاد تمدید محدود جهت آغاز مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا را مطرح کرده که تاکنون پاسخی از سوی تهران دریافت نکرده است.
سه کشور اروپایی تا پایان ماه اوت، حدود دو هفته، به تهران مهلت داده‌اند با بازگشت به مذاکرات به توافق با غرب دست یابد. مقام‌های حکومت ایران گفته‌اند که از غنی‌سازی عقب‌نشینی نکرده و بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کنند.
در این گزارش آمده است: «این تهدید تازه نیست، اما نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده اروپا از سیاست‌های سرسختانه جمهوری اسلامی در قبال برنامه هسته‌ای است. مقام‌های ایرانی این مسیر را بخشی از غرور ملی خود می‌دانند.»
نشنال سکیوریتی نوشت نامه سه کشور اروپایی پس از رایزنی‌های اولیه در استانبول و گفت‌وگو با هیات ایرانی در تیرماه ارسال شده است. در متن نامه آمده است: «اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ حاضر به رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک نشود یا فرصت تمدید مذاکرات را از دست بدهد، گروه «ای۳» آماده است سازوکار ماشه را فعال کند.»
این نشریه هشدار داد که در صورت فعال‌سازی این مکانیسم، تحریم‌های شورای امنیت که طبق توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، بازمی‌گردند. تحریم‌هایی شامل ممنوعیت تسلیحاتی، محدودیت بر فعالیت‌های موشکی بالیستیک، و تحریم‌های گسترده بانکی، کشتیرانی و شرکت‌های دولتی.
نشنال سکیوریتی یادآوری کرده است که این اقدام طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قابل اجراست و به کشورهای امضاکننده برجام اجازه می‌دهد بدون نیاز به اجماع شورای امنیت، تحریم‌ها را بازگردانند. این بدان معناست که حتی مخالفت روسیه یا چین نیز مانع این روند نخواهد بود.
به نوشته این ژورنال، «اگر ایران حاضر نشود به‌طور معنادار با آمریکا و متحدانش وارد تعامل شود و نشانه‌ای از پایبندی به خواسته‌های بین‌المللی درباره غنی‌سازی اورانیوم نشان ندهد، واشینگتن و شرکای اروپایی‌اش می‌توانند اطلاعیه رسمی به سازمان ملل ارائه دهند و شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگشت تحریم‌ها آغاز خواهد شد.»
نشنال سکیوریتی هشدار داده این روند به «بازگشت انزوای کامل ایران از بازارهای مالی جهانی، ضربه به صادرات نفت و موانع سنگین حقوقی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی» منجر خواهد شد.
این نشریه همچنین از تصمیم مشترک وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، و مقام‌های اروپایی در تیرماه خبر داده که ضرب‌الاجل روشنی برای تهران تعیین کرده‌اند.
در پایان این گزارش آمده است: «اگرچه مقام‌های تهران در تیرماه گفته بودند آماده گفت‌وگو با غرب هستند، اما تاکنون همچنان بر لغو کامل تحریم‌ها پیش از شروع مذاکرات تاکید دارند. این در حالی است که غرب چنین پیش‌شرطی را رد کرده و از ایران انتظار دارد ابتدا وارد گفت‌وگوی مستقیم شود.»
پیش از این نیز یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف هشدار داده بود که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند حکومت ایران را با «تهدید وجودی» روبه‌رو کند.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی که روزنامه بریتانیایی تلگراف نام او را اعلام نکرده، گفت: «جمهوری اسلامی از نظر مالی و نظامی توان تحمل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را ندارد. این تحریم‌ها بار دیگر مردم را به اعتراض وا‌می‌دارند و این بار ممکن است ماجرا متفاوت باشد.»
او با تاکید بر اینکه «این تحریم‌ها از جنگ هم ویرانگرترند»، افزود: «شورای عالی امنیت ملی از دفتر ریاست‌جمهوری خواسته پیش از آنکه دیر شود راهی برای آغاز گفت‌وگو پیدا کند.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) از توقیف محموله‌های تسلیحاتی در مسیر ارسال برای حوثی‌های یمن، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت که توقیف این محموله‌ها از سوی نیروهای مقاومت ملی یمن صورت گرفت.
سنتکام پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که در ۶ اوت (۱۵ مرداد)، نیروهای امنیتی یمن، در هماهنگی با دادستان کل و مقامات بندر عدن، یک محموله شامل پهپادها، سامانه‌های پیشران جت، دستگاه‌های بی‌سیم، و اجزای پیشرفته کنترل را که در مسیر ارسال به حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی بود، توقیف کردند.
بر اساس این گزارش، این محموله که مقصد آن شهر الحدیده یمن بود، به عدن منتقل و مورد بازرسی مشترک واحدهای ضدتروریسم، گمرک و پلیس قرار گرفت.
به گفته مقامات یمنی، این محموله «بخشی از یک شبکه گسترده قاچاق بود که از بندر الحدیده، تحت کنترل حوثی‌ها، برای انتقال تجهیزات پیشرفته نظامی به سازمان‌های تروریستی منطقه» استفاده می‌کند.
سنتکام نوشت که این توقیف در حمایت از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و در راستای تقویت تعهد یمن به ثبات منطقه‌ای و امنیت دریایی انجام شد.
دریابد برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، با تمجید از این اقدام گفت: «برای دومین بار در سه هفته گذشته، ما از نیروهای دولت مشروع یمن که همچنان جریان ارسال مهمات و تجهیزات ایرانی به حوثی‌ها را متوقف می‌کنند، تقدیر می‌کنیم.»
او افزود: «این توقیف، نقش مداوم ایران به عنوان یک بازیگر عامدانه و مخرب در منطقه را برجسته می‌کند. محدود کردن جریان آزاد حمایت ایران از حوثی‌ها، برای امنیت، ثبات و آزادی ناوبری در منطقه حیاتی است.»
این اولین بار نیست که محموله‌های ارسالی برای حوثی‌ها پیش از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود.
۲۵ تیر امسال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای مقاومت ملی یمن به رهبری ژنرال طارق صالح موفق شدند بزرگ‌ترین محموله تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را که به مقصد حوثی‌ها در یمن در حرکت بود، توقیف کنند.
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) چهارشنبه ۲۵ تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد این محموله با وزنی بیش از ۷۵۰ تُن شامل صدها موشک کروز پیشرفته، موشک‌های ضدکشتی و ضدهوایی، کلاهک‌های جنگی، جستجوگرها، موتورهای پهپاد، تجهیزات پدافند هوایی، سامانه‌های راداری و ابزارهای ارتباطی است.
به گفته نیروهای یمنی، در میان محموله توقیف‌شده، دفترچه‌هایی به زبان فارسی یافت شده و بسیاری از سامانه‌های موجود توسط شرکتی تولید شده‌اند که با وزارت دفاع جمهوری اسلامی مرتبط بوده و تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد.
یک روز بعد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اخبار منتشر شده درباره ارسال محموله نظامی از ایران به مقصد یمن برای حوثی‌ها را «بی‌اساس» خواند و گفت: «فضاسازی رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی است.»
این در حالی است که ۲۷ تیر، روزنامه وال‌استریت ژورنال با اشاره به توقیف‌های متعدد تسلیحات پیشرفته در لبنان، سوریه و نزدیکی یمن، گزارش داد که این توقیف‌ها نشان می‌دهند جمهوری اسلامی در تلاش تازه‌ای برای تجهیز دوباره نیروهای نیابتی خود است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال پر کردن سریع ذخایر تسلیحاتی حوثی‌های یمن پس از حملات آمریکا و اسرائیل است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی اخیرا ارسال تسلیحات به حزب‌الله را با خودروهای کوچک از طریق سوریه انجام می‌دهد؛ در حالی که پیش‌تر از کامیون استفاده می‌کرد.
بر پایه گزارش وال‌استریت ژورنال، تهران که به اقدامات خود برای تسلیح گروه‌های شبه‌نظامی در خاورمیانه ادامه می‌دهد، در حال ارسال موشک برای حزب‌الله لبنان است و تلاش دارد تسلیحات بیشتری از عراق به سوریه منتقل کند.
رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند که یک زندانی محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت خودکشی کرد و جان باخت. سایت خبری هرانا گزارش داد این زندانی محمد آذیش بوده و ۲۴ سال سن داشته است. اتهام این زندانی «قتل» بوده و از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شده بود.
هرانا پیش‌تر در گزارش سالانه خود نوشت در سال ۱۴۰۳، دست‌کم پنج مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۸ مورد خودکشی زندانی، دو مورد خودسوزی زندانی و هفت مورد قتل زندانی را گردآوری شده است.
جمهوری اسلامی تا کنون در قبال مرگ زندانیان سیاسی که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، هیچ‌گاه مسئولیتی نپذیرفت.
