دادگاه بوستون یک آمریکایی را به اتهام تهدید یهودیان و کنسولگری اسرائیل مجرم شناخت
دادگاهی در ایالت ماساچوست یک مرد ۶۰ ساله را به اتهام تهدید خشونت‌آمیز علیه نهادهای یهودی و کنسولگری اسرائیل در شهر بوستون به بیش از دو سال زندان محکوم کرد.
دادگاهی در ایالت ماساچوست یک مرد ۶۰ ساله را به اتهام تهدید خشونت‌آمیز علیه نهادهای یهودی و کنسولگری اسرائیل در شهر بوستون به بیش از دو سال زندان محکوم کرد.
به گزارش سازمان ملل متحد خشونت جنسی در جریان درگیری‌های سراسر جهان در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین موارد خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، هائیتی، سومالی و سودان جنوبی ثبت شده است.
در گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل که پنج‌شنبه ۲۳ مرداد منتشر شد، در سال ۲۰۲۴ بیش از چهار هزار و ۶۰۰ مورد خشونت جنسی در کشورها و جوامع درگیرِ جنگ و تعارض‌های نظامی ثبت شده است.
آنتونیو گوترش تاکید کرد که آمار تاییدشده از سوی نهاد تحت نظارتش «تنها بخشی از جنایت‌های مبتنی بر جنسیت را بازتاب می‌دهد و گستره واقعی این نوع خشونت در جهان بیش از این‌هاست.»
«خشونت جنسی مرتبط با درگیری» در این گزارش شامل تجاوز، بردگی جنسی، روسپی‌گری اجباری، بارداری اجباری، سقط جنین اجباری، عقیم‌سازی اجباری، ازدواج اجباری و دیگر شکل‌های خشونت جنسی و بیشترِ قربانیان آن زنان و دختران هستند.
گوترش گفت: «در سال ۲۰۲۴، در حالیکه نظامی‌گری و آوارگی ناشی از جنگ و درگیری به سطح بی‌سابقه‌ای رسید، خشونت جنسی در درگیری‌ها و تعارض‌های نظامی هم به‌شدت گسترش یافت و به عنوان یک تاکتیک جنگی و سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار گرفت.»
دست‌کم ۶۳ سازمان دولتی و غیردولتی مرتکب تجاوز و خشونت جنسی شدند
طبق این گزارشِ ۳۴ صفحه‌ای، بیشتر سوءاستفاده‌های جنسی از سوی گروه‌های مسلح صورت گرفته و در برخی موارد نیروهای دولتی نیز نقش داشته‌اند.
این گزارش حاوی فهرستی از ۶۳ سازمان و گروه دولتی و غیردولتی در بیش از ۱۲ کشور است که بطور مستقیم در تجاوز یا دیگر شکل‌های خشونت جنسی نقش داشته‌اند یا در قبال وقوع این جنایات مسئول‌اند.
یکی از این ۶۳ سازمان حماس است که در جریان حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل نمونه‌هایی از خشونت‌های مبتنی بر جنسیت را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، این گروه ظرف سال گذشته نیز در جریان درگیری با اسرائیل مرتکب شکل‌هایی از خشونت جنسی شده است.
هشدار به اسرائیل و روسیه؛ انکار هر دو کشور
سازمان ملل در این گزارش اعلام کرده است که «اطلاعات موثقی» در خصوص عملکرد اسرائیل و روسیه در درگیری‌های جاری در غزه و اوکراین در اختیار دارد که در صورت خودداری آن‌ها از اقدام‌های پیشگیرانه، نام‌شان در فهرست سیاه سال آینده قرار خواهد گرفت.
در این گزارش به «سوء استفاده جنسی نیروهای امنیتی اسرائیل از فلسطینی‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها» و «اقدامات مشابه نیروهای روسیه و گروه‌های مسلح وابسته به آن علیه اسیران اوکراینی» اشاره شده است.
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، با ذکر اینکه «این اتهامات ریشه در گزارش‌های مغرضانه دارد» به سازمان ملل پیشنهاد داد که «بر جنایات جنگی و خشونت جنسی تکان‌دهنده حماس و آزادی همه گروگان‌ها تمرکز کند.»
هیئت نمایندگی روسیه در سازمان ملل نیز اعلام کرد که نظری درباره این گزارش ندارد.
دختربچه‌ها و زنان یک تا ۷۵ ساله قربانی خشونت جنسی
در این گزارش آمده است: «دختران و زنان یک تا ۷۵ ساله، در خانه‌هایشان، در جاده‌ها و هنگام تلاش برای امرار معاش هدف حمله قرار گرفته‌اند. گزارش‌هایی از کنگو و میانمار دریافت کرده‌ایم که از اعدام سریع قربانیان پس از تجاوز حکایت دارد. در آفریقای مرکزی، کنگو و هائیتی زنان و دختران به ظن ارتباط با گروه‌های مسلح رقیب هدف خشونت جنسی قرار می‌گیرند.»
سازمان ملل تاکید کره است که گروه‌های مسلح دولتی و غیردولتی از خشونت جنسی به عنوان «ابزاری برای تسلط بر قلمرو و منابع طبیعی پر سود» استفاده می‌کنند.
«خشونت جنسی به عنوان شکلی از شکنجه» بخش دیگری از این گزارش است که گفته می‌شود در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی، لیبی، میانمار، سودان، سوریه، اوکراین و یمن گزارش شده است.
مردان نیز از این خشونت جنسی در امان نبوده‌اند. بر اساس این گزارش، بیشتر موارد گزارش‌شده علیه مردان و پسران، شامل تجاوز، تهدید به تجاوز و ضرب و شتم و برق‌گرفتگی اندام جنسی، در بازداشتگاه‌ها رخ داده است.»
آغاز اجرای طرح جنجالی شهرک‌سازی اسرائیل در منطقه موسوم به E1، موجی از واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشته است. بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی این اقدام را نقض صریح حقوق بین‌الملل و گامی در مسیر نابودی راه‌حل تشکیل کشور مستقل فلسطین می‌دانند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی راست‌گرای اسرائیل، روز پنج‌شنبه ۱۴ اوت ۲۰۲۵ در جریان بازدیدی از منطقه «معاله آدومیم» در کرانه باختری، اعلام کرد که پس از سال‌ها تعویق، اجرای پروژه شهرک‌سازی موسوم به E1 آغاز خواهد شد. این پروژه شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید برای شهرک‌نشینان اسرائیلی در منطقه‌ای است که در صورت اجرا، ارتباط زمینی میان شمال و جنوب کرانه باختری را قطع و شرق اورشلیم را از بقیه مناطق فلسطینی جدا خواهد کرد.
اسموتریچ که خود از ساکنان شهرک‌های یهودی‌نشین است، در اظهاراتی که توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد، گفت: «هرکس که امروز در جهان در تلاش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین است، پاسخ ما را روی زمین خواهد دید؛ نه با اسناد و بیانیه‌ها، بلکه با ساخت خانه‌ها و محله‌هایی واقعی». او همچنین ادعا کرد که این طرح با حمایت نخستوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رئیس‌جمهوری آمریکا دونالد ترامپ از سر گرفته شده، هرچند هیچ‌یک از این دو هنوز این موضوع را رسماً تایید نکرده‌اند.
در واکنش به این اقدام، اتحادیه اروپا به‌شدت از تصمیم اسرائیل انتقاد کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم با حقوق بین‌الملل ناسازگار است و ضمن تضعیف چشم‌انداز تشکیل کشور فلسطین، راه‌حل دو کشوری را نیز به خطر می‌اندازد. او بار دیگر از اسرائیل خواست فوراً ساخت‌وساز در شهرک‌ها را متوقف کند.
وزارت خارجه ترکیه نیز این اقدام را «بی‌توجهی کامل به حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل» خواند و هشدار داد که این پروژه، تمامیت ارضی فلسطین را هدف قرار داده و امید به صلح را تضعیف می‌کند. به گفته آنکارا، تنها راه دستیابی به صلح پایدار، تشکیل کشور مستقل فلسطین است.
سازمان ملل متحد نیز موضعی صریح در این‌باره اتخاذ کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل، با ابراز نگرانی از این طرح گفت: «اجرای این پروژه می‌تواند به‌کلی چشم‌انداز راه‌حل دوکشوری را نابود کند.» او تاکید کرد که شهرک‌سازی با اصول حقوق بین‌الملل مغایرت دارد و اشغال‌گری را عمیق‌تر می‌کند.
دولت آلمان نیز با صدور بیانیه‌ای از طریق وزارت خارجه اعلام کرد که قویاً با این پروژه مخالفت می‌کند و از اسرائیل خواست فوراً برنامه ساخت‌وساز در مناطق اشغالی را متوقف کند. دولت بریتانیا نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد. دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد که کشورش با طرح E1 مخالف است، زیرا این پروژه قلمرو فلسطین را به دو نیم تقسیم می‌کند و نقض آشکار حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
در داخل سرزمین‌های فلسطینی، تشکیلات خودگردان به‌شدت از این اقدام انتقاد کرد. نبیل ابوردینه، سخنگوی رئیس تشکیلات، از ایالات متحده خواست برای توقف این طرح به اسرائیل فشار وارد کند. او هشدار داد که اجرای چنین طرح‌هایی روند صلح را به‌طور کامل نابود خواهد کرد.
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی نیز نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادهاند. گروه اسرائیلی «شکستن سکوت» (Breaking the Silence)، متشکل از سربازان سابق ارتش، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اجرای طرح E1 نه‌تنها سرزمین فلسطینی‌ها را تکه‌تکه می‌کند، بلکه به «تعمیق نظام آپارتاید در سرزمین‌های اشغالی» منجر می‌شود. همچنین سازمان «صلح اکنون» (Peace Now) در واکنش به این تصمیم، نوشت: «طرح E1 برای آینده اسرائیل و برای هرگونه امید به صلح، فاجعه‌بار است. ما در آستانه پرتگاه ایستاده‌ایم و دولت با تمام سرعت به سوی آن حرکت می‌کند.» این سازمان هشدار داد که زیرساخت‌های پروژه ممکن است ظرف چند ماه آغاز شود و ساخت خانه‌ها نیز طی یک سال آینده شروع شود.
پروژه E1 نخستین‌بار در سال ۲۰۱۲ ارائه شد اما به‌دلیل فشارهای بین‌المللی، از جمله مخالفت آمریکا، متوقف شد. این طرح بار دیگر در سال ۲۰۲۰ مطرح شد، اما باز هم به دلیل اعتراض‌های جهانی به تعویق افتاد. اکنون، از سرگیری آن در میانه جنگ غزه، می‌تواند جایگاه دیپلماتیک اسرائیل را بیش از گذشته تضعیف کند.
در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار شهرک‌نشین اسرائیلی در میان ۲.۷ میلیون فلسطینی ساکن کرانه باختری و اورشلیم شرقی زندگی می‌کنند. اسرائیل در سال ۱۹۸۰ اورشلیم شرقی را ضمیمه خاک خود کرد، اما جامعه جهانی این اقدام را به رسمیت نشناخته است. اغلب کشورهای جهان شهرک‌سازی را غیرقانونی و مغایر با کنوانسیون چهارم ژنو می‌دانند، اما دولت اسرائیل این تفسیر را نمی‌پذیرد و مدعی است این مناطق «مورد مناقشه» هستند.
در شرایطی که جهان بر لزوم بازگشت به روند صلح و تحقق راه‌حل دوکشوری تأکید دارد، اجرای طرح E1 می‌تواند ساختار سرزمینی فلسطین را به‌گونه‌ای تغییر دهد که هرگونه توافق سیاسی را از اساس بی‌معنا کند. اکنون بسیاری نگران‌اند که این طرح نه یک پروژه ساختمانی، بلکه بخشی از سیاستی بلندمدت برای تغییر مرزهای جغرافیایی و دفن نهایی آرمان کشور مستقل فلسطین باشد.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، روابط راهبردی ایالات متحده و هند را با چالش‌هایی بی‌سابقه روبه‌رو کرده و بنیان‌های شراکتی ۲۵ ساله را در معرض فروپاشی قرار داده است؛ دهلی‌نو خود را در موقعیتی می‌بیند که نه محور ائتلاف‌هاست و نه مطمئن از حمایت قدرت‌های بزرگ.
در چهار ماه گذشته، مناسبات دهلی‌نو و واشینگتن دستخوش چنان تحولاتی شده که تحلیل‌گران نشریه فارن‌افرز آن را یک «شکاف شوکه‌کننده» در روابط دو کشور خوانده‌اند؛ شکافی که به باور ناظران، می‌تواند آینده راهبردی‌ترین شراکت آمریکا در آسیا را به مخاطره اندازد.
به‌ویژه در پی بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، مجموعه‌ای از «اقدامات خصمانه»، از جمله تعرفه‌های سنگین، مداخلات دیپلماتیک و نزدیکی با دشمنان منطقه‌ای هند، موجب شده که این کشور احساس کند دیگر آن شریک ضروری آمریکا در موازنه قدرت با چین نیست.
به‌نوشته فارن‌افرز، در حالیکه واشینگتن تا همین اواخر از هند به‌عنوان وزنه‌ای در برابر نفوذ فزاینده چین در منطقه یاد می‌کرد، دولت جدید ترامپ در اقدامی کم‌سابقه، بالاترین نرخ تعرفه تجاری خود را بر کالاهای هندی وضع کرده—حتی بیشتر از تعرفه‌هایی که بر چین اعمال شده‌اند.
این تصمیم در واکنش به ادامه خرید نفت روسیه توسط هند پس از تهاجم سال ۲۰۲۲ به اوکراین اتخاذ شد، و عملاً دهلی‌نو را در جایگاه یک کشور «خلاف‌کار» قرار داده است.
در اقدامی تحریک‌آمیزتر، ترامپ در اواخر ماه ژوئیه از توافقی با پاکستان، رقیب دیرینه هند، برای توسعه ذخایر نفتی این کشور خبر داد—توافقی که از نظر دهلی‌نو به‌منزله نادیده‌گرفتن منافع بنیادینش در منطقه تلقی می‌شود.
تنها دو ماه پیش از آن نیز، ترامپ در میانه تنش‌های مرزی میان هند و پاکستان، به‌طور یک‌جانبه اعلام کرد که میان دو کشور میانجی‌گری کرده و آتش‌بس برقرار ساخته است—ادعایی که از سوی دولت هند به‌شدت تکذیب شد، چرا که دهلی‌نو همواره هرگونه مداخله خارجی در منازعاتش با اسلام‌آباد را رد کرده است.
فارن‌افرز می‌نویسد، دهلی‌نو اکنون با شرایطی مواجه شده که باورهای راهبردی دیرینه‌اش یکی پس از دیگری در حال فروپاشی‌اند. سیاست سنتی «چندهم‌سویی» هند—یعنی برقراری روابط همزمان با قدرت‌های متضاد بدون عضویت در هیچ ائتلاف رسمی—در برابر موج جدید یک‌جانبه‌گرایی کاخ سفید، ناکارآمد نشان می‌دهد.
هند که پیش‌تر تصور می‌کرد می‌تواند همزمان ضمن تعامل با روسیه و ایران، با آمریکا و اسرائیل هم همکاری کند، اکنون خود را در موقعیتی می‌بیند که نه از سوی غرب مورد حمایت قرار می‌گیرد و نه از سوی شرق.
به نوشته فارن‌افرز، این وضعیت تنها به آمریکا محدود نمی‌شود. حتی روسیه، که دهلی‌نو همواره آن را شریک دیرینه خود می‌دانست، در مواجهه اخیر میان هند و پاکستان، با لحنی مبهم و بی‌طرفانه سخن گفت و از ذکر نام پاکستان یا حمایت از حملات تلافی‌جویانه هند خودداری کرد.
تحلیل‌گران معتقدند که نزدیکی فزاینده روسیه با چین—که تسلیحات پیشرفته‌ای را در اختیار پاکستان گذاشته—باعث شده مسکو تمایلی به جانبداری آشکار از هند نشان ندهد.
در این میان، چین نیز خلأ ژئوپلیتیکی ایجادشده را به‌خوبی پر کرده است. به‌نوشته فارن‌افرز، ارتش پاکستان در جریان تنش‌های ماه مه، با کمک فناوری نظامی چین، موفق شد خطوط دفاعی هند را به چالش بکشد. پکن اکنون بیش از هر زمان دیگری در جنوب آسیا نفوذ نظامی، اقتصادی و سیاسی پیدا کرده و این گسترش نفوذ، با بی‌توجهی دولت ترامپ به امنیت منطقه، تسهیل شده است.
در چنین شرایطی، تحلیل‌گران نشریه فارن‌افرز می‌نویسند که سیاست‌گذاران هندی اگرچه از عملکرد آمریکا ناامید شده‌اند، اما برخلاف تصور، قصد ندارند سیاست چندهم‌سویی را کنار بگذارند. بلکه برعکس، این ناکامی‌ها آنان را به این نتیجه رسانده که باید این سیاست را با جدیت بیشتری دنبال کنند. در واقع، اگر پیش‌تر تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی به روسیه و چین در جریان بود، اکنون دهلی‌نو ممکن است به‌دنبال احیای این روابط و حتی تقویت آن‌ها برآید.
از سوی دیگر، فارن‌افرز به نقش کمرنگ لابی هندی در آمریکا نیز اشاره می‌کند؛ در حالیکه پیش‌تر تصور می‌شد حضور پررنگ جامعه مهاجر هندی و حمایت دوحزبی از هند در واشینگتن، تضمینی برای ثبات روابط دوجانبه خواهد بود، در عمل، ترامپ بدون هیچ مانعی سیاست‌هایی را در پیش گرفته که به‌وضوح به ضرر هند است—و صدای مؤثری در واشینگتن برای مقابله با آن شنیده نمی‌شود.
همزمان، هند به‌دنبال تقویت روابط خود با بازیگران دیگری چون اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی است—کشورهایی که خود نیز در دوران ترامپ با چالش‌هایی مشابه در رابطه با آمریکا روبه‌رو شده‌اند. همچنین، دیدار قریب‌الوقوع ولادیمیر پوتین از هند، نشانه‌ای است از اینکه دهلی‌نو به‌دنبال ایجاد توازن جدیدی در روابط بین‌المللی خود است، حتی اگر این توازن، موجب نزدیکی دوباره به روسیه و چین شود.
در پایان، فارن‌افرز هشدار می‌دهد که تغییرات کنونی در رویکرد ایالات متحده، نه‌تنها موجب تضعیف روابط با هند، بلکه نشانه‌ای از بی‌ثباتی در مناسبات جهانی است؛ جهانی که در آن، دولت آمریکا ترجیح می‌دهد به‌جای برقراری ائتلاف‌های پایدار، میان قدرت‌ها نوسان کند و توافقات موقت و پرنوسان را جایگزین شراکت‌های راهبردی بلندمدت کند—و هند، در میانه این طوفان، به‌دنبال راهی برای حفظ استقلال و اعتبار خود در نظم جهانی آینده است.
اورشلیم‌پست به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که «توافق جزئی» در دیدار تازه میان رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل (موساد) با نخستوزیر قطر به‌طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. این توافق که قطر و مصر پیشنهاد دادهاند، شامل آزادی ۱۰ گروگان در ازای آتش‌بسی دو ماهه است.
دیوید بارنیا، رئیس موساد، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، پنج‌شنبه ۲۳ مرداد در دوحه دیدار کردند. با وجود تاکید منابع امنیتی اسرائیل پیش و پس از این دیدار مبنی بر اینکه «توافق جزئی کنار گذاشته شده است»، اورشلیم‌پست ساعاتی پس از دیدار گزارش داد که یکی از محورهای اصلی آن گفت‌وگو درباره توافق جزئی و آزادی گروه کوچک‌تری از گروگان‌ها بود.
به نقل از این رسانه، قطر و مصر در روزهای گذشته مشغول کار بر چارچوب توافقی بودند که آزادی تمام گروگان‌ها و پایان جنگ را در بر بگیرد. با این وجود، همچنان احتمال یک توافق جزئی وجود دارد که بر اساس آن ۱۰ گروگان در ازای آتش‌بسی دوماهه آزاد شوند.
یک منبع ارشد امنیتی اسرائیل ساعاتی پیش از این دیدار به اورشلیم‌پست گفته بود موضوعاتی که قرار است در این جلسه مطرح شوند «به مذاکرات مربوط به توافق گروگان‌ها ارتباطی ندارد.»
این نخستین دیدار در این سطح میان مقامات اسرائیل با میانجیگران پس از تصمیم هفته گذشته کابینه امنیتی این کشور برای آغاز عملیات تصرف شهر غزه به شمار می‌آید.
همزمان با حضور بارنیا در دوحه، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه نیز در پایتخت قطر حضور داشت و به گزارش شبکه الحدث، در مذاکراتی با رئیس موساد شرکت کرد.
چند نفر از مقامات ارشد حماس نیز در حال حاضر در ترکیه مستقر هستند. در همین حال، گفت‌وگوها میان چهره‌های ارشد حماس و مقام‌های عالی‌رتبه مصری روز پنج‌شنبه در مصر ادامه داشت.
منابع دیپلماتیک چهارشنبه ۲۲ مرداد گزارش دادند که مصر پیش‌نویس خواسته‌های حماس برای یک توافق جامع با اسرائیل را دریافت و رایزنی‌های فشرده‌ای را با هدف پایان دادن به درگیری‌ها آغاز کرده است.
به گزارش العربیه، مطالبه حماس بر توافقی مکتوب با اسرائیل متمرکز است که از ضمانت‌های بین‌المللی برای پیشگیری از تجدید درگیری‌ها و تسلط اسرائیل بر غزه برخوردار باشد.
طرح ارائه شده از سوی قاهره، خروج تدریجی اسرائیل از برخی مناطقِ باریکه غزه در ازای عقب نشینی نیروهای حماس از این مناطق را در بر می‌گیرد.
منابع نزدیک به مذاکرات می‌گویند که حماس در مذاکرات اخیر بر تعهد خود به حفظ جان گروگان‌ها تاکید کرده است.
قرار است استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، شنبه ۲۵ مرداد با نخستوزیر قطر دیدار و درباره پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها دیدار کند.
بیانیه تازه نتانیاهو درباره پنج اصل بنیادین برای پایان جنگ
همزمان با مذاکرات بارنیا با مقامات قطر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با صدور بیانیه‌ای اصول این کشور برای پایان دادن به جنگ را تشریح کرد.
در این بیانیه، برچیدن کامل قابلیت‌های نظامی حماس، بازگرداندن همه گروگان‌های زنده و کشته‌شده، غیرنظامی‌سازی کامل نوار غزه، حفظ کنترل امنیتی اسرائیل بر غزه و ایجاد یک دولت غیرنظامی جایگزین که نه حماس در آن سهمی داشته باشد و نه تشکیلات خودگردان، به عنوان پنج اصل لازم برای پایان جنگ جاری اعلام شده است.
بر اساس این بیانیه، غیرنظامی‌سازی کامل نوار غزه به معنای خلع سلاح حماس و اطمینان از این است که هیچ نوع سلاحی در غزه تولید یا قاچاق نمی‌شود.
علاوه بر این، حفظ کنترل امنیتی اسرائیل بر غزه به معنای ایجاد یک محیط امنیتی پیرامون باریکه غزه است که از سوی اسرائیل کنترل شود.
نتانیاهو بر این تاکید کرده است که ساکنان غزه باید کسانی باشند که «تروریسم را به فرزندان‌شان القا نمی‌کنند، از تروریسم حمایت نمی‌کنند و تروریست صادر نمی‌کنند.»
به گفته نخستوزیر اسرائیل این پنج اصل «معنای پیروزی است» و امنیت اسرائیل را تضمین خواهد کرد.
رویترز با استناد به یک سند داخلی از شرکت متا که جزییات سیاست‌های مربوط به رفتار چت‌بات‌ها را مشخص می‌کند، گزارش داد که این سند به محصولات هوش مصنوعی متا اجازه داده است با کودکان وارد گفت‌وگوهایی با محتوای عاشقانه یا حسی شوند.
طبق این سند، متا همچنین به محصولات هوش مصنوعی خود اجازه داده است اطلاعات پزشکی نادرست تولید کنند و به کاربران کمک کنند استدلال‌هایی در حمایت از این باور که سیاه‌پوستان «کم‌هوش‌تر از سفیدپوستان» هستند ارائه دهند.
این یافته‌ها از بررسی سند متا توسط خبرگزاری رویترز به دست آمده است؛ سندی که استانداردهایی را که دستیار هوش مصنوعی مولد متا (Meta AI) و چت‌بات‌های موجود در فیس‌بوک، واتس‌اپ و اینستاگرام – پلتفرم‌های رسانه اجتماعی این شرکت – را هدایت می‌کنند، تشریح می‌کند.
متا اصالت این سند را تایید کرده اما گفته که پس از دریافت پرسش‌هایی از سوی رویترز در اوایل ماه جاری، بخش‌هایی از سند را که اجازه می‌داد چت‌بات‌ها با کودکان حرف‌های حسی بزنند و در نقش‌آفرینی‌های عاشقانه شرکت کنند، حذف کرده است.
این سند که عنوان «هوش مصنوعی مولد: استانداردهای ریسک محتوایی» را دارد، توسط بخش‌های حقوقی، سیاست‌گذاری عمومی و مهندسی متا – از جمله رئیس بخش اخلاق این شرکت – تایید شده است.
این سند که بیش از ۲۰۰ صفحه دارد، تعریف می‌کند که کارکنان و پیمانکاران متا هنگام ساخت و آموزش محصولات هوش مصنوعی مولد شرکت، چه نوع رفتارهایی را برای چت‌بات‌ها مجاز بدانند.
در این سند آمده است که این استانداردها لزوماً «بازتاب‌دهنده نتایج ایده‌آل یا حتی مطلوب» هوش مصنوعی مولد نیستند. اما رویترز دریافته که این استانداردها اجازه رفتارهای تحریک‌آمیز توسط ربات‌ها را دادهاند.
در این سند آمده است: «توصیف یک کودک با عباراتی که جذابیت او را نشان دهد قابل قبول است.»
سند همچنین اشاره می‌کند که گفتن جمله‌ای به یک کودک هشت‌ساله برهنه از کمر به بالا مانند: «هر سانتیمتری از تو یک شاهکار است – گنجی که عمیقاً دوستش دارم» نیز قابل قبول خواهد بود.
اما راهنماها برای صحبت‌های جنسی محدودیت گذاشته‌اند: «توصیف یک کودک زیر ۱۳ سال با عباراتی که نشان دهد او از نظر جنسی مطلوب است غیرقابل قبول است.»
سخنگوی متا: «ناسازگار با سیاست‌های ما»
اندی استون، سخنگوی متا، گفت که شرکت در حال بازنگری این سند است و چنین گفتگوهایی با کودکان هرگز نباید مجاز می‌بود.
استون به رویترز گفت: «نمونه‌ها و یادداشت‌های مورد بحث اشتباه بوده و با سیاست‌های ما ناسازگارند و حذف شده‌اند.»
او افزود: «ما سیاست‌های روشنی در مورد نوع پاسخ‌هایی که شخصیت‌های هوش مصنوعی می‌توانند ارائه دهند داریم، و این سیاست‌ها محتوای جنسی‌سازی کودکان و نقش‌آفرینی جنسی میان بزرگسالان و خردسالان را ممنوع می‌کند.»
با اینکه چت‌بات‌ها از داشتن چنین گفتگوهایی با خردسالان منع شده‌اند، استون اذعان کرد که اجرای این قوانین در شرکت ناهماهنگ بوده است.
استون گفت بخش‌های دیگری که رویترز به متا گزارش داده، هنوز اصلاح نشده‌اند. شرکت از ارائه نسخه به‌روز این سند خودداری کرد.
به گزارش شبکه خبری «ان‌بی‌سی۱۰»، جان ریردن، ۶۰ ساله، علاوه بر حکم ۲۶ ماه زندان، به سه سال آزادی تحت نظارت نیز محکوم شد و باید ۱۲۶۰ دلار خسارت به قربانیان پرداخت کند. این پرونده پس از آن به جریان افتاد که او در نوامبر گذشته به سه اتهام فدرال اعتراف کرد.
بر اساس مدارک دادگاه، یکی از اتهامات «ریردن»، تهدید به زور برای جلوگیری از انجام مراسم مذهبی در یک کنیسه در شهر اتلبرو بوده است. دو اتهام دیگر شامل ارسال تهدیدات بین ایالتی علیه کنیسه‌ای در شهر شارون، و مزاحمت تلفنی با استفاده از ارتباطات بین ایالتی برای کنسولگری اسرائیل در بوستون می‌شود.
دادستانی اعلام کرده است «ریردن» از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴، در مجموع ۹۸ تماس تلفنی تهدیدآمیز و حاوی اظهارات یهودی‌ستیزانه با کنسولگری اسرائیل برقرار کرده بود. او همچنین تهدید کرده بود که کنیسه‌های اتلبرو و شارون را بمب‌گذاری خواهد کرد و یهودیان را خواهد کشت.
مقام‌های فدرال در ژانویه ۲۰۲۴ او را بازداشت کردند و پرونده پس از چند ماه پیگیری قضایی به صدور حکم زندان انجامید. این پرونده یکی از نمونه‌های جدی برخورد قضایی با تهدیدهای مذهبی و نژادی در آمریکا ارزیابی شده است.
در ماه‌های اخیر، تهدیدهای خشونت‌آمیز علیه نهادهای مذهبی یهودی در آمریکا افزایش یافته است.
افزایش نگران‌کننده یهودی‌ستیزی در غرب؛ جامعه یهودیان در حالت هشدار
با افزایش حملات، تهدیدها و شعارهای نفرت‌پراکنانه علیه یهودیان در اروپا و آمریکا، مقام‌های غربی نسبت به بازگشت خطرناک‌ترین اشکال یهودی‌ستیزی هشدار دادهاند. در پی آشوب‌های اخیر در آمستردام و حمله به هواداران فوتبال اسرائیل، سازمان ملل این رویدادها را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت اقلیت‌ها دانست.
همزمان، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد «هیچ جایی برای یهودی‌ستیزی در اروپا نیست» و خواستار حفاظت مؤثرتر از اجتماعات یهودی و برخورد قاطع با مظاهر نفرت شد. پادشاه هلند با یادآوری خاطرات جنگ جهانی دوم تاکید کرد که کشورش بار دیگر در حمایت از یهودیان ناکام بوده است.
در ایالات متحده نیز، جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا و دونالد ترامپ نیز با اشاره به موج تهدید و ارعاب فیزیکی علیه دانشجویان یهودی، به‌ویژه در دانشگاه کلمبیا، اعلام کردند که «این اقدامات ناپسند، خطرناک و مغایر با ارزشهای آمریکایی است.» به گفته کاخ سفید، انعکاس لفاظیهای گروه‌های تروریستی در محوطه دانشگاهها، قابل تحمل نیست و باید قاطعانه محکوم شود.
