شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای درباره ضرورت اقدام فوری اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی نوشت اخاذی هسته‌ای جمهوری اسلامی دهه‌هاست جهان را گروگان گرفته و زمان دادن فرصت دوباره به بزرگ‌ترین حامی تروریسم دولتی گذشته؛ اکنون وقت پاسخگو کردن این رژیم است.
شاهزاده رضا پهلوی افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد رژیم با مذاکرات اخیر با بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌دنبال خرید وقت برای ادامه برنامه هسته‌ای است، در حالی‌که همچنان از توقف غنی‌سازی و پذیرش بازرسی‌ها سر باز می‌زند.
در این بیانیه آمده که زمزمه‌هایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن جامعه بین‌المللی و تهیه سلاح هسته‌ای از منابع خارجی وجود دارد و این رژیم بار دیگر نشان می‌دهد «تروریسم در ذاتش است» و با جهان آزاد سازگار نیست.
شاهزاده رضا پهلوی اضافه کرد بریتانیا، فرانسه و آلمان باید بدون تاخیر تحریم‌ها را بازگردانند، چرا که زمان بیشتر فقط به سود جمهوری اسلامی است، نه مردم ایران و نه جهان آزاد.
زنجانی پس از گذشت حدود یک دهه از صدور حکم اعدام و سپس عفو از سوی علی خامنه‌ای، بار دیگر به فعالیت‌های اقتصادی بازگشته است. این بازگشت با حواشی تازه‌ای همراه شده که یادآور همان الگوی فعالیت اقتصادی او در دولت احمدی‌نژاد است.
توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلای منتسب به زنجانی از سوی گمرک ایران، یکی از حواشی مهم همین حضور دوباره اوست.
این محموله، که در ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در فرودگاه خمینی تهران توقیف شد، به دلیل عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی (وزن شمش‌های یک اونسی، کمتر از استاندارد حداقل یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵.۵) و ابهامات مربوط به منشأ ارز، مورد بررسی قرار گرفت. این خبری بود که سازمان گمرک ایران اعلام کرد.
رییس‌کل گمرک، درباره ادعای زنجانی مبنی بر واردات یک تن طلا نیز گفت: «چنین موضوعی صحت ندارد. محموله وارداتی تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم. این ۱۳ کیلو طلا به‌دلیل‌عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع شده است و وی می‌تواند آن را به هر کشوری که بخواهد عودت دهد.»
زنجانی در صفحه شخصی خود با انتشار ویدیویی گفت که این شمش‌ها قرار بود با قیمت واقعی و جهانی وارد بازار شوند و با نرخ سکه امامی بانک مرکزی که حباب ۱۵ درصدی یا ۱۱۷ دلاری نسبت به قیمت جهانی دارد، مقایسه شوند.
او همچنین گفت با این اقدام می‌تواند «منجی بازار طلا» شود و حتی از واردات یک تن طلا سخن گفت، ادعایی که سازمان گمرک ایران آن را رد کرد.
همزمان گزارش‌هایی از فروش مجدد نفت به زنجانی از سوی وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت (نیکو) منتشر شده است. این در حالی است که او هنوز بدهی میلیارد یورویی تسویه‌نشده به وزارت نفت و بانک مرکزی ایران دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، یک مقام مسئول فاش کرد که: «به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و عملکرد همین حساب در یک بانک دولتی هم مختل شده است.»
با این حال، سایت خبری تابناک به نقل از یک «مقام مسئول» اعلام کرد: «انسداد حساب برخی بانک‌های خصوصی ایران به این دلیل نادرست است». همین مقام تحویل نفت جدید به زنجانی را تکذیب کرد.
در همین حال، رسانه‌های ایران گزارش دادند شرکت نیکو، زیرمجموعه وزارت نفت، رمزارزی را به عنوان وثیقه فروش نفت از زنجانی دریافت کرده که بانک مرکزی پیشتر در اطلاعیه‌ای آن‌ها را غیرمعتبر ارزیابی و اعلام کرده بود.
چهارم شهریور ۱۴۰۴، بانک مرکزی اعلام کرد: «زنجانی تاکنون هیچ اقدامی به‌جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده اما طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه به‌صورت یورو پرداخت می‌کرد.»
پیشتر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود: «بر اساس حکم دادگاه، زنجانی محکوم به پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران شده بود که در سال‌های گذشته بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی او وصول شده است. در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد. این اموال شامل ۱۷ شرکت بود که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به بابک زنجانی بوده است. علاوه بر این، اموالی دیگر نیز شناسایی و پس از فروش به مبلغ حدود ۲۷ میلیارد تومان به‌حساب شرکت ملی نفت واریز شده است.»
او افزود: «در سال ۱۴۰۲ نیز زنجانی یک محموله خارجی به ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که هم‌اکنون در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. مقرر شده بود بانک مرکزی این محموله را به فروش برساند، اما با توجه به اعلام‌عدم امکان فروش، محکوم‌علیه پیشنهاد داده است که در صورت بازگرداندن، خود اقدام به فروش و پرداخت نقدی وجه کند.»
همچنین، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: «در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود.»
از حکم اعدام تا عفو و بازگشت به اقتصاد
زنجانی در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲) خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی می‌کرد و در حوزه‌های متنوعی چون فروش نفت، جابجایی پول، ساختمان‌سازی، هواپیماداری، خرید باشگاه فوتبال و سینما فعالیت داشت.
در اسفند ۱۳۹۴، دادگاه انقلاب تهران این بسیجی اقتصادی را به اتهام پولشویی، اختلاس وعدم بازپرداخت وجوه نفتی محکوم به اعدام، رد مال به شرکت ملی نفت ایران (یک‌میلیارد و ۹۶۷ و نیم میلیون یورو) و پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پولشویی کرد.
در آذر ۱۳۹۵، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد، با این شرط مهم که «اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.»
این شرط مسیر تخفیف حکم را فراهم کرد. با شناسایی و انتقال ۱۷ شرکت متعلق به زنجانی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ و واریز ۲۷ میلیارد تومان از فروش دیگر اموال، بخشی از بدهی‌ها تسویه شد. در سال ۱۴۰۲ هم، زنجانی محموله‌ای نیکل به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار به دولت معرفی کرد که به تهران منتقل شد.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۴ درباره ابهامات نسبت به عیار پایین نیکل‌ها یا تقلبی بودن آن اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد و از زنجانی خواسته که نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک را بدهد.
بر اساس گزارش‌ها، زنجانی پس از آنکه گزارش‌هایی درباره آزادی یا مرخصی او منتشر شد از دی و بهمن ۱۴۰۳ فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر گرفته در حال راه‌اندازی خط هواپیمایی «دات‌وان» با ۳۲ هواپیما، تاکسی اینترنتی برقی، خطوط کانتینری و واردات واگن قطار است.
اوایل اردیبهشت هم موضوع قراداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی وزارت راه وشهر‌سازی با شرکتی که منتسب به بابک زنجانی بود، جنجال‌هایی به همراه داشت.
رانت و حامیان پشت‌پرده؛ از سپاه تا مقامات دولتی
پرونده زنجانی تنها به شخص او ختم نمی‌شود. در دادگاه مهر ۱۳۹۴، بارها نام مقامات ارشد دولت احمدی‌نژاد و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مطرح شد، اما هیچ‌کدام به عنوان متهم محاکمه نشدند و پرونده «از زنجانی بالاتر نرفت.»
رستم قاسمی، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد، نقش کلیدی در فعالیت‌های اقتصادی زنجانی داشت. کیفرخواست و دفاعیات زنجانی نشان می‌دهد قاسمی با «اعتماد شخصی» به او نفت می‌داد.
احمد وحید دستجردی، رییس پیشین بنیاد تعاون سپاه و قائم‌مقام سابق وزیر دفاع، زنجانی را به قرارگاه خاتم و نفت معرفی کرده بود و در کیفرخواست با عنوان «ا.و.د» نام او آمده است. دستجردی هرگز محاکمه نشد.
زنجانی همچنین در نامه‌هایی از زندان، حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و بیژن زنگنه، مقامهای دولت وقت را به پرونده‌سازی متهم کرده بود.
مستندات پرونده قضایی زنجانی نشان می‌دهد که وزرای بازرگانی، اقتصاد، نفت و رییس بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد نامه‌هایی در حمایت از او امضا کرده بودند.
تصاویر زنجانی با حسن میرکاظمی (حسن رعیت)، که خود در پرونده فساد اقتصادی دیگری به ۲۵ سال حبس محکوم شد و از عوامل سرکوب اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود، روابط نزدیک او با بدنه سپاه را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش ایران‌اینترنشنال در اردیبهشت ۱۴۰۳، زنجانی شبکه‌ای از چند ده شرکت صوری در دوبی، ترکیه، مالزی و تاجیکستان داشت که با حمایت مقامهای رسمی در ایران راه‌اندازی شده بود.
و حالا همان خنده معروف
به نظر می‌رسد با افزایش فشارهای خارجی به جمهوری اسلامی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی باز هم به راهکارهایی روی آورده که پیشتر برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده کرده بود. راه‌حل‌هایی مانند بابک زنجانی که در نهایت منجر به فسادهای اقتصادی با ارقام نجومی شد.
در سومین جلسه دادگاه زنجانی (۱۳ مهر ۱۳۹۴)، او هنگام ورود با یکی از وکلای حاضر احوال‌پرسی کرد. وکیل گفت: «امیدوارم بعد از پایان دادگاه، هم تو بخندی و هم مردم.» زنجانی پاسخ داد: «همه می‌خندیم، شک نکنید.»
امروز، به نظر می‌رسد که دست‌کم او و حامیانش می‌خندند، در حالی که مردم ایران باید هزینه بدهی‌ها و پیامدهای فساد باقی‌مانده را بپردازند.
بازگشت زنجانی بدون تسویه بدهی‌ها و با حمایت‌های پشت‌پرده، نشان‌دهنده عمق رانت و فساد سیستماتیک است. همان الگوی پیشین که از خطوط هوایی و تاکسی اینترنتی تا طلا و واگن ادامه دارد.
