مورگان اورتگاس، معاون فرستاده ويژه آمریکا در امور خاورمیانه،در سفر خود به لبنان با اشاره به اینکه «نعیم قاسم و حزب‌الله نماینده مردم لبنان نیستند»، گفت: «آنها نماینده نیروهای خارجی هستند. آنها نماینده ایران هستند.»
او افزود: «آنچه ما در ایالات متحده تلاش می‌کنیم انجام دهیم، تقویت دولت لبنان، تقویت نهادهای لبنان، تقویت نیروهای مسلح لبنان، دولت و نهادهای آن است.»
معاون استیو ویتکاف تاکید کرد ایالات متحده در لبنان نقش پشتیبانی دارد تا به نیروهای مسلح و دولت کمک کند «بار دیگر کنترل دولت، نهادهای آن و حاکمیتش را به دست آورند.»
به گفته اورتگاس، «کسانی که واقعا به مردم لبنان اهمیت می‌دهند، به‌دنبال تقویت دولت و نهادهای آن هستند، نه دادن قدرت به نیروهای خارجی که می‌توانند همچنان لبنان را دچار آشوب کنند.»
سازمان حقوق بشری کارون، دوشنبه سوم شهریور گزارش داد که در پی انتقال تعدادی از متهمان به «جرایم سنگین» از جمله «قاچاق مواد مخدر» و «سرقت» به بند پنج زندان شیبان اهواز، میان زندانیان سیاسی با این متهمان درگیری رخ داده است.
این سازمان با اشاره به اینکه برخی زندانیان سیاسی از جمله حبیب دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با این متهمان درگیر شده‌اند نوشت این درگیری منجر به مجروح شدن چند نفر شده است.
این موضوع در حالی رخ داده که فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها نسبت به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در برخی زندان‌های ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده به قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هشدار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، مقامات زندان شیبان در اقدامی خلاف اصل تفکیک جرایم، متهمان «جرایم خشن و سنگین» را در کنار زندانیان سیاسی اسکان داده‌اند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که بند پنج زندان شیبان با ظرفیت اسمی ۱۰۰ نفر، اکنون بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
سازمان حقوق بشری کارون، با بیان اینکه هر اتاق این بند کمتر از ۲۰ متر مربع مساحت دارد و در شرایط استاندارد باید تنها ۱۲ تا ۱۵ نفر در آن نگهداری شوند، نوشت با این حال به‌دلیل تراکم شدید جمعیت، برخی اتاق‌ها بیش از ۲۰ زندانی را در خود جای داده‌اند.
در این گزارش آمده است که این شرایط به افزایش تنش، بی‌نظمی و تهدید جدی امنیت و سلامت زندانیان منجر شده است.
سازمان حقوق بشری کارون با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی بند پنج زندان شیبان، خواستار رسیدگی فوری مراجع قضایی و نظارتی به این تخلف و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ جان زندانیان سیاسی شده است.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان‌های ایران در شرایطی است که این اصل در آیین‌نامه سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است.
در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده که متهمان امنیتی (سیاسی) باید در مکانی ویژه نگهداری شوند و به‌صراحت عنوان شده که زندانیان با جرائم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل شخصی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
