محمدباقر قالیباف تهدید کرد در درگیری «بعدی» ایران «جنگ را به مناطق جدید» گسترش خواهد داد
آنتونی آلبانیز صبح سه‌شنبه چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت حکومت ایران دست‌کم دو حمله علیه جامعه یهودیان در استرالیا را هدایت کرده است.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارق‌العاده و خطرناک» خواند و گفت: «احتمالا جمهوری اسلامی حملات بیشتری در خاک استرالیا پیاده کرده است.»
آلبانیز افزود: «دولت استرالیا همچنین قانونی را به تصویب خواهد رساند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود.»
او اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی را تلاشی برای «از بین بردن انسجام اجتماعی و کاشتن تخم تفرقه» در جامعه استرالیا خواند و گفت که دولت این کشور در پاسخ به این خرابکاری‌ها «اقداماتی فوری و قاطع» انجام خواهد داد.
نخست‌وزیر استرالیا همچنین اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته شده است و تمام دیپلمات‌های استرالیایی که در تهران مستقر بودند، اکنون از ایران خارج شده‌اند و در کشوری ثالث، در سلامت کامل هستند.
سفیر جمهوری اسلامی، اولین سفیر اخراجی از استرالیا پس از جنگ جهانی دوم
پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی هفت روز فرصت دارند تا خاک استرالیا را ترک کنند.
وانگ گفت: «هیچ تردیدی نیست که این اقدام‌های فوق‌العاده خطرناک و تجاوزکارانه از همه خط قرمزها عبور کرده‌اند و به همین دلیل ما سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا را عنصر نامطلوب اعلام کرده‌ایم.»
وانگ گفت این نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم است که یک سفیر از استرالیا اخراج می‌شود و «دلیل آن هم اقدام‌های کاملا غیرقابل قبول ایران است».
او گفت: «استرالیا از سال ۱۹۶۸ در ایران سفارت داشته اما این سابقه هرگز به معنای تایید حکومت کنونی ایران نبوده است.»
وزیر امور خارجه استرالیا سفارت این کشور در ایران را «یک کانال برای پیگیری منافع و حمایت از مردم استرالیا» خواند و افزود: «با این حال، دولت اکنون به این سو گام برداشته تا سفیر خود در ایران را فرا بخواند و فعالیت سفارت در ایران را برای حفظ امنیت دیپلمات‌ها و امنیت مرزی استرالیا تعلیق کند.»
او افزود: «مقام‌های استرالیایی، همان‌طور که نخست‌وزیر گفت، اکنون در یک کشور ثالث مستقر هستند و من از این کارمندان وزارت امور خارجه و خانواده‌هایشان بابت خدمت و پایداری ایشان سپاسگزارم.»
استفاده از گروه‌های نیابتی برای خرابکاری در استرالیا
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO)، گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از «شبکه‌ای پیچیده از گروه‌های نیابتی» استفاده کرده تا نقش خود را در حملات یهودی‌ستیزانه در خاک استرالیا پنهان کند.
برجس گفت: «تحقیقات طاقت‌فرسای ما، ارتباط میان جرایم ادعاشده و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کشف و بازگشایی کرد.»
او ادامه داد که باور ندارد جمهوری اسلامی مسئول همه حملات یهودی‌ستیزانه در استرالیا باشد اما ممکن است مسئول بیش از دو حمله‌ای باشد که امروز اعلام شد.
برجس در نشست مطبوعاتی پارلمان افزود: «ما ده‌ها حادثه را بررسی کرده‌ایم و اکنون بر این باوریم که حکومت ایران دست‌کم دو و احتمالا چند حمله بیشتر را علیه منافع یهودیان در استرالیا هدایت کرده است.»
او نیز اقدامات حکومت ایران را «کاملا غیرقابل قبول» خواند و افزود: «این اقدامات جان انسان‌ها را به خطر انداخت، جامعه را وحشت‌زده کرد و بافت اجتماعی ما را هدف گرفت. جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش، به معنای واقعی و مجازی، کبریت‌ها را روشن کردند و آتش را شعله‌ور ساختند.»
برجس به مردم استرالیا اطمینان داد که سازمان اطلاعات و امنیت و دستگاه‌های اجرایی، این مسائل را «بسیار جدی» می‌گیرند.
او تابستان سال گذشته نیز از عملیات مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در این کشور خبر داده و اعلام کرده بود «برخی کشورهای دوست» نیز در استرالیا «عملیات مداخله‌جویانه» انجام داده‌اند.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی استرالیا تایید کرده بود جمهوری اسلامی یکی از «دست‌کم سه یا چهار» کشوری است که در مداخله خارجی در جوامع مهاجر در استرالیا دخیل بوده‌اند.
رییس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا گفت اعلام نام کشورهای مداخله‌گر در استرالیا مردم را شوکه خواهد کرد.
او افزود از آنجا که وزیر فدرال این کشور قبلا نقش مداخله‌گر جمهوری‌اسلامی را تایید کرده بود، نقش تهران علنی شده بود.
برجس نام کشورهای دیگر را ذکر نکرد اما هشدار داد که اگر تهدید برای استرالیایی‌ها خطر بزرگی ایجاد کند، نامشان را اعلام خواهد کرد.
اوایل سال جاری میلادی، کلر اونیل، وزیر پیشین امنیت سایبری استرالیا، اعلام کرده بود سازمان اطلاعات و امنیت این کشور فعالیت افرادی را که در خانه یک فرد ایرانی-استرالیایی در حال انجام اقدام‌های نظارتی امنیتی و رصد شرایط بودند، مختل کرد.
ماه گذشته، دولت فدرال استرالیا از طرح‌هایی برای معرفی چندین اقدام جدید به‌منظور «مبارزه با تهدید فزاینده مداخله خارجی» رونمایی کرد.
این طرح‌ها شامل دائمی کردن گروه ویژه مقابله با مداخله خارجی است که چهار سال پیش تاسیس شده و به سازمان‌هایی مانند اداره مالیات استرالیا نیز گسترش یافته است.
سازمان حقوق بشری کارون، دوشنبه سوم شهریور گزارش داد که در پی انتقال تعدادی از متهمان به «جرایم سنگین» از جمله «قاچاق مواد مخدر» و «سرقت» به بند پنج زندان شیبان اهواز، میان زندانیان سیاسی با این متهمان درگیری رخ داده است.
این سازمان با اشاره به اینکه برخی زندانیان سیاسی از جمله حبیب دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با این متهمان درگیر شده‌اند نوشت این درگیری منجر به مجروح شدن چند نفر شده است.
این موضوع در حالی رخ داده که فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته بارها نسبت به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در برخی زندان‌های ایران و خطرات احتمالی که متوجه امنیت جانی زندانیان سیاسی شده به قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هشدار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، مقامات زندان شیبان در اقدامی خلاف اصل تفکیک جرایم، متهمان «جرایم خشن و سنگین» را در کنار زندانیان سیاسی اسکان داده‌اند.
این اقدام در حالی صورت گرفته که بند پنج زندان شیبان با ظرفیت اسمی ۱۰۰ نفر، اکنون بیش از ۱۲۵ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
سازمان حقوق بشری کارون، با بیان اینکه هر اتاق این بند کمتر از ۲۰ متر مربع مساحت دارد و در شرایط استاندارد باید تنها ۱۲ تا ۱۵ نفر در آن نگهداری شوند، نوشت با این حال به‌دلیل تراکم شدید جمعیت، برخی اتاق‌ها بیش از ۲۰ زندانی را در خود جای داده‌اند.
در این گزارش آمده است که این شرایط به افزایش تنش، بی‌نظمی و تهدید جدی امنیت و سلامت زندانیان منجر شده است.
سازمان حقوق بشری کارون با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی بند پنج زندان شیبان، خواستار رسیدگی فوری مراجع قضایی و نظارتی به این تخلف و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ جان زندانیان سیاسی شده است.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان‌های ایران در شرایطی است که این اصل در آیین‌نامه سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است.
در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها آمده که متهمان امنیتی (سیاسی) باید در مکانی ویژه نگهداری شوند و به‌صراحت عنوان شده که زندانیان با جرائم مختلف باید جدا از هم نگهداری شوند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل شخصی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
