مدیر مرکز ملی مطالعات دریای خزر: سطح آب دریای خزر در ۳۰ سال اخیر دو متر کم شده است

در حالی که زندان زنان قرچک همواره در فهرست یکی از بدترین زندان‌های جمهوری اسلامی برای زنان زندانی بوده و گزارش‌های متعددی از نادیده گرفتن حقوق اولیه زندانیان در این زندان منتشر شده است، مسئولان این زندان همچنان نسبت به جان و سلامت زندانیان بی‌توجهی می‌کنند.

در ماه‌های گذشته چند مورد مرگ زنان زندانی در این زندان به‌دلیل ممانعت تعمدی از ارائه خدمات فوری پزشکی، گزارش شده است که نام بعضی‌ از آن‌ها همچون عاطفه بنایی و فرزانه بیژنی‌پور رسانه‌ای شد؛ زندانیانی که مسئولان زندان با وجود حال وخیم جسمی، آن‌ها را متهم به تمارض کرده بودند و در نهایت جان باختند.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسیده، موارد مشابه دیگری نیز در این زندان رخ داده و در سکوت خبری، گزارشی از آنها منتشر نشده است.

پول در برابر درمان

گزارش‌های رسیده از منابع داخل زندان قرچک حکایت از آن دارد که مسئولان بهداری زندان همچنان نسبت به ارائه خدمات درمانی بی‌توجهی‌های مداوم نشان می‌دهند به‌طوری که جان بسیاری از زندانیان در معرض خطر مرگ قرار گرفته است.

بر اساس خبرهای رسیده، پرستاری که در حال حاضر به‌عنوان رییس بهداری زندان قرچک منصوب شده است، برای اعزام زندانیان به مراکز درمانی و انجام آزمایش‌های ضروری از زندانیان بیمار می‌خواهد ابتدا پول خدمات را پرداخت کنند تا با اعزام آن‌ها به مراکز درمانی موافقت شود.

این در حالی است که بسیاری از زنان محبوس در این زندان، عملا هیچ‌گونه واریزی از طرف خانواده‌ و بستگان‌شان در بیرون از زندان ندارند.

از سوی دیگر، بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، مسئولیت حفظ سلامت و جان زندانیان با مقامات زندان است؛ اما مسئولان این زندان حتی در مورد بعضی از زندانیان که با خطر حملات قلبی و مشکلات جدی مواجه بودند درخواست پرداخت پول پیش از اعزام آن‌ها به مراکز درمانی داشته‌اند.

اطلاعات رسیده حاکی است، در برخی موارد، زندانیانی که توان مالی پرداخت مبلغ خواسته‌شده را نداشتند با همان حال وخیم، به داخل بندها بازگردانده شدند.

زنان زندانی سیاسی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین به بخش قرنطینه زندان قرچک منتقل شدند نیز با مشکلات بسیاری در این زندان مواجه‌اند و در وضعیتی نامناسب نگهداری می‌شوند.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر از بی‌توجهی مسئولان زندان قرچک به مشکلات زندانیان و رعایت نشدن حقوق انسانی آن‌ها خبر داده بود.

گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که زندان قرچک ورامین نه‌تنها یکی از بدنام‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی برای زنان زندانی است، بلکه با ادامه سیاست «پول در برابر درمان»، جان بیش از هزار و ۲۰۰ زندانی محبوس در این زندان هر روز بیش از پیش به خطر می‌افتد.

کاظمی دوشنبه ۲۷ مرداد در پاسخ به سوالی در خصوص اجباری شدن آموزش‌های نظامی در مدارس گفت که «هر کس در نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند» باید با «پدافند غیرعامل» و مباحث «آموزش دفاعی» آشنا باشد.

به گفته کاظمی، این آموزش‌ها ممکن است در قالب‌ها و دوره‌های مختلف طراحی شوند و هر فردی که در آینده موظف به گذراندن خدمت سربازی است، باید پیش از آن با آموزش‌های اولیه نظامی آشنا شود.

در ایران، خدمت سربازی برای مردان اجباری است.

وزیر آموزش و پرورش افزود که هنوز محتوای مشخصی برای این برنامه تدوین نشده است اما: «این آموزش‌ها می‌تواند در بازه‌ای حدود دو هفته و در قالب‌های مختلف به دانش‌آموزان ارائه شود.»

سایت حقوق بشری هرانا در واکنش به این خبر با یادآوری این‌که بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، استفاده از افراد زیر ۱۸ سال در فعالیت‌های نظامی ممنوع است، نوشت که با این حال «این تعهد با آموزش‌های نظامی به نوجوانان نادیده گرفته می‌شود».

تضاد با تعهدات بین‌المللی ایران

بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال «کودک» محسوب می‌شود و به کارگیری او در فعالیت‌های نظامی ممنوع است.

جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوست و متعهد شد که از استفاده کودکان و نوجوانان در نظامی‌گری خودداری کند.

با این حال، اعلام اجباری‌شدن آموزش‌های نظامی در مدارس نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچون مواردی نظیر کار کودکان، مجازات و اعدام نوجوانان، ازدواج کودکان، به‌کارگیری کودکان برای سرکوب اعتراضات خیابانی، اعزام به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح برای درس آمادگی دفاعی و اعزام دانش‌آموزان به اردوهای موسوم به «راهیان نور» در مناطق جنگی، بار دیگر بخشی از تعهدات بین‌المللی خود را نادیده گرفته است.

کارشناسان حقوق کودک و فعالان مدنی بارها هشدار داده‌اند چنین اقداماتی نه‌ تنها ناقض تعهدات بین‌المللی ایران هستند، بلکه خطر عادی‌سازی حضور کودکان در ساختارهای نظامی و امنیتی را به دنبال دارند و می‌توانند آسیب‌های جدی روانی و اجتماعی بر نسل نوجوان کشور برجای بگذارند.

مای ساتو دوشنبه ۲۷ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با وجود این‌که شعبه‌ ۳۹ دیوان عالی کشور پیش‌تر با استناد به نواقص جدی حقوقی و مربوط به آیین‌ دادرسی، حکم اعدام محمدی را نقض کرده بود، این‌بار حکم او را تایید کرده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به این‌که محکومیت این زندانی سیاسی به اتهام «بغی» و بر مبنای ادعای ارتباط با یک «گروه مسلح» استوار بود، نوشت: «مقامات مدعی‌اند کمیته‌ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که محمدی در گذشته عضو آن بوده است، با حزب کومله در ارتباط است و دولت ایران این گروه را مسلح و باغی می‌داند.»

او تاکید کرد که محمدی ادعای ارتباط با کومله را مستمرا رد کرده و پیش از این دیوان عالی کشور نیز درباره‌ این ادعای دادگاه بدوی ابراز تردید کرده بود.

ساتو در ادامه با استناد به گزارش‌ها نوشت محمدی با نقض تضمین‌های دادرسی شامل شکنجه، محرومیت از دسترسی به وکیل منتخب در جریان بازجویی‌ها و پنج ماه حبس در سلول انفرادی مواجه بوده است.

امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد در مصاحبه با روزنامه شرق از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود این‌که هیچ‌یک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیش‌تر بر مبنای آن‌ها حکم [محمدی] را نقض کرده بود برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»

او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند اما برخلاف انتظار چنین نشد.»

مای در بخش دیگری از یادداشت خود در ایکس با تاکید بر این‌که قانون بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را برای جرایم امنیت ملی از جمله «بغی» مجاز نمی‌داند، نوشت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی امکان اعدام را به «جدی‌ترین جرایم» که به معنای سلب عمدی حیات است، محدود می‌کند.

او با بیان این‌که ماهیت غیرقابل بازگشت مجازات اعدام، بالاترین استانداردهای قانونی را ایجاب می‌کند، افزود: «وقتی خود دیوان عالی کشور ایران پیش‌تر ایرادهای جدی را در یک پرونده اعدام احراز کرده، تایید همان محکومیت معیوب، نگرانی‌های سنگینی درباره خطر اعدام ناعادلانه برمی‌انگیزد.»

گزارشگر سازمان ملل در پایان نوشت این پرونده نمونه‌ای روشن از ضرورت فوری لغو مجازات اعدام است.

در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندان‌های سراسر ایران، از جمله شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، با اتهامات سیاسی، در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.